زهير
05-03-2007, 11:41 PM
تحقيق وتصوير منصور الرحيان
على الرغم من ان الانتخابات الفرعية تعتبر مجرمة من قبل القانون ويعاقب من يمارسها إلا ان البعض يرى فيها وجها من اوجه الديموقراطية السليمة وانها تصب في الصالح العام وتعتبر تنظيما حقيقيا للصفوف وتوحيد كلمتهم بشكل مرض للجميع، بينما البعض الآخر يرى فيها انها خطر على مؤسسات المجتمع المدني وان القانون يجب ان يفعّل لوقفها بوصفها احدى ادوات الاساءة للممارسة الديموقراطية في دولة الكويت.
وقد سلطت الضوء على بعض الآراء المؤيدة والمعارضة لتلك الفرعيات، عبر هذا التحقيق الذي عكس آراء عدد من المهتمين ممن لهم اطلاع على تركيبة المجتمع ومفهوم الانتخابات وصلتها بالخصوصية المجتمعية كما يلي:
• محمد الزوالة: لا شك ان هنالك جدلا عارما حول موضوع الانتخابات الفرعية خصوصا بعد صدور قانون تجريمها، حيث انقسم الشارع الكويتي الى قسمين (مؤيد ومعارض) لهذا القانون.
وعلى ما يبدو ان المتهم الرئيسي في تطبيق هذا القانون هو (القبيلة) وهنا لا نود ان نخصص الموضوع على (القبيلة) فقط فهناك الاحزاب والكتل السياسية ايضا معنية بهذا الامر، فهي تعمل في جو ضبابي مع العلم انها تملك ايديولوجية رهيبة ومتمكنة من الناحية الادارية والمالية وغيرها.
ان «القبيلة حزب سياحي غير معلن يقوم على مبادئ ونصوص غير مكتوبة وهي بحقيقتها اعراف منظمة».
وبلا شك فإن احتفاظ «القبيلة» بسماتها وتقاليدها الاصيلة قد حفظ لها قوتها وهيبتها ونفوذها على الساحة وما تشاهده اليوم هو ان القبائل والتيارات السياسية تتبارى وتتفاخر بعدد نوابها في البرلمان حيث ان هذه التيارات اضافة الى القبيلة تصر على اجراء الانتخابات الفرعية مع اخذ الحيطة والحذر بحيث تكون بعيدة عن سيطرة او ضبط سلطات الامن.
ان القبيلة جزء من نسيج الشعب لا يمكن المساومة عليه والفرعيات موجودة في اغلب دول العالم فأميركا مثلا تجرى فيها انتخابات فرعية حتى على الرئاسة التي تنحصر على الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) وكذلك الحال في بريطانيا بين حزبي (العمال والمحافظين) بغية اختيار الأنسب لتمثيل الحزب في الانتخابات العامة.
القول بأن الانتخابات الفرعية تضرب الوحدة الوطنية وتعيق الولاء الوطني تجنب للحقيقة، فالوحدة الوطنية مصونة والواجب الوطني متأصل ومكتسب بالفطرة وهو خط احمر لا يمكن المزايدة عليه فالولاء الأول والاخير للوطن ولا يمكن لأحد ان يخرج القبيلة عن الوحدة الوطنية والمواقف تتحدث، والنائب الذي يخرج من تلك الفرعيات يمثل الشعب كافة وليس القبيلة فحسب.
الفرعيات حرية شخصية كفلها الدستور بمواده وهي ضرورة ملحة.
مخالفة للقانون
• عبدالمحسن الفيلي ان الفرعيات التي تحدث في التيارات السياسية والاحزاب والطوائف والقبيلة، وهي مخالفة للقانون ويجب على الجميع ان يحترم هيبة القانون وألا يمارس مثل تلك الفرعيات لإبراز شخص وفرضه على الناخبين.
ان الديموقراطية الحقيقية هي ان ينتخب الشخص من قبل ابناء الدائرة وليس من ناس معينين يعتبرون أكثرية أو لهم تنظيم معين.
