زوربا
05-02-2007, 07:16 AM
القبس تسلط الضوء على ظاهرة انتشار الموظفين من 'الجنس الثالث' في وزارات الدولة
كتب يوسف المطيري
هل سيصدق احد اذا قلنا ان 'الجنس الثالث' يقتحم الدوائر الحكومية؟
انها الحقيقة دون رتوش او تجميل، فلم تعد تخلو ادارة حكومية من وجود واحد او اكثر من 'الجنوس' او اصحاب 'الجنس الحائر'، كما يطلق عليهم. وهذه الحقيقة يؤكدها الموظفون من جهة ويشتكون منها من جهة اخرى، لا سيما مع تحول الوضع الى ما يشبه الظاهرة في الجهات الحكومية. ما العمل ازاء هذه الظاهرة؟ وهل ثمة خطورة من انتشارها في الدوائر الحكومية؟ وما رأي الموظفين انفسهم في وجود زملاء لهم في العمل ينتمون الى 'الجنس الثالث'؟ وما رأي الدين في هذه الظاهرة؟ وما رأي القانون؟ الا يحق لهؤلاء 'الجنوس' العمل مثلا؟ هل ثمة قانون يمنع عملهم في الدوائر الحكومية او القطاع الخاص؟ وما ابرز مشاكلهم في العمل؟ واخيرا ماذا يقول هؤلاء 'الجنوس' انفسهم؟ وما معاناتهم فيما وجدوا انفسهم عليه دون خيار؟
'القبس' تحاول في هذا التحقيق الاجابة عن بعض من الاسئلة السابقة في مسعى لتلسيط الضوء على هذه الظاهرة، ليس من اجل الاثارة، ولكن كمحاولة للوصول الى حل لهذه الظاهرة التي تكبر يوما بعد يوم من خلال تجاهلها والسكوت عنها.
أكد أن حل الظاهرة يتطلب فهمها أولا
محمد العوضي: تشبه أحد الجنسين بالآخر حرام
يتوقف الداعية الشيخ د.محمد العوضي امام ما يصفه بالكثيرمن السلوكيات الشاذة في الدوائر الحكومية، خصوصا تلك التي اشتكت منها النساء في كثير من مؤسسات الدولة بخصوص وجود 'جنوس' تلتبس اشكالهم على من يشاهدهم أول مرة فلا يعرف ان كانوا نساء أم رجالا.
ويضيف العوضي: لقد ترتب على ذلك اختلال في التعامل معهم من الطرفين الاناث والذكور، حتى باتت الامور مجالا للمنازعات وهل يدخل هذا المخلوق الجديد في حمامات الرجال أم النساء وفي كلا الأمرين تكمن المشكلة؟
وعن رأي الشرع في الظاهرة يقول العوضي: ان النصوص الدينية جاءت لتحقق التوازن في النفس البشرية بين الانسان وذاته، كما تحافظ على المجتمع من تآكل نسيجة الاجتماعي الآمن، لهذا اوجدت الشريعة الإسلامية التدابير الوقائية قبل العلاج ومن هنا حرمت تشبه احد الجنسين بالآخر.
واضاف ان الشريعة وضعت بابا واسعا اسمه المصالح، وهي ثلاثة انواع: مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة، وهذه الأخيرة يقدرها ولي الأمر ازاء المسائل المستجدة ويقيس تأثيرها سلبا على الصالح العام وبناء عليه يصدر حكمه او قراره.
ويؤكد انه يجب تفعيل اللوائح المتفقة مع الصالح العام في الادارات الحكومية حماية للموظفين وسير العمل من الاستهتار الذي بدأ يشكو منه المراجعون والموظفون.
وحل هذه الظاهرة كما يرى العوضي يرتكز على فهمها أولا وكيف نشأت واسبابها ودوافعها وفي اي الشرائح الاجتماعية تنتشر، وهل لهذه الظاهرة امتداد خارجي يمكن من خلاله اختراق الحاجز الأمني؟
واستطرد قائلا بناء على هذه المعطيات وبعد الدراسات المستفيضة تتشكل التصورات والحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة والتركيز على الحل النابع من الاطار التربوي التوعوي التوجيهي والشق الآخر القانوني الحازم والمنظم للفوضى التي بدأت تعم الادارات الحكومية.
