yasmeen
04-19-2007, 07:08 AM
أكد في ندوة "إلا الحريات" بالجمعية الثقافية أن الدستور هو السور الحقيقي الذي يحمي النظام
كتبت - إقبال صالح
حذر النائب مشاري العنجري من خطورة الجدل الذي أثير في أرجاء البلاد في الآونة الأخيرة حول الدستور, لافتاً إلى أن المراد من ذلك هو الفتنة والدس, وقال: لا أعتقد أن شخصاً مثل أحمد السعدون وحكمته السياسية وقدرته وتاريخه يقول مثل هذا الكلام, مشيراً إلى أنه قد يكون قيل هذا الكلام ولكن يجب معرفة ما قبله وما بعده.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بعنوان »إلا الحريات« وهي امتداد لندوة »إلا الدستور« التي أقامتها الجمعية منذ أيام.
ولفت إلى أن رد سمو الأمير على هذا الجدل كان كافياً فهو شخص ناجح وحريص على البلد, وأشار إلى أن من أثار الجدل هو ذو نوايا خبيثة فلايجوز الحديث عن الدستور في كل لحظة وكذلك مجلس الأمة وأعضائه لا يجوز الحديث عنهم بطريقة سيئة ويجب أن يعي الناس ذلك, مشيراً إلى أن وصول أعضاء البرلمان إلى المجلس إنما كان باختيار الشعب فإذا أرادوا تغيير النواب يجب عليهم أن يغيروا الشعب, موضحاً أن الأعضاء ليسوا بملائكة, فمنهم الفاسد ومنهم الخير.
ونوه إلى أنه مهما قيل فالدستور راسخ لايجوز تعديله إلا بالطريقة المنصوص عليها بالدستور نفسه, مشيراً إلى أن المادة 174 تطرقت إلى آلية التعديل والمادة 175 شددت على ألايكون التعديل إلا في جوانب معينة.
يرى العنجري من وجهة نظره أنه يجب على المجتمع الكويتي نسيان هذا الموضوع والدخول في قضايا أهم مثل التنمية.
وأكد أن الأساس الرئيسي في القضية هو الحكومة وليس المجلس مستدلاً على ذلك بقوله إن الحكومة هي المهيمنة على المصالح والسياسة العامة للدولة وان المجلس رقيب ولديه أدوات الرقابة وقضية التشريع, مشيراً إلى أن ثلث أعضاء المجلس من الحكومة, وهذا يعني أنه حتى في التشريع تعتبر الحكومة مهيمنة مع مجموعة من الأعضاء في إقرار هذه القوانين.
وتساءل العنجري: من السبب في انتشار المشكلات المتعلقة بانقطاع الكهرباء والماء, وكذلك المشكلات المتعلقة بالمرور وبالعلاج في الخارج ومشكلات الصحة وقضية التعليم والاقتصاد, مشيراً إلى أن مجلس الأمة لم يخفض الموازنة العامة منذ 44 عاماً بل إنه يضيف الموازنات خلال عام.
وأكد أنه يجب على الحكومة أن تعي أن هذا الدور لها وأن المجلس يدعمها في كل شيء إذا سارت في المسار الصحيح.
وتطرق إلى الاستجوابات في المجلس, لافتاً إلى أن بعض الأشخاص قد يقولون إن هذه القضية وكثرتها قد تعرقل المسيرة التنموية, واعتبر من يردد هذا الحديث بالجهل أو الخبث.
وختم العنجري حديثه قائلاً: »من يرد تنقيح الدستور هم أشخاص جهلة وبالتالي هنالك أمران أولهما: أن 22 عضواً لا يمكن أن يقبلوا بتنقيح الدستور لمزيد من الحريات, وبالتالي سنصل إلى ثبات هذا الدستور إلا فيما يتعلق بقضايا لاصلة لها بالحريات.
جملة السعدون
من جهته رأى النائب عدنان عبدالصمد أن حماية الدستور ليست من شأن مجلس الأمة فقط بل هي من شأن الناس والرأي العام, لافتاً إلى أنه في عام 1981 استطاع المجلس أن يحافظ على الدستور عن طريق الشعب.