• عبدالله المرشد: لا بأس بالفرعيات ان كانت تظهر شخصا بكفاءة وعلى قدر عال من الثقافة وهي موجودة في جميع مؤسسات المجتمع المدني مع اختلاف مسمياتها وانني استغرب من تجريم الفرعيات فهي تعتبر ظاهرة صحية وديموقراطية.
هيئة عليا منظمة!
• فيصل الجنفاوي انا ضد الانتخابات الفرعية بالصورة الحالية وذلك يرجع لأسباب كثيرة منها عدم وجود هيئة عليا تنظم وتحكم العملية الانتخابية داخل القبيلة وهذا الشيئ ادى الى إفراز عدة مرشحين لا يلبون طموحات ناخبي الدائرة ولا حتى نسبة من ابناء القبيلة لأنه تم ترشيحهم من قبل ابناء عمومتهم داخل القبيلة والتي تشكل النسبة الكبيرة.
ان الفرعيات لا تعتمد على المستوى التعليمي للمرشح ولا على الخلفية السياسية وفصاحة اللسان، ان الفرعيات تولد عند البعض الكراهية والتشاحن الداخلي بين ابناء القبيلة والتي سببها هو التصويت لمرشح دون مرشح آخر.
والفرعيات من الناحية الشرعية تعتبر مخالفة لولي الامر وهذا ما نهى عنه الدين الحنيف من عدم مخالفة ولي الأمر وضرورة الامتثال الى امره.
يجب ان يطبق القانون على الجميع وان تتم محاسبة من يمارس تلك الفرعيات من تيارات سياسية الى القبلية والطائفية - وغيرهم ان وجد.
ورشة اختيار
• محمد الحرقان: تعتبر الفرعيات ورشة مصغرة لاختيار الأصلح من بين مرشحي التيار الواحد او الطائفة او القبيلة.
ونطاق الفرعيات يدخل ضمن الاطار الكبير للديموقراطية فلا بأس في عمل الفرعيات لاختيار الأصلح والأمثل من الاشخاص الذين يتقدمون لممارسة الديموقراطية في عالمها الواسع.
الفرعية تعتمد على مبدأ الاختيار والرأي بالإضافة الى القناعة فتلك الزوايا تعتبر من اطر الديموقراطية.
والفرعيات غالبا ما تحتوي على العدد الهائل من المرشحين فلا بد من الانتقاء والتحديد للأشخاص المراد منهم تمثيل الشريحة المنظمة للفرعية.
يجب ألا نغفل مبدأ التعددية التي تحتويها الشريحة المذكورة فهي تضم تيارات سياسية وفكرية ولذلك لا بد من وجود فرعيات لوصول اصحاب هذا الفكر او التنظيم لقبة البرلمان لما يناسب توجهات الناخب من جميع النواحي.
• فيصل المانع: اعارض مبدئيا بشدة الانتخابات الفرعية بجميع اشكالها سواء أكانت حزبية او طائفية او قبلية لأنها اولا تعتبر مخالفة للقانون ولأنها مجرمة.
انها تفاضل بين الاشخاص من غير مراعاة المستوى الثقافي للشخص بل تختاره بناء على وضعه الاجتماعي ومدى تأثيره على شريحة كبيرة ينتمي إليها.
لماذا لا نضع نحن افراد الشعب على ان ندعم الشخص المناسب وفق المعايير المطلوبة، هذه الفرعيات كانت سببا في تدهور القطاعات الحكومية في الدولة وسببا رئيسيا في وجود الواسطة والمحسوبية لأنه عندما يصل احد هؤلاء الأشخاص تجده ملزما بتعيين افراد جماعته المحسوب عليهم وتجده يقفز على القانون لإرضاء تياره او حزبه او طائفته او قبيلته الذين اوصلوه لهذا المنصب.
• سلطان البراك: رغم اختلاف وجهات النظر حول الفرعيات بجميع مسمياتها من تزكية او تصفية او انتخاب، وتناقض الآراء حولها إلا اني اجد نفسي من المؤيدين للفرعيات لأنها تعتبر شكلا من أشكال الديموقراطية.