المحامي علي الرشيدي:
لا قوانين تحد من ظاهرة الجنس الثالث في الدوائر الحكومية
فيما يقر المحامي علي الرشيدي انه لا توجد قوانين تحد من انتشار ظاهرة الجنس الثالث في الدوائر الحكومية، يؤكد ان العصر الحالي فرض الكثير من الظواهر غير الطبيعية، ومنها ظهور ما يعرف ب 'الجنس الثالث' الذي ساعدت على وجوده وانتشاره وسائل الاتصال المتعددة من الفضائيات والانترنت ووسائل الاعلام الاخرى المرئية منها والمسموعة.
ويضيف الرشيدي ل 'القبس' لما كان الجنس الثالث مرضا يصيب المجتمع ويؤدي الى تردي وتفشي الاخلاق الذميمة، وعليه فإن المجتمع وبجميع عناصره التربوية والدينية من واجبها ان تقوم ذلك الاعوجاج بكل ما أوتيت من قوة.
وفيما يخص القوانين المواجهة لظاهرة الجنس الثالث في الدوائر الحكومية، قال: لا توجد قوانين تحد من انتشار ظاهرة الجنس الثالث في الدوائر الحكومية بدلالة ان هناك بعض الموظفين من الجنس الثالث متواجدون معينون في دوائر حكومية، منوها الى ان ظاهرة الجنس الثالث وطبيعة شخصية الجنس الثالث الواقعية لا تجعل لديه الرغبة او الطموح في ان يتولى مهاما وظيفة حكومية.
وذكر ان قانون الخدمة المدنية قد نصت احدى مواده على ان يحافظ الموظف على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب، وهذه الشروط لا يمكن تأتيها من شخص ينسب للجنس الثالث.
اما عن كيفية تعامل المحامي مع حالات عزل الجنس الثالث من العمل، وما المواد التي يستدل بها فأوضح ان المحامي يتعامل مع حالات عزل الجنس الثالث من العمل كأية دعوى يصدر بها قرار اداري من جهة عمل الموظف (الجنس الثالث) اي بمعنى التظلم من ذلك القرار، ان لم يكن له مقتضى او سبب ومن ثم اللجوء الى المحكمة الادارية للطعن في ذلك القرار ان كان مشوبا بعيب مخالفة القانون.
وطرح حلولا للمشكلة من وجهة نظره، مطالبا بالتمسك بالدين وبالقرآن وبسنة النبي، صلى الله عليه وسلم وغرس تلك المبادئ في نفوس الاطفال منذ الصغر، وايجاد مراكز اجتماعية متخصصة لدراسة حالات الجنس الثالث، والتعرف على اسباب تلك الظواهر وايجاد الحلول المناسبة، اضافة الى قيام تلك المراكز بعمل احصائيات من خلالها يمكن التعرف على ازدياد تلك الظاهرة أو انحسارها بعد ايجاد الحلول الناجعة لها وبعد استشارة ذوي الاختصاصات الطبية.
وشدد الرشيدي على ضرورة ان يقوم رب كل اسرة بمراقبة سلوك الابناء وان يهتم كل اب بابنه وان تهتم كل ام بابنتها وذلك حتى يكون للولد سلوك مشابه لوالده والبنت لها سلوك مشابه للأم حتى لا ينشأ جيل لا نعرف ذكره من انثاه (الجنس الثالث).
الموظفون مختلفون: مهذبون لكن وجودهم بيننا مخز
ما شعورك حين تعرف ان بعض زملائك من فئة 'الجنس الثالث' او ممن يطلق عليهم 'الجنس الحائر'؟
تجيب الموظفة ميساء محمد العاملة في احدى الجهات الحكومية على مثل هذا السؤال بقولها 'ان وجود الجنس الثالث في الدوائر الحكومية اصبح امرا عاديا جدا بالنسبة لنا كموظفين، لأننا نراه كل يوم انسانا ملتزما بالدوام وذا اخلاق عالية، كما انهم اجتماعيون بطبعهم'.
وتضيف ميساء قولها 'ان وجود 3 اشخاص من الجنس الثالث في ادارتنا وحدها يجعل احتكاكنا معهم امرا طبيعيا وربما روتينا يوميا'.
وتكمل قائلة 'ان المسؤولين في القسم كانت لديهم صلاحيات من البداية لتغيير اماكنهم ونقلهم، الا ان اصرار احد المسؤولين على وجود شخص من الجنس الثالث بواسطة قوية جعلهم يأتون الى قسمنا بالجملة.
