جمال
05-08-2007, 11:16 PM
مهند سليمان من المنامة
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن اللجنة قررت الموافقة على عدد من المقترحات برغبة وهي الاقتراح برغبة بشأن زيادة سقف القروض الإسكانية إلى 60 الف دينار وزيادة فترة السداد إلى 30 سنة والاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركة المسئولة عن مواصلات النقل العام بعمل مواقف ومحطات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء في جميع مناطق المملكة والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإسراع في ادخال خدمات البنية التحتية لمنطقة البسيتين الجديدة والاقتراح برغبة باعتماد تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية الأولى في صرف مكافأة بدل الإيجار (100 دينار).
وبحثت اللجنة مسودة التقرير الأولي بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية وقررت الموافقة على المبدأ العام حول التعديل مع مراعاة إعادة صياغة بندين من المقترح بعد الرجوع للرأي القانوني، وأفاد فيروز بأن اللجنة اجتمعت مع مقدمي الاقتراح برغبة بشأن صيانة وإعادة تأهيل بيوت الإسكان والاقتراح برغبة بشأن صيانة وإعادة تأهيل بيوت مدينة عيسى وبالأخص المناطق القديمة فيها، وبعد الاستماع إلى مرئيات مقدمي الاقتراح ووجهة نظر وزارة الأشغال والإسكان تبين أن الوزارة لا تملك الميزانية، كما أنها غير ملزمة بتوفير الخدمة الإسكانية في مجال الصيانة. وقررت اللجنة تأجيل النقاش لمزيد من البحث والدراسة.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء التي تمنح للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين. وارتأت اللجنة بعد الاجتماع بمقدمي الاقتراح والنظر في مبررات وزارة الأشغال والإسكان عدم الموافقة على المقترح، وناقشت اللجنة مسودة التقرير الأولي بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دراسة مشكلة التخلص من المخلفات المنزلية والنفايات الصلبة. وأكد فيروز أن اللجنة استلمت تقريرا عن الموضوع مقدم من وزارة البلديات والزراعة وسيتم إعداد تقرير حول الموضوع لرفعه إلى المجلس.
أما فيما يخص مسودة التقرير الأولي بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تفعيل المادة (3) في قانون رقم (20) لسنة 2006 المتعلق بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. فقد قررت اللجنة إقرار التوصية ورفعها إلى هيئة المكتب، كما قررت اللجنة الموافقة على مسودة التقرير الأولي بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإصلاح وتسوية الشواطئ والجزر – بما فيها خليج توبلي – في الأماكن التي تكون صالحة لاستخدام المواطنين وإقامة المنشآت السياحية فيها، وكذلك توفير وسائل مواصلات بحرية حديثة لتمكين المواطنين والسياح من الوصول إلى هذه الجزر.
وأكد فيروز أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بوضع تصور شامل لكيفية الاستفادة من الأراضي المتوافرة في المملكة في إطار خطط الاعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي، واطلاع مجلس النواب على المخطط الوطني العام بخصوص التخطيط العمراني في مملكة البحرين. وقررت اللجنة الموافقة على المقترح رغم استيائها من عدم حصولها على المخطط الهيكلي الإستراتيجي الذي أعدته الشركة الاستشارية على الرغم من مخاطبة اللجنة لجهات عدة من أجل تزويدها بالمخطط.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات خصوصاً في المناطق القديمة من مملكة البحرين. وذلك بعد الإطلاع على عدد من المرئيات المرفوعة من قبل المجالس البلدية.
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن اللجنة قررت الموافقة على عدد من المقترحات برغبة وهي الاقتراح برغبة بشأن زيادة سقف القروض الإسكانية إلى 60 الف دينار وزيادة فترة السداد إلى 30 سنة والاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركة المسئولة عن مواصلات النقل العام بعمل مواقف ومحطات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء في جميع مناطق المملكة والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإسراع في ادخال خدمات البنية التحتية لمنطقة البسيتين الجديدة والاقتراح برغبة باعتماد تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية الأولى في صرف مكافأة بدل الإيجار (100 دينار).
وبحثت اللجنة مسودة التقرير الأولي بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية وقررت الموافقة على المبدأ العام حول التعديل مع مراعاة إعادة صياغة بندين من المقترح بعد الرجوع للرأي القانوني، وأفاد فيروز بأن اللجنة اجتمعت مع مقدمي الاقتراح برغبة بشأن صيانة وإعادة تأهيل بيوت الإسكان والاقتراح برغبة بشأن صيانة وإعادة تأهيل بيوت مدينة عيسى وبالأخص المناطق القديمة فيها، وبعد الاستماع إلى مرئيات مقدمي الاقتراح ووجهة نظر وزارة الأشغال والإسكان تبين أن الوزارة لا تملك الميزانية، كما أنها غير ملزمة بتوفير الخدمة الإسكانية في مجال الصيانة. وقررت اللجنة تأجيل النقاش لمزيد من البحث والدراسة.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء التي تمنح للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين. وارتأت اللجنة بعد الاجتماع بمقدمي الاقتراح والنظر في مبررات وزارة الأشغال والإسكان عدم الموافقة على المقترح، وناقشت اللجنة مسودة التقرير الأولي بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دراسة مشكلة التخلص من المخلفات المنزلية والنفايات الصلبة. وأكد فيروز أن اللجنة استلمت تقريرا عن الموضوع مقدم من وزارة البلديات والزراعة وسيتم إعداد تقرير حول الموضوع لرفعه إلى المجلس.
أما فيما يخص مسودة التقرير الأولي بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تفعيل المادة (3) في قانون رقم (20) لسنة 2006 المتعلق بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. فقد قررت اللجنة إقرار التوصية ورفعها إلى هيئة المكتب، كما قررت اللجنة الموافقة على مسودة التقرير الأولي بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإصلاح وتسوية الشواطئ والجزر – بما فيها خليج توبلي – في الأماكن التي تكون صالحة لاستخدام المواطنين وإقامة المنشآت السياحية فيها، وكذلك توفير وسائل مواصلات بحرية حديثة لتمكين المواطنين والسياح من الوصول إلى هذه الجزر.
وأكد فيروز أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بوضع تصور شامل لكيفية الاستفادة من الأراضي المتوافرة في المملكة في إطار خطط الاعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي، واطلاع مجلس النواب على المخطط الوطني العام بخصوص التخطيط العمراني في مملكة البحرين. وقررت اللجنة الموافقة على المقترح رغم استيائها من عدم حصولها على المخطط الهيكلي الإستراتيجي الذي أعدته الشركة الاستشارية على الرغم من مخاطبة اللجنة لجهات عدة من أجل تزويدها بالمخطط.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات خصوصاً في المناطق القديمة من مملكة البحرين. وذلك بعد الإطلاع على عدد من المرئيات المرفوعة من قبل المجالس البلدية.