والفرعيات خرج منها أشخاص ناجحون ومحافظون على مصلحة الشعب والوطن.
القانون يطبق على فئة دون اخرى فنحن على دراية تامة بأن هناك الكثير من الفرعيات تنظمها التيارات السياسية فلماذا لا يطبق القانون عليهم؟
نطلب ان يعاد النظر في تجريم الفرعيات او يطبق القانون على الجميع من دون استثناء فالمساواة في الظلم عدل.
• عواد الفكر: الحاجة للتمثيل السياسي هي من فعّل دور الفرعيات وهي ليست إلا بداية لتهميش مؤسسات المجتمع المدني، الذي قد يفقد فاعليته في الفرعيات في حال تقوقع افراد المجتمع حولها وحصر جميع الاسهامات والقرارات التي تخدم المجتمع وتجيرها الى منظمي تلك الفرعيات بجميع اشكالها.
بين الاسم والمعنى!
• ناصر المسلم: رغم اختلاف المسميات فهي عملية تنظيمية جيدة لفئة او جماعة لها عناصر مشتركة بين اعضائها سواء كانت هذه الجماعة حزبا او قبيلة او تكتلا لاختيار الشخص المناسب من وجهة نظر هذا التجمع لتمثيلهم في الانتخابات وإيصال وجهة نظرهم.
اتوقع ان تكون الفرعيات بالمستقبل اهميتها مرتبطة بتطور الحياة السياسية بدولة الكويت وخصوصا بعد قانون اقرار الاحزاب لأن الاحزاب تحتاج الى تنظيم وترتيب اكثر لاختيار اعضائها لتمثيلها.
انني استغرب تجريم الفرعيات مع العلم انها تتم بمباركة اشخاص اصحاب نفوذ ويقومون بدعم مرشح محسوب عليهم يخوض تلك الفرعيات وبالوقت نفسه ينادون بمحاربة الفرعيات وتجريمها.
أعارض وبشدة!
• محمد ربعي: أعارض وبشدة الفرعيات وبأي شكل من أشكالها سواء (الحزبي، الطائفي، القبلي) لأنها تولد العنصرية وتبعد وتقسم المجتمعات عن الأسس التي جبلت عليها، ولكن المشكلة ان قانون تجريم الفرعيات لا يطبق على الجميع وهذا الشيء يجعل من القانون ضعيفا وغير فعال.
ممثلو الفرعيات يعملون لصالح اوصلهم ولا يلتفتون الى باقي ابناء الدائرة وتلبية احتياجاتهم بسبب اعتمادهم على ناخبيهم وان اغلب القضايا المطروحة تجدهم يصوتون بغير قناعاتهم ويوجهون بالريموت كنترول من بعد.
• عبدالعزيز الشليمي: ما نراه عن تطبيق هذا القانون غير منصف وكل أطياف المجتمع الكويتي تمارس الفرعيات او التزكيات بين العوائل او الطوائف او التنظيمات السياسية فلماذا لا يطبق القانون على الجميع دون تفرقة، وبعيدا عن الهدف بتذويب من يمارس الفرعيات وإلغاء دورهم.
الفرعيات هي تبسيط العملية الانتخابية المباشرة عن طريق ترشح هذه الفئة لممثلها للانتخاب المباشر والرأي الأول والاخير للناخبين؟ وان المرشح الذي خرج من الفرعية شرعي ويوجد الكثير من الامثلة الممتازة لفائزين عبر الفرعيات وكانوا على قدر المسؤولية.
فرعيات أميركية!
• سعود آل سالم: الفرعيات مصلحة جماعية تصب لخدمة الكويت والاختيار الصحيح في الفرعيات مسؤولية الناخب.
ان اغلب نتائج الفرعيات التي تجريها التيارات السياسية والعوائل والقبائل تتميز باختيار الشخص القادر على تمثيل الأمة خير تمثيل وفي الولايات المتحدة الاميركية تجرى فرعيات بين الاحزاب الاميركية الكبرى لاختيار رئيس القوة العظمى في العالم.