الاختيار بعد المقابلة
ما عائشة الحمد، فتقول 'العيب اولا في اساس الاختيار، المرشحون للعمل في الوزارات تؤخذ بياناتهم ومؤهلاتهم دون الرجوع اساسا الى المقابلة الشخصية، وتضيف قائلة: في كل دول العالم المتطورة لا يوظف شخص سواء في القطاع الحكومي او الخاص دون النظر الى نتيجة المقابلة الشخصية، وعدم وجود مقابلة للأشخاص يجعلهم يتمادون في ضلالهم حيث توفر لهم الوظيفة المرتب الذي يعتاشون منه.
وتتمسك عائشة بضرورة وضع حد لظاهرة الجنس الثالث 'التي افسدت النسيج الاجتماعي للكويت'، وبلغة لا تخلو من التهكم تختم حديثها متسائلة: كيف نستطيع التعامل معهم؟ هل نخاطبهم بالتأنيث ام بالتذكير؟
حمامات النساء
وتنظر مها الراشد الى الظاهرة من زاوية اخرى وتقول 'اننا عندما ننظر الى شخص من هذا الجنس لا نقول الا الحمدلله والشكر له على نعمته، وهذا الشخص يكون محط سخرية الزملاء ف 'الطنازة' امر لا بد منه اذا دخل علينا، وتسجل الراشد ملاحظة مهمة هنا هي عدم دخول موظفي 'الجنس الثالث' دورات مياه الرجال، وتقول:
يوجد بعض المسؤولين أعطوا الصلاحيات الكاملة لدخول 'الجنس الثالث' الى دورات مياه النساء شريطة عدم وجود النساء فيها حيث يقوم 'الجنس' باعطاء مبلغ من المال للفراشين لمنع دخول النساء.
وحسب الراشد فإنه من الضروري الوقوف وقفة حازمة وجادة تجاه هذا الموضوع لتصحيح الاخطاء التي توشك ان تفتك بالمجتمع الكويتي.
احترام الوزارة
لكن الموظف حمد عوض يرى ان انتشار الموظفين من الجنس الثالث في الدوائر الحكومية 'يذهب' احترام الوزارة لدى المراجعين وخاصة اذا كان موظف الاستقبال من الجنس الثالث.
ويوضح عوض ان من المواقف المحرجة التي يتعرض لها المراجع طريقه الحديث فهل يكلم الجنس الثالث بلغة الذكور أم الاناث؟
ويعتبر وجود اشخاص من الجنس الثالث في الدوائر الحكومية، امرا مخزيا ومعيبا ولا يعتقد ان هذا الشخص يتحمل ضغوط العمل لأن اغلب اهتمامه منصب على مظهره وكشخته.
هدوء وأدب
إلى ذلك يعلق ثامر راشد على الموضوع قائلا: ان الأمر المحسوس والواضح هو أدب الموظفين من الجنس الثالث وعدم احتكاكهم بالموظفين اللهم إلا زملاء المكتب فقط.
ويضيف ان انتشار مثل هذه الظاهرة في الدوائر الحكومية يثير الكلام والشبهات ضد موظفي الدائرة الحكومية جميعهم مما يسبب مضايقات للموظفين جميعا.
عالجوا الأمر
طالب الكثير من الموظفين بضرورة معالجة الوضع المعيب لهؤلاء الشواذ وعدم قبولهم أساسا في الوظيفة حفاظا على أخلاقيات المجتمع.
المدير لا يمنحنا إجازات دورية أو مرضية خوفا من الشبهات
الموظفون 'الجنوس' يتحدثون: ينهكوننا في العمل حتى 'نطفش'
للمنتمين الى 'الجنس الحائر' رأيهم، الذي لابد من سماعه، وهذا ما حاولت 'القبس' فعله، بعدما اتفقت مع بعض منهم على طرح وجهة نظرهم مقابل عدم تصويرهم.
وافقنا على عدم تصويرهم في مقابل موافقتهم على الحديث الينا بصراحة شديدة، كانت البداية مع احد الموظفين 'الجنوس' ولما عرف بمحاور الموضوع اصر على اشراك زملائه معه وتركنا وغاب 5 دقائق، واذا به يعود بشخصين لا يستطيع من يراهما للوهلة الأولى ان يوقن بأنهما من الرجال.
