سلسبيل
05-12-2007, 08:12 AM
معارضو تعديل الدستور أصبحوا من مؤيدي التعديل من أجل إطلاق حق الولاية وإعادة الكرة إلى ملعب الشيوخ
الأمير... إغلاق أبواب التأزيم
كتب ¯ أحمد الجارالله:
لوحظ ولفترة وجيزة, ان الجبهات السياسية المحلية قد هدأت وسكنت بعد أن ترأس الامير الاجتماع الموسع لابناء الاسرة الحاكمة, والذي تمكن فيه من وضع الجميع على مواقف متساوية, مانعا عنهم القفز المتسرع, والطموحات غير الناضجة... ولقد قيل يومها إن سموه قد نزع فتائل التأزيم كلها في المجتمع السياسي, وقام بشطب كل العناوين الساخنة التي كانت ستتسبب في إشعال هذه الفتائل, والمشيرة تحديدا الى مطالبات بتعديل الدستور, والسعي الى بناء طبقة سياسية جديدة على خلفية صراعية, لا وفق اللعبة الديمقراطية المعتمدة في البلد, والمستندة الى صناديق الاقتراع.
وتؤكد الاوساط المقربة, ردا على سؤال ل¯ »السياسة«, ان رؤية القيادة السياسية, ومنذ ذلك التاريخ القريب, لاتزال ثابتة, ولا أحد من الجهات المراقبة في البلد استطاع ان يلاحظ عليها اي توجه لتعديل الدستور, كما يشاع, او اي محاولة للمساس بالثوابت الوطنية التي تقوم عليها حياتنا السياسية. لكن هذه المصادر سرعان ما أشارت الى أن دق الطبول قد استؤنف من قبل بعض السياسيين ولكن باتجاه آخر جديد.
فهؤلاء لم يعودوا يحرضون أبناء الاسرة الحاكمة على بعضهم البعض, بل يحاولون الآن إعادة اللعبة الى الشيوخ أنفسهم, وبدلا من أنهم كانوا يقودون حملة شرسة ضد تعديل الدستور, ويتهمون آخرين بمحاولة العبث به وبمواده, عادوا الى الانحراف جذريا نحو المطالبة بتعديل الدستور, أولا من باب إعادة اللعبة ثانية الى الشيوخ, وثانيا لاجل إشعال الطموحات داخل نفوسهم, وتساويهم بعضهم ببعض, وعدم التفريق فيما بينهم, هذا من ذرية مبارك يحق له الحكم, وذاك من خارج ذرية مبارك ولايحق له الحكم... هؤلاء الذين حذروا من التعديل الدستوري, ها هم الآن يضربون الدفوف من أجل تعديله, وحجتهم في ذلك ضرورة إشاعة الولاية وعدم حصريتها, باعتبار الجميع من عائلة الصباح الحاكمة, وإثارة حساسيات عاطفية على هذه الخلفية تجعل من أبناء الاسرة يستنفرون ضد بعضهم البعض مرة ثانية, ولكن تحت عنوان جديد, بدل ما كان الاستنفار قائما بين فخذي ذرية مبارك, ثم بين فخذ واحد منهما, يغذيه طموح الشباب المبكر والمستعجل, ليس فقط على الحكم بل على وراثة الأحياء.
وتقول المصادر المطلعة إنه مع محاولات تغيير نغمة ضرب الدفوف, برز توجه جديد وهو ان الحكومة لن تكترث بعد اليوم لأي خلاف بين نائب ونائب, ونائب ووزير, وتكتل وتكتل آخر, وسيكون هذا الخلاف آخر همها. لكنها في الوقت نفسه ستركز على أسباب الخلاف, وعلى الادلة الثبوتية التي بحوزة المختلفين. فوزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك أثبتت ان هناك خمسين الف طلب للعلاج في الخارج يختلف المختلفون معها لأجله, وكذلك ثبت ان الهجوم على وزير الاوقاف والعدل الدكتور عبدالله المعتوق, والعمل على استجوابه في المجلس, سببهما الصراع على مال الوقف بين الطامحين للسيطرة عليه.
في السابق, تقول المصادر, ان الحكومة كانت تعمد الى المسايرة والمجاملة وتجنب الاسئلة النيابية واستجوابات النواب. أما اليوم, وبعد اعتماد سياسة كشف أسباب التأزيم والتوتر بين السلطتين, فان الحكومة لن تساير, وستشدد على القول بضرورة توفر الاثباتات والبراهين لكل أزمة بين وزير ونائب, أو بين وزير وتكتل نيابي, بحيث يتضح سبب هذه الازمة ومشروعيته.