وأضاف: وليس بعيداً على الشعب الكويتي ذلك فنحن نستذكر فخراً من أسسوا هذا الدستور وأعطونا الأمانة التي يجب أن نتشبث بها ونمنحها للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن الدستور هو السور الحقيقي الذي يحمي الشعب والنظام فإذا كان هو حماية للناس وحقوقهم فهو بذلك أيضاً حماية للنظام
السياسي وحماية للحاكم واشار الى ان حملة النائب احمد السعدون لا تحمل شيئا سيئا فلقد قال السعدون ان الانقلاب على الدستور هو انقلاب على النظام, مؤكدا ان الجميع مع النظام بمقدار تمسكه بالدستور.
ولفت الى ان معركة الدستور هي بين خطي المصالح والاصلاح اي بين مؤسسة الفساد ومؤسسة الاصلاح مشيرا الى انها معركة شرسة ومستمرة وستتكرر موضحا ان هذه المرة لم يسكتوا الا بالموقف الحاسم الذي نقدره من قبل سموه وقطع دابر فتنة لهذا البلد.
واشار »عبدالصمد« الى ان هذه الفتنة كان لها مؤشراتها متسائلا: ماذا يعني ان تكتب ثلاث جهات مختلفة في الصحف عن تنقيح الدستور?!!
واوضح ان الحل غير الدستوري غير موجود مشيرا الى انه انقلاب على المجتمع والدستور, لافتا الى ان هذه المؤشرات كان يراد لها وضع صاحب القرار في جو ان الشعب لديه استعداد لتنقيح الدستور.
ونوه الى ان صحوة الشعب الكويتي ومؤسسات المجتمع المدني وردة فعلهم هي حصن لهذا الدستور.
واكد خلال حديثه ان من يحاول ضرب الدستور هم جزء من مؤسسة الفساد وهي بزيادة لأن بعضهم فقدوا مواقعهم ويحاولون بصورة او باخرى افتعال الازمات السياسية وبعدها يتوهمون لاسترجاع مواقعهم السياسية وهم لعبوا ودمروا البلد والآن يحاولون الايهام وتصوير ان المجلس هو المشكلة وهو من يعرقل التنمية.
وقال: نحن مع الحكومة بمقدار انتهاجها للتوجهات الاصلاحية, ان احمد السعدون الذي هو ركن من اركان الديمقراطية اصبح مستهدفا وسيستخدم الفاسدون الكثير من الاعضاء لمحاربة مصالح الكويت وحتى بعض التكتلات التي لديها توجهات اصلاحية ستكون مستهدفة بأفرادها لأن المعركة شرسة ولن يستكين لهم طرف الا بعد استعادة المكاسب التي افتقدوها في الفترة الماضية.
»
كتبت - إقبال صالح
حذر النائب مشاري العنجري من خطورة الجدل الذي أثير في أرجاء البلاد في الآونة الأخيرة حول الدستور, لافتاً إلى أن المراد من ذلك هو الفتنة والدس, وقال: لا أعتقد أن شخصاً مثل أحمد السعدون وحكمته السياسية وقدرته وتاريخه يقول مثل هذا الكلام, مشيراً إلى أنه قد يكون قيل هذا الكلام ولكن يجب معرفة ما قبله وما بعده.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بعنوان »إلا الحريات« وهي امتداد لندوة »إلا الدستور« التي أقامتها الجمعية منذ أيام.
ولفت إلى أن رد سمو الأمير على هذا الجدل كان كافياً فهو شخص ناجح وحريص على البلد, وأشار إلى أن من أثار الجدل هو ذو نوايا خبيثة فلايجوز الحديث عن الدستور في كل لحظة وكذلك مجلس الأمة وأعضائه لا يجوز الحديث عنهم بطريقة سيئة ويجب أن يعي الناس ذلك, مشيراً إلى أن وصول أعضاء البرلمان إلى المجلس إنما كان باختيار الشعب فإذا أرادوا تغيير النواب يجب عليهم أن يغيروا الشعب, موضحاً أن الأعضاء ليسوا بملائكة, فمنهم الفاسد ومنهم الخير.
ونوه إلى أنه مهما قيل فالدستور راسخ لايجوز تعديله إلا بالطريقة المنصوص عليها بالدستور نفسه, مشيراً إلى أن المادة 174 تطرقت إلى آلية التعديل والمادة 175 شددت على ألايكون التعديل إلا في جوانب معينة.
يرى العنجري من وجهة نظره أنه يجب على المجتمع الكويتي نسيان هذا الموضوع والدخول في قضايا أهم مثل التنمية.