'مضايقات'
'عواشة' هكذا يقول احمد اسمه ويضحك، فيما يعلق احد زملائه بأنه اسم الشهرة المتعارف عليه في الدائرة الحكومية.
يقول احمد: لن اتحدث الا عن شيء واحد فقط وهو المضايقات من المراجعين والموظفين في الادارة الى جانب النظرات الخبيثة من عيونهم التي تجعلني احس بأنني مذنب فعلا.
ألست مذنبا؟
يجيب احمد: نعم، فهذه شخصيتي ولا اريد ان يحكم علي شخص قبل ان يعرف بالضبط من اكون.
ويتابع: بعض الموظفين يستغل وضعنا ويهلكنا في العمل حتى نتذمر و'نطفش' من المكان، والى جانب ذلك فالاجازات ممنوعة علينا.
منع المدير
ويلتقط اطراف الحديث خالد الملقب ب'خلودة' مؤكدا كلام 'عواشة' بأن الموظفين يهلكوننا بالعمل الى جانب ان المدير العام لايسمح لنا بأي اجازات دورية او مرضية حتى لا تحوم الشبهات حوله، ويشير خالد الى ان البعض يعتبر وضعهم مرضا، ويقول: إذا وجد علاج لنا فنحن مستعدون؟!
ولماذا لا تحاول التوبة؟
يرد خالد مازحا: لا تبيني اتحجب؟!
اجبته 'لا طبنا ولا غدا الشر'.
'عدس'
اما حمد فكان له رأي آخر حيث يقول: ان العمل سواء في الدوائر الحكومية او القطاع الخاص لن يتأثر سواء كان القائم به رجلا او امرأة او حتى شاذا جنسيا.
مستغربا الضجة او ما اسماه ب'العرس' الذي يحدث حوله منذ دخوله الى بوابة الوزارة الى حين خروجه. ويختم بان الجنس الثالث لن يتغيروا اذا زاد الضغط عليهم ولن يطفشوا اذا هددوا وحوربوا من زملائهم بل على العكس سوف يزيدون اصرارا على العمل.
'تقاعد مبكر'
قال الموظفون 'الجنوس': جاءتنا عروض بالتقاعد المبكر عن العمل والإعفاء من الخدمة لفترة زمنية معينة ولكن رفضنا ذلك لان لدينا طاقة وحبا للعمل.
كتب يوسف المطيري
هل سيصدق احد اذا قلنا ان 'الجنس الثالث' يقتحم الدوائر الحكومية؟
انها الحقيقة دون رتوش او تجميل، فلم تعد تخلو ادارة حكومية من وجود واحد او اكثر من 'الجنوس' او اصحاب 'الجنس الحائر'، كما يطلق عليهم. وهذه الحقيقة يؤكدها الموظفون من جهة ويشتكون منها من جهة اخرى، لا سيما مع تحول الوضع الى ما يشبه الظاهرة في الجهات الحكومية. ما العمل ازاء هذه الظاهرة؟ وهل ثمة خطورة من انتشارها في الدوائر الحكومية؟ وما رأي الموظفين انفسهم في وجود زملاء لهم في العمل ينتمون الى 'الجنس الثالث'؟ وما رأي الدين في هذه الظاهرة؟ وما رأي القانون؟ الا يحق لهؤلاء 'الجنوس' العمل مثلا؟ هل ثمة قانون يمنع عملهم في الدوائر الحكومية او القطاع الخاص؟ وما ابرز مشاكلهم في العمل؟ واخيرا ماذا يقول هؤلاء 'الجنوس' انفسهم؟ وما معاناتهم فيما وجدوا انفسهم عليه دون خيار؟
'القبس' تحاول في هذا التحقيق الاجابة عن بعض من الاسئلة السابقة في مسعى لتلسيط الضوء على هذه الظاهرة، ليس من اجل الاثارة، ولكن كمحاولة للوصول الى حل لهذه الظاهرة التي تكبر يوما بعد يوم من خلال تجاهلها والسكوت عنها.
أكد أن حل الظاهرة يتطلب فهمها أولا
محمد العوضي: تشبه أحد الجنسين بالآخر حرام
يتوقف الداعية الشيخ د.محمد العوضي امام ما يصفه بالكثيرمن السلوكيات الشاذة في الدوائر الحكومية، خصوصا تلك التي اشتكت منها النساء في كثير من مؤسسات الدولة بخصوص وجود 'جنوس' تلتبس اشكالهم على من يشاهدهم أول مرة فلا يعرف ان كانوا نساء أم رجالا.