• محمد الدوسري: اؤيد الفرعيات لأنها تمارس بشكل ديموقراطي وبسيط، وانها ترتيب منظم من تجمعات سياسية لتنظيم صفوفها.
ان قانون تجريم الفرعيات يمثل تعديا صارخا على بعض المواد الدستورية التي منحت المواطن حق ابداء الرأي وهو انتقاص للحقوق اللصيقة بالمواطن والتي تضمن له انشاء الجمعيات الأهلية والتجمعات السياسية وتابع ان هذه الكيانات بنيت اساسا على التنظيم الذي يفترض ان تتوحد تحت لافتة انتخابية واحدة مهما اختلفت آليات التنظيم سواء كانت بطريقة التزكية او انتخابات فرعية.
• سالم الوقيان: النظام الديموقراطي في الكويت يتيح الفرصة لأكثر من شخص لخوض الانتخابات وان الفرد يختار الشخص المناسب من وجهة نظره.
وقد اخذت الفرعيات في بعض المناطق القبلية موجة صراع كان لها السبق في حسم نتائج كثيرة وان تلك الفرعيات المتزايدة وبشكل مستمر ادت الى انقسام لمنظميها لاختلافهم لمخرجات تلك الفرعيات والتي قد تكون سببا رئيسيا في خسارة القبيلة لأحد مقاعدها المحسومة لها في العادة.
والفرعيات موجودة ويجب ان نتعامل معها ولكن يجب ان تكون منظمة مشروطة وان يكون المرشح فيها حاصلا على مؤهل يساعده على خوض الانتخابات الرئيسية.
عرف ثابت
• فهد السبوق: اؤيد الفرعيات لأنها اصبحت عرفا متعارفا عليه سواء داخل الاحزاب السياسية او الكتل او القبائل او العوائل ومعمول بها في أغلب الدول المتقدمة سياسيا بين الاحزاب او الولايات ولا يوجد ما يعيب ذلك لأنها عبارة عن تصفية اولية بين تلك الاحزاب وبرضاها وباتفاق بينها ونتائجه مرضية لجميع الاطراف سواء بالإيجاب او السلب فهذه الفرعيات تعتبر عاملا منظما لهذه المجاميع تنتقل بعدها للمرحلة الثانية بشكل افضل واقوى.
اما بخصوص تجريم الفرعيات الذي شرع فأنا اعتبره قانوناً معيبا وولد ميتا ولم يلتزم به احد سواء على مستوى القبائل او بعض الاحزاب السياسية التي توجد لدينا اضافة الى بعض العوائل والطوائف وان تلك الفرعيات تنظم لمجلس الامة والمجلس البلدي والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية وكما يقول المثل الكويتي (على عينك يا تاجر).
لم نسمع يوما ان احدا غرم او سجن بل ما نراه هو البراءة بعد كل محاكمة وهذا دليل على ان تشريع بعض القوانين ليس منه فائدة او جدوى خصوصا المستعجل منها والتي تشرع بسرعة.
نأمل ان يتم إلغاء هذا القانون وتجرى الفرعيات على مرأى ومسمع الجميع وان تمارس في السراديب او خيام الافراح او الدواوين وعدم اشغال وزارة الداخلية ورجال القضاء في قضية سخيفة ومضحكة بالوقت نفسه!
قانون مفصل
• محمد ابو رقبة: ان قانون تجريم الانتخابات الفرعية فصل لفئة معينة من الشعب ولم يكن قانونا عاما لجميع فئات المجتمع الكويتي ودليلنا على ذلك القضايا التي تنظر في المحاكم هذه الأيام.
وهذا القانون ساقط دستوريا لأنه لا يتفق مع مبدأ المساواة والذي ينص عليه الدستور ووصل الامر لدى السلطات الأمنية للاسف حتى تثبت حالة جرم الفرعيات ان اتهمت اصحاب الحفلات والمناسبات التي تقيمها بعض العوائل الكويتية على انها انتخابات فرعية لدرجة انه وفي موسم الانتخابات الفرعية تقل الحفلات والمناسبات خوفا من اتهامهم بعمل انتخابات فرعية.
