سمير
05-12-2007, 11:00 AM
لاحم الناصر
الحقيقة ان التوريق يعتبر إداة مالية حديثة بدأ بروزها كظاهرة بشكل خاص في الثمانينات من هذا القرن في الولايات المتحدة الاميركية حيث سعت الكثير من البنوك الاميركية الى توريق ديونها، وتتلخص طريقة التوريق في الخطوات التالية:
اولا: تبيع المؤسسة المالية بعض اصولها المضمونة بسعر مخفض لمنشأة غرض انشائها فقط لشراء هذه الاصول التي ترغب المؤسسة في توريقها والتي اصطلح على تسميتها (Special Purpose Vehicle (SPV وذلك حتى تخرج هذه الاصول من الذمة المالية للمؤسسة بحيث تبتعد عن مخاطر افلاس المؤسسة المالية البائعة.
ثانياً: يتم نقل الاصول بضماناتها والتي هي عبارة عن مديونية على مدينين للمؤسسة المالية مضمونة برهن او ملكية لدى المؤسسة المالية الى المنشأة ذات الاغراض الخاصة. ثالثاً: تصدر المنشأة ذات الاغراض الخاصة وتسمى (المصدر) سندات بقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق للحصول على السيولة عن طريق بيعها على المستثمرين.
رابعاً: تستخدم المنشأة ذات الاغراض الخاصة السيولة المتحصلة من بيع السندات لسداد قيمة الاصول للمؤسسة المالية.
خامساً: تكون الفوائد على هذه السندات متوافقة مع فوائد الديون الاصلية.
هذا ملخص بسيط للاجراءات التي تمر بها عملية التوريق التقليدية والحقيقة ان عملية التوريق تخدم المؤسسات المالية الدائنة حيث توفر لها السيولة النقدية الكافية للدخول في عمليات تمويل جديدة او للتوسع في نشاطها كما انه يساعد المؤسسة المالية على تحسين قوائمها المالية وذلك بالتحرر من قيود مبدأ كفاية رأس المال ومخصصات الديون كما ان عملية التوريق تساعد في المؤسسة المالية في تحويل الاصول غير السائلة الى اصول سائلة يمكن اعادة توظيفها مرة اخرى كما انها تساعد في توزيع المخاطر الائتمانية على قاعدة عريضة من الدائنين كما ان تقنين عملية التوريق وايجاد سوق لها يخدم القطاعات التي تحتاج الى تمويل طويل الاجل مثل تمويل الرهن العقاري وغيره من انواع التمويل القائم على الاصول حيث يصبح منح التمويل من المؤسسة المالية بمثابة جسر للوصول الى عملية التوريق وهذا يشجع المؤسسات التمويلية على الدخول في عمليات التمويل طويلة الاجل كما ان عملية التوريق تؤدي الى توسيع السوق المالية وتنشيطها عبر تعبئة الموارد المالية المختلفة وتنويع الادوات الاستثمارية المعروضة فيها.
هذا بالنسبة لعملية التوريق في المؤسسات المالية التقليدية فهل تختلف عملية التوريق في المؤسسات المالية الاسلامية عنها في التقليدية؟ في الحقيقة ان عملية التوريق او التصكيك في المؤسسات المالية الاسلامية لا تختلف من حيث الخطوات والمنافع عن ما سبق ذكره في عمليات التوريق التقليدية ولكنها تختلف من حيث طبيعة الاصول التي يمكن توريقها فما كان من هذه الاصول ناتج عن بيع مثل المرابحة او الاستصناع فلا يجوز توريقه لانها ديون قائمة في ذمة المدين فلا يجوز بيعها والتوريق بيع اما الاصول الناتجة عن عقود الاجارة او المشاركة او المضاربة فإنه يجوز توريقها حيث ان التوريق يقع على اصول عينية تمتلكها المؤسسة المالية وليست ديون في الذمة ولا شك ان المحافظ التمويلية للمؤسسات المالية الاسلامية بتركيبتها التمويلية الحالية التي تشكل المرابحات حوالي 80% من اصولها سوف تحول بين هذه المؤسسات المالية وبين توريق محافظها التمويلية مما سيخلق اعباء على هذه المؤسسات المالية من حيث كفاية رأس المال وزيادة مخاطرها الائتمانية وعدم القدرة على منافسة المؤسسات المالية التقليدية في سوق التمويل طويل الاجل كما انه سيحرم السوق المالية الاسلامية من اداة استثمارية بديلة تحقق التنوع الاستثماري الذي ينشده المستثمر المسلم كما ان عدم وجودها يحرم المؤسسات المالية الاسلامية من اداة استثمار يمكن استخدامها في الاستثمار قصير الاجل بديلا عن الاوفر نايت بالنسبة للمؤسسات المالية الاسلامية والذي لم تجد له الكثير من المؤسسات المالية الاسلامية حلا حتى الآن حيث ان المرابحة لا تصلح لارتفاع تكلفتها لذا يجب على المؤسسات المالية الاسلامية اعادة النظر في سياستها التمويلية وتنوع ادواتها بما يخدم اهدافها بعيدة المدى.