ويضيف العوضي: لقد ترتب على ذلك اختلال في التعامل معهم من الطرفين الاناث والذكور، حتى باتت الامور مجالا للمنازعات وهل يدخل هذا المخلوق الجديد في حمامات الرجال أم النساء وفي كلا الأمرين تكمن المشكلة؟
وعن رأي الشرع في الظاهرة يقول العوضي: ان النصوص الدينية جاءت لتحقق التوازن في النفس البشرية بين الانسان وذاته، كما تحافظ على المجتمع من تآكل نسيجة الاجتماعي الآمن، لهذا اوجدت الشريعة الإسلامية التدابير الوقائية قبل العلاج ومن هنا حرمت تشبه احد الجنسين بالآخر.
واضاف ان الشريعة وضعت بابا واسعا اسمه المصالح، وهي ثلاثة انواع: مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة، وهذه الأخيرة يقدرها ولي الأمر ازاء المسائل المستجدة ويقيس تأثيرها سلبا على الصالح العام وبناء عليه يصدر حكمه او قراره.
ويؤكد انه يجب تفعيل اللوائح المتفقة مع الصالح العام في الادارات الحكومية حماية للموظفين وسير العمل من الاستهتار الذي بدأ يشكو منه المراجعون والموظفون.
وحل هذه الظاهرة كما يرى العوضي يرتكز على فهمها أولا وكيف نشأت واسبابها ودوافعها وفي اي الشرائح الاجتماعية تنتشر، وهل لهذه الظاهرة امتداد خارجي يمكن من خلاله اختراق الحاجز الأمني؟
واستطرد قائلا بناء على هذه المعطيات وبعد الدراسات المستفيضة تتشكل التصورات والحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة والتركيز على الحل النابع من الاطار التربوي التوعوي التوجيهي والشق الآخر القانوني الحازم والمنظم للفوضى التي بدأت تعم الادارات الحكومية.
المحامي علي الرشيدي:
لا قوانين تحد من ظاهرة الجنس الثالث في الدوائر الحكومية
فيما يقر المحامي علي الرشيدي انه لا توجد قوانين تحد من انتشار ظاهرة الجنس الثالث في الدوائر الحكومية، يؤكد ان العصر الحالي فرض الكثير من الظواهر غير الطبيعية، ومنها ظهور ما يعرف ب 'الجنس الثالث' الذي ساعدت على وجوده وانتشاره وسائل الاتصال المتعددة من الفضائيات والانترنت ووسائل الاعلام الاخرى المرئية منها والمسموعة.
ويضيف الرشيدي ل 'القبس' لما كان الجنس الثالث مرضا يصيب المجتمع ويؤدي الى تردي وتفشي الاخلاق الذميمة، وعليه فإن المجتمع وبجميع عناصره التربوية والدينية من واجبها ان تقوم ذلك الاعوجاج بكل ما أوتيت من قوة.
وفيما يخص القوانين المواجهة لظاهرة الجنس الثالث في الدوائر الحكومية، قال: لا توجد قوانين تحد من انتشار ظاهرة الجنس الثالث في الدوائر الحكومية بدلالة ان هناك بعض الموظفين من الجنس الثالث متواجدون معينون في دوائر حكومية، منوها الى ان ظاهرة الجنس الثالث وطبيعة شخصية الجنس الثالث الواقعية لا تجعل لديه الرغبة او الطموح في ان يتولى مهاما وظيفة حكومية.
وذكر ان قانون الخدمة المدنية قد نصت احدى مواده على ان يحافظ الموظف على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب، وهذه الشروط لا يمكن تأتيها من شخص ينسب للجنس الثالث.
اما عن كيفية تعامل المحامي مع حالات عزل الجنس الثالث من العمل، وما المواد التي يستدل بها فأوضح ان المحامي يتعامل مع حالات عزل الجنس الثالث من العمل كأية دعوى يصدر بها قرار اداري من جهة عمل الموظف (الجنس الثالث) اي بمعنى التظلم من ذلك القرار، ان لم يكن له مقتضى او سبب ومن ثم اللجوء الى المحكمة الادارية للطعن في ذلك القرار ان كان مشوبا بعيب مخالفة القانون.