على الرغم من ان الانتخابات الفرعية تعتبر مجرمة من قبل القانون ويعاقب من يمارسها إلا ان البعض يرى فيها وجها من اوجه الديموقراطية السليمة وانها تصب في الصالح العام وتعتبر تنظيما حقيقيا للصفوف وتوحيد كلمتهم بشكل مرض للجميع، بينما البعض الآخر يرى فيها انها خطر على مؤسسات المجتمع المدني وان القانون يجب ان يفعّل لوقفها بوصفها احدى ادوات الاساءة للممارسة الديموقراطية في دولة الكويت.
وقد سلطت الضوء على بعض الآراء المؤيدة والمعارضة لتلك الفرعيات، عبر هذا التحقيق الذي عكس آراء عدد من المهتمين ممن لهم اطلاع على تركيبة المجتمع ومفهوم الانتخابات وصلتها بالخصوصية المجتمعية كما يلي:
• محمد الزوالة: لا شك ان هنالك جدلا عارما حول موضوع الانتخابات الفرعية خصوصا بعد صدور قانون تجريمها، حيث انقسم الشارع الكويتي الى قسمين (مؤيد ومعارض) لهذا القانون.
وعلى ما يبدو ان المتهم الرئيسي في تطبيق هذا القانون هو (القبيلة) وهنا لا نود ان نخصص الموضوع على (القبيلة) فقط فهناك الاحزاب والكتل السياسية ايضا معنية بهذا الامر، فهي تعمل في جو ضبابي مع العلم انها تملك ايديولوجية رهيبة ومتمكنة من الناحية الادارية والمالية وغيرها.
ان «القبيلة حزب سياحي غير معلن يقوم على مبادئ ونصوص غير مكتوبة وهي بحقيقتها اعراف منظمة».
وبلا شك فإن احتفاظ «القبيلة» بسماتها وتقاليدها الاصيلة قد حفظ لها قوتها وهيبتها ونفوذها على الساحة وما تشاهده اليوم هو ان القبائل والتيارات السياسية تتبارى وتتفاخر بعدد نوابها في البرلمان حيث ان هذه التيارات اضافة الى القبيلة تصر على اجراء الانتخابات الفرعية مع اخذ الحيطة والحذر بحيث تكون بعيدة عن سيطرة او ضبط سلطات الامن.
ان القبيلة جزء من نسيج الشعب لا يمكن المساومة عليه والفرعيات موجودة في اغلب دول العالم فأميركا مثلا تجرى فيها انتخابات فرعية حتى على الرئاسة التي تنحصر على الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) وكذلك الحال في بريطانيا بين حزبي (العمال والمحافظين) بغية اختيار الأنسب لتمثيل الحزب في الانتخابات العامة.
القول بأن الانتخابات الفرعية تضرب الوحدة الوطنية وتعيق الولاء الوطني تجنب للحقيقة، فالوحدة الوطنية مصونة والواجب الوطني متأصل ومكتسب بالفطرة وهو خط احمر لا يمكن المزايدة عليه فالولاء الأول والاخير للوطن ولا يمكن لأحد ان يخرج القبيلة عن الوحدة الوطنية والمواقف تتحدث، والنائب الذي يخرج من تلك الفرعيات يمثل الشعب كافة وليس القبيلة فحسب.
الفرعيات حرية شخصية كفلها الدستور بمواده وهي ضرورة ملحة.
مخالفة للقانون
• عبدالمحسن الفيلي ان الفرعيات التي تحدث في التيارات السياسية والاحزاب والطوائف والقبيلة، وهي مخالفة للقانون ويجب على الجميع ان يحترم هيبة القانون وألا يمارس مثل تلك الفرعيات لإبراز شخص وفرضه على الناخبين.
ان الديموقراطية الحقيقية هي ان ينتخب الشخص من قبل ابناء الدائرة وليس من ناس معينين يعتبرون أكثرية أو لهم تنظيم معين.