*خبير في المصرفية الإسلامية lahem88@hotmail.com
الحقيقة ان التوريق يعتبر إداة مالية حديثة بدأ بروزها كظاهرة بشكل خاص في الثمانينات من هذا القرن في الولايات المتحدة الاميركية حيث سعت الكثير من البنوك الاميركية الى توريق ديونها، وتتلخص طريقة التوريق في الخطوات التالية:
اولا: تبيع المؤسسة المالية بعض اصولها المضمونة بسعر مخفض لمنشأة غرض انشائها فقط لشراء هذه الاصول التي ترغب المؤسسة في توريقها والتي اصطلح على تسميتها (Special Purpose Vehicle (SPV وذلك حتى تخرج هذه الاصول من الذمة المالية للمؤسسة بحيث تبتعد عن مخاطر افلاس المؤسسة المالية البائعة.
ثانياً: يتم نقل الاصول بضماناتها والتي هي عبارة عن مديونية على مدينين للمؤسسة المالية مضمونة برهن او ملكية لدى المؤسسة المالية الى المنشأة ذات الاغراض الخاصة. ثالثاً: تصدر المنشأة ذات الاغراض الخاصة وتسمى (المصدر) سندات بقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق للحصول على السيولة عن طريق بيعها على المستثمرين.
رابعاً: تستخدم المنشأة ذات الاغراض الخاصة السيولة المتحصلة من بيع السندات لسداد قيمة الاصول للمؤسسة المالية.
خامساً: تكون الفوائد على هذه السندات متوافقة مع فوائد الديون الاصلية.
هذا ملخص بسيط للاجراءات التي تمر بها عملية التوريق التقليدية والحقيقة ان عملية التوريق تخدم المؤسسات المالية الدائنة حيث توفر لها السيولة النقدية الكافية للدخول في عمليات تمويل جديدة او للتوسع في نشاطها كما انه يساعد المؤسسة المالية على تحسين قوائمها المالية وذلك بالتحرر من قيود مبدأ كفاية رأس المال ومخصصات الديون كما ان عملية التوريق تساعد في المؤسسة المالية في تحويل الاصول غير السائلة الى اصول سائلة يمكن اعادة توظيفها مرة اخرى كما انها تساعد في توزيع المخاطر الائتمانية على قاعدة عريضة من الدائنين كما ان تقنين عملية التوريق وايجاد سوق لها يخدم القطاعات التي تحتاج الى تمويل طويل الاجل مثل تمويل الرهن العقاري وغيره من انواع التمويل القائم على الاصول حيث يصبح منح التمويل من المؤسسة المالية بمثابة جسر للوصول الى عملية التوريق وهذا يشجع المؤسسات التمويلية على الدخول في عمليات التمويل طويلة الاجل كما ان عملية التوريق تؤدي الى توسيع السوق المالية وتنشيطها عبر تعبئة الموارد المالية المختلفة وتنويع الادوات الاستثمارية المعروضة فيها.
هذا بالنسبة لعملية التوريق في المؤسسات المالية التقليدية فهل تختلف عملية التوريق في المؤسسات المالية الاسلامية عنها في التقليدية؟ في الحقيقة ان عملية التوريق او التصكيك في المؤسسات المالية الاسلامية لا تختلف من حيث الخطوات والمنافع عن ما سبق ذكره في عمليات التوريق التقليدية ولكنها تختلف من حيث طبيعة الاصول التي يمكن توريقها فما كان من هذه الاصول ناتج عن بيع مثل المرابحة او الاستصناع فلا يجوز توريقه لانها ديون قائمة في ذمة المدين فلا يجوز بيعها والتوريق بيع اما الاصول الناتجة عن عقود الاجارة او المشاركة او المضاربة فإنه يجوز توريقها حيث ان التوريق يقع على اصول عينية تمتلكها المؤسسة المالية وليست ديون في الذمة ولا شك ان المحافظ التمويلية للمؤسسات المالية الاسلامية بتركيبتها التمويلية الحالية التي تشكل المرابحات حوالي 80% من اصولها سوف تحول بين هذه المؤسسات المالية وبين توريق محافظها التمويلية مما سيخلق اعباء على هذه المؤسسات المالية من حيث كفاية رأس المال وزيادة مخاطرها الائتمانية وعدم القدرة على منافسة المؤسسات المالية التقليدية في سوق التمويل طويل الاجل كما انه سيحرم السوق المالية الاسلامية من اداة استثمارية بديلة تحقق التنوع الاستثماري الذي ينشده المستثمر المسلم كما ان عدم وجودها يحرم المؤسسات المالية الاسلامية من اداة استثمار يمكن استخدامها في الاستثمار قصير الاجل بديلا عن الاوفر نايت بالنسبة للمؤسسات المالية الاسلامية والذي لم تجد له الكثير من المؤسسات المالية الاسلامية حلا حتى الآن حيث ان المرابحة لا تصلح لارتفاع تكلفتها لذا يجب على المؤسسات المالية الاسلامية اعادة النظر في سياستها التمويلية وتنوع ادواتها بما يخدم اهدافها بعيدة المدى.
*خبير في المصرفية الإسلامية lahem88@hotmail.com