وطرح حلولا للمشكلة من وجهة نظره، مطالبا بالتمسك بالدين وبالقرآن وبسنة النبي، صلى الله عليه وسلم وغرس تلك المبادئ في نفوس الاطفال منذ الصغر، وايجاد مراكز اجتماعية متخصصة لدراسة حالات الجنس الثالث، والتعرف على اسباب تلك الظواهر وايجاد الحلول المناسبة، اضافة الى قيام تلك المراكز بعمل احصائيات من خلالها يمكن التعرف على ازدياد تلك الظاهرة أو انحسارها بعد ايجاد الحلول الناجعة لها وبعد استشارة ذوي الاختصاصات الطبية.
وشدد الرشيدي على ضرورة ان يقوم رب كل اسرة بمراقبة سلوك الابناء وان يهتم كل اب بابنه وان تهتم كل ام بابنتها وذلك حتى يكون للولد سلوك مشابه لوالده والبنت لها سلوك مشابه للأم حتى لا ينشأ جيل لا نعرف ذكره من انثاه (الجنس الثالث).
الموظفون مختلفون: مهذبون لكن وجودهم بيننا مخز
ما شعورك حين تعرف ان بعض زملائك من فئة 'الجنس الثالث' او ممن يطلق عليهم 'الجنس الحائر'؟
تجيب الموظفة ميساء محمد العاملة في احدى الجهات الحكومية على مثل هذا السؤال بقولها 'ان وجود الجنس الثالث في الدوائر الحكومية اصبح امرا عاديا جدا بالنسبة لنا كموظفين، لأننا نراه كل يوم انسانا ملتزما بالدوام وذا اخلاق عالية، كما انهم اجتماعيون بطبعهم'.
وتضيف ميساء قولها 'ان وجود 3 اشخاص من الجنس الثالث في ادارتنا وحدها يجعل احتكاكنا معهم امرا طبيعيا وربما روتينا يوميا'.
وتكمل قائلة 'ان المسؤولين في القسم كانت لديهم صلاحيات من البداية لتغيير اماكنهم ونقلهم، الا ان اصرار احد المسؤولين على وجود شخص من الجنس الثالث بواسطة قوية جعلهم يأتون الى قسمنا بالجملة.
الاختيار بعد المقابلة
ما عائشة الحمد، فتقول 'العيب اولا في اساس الاختيار، المرشحون للعمل في الوزارات تؤخذ بياناتهم ومؤهلاتهم دون الرجوع اساسا الى المقابلة الشخصية، وتضيف قائلة: في كل دول العالم المتطورة لا يوظف شخص سواء في القطاع الحكومي او الخاص دون النظر الى نتيجة المقابلة الشخصية، وعدم وجود مقابلة للأشخاص يجعلهم يتمادون في ضلالهم حيث توفر لهم الوظيفة المرتب الذي يعتاشون منه.
وتتمسك عائشة بضرورة وضع حد لظاهرة الجنس الثالث 'التي افسدت النسيج الاجتماعي للكويت'، وبلغة لا تخلو من التهكم تختم حديثها متسائلة: كيف نستطيع التعامل معهم؟ هل نخاطبهم بالتأنيث ام بالتذكير؟
حمامات النساء
وتنظر مها الراشد الى الظاهرة من زاوية اخرى وتقول 'اننا عندما ننظر الى شخص من هذا الجنس لا نقول الا الحمدلله والشكر له على نعمته، وهذا الشخص يكون محط سخرية الزملاء ف 'الطنازة' امر لا بد منه اذا دخل علينا، وتسجل الراشد ملاحظة مهمة هنا هي عدم دخول موظفي 'الجنس الثالث' دورات مياه الرجال، وتقول:
يوجد بعض المسؤولين أعطوا الصلاحيات الكاملة لدخول 'الجنس الثالث' الى دورات مياه النساء شريطة عدم وجود النساء فيها حيث يقوم 'الجنس' باعطاء مبلغ من المال للفراشين لمنع دخول النساء.
وحسب الراشد فإنه من الضروري الوقوف وقفة حازمة وجادة تجاه هذا الموضوع لتصحيح الاخطاء التي توشك ان تفتك بالمجتمع الكويتي.
احترام الوزارة
لكن الموظف حمد عوض يرى ان انتشار الموظفين من الجنس الثالث في الدوائر الحكومية 'يذهب' احترام الوزارة لدى المراجعين وخاصة اذا كان موظف الاستقبال من الجنس الثالث.