اما اذا افتعلت أزمة من دون أسباب مدعومة بالادلة فان العواقب ستنزل بمثيرها, وستكشف الدوافع التي جعلته يختلق الازمة ولأي سبب شخصي وضيق.... أي أن الحكومة هنا ستفضح أغراض مثيري الازمات من النواب, وستكشف عن دوافعهم المصلحية التي لم ينتخبهم الناس لاجلها.
وتقول المصادر المطلعة ان القيادة السياسية مرتاحة الآن بعد قرار استبعاد المجاملات ومبدأ المسايرة مع النواب, ووضع أسباب التأزم تحت أعين الجميع, وبكل شفافية. وفي هذا السياق وضعت القيادة أمام الاسرة كل متطلبات العمل للمرحلة الراهنة, وأرفقت ذلك بلهجة متشددة, ملمحة الى خطورة عدم الالتزام بالتوجيهات, إذ ان المخالف لن يترك, وستكون هناك اجراءات مضادة في انتظاره. الى جانب ذلك, وضعت القيادة مرئياتها أمام التكتلات السياسية ليكون الجميع في صورة العمل والواجبات وتحمل المسؤولية. وتؤكد المصادر المطلعة ان القيادة, وبهذه الخطوات الحازمة, تكون قد أطفأت فتائل التأزم, وقضت على أسباب التبرم بين أبناء الاسرة.
لكن المطبلين, وضاربي الدفوف, والمتحولين نحو ضرورة تعديل الدستور, بعد أن كانوا ضد التعديل, أصبحوا الان بلا عمل يبذلونه في سبيل إعادة طواحين الخلاف داخل بيت الحكم الى الدوران, ولو عن طريق الدعوة الى إشاعة الولاية وإلغاء حصريتها. وتضيف المصادر ان التعديل ممكن ان تخضع له كل النصوص الدستورية والقانونية مادام أنه تعديل للافضل , وتعديل غير انتقائي يلجأ اليه في العادة ضاربو الدفوف, الذين أصبحوا الآن من رواد مقاهي البطالة السياسية, بلا عمل لهم ولا دور.
الأمير... إغلاق أبواب التأزيم
كتب ¯ أحمد الجارالله:
لوحظ ولفترة وجيزة, ان الجبهات السياسية المحلية قد هدأت وسكنت بعد أن ترأس الامير الاجتماع الموسع لابناء الاسرة الحاكمة, والذي تمكن فيه من وضع الجميع على مواقف متساوية, مانعا عنهم القفز المتسرع, والطموحات غير الناضجة... ولقد قيل يومها إن سموه قد نزع فتائل التأزيم كلها في المجتمع السياسي, وقام بشطب كل العناوين الساخنة التي كانت ستتسبب في إشعال هذه الفتائل, والمشيرة تحديدا الى مطالبات بتعديل الدستور, والسعي الى بناء طبقة سياسية جديدة على خلفية صراعية, لا وفق اللعبة الديمقراطية المعتمدة في البلد, والمستندة الى صناديق الاقتراع.
وتؤكد الاوساط المقربة, ردا على سؤال ل¯ »السياسة«, ان رؤية القيادة السياسية, ومنذ ذلك التاريخ القريب, لاتزال ثابتة, ولا أحد من الجهات المراقبة في البلد استطاع ان يلاحظ عليها اي توجه لتعديل الدستور, كما يشاع, او اي محاولة للمساس بالثوابت الوطنية التي تقوم عليها حياتنا السياسية. لكن هذه المصادر سرعان ما أشارت الى أن دق الطبول قد استؤنف من قبل بعض السياسيين ولكن باتجاه آخر جديد.
