بركان
05-07-2007, 06:50 AM
الرياض - يو. بي. أي
كشف مصدر قضائي سعودي ان القضايا الزوجية سواء طلب الطلاق او الخلع او النفقة في المحاكم السعودية تصل الى 40 في المئة من حجم المشاكل الواردة للمحكمة العامة.
واوضح المصدر في تصريح نشر امس ان نسبة النساء المطالبات بمبالغ مالية في قضايا »الخلع« ستكون مشمولة بسداد المبلغ.
وقالت ان دعاوى »الخلع« تزيد عن 20 في المئة من القضايا الزوجية البالغة 40 في المئة من حجم القضايا المتداولة ويبلغ اعلى »حد« منظور في خلع زوجة ما يقارب 100 الف ريال دفعت كمهر فيما كان الاقل عشرة الاف ريال وكلتا الحالتين لن يشملهما العفو او السداد.
وكانت دراسة حديثة كشفت عن ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي ان نسبة المطلقات السعوديات تبلغ 18,4 في الالف وتزيد عن نسبة المطلقات غير السعوديات التي تبلغ 15 في الالف حسب بيانات المسح الديموغرافي.
واوضحت الدراسة التي اعدها الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل والصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ان 46,8 في المئة من المطلقين و46,5 في المئة من المطلقات تنحصر اعمارهن بين سن 25 و39 سنة فيما تتناقص النسبة تدريجيا كلما ارتفع العمر الى ان يصل لادنى نسبة وتبلغ 1,6 في المئة للمطلقين و2,1 للمطلقات للفئة العمرية من 70 - 74 سنة.
كما لفتت الدراسة الى وجود اختلافات كبيرة في النسبة المئوية للمطلقات في الفئة العمرية من 25 الى 39 سنة بين السعوديين وغير السعوديين فبينما تبلغ نسبة المطلقات غير السعوديات 72,3 في المئة فإنها لا تزيد عن 40,3 في المئة للمطلقات السعوديات.
ويقل الفارق بالنسبة للمطلقين السعوديين وغير السعوديين حيث تبلغ النسبة المئوية لكل منهما 50,7 في المئة و45,8 في المئة على التوالي.
كما اوضحت بعض الدراسات ان معدلات الطلاق في السعودية اخذت ترتفع باستمرار منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين وربطت هذه الدراسات بينها وبين الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد انذاك.
وقال المصدر القضائي ان مجموع قضايا الحق الخاص في المحكمة العامة والجزئية تمثل ما يقارب 45 في المئة من مجمل القضايا التي يبلغ متوسطها السنوي ما يقارب 24 الف قضية.
واضاف ان القضايا المنظورة في الدوائر الجزائية بديوان المظالم تشكل ما يقارب 55 في المئة من مجمل القضايا الواردة للديوان باختصاصاته الثلاثة الادارية والتجارية والجزائية.
وأوضح مصدر مطلع في تصريح نشرته صحيفة »عكاظ« امس ان قضايا الديات في قضايا القتل والدهس والحوادث المرورية لا تزيد عن 10 في المئة من عدد القضايا فيما تحتل الحقوق الخاصة الحجم الاكبر سواء في المحكمة العامة او الجزئية وتمثل القضايا الجنائية 35 - 40 في المئة من مجمل القضايا وتمثل قضايا السرقات والمخدرات الرقم (1) من القضايا الجنائية.
كشف مصدر قضائي سعودي ان القضايا الزوجية سواء طلب الطلاق او الخلع او النفقة في المحاكم السعودية تصل الى 40 في المئة من حجم المشاكل الواردة للمحكمة العامة.
واوضح المصدر في تصريح نشر امس ان نسبة النساء المطالبات بمبالغ مالية في قضايا »الخلع« ستكون مشمولة بسداد المبلغ.
وقالت ان دعاوى »الخلع« تزيد عن 20 في المئة من القضايا الزوجية البالغة 40 في المئة من حجم القضايا المتداولة ويبلغ اعلى »حد« منظور في خلع زوجة ما يقارب 100 الف ريال دفعت كمهر فيما كان الاقل عشرة الاف ريال وكلتا الحالتين لن يشملهما العفو او السداد.
وكانت دراسة حديثة كشفت عن ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي ان نسبة المطلقات السعوديات تبلغ 18,4 في الالف وتزيد عن نسبة المطلقات غير السعوديات التي تبلغ 15 في الالف حسب بيانات المسح الديموغرافي.
واوضحت الدراسة التي اعدها الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل والصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ان 46,8 في المئة من المطلقين و46,5 في المئة من المطلقات تنحصر اعمارهن بين سن 25 و39 سنة فيما تتناقص النسبة تدريجيا كلما ارتفع العمر الى ان يصل لادنى نسبة وتبلغ 1,6 في المئة للمطلقين و2,1 للمطلقات للفئة العمرية من 70 - 74 سنة.
كما لفتت الدراسة الى وجود اختلافات كبيرة في النسبة المئوية للمطلقات في الفئة العمرية من 25 الى 39 سنة بين السعوديين وغير السعوديين فبينما تبلغ نسبة المطلقات غير السعوديات 72,3 في المئة فإنها لا تزيد عن 40,3 في المئة للمطلقات السعوديات.
ويقل الفارق بالنسبة للمطلقين السعوديين وغير السعوديين حيث تبلغ النسبة المئوية لكل منهما 50,7 في المئة و45,8 في المئة على التوالي.
كما اوضحت بعض الدراسات ان معدلات الطلاق في السعودية اخذت ترتفع باستمرار منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين وربطت هذه الدراسات بينها وبين الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد انذاك.
وقال المصدر القضائي ان مجموع قضايا الحق الخاص في المحكمة العامة والجزئية تمثل ما يقارب 45 في المئة من مجمل القضايا التي يبلغ متوسطها السنوي ما يقارب 24 الف قضية.
واضاف ان القضايا المنظورة في الدوائر الجزائية بديوان المظالم تشكل ما يقارب 55 في المئة من مجمل القضايا الواردة للديوان باختصاصاته الثلاثة الادارية والتجارية والجزائية.
وأوضح مصدر مطلع في تصريح نشرته صحيفة »عكاظ« امس ان قضايا الديات في قضايا القتل والدهس والحوادث المرورية لا تزيد عن 10 في المئة من عدد القضايا فيما تحتل الحقوق الخاصة الحجم الاكبر سواء في المحكمة العامة او الجزئية وتمثل القضايا الجنائية 35 - 40 في المئة من مجمل القضايا وتمثل قضايا السرقات والمخدرات الرقم (1) من القضايا الجنائية.