• عبدالله المرشد: لا بأس بالفرعيات ان كانت تظهر شخصا بكفاءة وعلى قدر عال من الثقافة وهي موجودة في جميع مؤسسات المجتمع المدني مع اختلاف مسمياتها وانني استغرب من تجريم الفرعيات فهي تعتبر ظاهرة صحية وديموقراطية.
هيئة عليا منظمة!
• فيصل الجنفاوي انا ضد الانتخابات الفرعية بالصورة الحالية وذلك يرجع لأسباب كثيرة منها عدم وجود هيئة عليا تنظم وتحكم العملية الانتخابية داخل القبيلة وهذا الشيئ ادى الى إفراز عدة مرشحين لا يلبون طموحات ناخبي الدائرة ولا حتى نسبة من ابناء القبيلة لأنه تم ترشيحهم من قبل ابناء عمومتهم داخل القبيلة والتي تشكل النسبة الكبيرة.
ان الفرعيات لا تعتمد على المستوى التعليمي للمرشح ولا على الخلفية السياسية وفصاحة اللسان، ان الفرعيات تولد عند البعض الكراهية والتشاحن الداخلي بين ابناء القبيلة والتي سببها هو التصويت لمرشح دون مرشح آخر.
والفرعيات من الناحية الشرعية تعتبر مخالفة لولي الامر وهذا ما نهى عنه الدين الحنيف من عدم مخالفة ولي الأمر وضرورة الامتثال الى امره.
يجب ان يطبق القانون على الجميع وان تتم محاسبة من يمارس تلك الفرعيات من تيارات سياسية الى القبلية والطائفية - وغيرهم ان وجد.
ورشة اختيار
• محمد الحرقان: تعتبر الفرعيات ورشة مصغرة لاختيار الأصلح من بين مرشحي التيار الواحد او الطائفة او القبيلة.
ونطاق الفرعيات يدخل ضمن الاطار الكبير للديموقراطية فلا بأس في عمل الفرعيات لاختيار الأصلح والأمثل من الاشخاص الذين يتقدمون لممارسة الديموقراطية في عالمها الواسع.
الفرعية تعتمد على مبدأ الاختيار والرأي بالإضافة الى القناعة فتلك الزوايا تعتبر من اطر الديموقراطية.
والفرعيات غالبا ما تحتوي على العدد الهائل من المرشحين فلا بد من الانتقاء والتحديد للأشخاص المراد منهم تمثيل الشريحة المنظمة للفرعية.
يجب ألا نغفل مبدأ التعددية التي تحتويها الشريحة المذكورة فهي تضم تيارات سياسية وفكرية ولذلك لا بد من وجود فرعيات لوصول اصحاب هذا الفكر او التنظيم لقبة البرلمان لما يناسب توجهات الناخب من جميع النواحي.
• فيصل المانع: اعارض مبدئيا بشدة الانتخابات الفرعية بجميع اشكالها سواء أكانت حزبية او طائفية او قبلية لأنها اولا تعتبر مخالفة للقانون ولأنها مجرمة.
انها تفاضل بين الاشخاص من غير مراعاة المستوى الثقافي للشخص بل تختاره بناء على وضعه الاجتماعي ومدى تأثيره على شريحة كبيرة ينتمي إليها.
لماذا لا نضع نحن افراد الشعب على ان ندعم الشخص المناسب وفق المعايير المطلوبة، هذه الفرعيات كانت سببا في تدهور القطاعات الحكومية في الدولة وسببا رئيسيا في وجود الواسطة والمحسوبية لأنه عندما يصل احد هؤلاء الأشخاص تجده ملزما بتعيين افراد جماعته المحسوب عليهم وتجده يقفز على القانون لإرضاء تياره او حزبه او طائفته او قبيلته الذين اوصلوه لهذا المنصب.
• سلطان البراك: رغم اختلاف وجهات النظر حول الفرعيات بجميع مسمياتها من تزكية او تصفية او انتخاب، وتناقض الآراء حولها إلا اني اجد نفسي من المؤيدين للفرعيات لأنها تعتبر شكلا من أشكال الديموقراطية.