ويوضح عوض ان من المواقف المحرجة التي يتعرض لها المراجع طريقه الحديث فهل يكلم الجنس الثالث بلغة الذكور أم الاناث؟
ويعتبر وجود اشخاص من الجنس الثالث في الدوائر الحكومية، امرا مخزيا ومعيبا ولا يعتقد ان هذا الشخص يتحمل ضغوط العمل لأن اغلب اهتمامه منصب على مظهره وكشخته.
هدوء وأدب
إلى ذلك يعلق ثامر راشد على الموضوع قائلا: ان الأمر المحسوس والواضح هو أدب الموظفين من الجنس الثالث وعدم احتكاكهم بالموظفين اللهم إلا زملاء المكتب فقط.
ويضيف ان انتشار مثل هذه الظاهرة في الدوائر الحكومية يثير الكلام والشبهات ضد موظفي الدائرة الحكومية جميعهم مما يسبب مضايقات للموظفين جميعا.
عالجوا الأمر
طالب الكثير من الموظفين بضرورة معالجة الوضع المعيب لهؤلاء الشواذ وعدم قبولهم أساسا في الوظيفة حفاظا على أخلاقيات المجتمع.
المدير لا يمنحنا إجازات دورية أو مرضية خوفا من الشبهات
الموظفون 'الجنوس' يتحدثون: ينهكوننا في العمل حتى 'نطفش'
للمنتمين الى 'الجنس الحائر' رأيهم، الذي لابد من سماعه، وهذا ما حاولت 'القبس' فعله، بعدما اتفقت مع بعض منهم على طرح وجهة نظرهم مقابل عدم تصويرهم.
وافقنا على عدم تصويرهم في مقابل موافقتهم على الحديث الينا بصراحة شديدة، كانت البداية مع احد الموظفين 'الجنوس' ولما عرف بمحاور الموضوع اصر على اشراك زملائه معه وتركنا وغاب 5 دقائق، واذا به يعود بشخصين لا يستطيع من يراهما للوهلة الأولى ان يوقن بأنهما من الرجال.
'مضايقات'
'عواشة' هكذا يقول احمد اسمه ويضحك، فيما يعلق احد زملائه بأنه اسم الشهرة المتعارف عليه في الدائرة الحكومية.
يقول احمد: لن اتحدث الا عن شيء واحد فقط وهو المضايقات من المراجعين والموظفين في الادارة الى جانب النظرات الخبيثة من عيونهم التي تجعلني احس بأنني مذنب فعلا.
ألست مذنبا؟
يجيب احمد: نعم، فهذه شخصيتي ولا اريد ان يحكم علي شخص قبل ان يعرف بالضبط من اكون.
ويتابع: بعض الموظفين يستغل وضعنا ويهلكنا في العمل حتى نتذمر و'نطفش' من المكان، والى جانب ذلك فالاجازات ممنوعة علينا.
منع المدير
ويلتقط اطراف الحديث خالد الملقب ب'خلودة' مؤكدا كلام 'عواشة' بأن الموظفين يهلكوننا بالعمل الى جانب ان المدير العام لايسمح لنا بأي اجازات دورية او مرضية حتى لا تحوم الشبهات حوله، ويشير خالد الى ان البعض يعتبر وضعهم مرضا، ويقول: إذا وجد علاج لنا فنحن مستعدون؟!
ولماذا لا تحاول التوبة؟
يرد خالد مازحا: لا تبيني اتحجب؟!
اجبته 'لا طبنا ولا غدا الشر'.
'عدس'
اما حمد فكان له رأي آخر حيث يقول: ان العمل سواء في الدوائر الحكومية او القطاع الخاص لن يتأثر سواء كان القائم به رجلا او امرأة او حتى شاذا جنسيا.
مستغربا الضجة او ما اسماه ب'العرس' الذي يحدث حوله منذ دخوله الى بوابة الوزارة الى حين خروجه. ويختم بان الجنس الثالث لن يتغيروا اذا زاد الضغط عليهم ولن يطفشوا اذا هددوا وحوربوا من زملائهم بل على العكس سوف يزيدون اصرارا على العمل.
'تقاعد مبكر'
قال الموظفون 'الجنوس': جاءتنا عروض بالتقاعد المبكر عن العمل والإعفاء من الخدمة لفترة زمنية معينة ولكن رفضنا ذلك لان لدينا طاقة وحبا للعمل.