فهؤلاء لم يعودوا يحرضون أبناء الاسرة الحاكمة على بعضهم البعض, بل يحاولون الآن إعادة اللعبة الى الشيوخ أنفسهم, وبدلا من أنهم كانوا يقودون حملة شرسة ضد تعديل الدستور, ويتهمون آخرين بمحاولة العبث به وبمواده, عادوا الى الانحراف جذريا نحو المطالبة بتعديل الدستور, أولا من باب إعادة اللعبة ثانية الى الشيوخ, وثانيا لاجل إشعال الطموحات داخل نفوسهم, وتساويهم بعضهم ببعض, وعدم التفريق فيما بينهم, هذا من ذرية مبارك يحق له الحكم, وذاك من خارج ذرية مبارك ولايحق له الحكم... هؤلاء الذين حذروا من التعديل الدستوري, ها هم الآن يضربون الدفوف من أجل تعديله, وحجتهم في ذلك ضرورة إشاعة الولاية وعدم حصريتها, باعتبار الجميع من عائلة الصباح الحاكمة, وإثارة حساسيات عاطفية على هذه الخلفية تجعل من أبناء الاسرة يستنفرون ضد بعضهم البعض مرة ثانية, ولكن تحت عنوان جديد, بدل ما كان الاستنفار قائما بين فخذي ذرية مبارك, ثم بين فخذ واحد منهما, يغذيه طموح الشباب المبكر والمستعجل, ليس فقط على الحكم بل على وراثة الأحياء.
وتقول المصادر المطلعة إنه مع محاولات تغيير نغمة ضرب الدفوف, برز توجه جديد وهو ان الحكومة لن تكترث بعد اليوم لأي خلاف بين نائب ونائب, ونائب ووزير, وتكتل وتكتل آخر, وسيكون هذا الخلاف آخر همها. لكنها في الوقت نفسه ستركز على أسباب الخلاف, وعلى الادلة الثبوتية التي بحوزة المختلفين. فوزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك أثبتت ان هناك خمسين الف طلب للعلاج في الخارج يختلف المختلفون معها لأجله, وكذلك ثبت ان الهجوم على وزير الاوقاف والعدل الدكتور عبدالله المعتوق, والعمل على استجوابه في المجلس, سببهما الصراع على مال الوقف بين الطامحين للسيطرة عليه.
في السابق, تقول المصادر, ان الحكومة كانت تعمد الى المسايرة والمجاملة وتجنب الاسئلة النيابية واستجوابات النواب. أما اليوم, وبعد اعتماد سياسة كشف أسباب التأزيم والتوتر بين السلطتين, فان الحكومة لن تساير, وستشدد على القول بضرورة توفر الاثباتات والبراهين لكل أزمة بين وزير ونائب, أو بين وزير وتكتل نيابي, بحيث يتضح سبب هذه الازمة ومشروعيته.
اما اذا افتعلت أزمة من دون أسباب مدعومة بالادلة فان العواقب ستنزل بمثيرها, وستكشف الدوافع التي جعلته يختلق الازمة ولأي سبب شخصي وضيق.... أي أن الحكومة هنا ستفضح أغراض مثيري الازمات من النواب, وستكشف عن دوافعهم المصلحية التي لم ينتخبهم الناس لاجلها.
وتقول المصادر المطلعة ان القيادة السياسية مرتاحة الآن بعد قرار استبعاد المجاملات ومبدأ المسايرة مع النواب, ووضع أسباب التأزم تحت أعين الجميع, وبكل شفافية. وفي هذا السياق وضعت القيادة أمام الاسرة كل متطلبات العمل للمرحلة الراهنة, وأرفقت ذلك بلهجة متشددة, ملمحة الى خطورة عدم الالتزام بالتوجيهات, إذ ان المخالف لن يترك, وستكون هناك اجراءات مضادة في انتظاره. الى جانب ذلك, وضعت القيادة مرئياتها أمام التكتلات السياسية ليكون الجميع في صورة العمل والواجبات وتحمل المسؤولية. وتؤكد المصادر المطلعة ان القيادة, وبهذه الخطوات الحازمة, تكون قد أطفأت فتائل التأزم, وقضت على أسباب التبرم بين أبناء الاسرة.
لكن المطبلين, وضاربي الدفوف, والمتحولين نحو ضرورة تعديل الدستور, بعد أن كانوا ضد التعديل, أصبحوا الان بلا عمل يبذلونه في سبيل إعادة طواحين الخلاف داخل بيت الحكم الى الدوران, ولو عن طريق الدعوة الى إشاعة الولاية وإلغاء حصريتها. وتضيف المصادر ان التعديل ممكن ان تخضع له كل النصوص الدستورية والقانونية مادام أنه تعديل للافضل , وتعديل غير انتقائي يلجأ اليه في العادة ضاربو الدفوف, الذين أصبحوا الآن من رواد مقاهي البطالة السياسية, بلا عمل لهم ولا دور.