والفرعيات خرج منها أشخاص ناجحون ومحافظون على مصلحة الشعب والوطن.
القانون يطبق على فئة دون اخرى فنحن على دراية تامة بأن هناك الكثير من الفرعيات تنظمها التيارات السياسية فلماذا لا يطبق القانون عليهم؟
نطلب ان يعاد النظر في تجريم الفرعيات او يطبق القانون على الجميع من دون استثناء فالمساواة في الظلم عدل.
• عواد الفكر: الحاجة للتمثيل السياسي هي من فعّل دور الفرعيات وهي ليست إلا بداية لتهميش مؤسسات المجتمع المدني، الذي قد يفقد فاعليته في الفرعيات في حال تقوقع افراد المجتمع حولها وحصر جميع الاسهامات والقرارات التي تخدم المجتمع وتجيرها الى منظمي تلك الفرعيات بجميع اشكالها.
بين الاسم والمعنى!
• ناصر المسلم: رغم اختلاف المسميات فهي عملية تنظيمية جيدة لفئة او جماعة لها عناصر مشتركة بين اعضائها سواء كانت هذه الجماعة حزبا او قبيلة او تكتلا لاختيار الشخص المناسب من وجهة نظر هذا التجمع لتمثيلهم في الانتخابات وإيصال وجهة نظرهم.
اتوقع ان تكون الفرعيات بالمستقبل اهميتها مرتبطة بتطور الحياة السياسية بدولة الكويت وخصوصا بعد قانون اقرار الاحزاب لأن الاحزاب تحتاج الى تنظيم وترتيب اكثر لاختيار اعضائها لتمثيلها.
انني استغرب تجريم الفرعيات مع العلم انها تتم بمباركة اشخاص اصحاب نفوذ ويقومون بدعم مرشح محسوب عليهم يخوض تلك الفرعيات وبالوقت نفسه ينادون بمحاربة الفرعيات وتجريمها.
أعارض وبشدة!
• محمد ربعي: أعارض وبشدة الفرعيات وبأي شكل من أشكالها سواء (الحزبي، الطائفي، القبلي) لأنها تولد العنصرية وتبعد وتقسم المجتمعات عن الأسس التي جبلت عليها، ولكن المشكلة ان قانون تجريم الفرعيات لا يطبق على الجميع وهذا الشيء يجعل من القانون ضعيفا وغير فعال.
ممثلو الفرعيات يعملون لصالح اوصلهم ولا يلتفتون الى باقي ابناء الدائرة وتلبية احتياجاتهم بسبب اعتمادهم على ناخبيهم وان اغلب القضايا المطروحة تجدهم يصوتون بغير قناعاتهم ويوجهون بالريموت كنترول من بعد.
• عبدالعزيز الشليمي: ما نراه عن تطبيق هذا القانون غير منصف وكل أطياف المجتمع الكويتي تمارس الفرعيات او التزكيات بين العوائل او الطوائف او التنظيمات السياسية فلماذا لا يطبق القانون على الجميع دون تفرقة، وبعيدا عن الهدف بتذويب من يمارس الفرعيات وإلغاء دورهم.
الفرعيات هي تبسيط العملية الانتخابية المباشرة عن طريق ترشح هذه الفئة لممثلها للانتخاب المباشر والرأي الأول والاخير للناخبين؟ وان المرشح الذي خرج من الفرعية شرعي ويوجد الكثير من الامثلة الممتازة لفائزين عبر الفرعيات وكانوا على قدر المسؤولية.
فرعيات أميركية!
• سعود آل سالم: الفرعيات مصلحة جماعية تصب لخدمة الكويت والاختيار الصحيح في الفرعيات مسؤولية الناخب.
ان اغلب نتائج الفرعيات التي تجريها التيارات السياسية والعوائل والقبائل تتميز باختيار الشخص القادر على تمثيل الأمة خير تمثيل وفي الولايات المتحدة الاميركية تجرى فرعيات بين الاحزاب الاميركية الكبرى لاختيار رئيس القوة العظمى في العالم.
• محمد الدوسري: اؤيد الفرعيات لأنها تمارس بشكل ديموقراطي وبسيط، وانها ترتيب منظم من تجمعات سياسية لتنظيم صفوفها.
ان قانون تجريم الفرعيات يمثل تعديا صارخا على بعض المواد الدستورية التي منحت المواطن حق ابداء الرأي وهو انتقاص للحقوق اللصيقة بالمواطن والتي تضمن له انشاء الجمعيات الأهلية والتجمعات السياسية وتابع ان هذه الكيانات بنيت اساسا على التنظيم الذي يفترض ان تتوحد تحت لافتة انتخابية واحدة مهما اختلفت آليات التنظيم سواء كانت بطريقة التزكية او انتخابات فرعية.
• سالم الوقيان: النظام الديموقراطي في الكويت يتيح الفرصة لأكثر من شخص لخوض الانتخابات وان الفرد يختار الشخص المناسب من وجهة نظره.
وقد اخذت الفرعيات في بعض المناطق القبلية موجة صراع كان لها السبق في حسم نتائج كثيرة وان تلك الفرعيات المتزايدة وبشكل مستمر ادت الى انقسام لمنظميها لاختلافهم لمخرجات تلك الفرعيات والتي قد تكون سببا رئيسيا في خسارة القبيلة لأحد مقاعدها المحسومة لها في العادة.
والفرعيات موجودة ويجب ان نتعامل معها ولكن يجب ان تكون منظمة مشروطة وان يكون المرشح فيها حاصلا على مؤهل يساعده على خوض الانتخابات الرئيسية.
عرف ثابت
• فهد السبوق: اؤيد الفرعيات لأنها اصبحت عرفا متعارفا عليه سواء داخل الاحزاب السياسية او الكتل او القبائل او العوائل ومعمول بها في أغلب الدول المتقدمة سياسيا بين الاحزاب او الولايات ولا يوجد ما يعيب ذلك لأنها عبارة عن تصفية اولية بين تلك الاحزاب وبرضاها وباتفاق بينها ونتائجه مرضية لجميع الاطراف سواء بالإيجاب او السلب فهذه الفرعيات تعتبر عاملا منظما لهذه المجاميع تنتقل بعدها للمرحلة الثانية بشكل افضل واقوى.
اما بخصوص تجريم الفرعيات الذي شرع فأنا اعتبره قانوناً معيبا وولد ميتا ولم يلتزم به احد سواء على مستوى القبائل او بعض الاحزاب السياسية التي توجد لدينا اضافة الى بعض العوائل والطوائف وان تلك الفرعيات تنظم لمجلس الامة والمجلس البلدي والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية وكما يقول المثل الكويتي (على عينك يا تاجر).
لم نسمع يوما ان احدا غرم او سجن بل ما نراه هو البراءة بعد كل محاكمة وهذا دليل على ان تشريع بعض القوانين ليس منه فائدة او جدوى خصوصا المستعجل منها والتي تشرع بسرعة.
نأمل ان يتم إلغاء هذا القانون وتجرى الفرعيات على مرأى ومسمع الجميع وان تمارس في السراديب او خيام الافراح او الدواوين وعدم اشغال وزارة الداخلية ورجال القضاء في قضية سخيفة ومضحكة بالوقت نفسه!
قانون مفصل
• محمد ابو رقبة: ان قانون تجريم الانتخابات الفرعية فصل لفئة معينة من الشعب ولم يكن قانونا عاما لجميع فئات المجتمع الكويتي ودليلنا على ذلك القضايا التي تنظر في المحاكم هذه الأيام.
وهذا القانون ساقط دستوريا لأنه لا يتفق مع مبدأ المساواة والذي ينص عليه الدستور ووصل الامر لدى السلطات الأمنية للاسف حتى تثبت حالة جرم الفرعيات ان اتهمت اصحاب الحفلات والمناسبات التي تقيمها بعض العوائل الكويتية على انها انتخابات فرعية لدرجة انه وفي موسم الانتخابات الفرعية تقل الحفلات والمناسبات خوفا من اتهامهم بعمل انتخابات فرعية.