وأكد أن الأساس الرئيسي في القضية هو الحكومة وليس المجلس مستدلاً على ذلك بقوله إن الحكومة هي المهيمنة على المصالح والسياسة العامة للدولة وان المجلس رقيب ولديه أدوات الرقابة وقضية التشريع, مشيراً إلى أن ثلث أعضاء المجلس من الحكومة, وهذا يعني أنه حتى في التشريع تعتبر الحكومة مهيمنة مع مجموعة من الأعضاء في إقرار هذه القوانين.
وتساءل العنجري: من السبب في انتشار المشكلات المتعلقة بانقطاع الكهرباء والماء, وكذلك المشكلات المتعلقة بالمرور وبالعلاج في الخارج ومشكلات الصحة وقضية التعليم والاقتصاد, مشيراً إلى أن مجلس الأمة لم يخفض الموازنة العامة منذ 44 عاماً بل إنه يضيف الموازنات خلال عام.
وأكد أنه يجب على الحكومة أن تعي أن هذا الدور لها وأن المجلس يدعمها في كل شيء إذا سارت في المسار الصحيح.
وتطرق إلى الاستجوابات في المجلس, لافتاً إلى أن بعض الأشخاص قد يقولون إن هذه القضية وكثرتها قد تعرقل المسيرة التنموية, واعتبر من يردد هذا الحديث بالجهل أو الخبث.
وختم العنجري حديثه قائلاً: »من يرد تنقيح الدستور هم أشخاص جهلة وبالتالي هنالك أمران أولهما: أن 22 عضواً لا يمكن أن يقبلوا بتنقيح الدستور لمزيد من الحريات, وبالتالي سنصل إلى ثبات هذا الدستور إلا فيما يتعلق بقضايا لاصلة لها بالحريات.
جملة السعدون
من جهته رأى النائب عدنان عبدالصمد أن حماية الدستور ليست من شأن مجلس الأمة فقط بل هي من شأن الناس والرأي العام, لافتاً إلى أنه في عام 1981 استطاع المجلس أن يحافظ على الدستور عن طريق الشعب.
وأضاف: وليس بعيداً على الشعب الكويتي ذلك فنحن نستذكر فخراً من أسسوا هذا الدستور وأعطونا الأمانة التي يجب أن نتشبث بها ونمنحها للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن الدستور هو السور الحقيقي الذي يحمي الشعب والنظام فإذا كان هو حماية للناس وحقوقهم فهو بذلك أيضاً حماية للنظام
السياسي وحماية للحاكم واشار الى ان حملة النائب احمد السعدون لا تحمل شيئا سيئا فلقد قال السعدون ان الانقلاب على الدستور هو انقلاب على النظام, مؤكدا ان الجميع مع النظام بمقدار تمسكه بالدستور.
ولفت الى ان معركة الدستور هي بين خطي المصالح والاصلاح اي بين مؤسسة الفساد ومؤسسة الاصلاح مشيرا الى انها معركة شرسة ومستمرة وستتكرر موضحا ان هذه المرة لم يسكتوا الا بالموقف الحاسم الذي نقدره من قبل سموه وقطع دابر فتنة لهذا البلد.
واشار »عبدالصمد« الى ان هذه الفتنة كان لها مؤشراتها متسائلا: ماذا يعني ان تكتب ثلاث جهات مختلفة في الصحف عن تنقيح الدستور?!!
واوضح ان الحل غير الدستوري غير موجود مشيرا الى انه انقلاب على المجتمع والدستور, لافتا الى ان هذه المؤشرات كان يراد لها وضع صاحب القرار في جو ان الشعب لديه استعداد لتنقيح الدستور.
ونوه الى ان صحوة الشعب الكويتي ومؤسسات المجتمع المدني وردة فعلهم هي حصن لهذا الدستور.
واكد خلال حديثه ان من يحاول ضرب الدستور هم جزء من مؤسسة الفساد وهي بزيادة لأن بعضهم فقدوا مواقعهم ويحاولون بصورة او باخرى افتعال الازمات السياسية وبعدها يتوهمون لاسترجاع مواقعهم السياسية وهم لعبوا ودمروا البلد والآن يحاولون الايهام وتصوير ان المجلس هو المشكلة وهو من يعرقل التنمية.
وقال: نحن مع الحكومة بمقدار انتهاجها للتوجهات الاصلاحية, ان احمد السعدون الذي هو ركن من اركان الديمقراطية اصبح مستهدفا وسيستخدم الفاسدون الكثير من الاعضاء لمحاربة مصالح الكويت وحتى بعض التكتلات التي لديها توجهات اصلاحية ستكون مستهدفة بأفرادها لأن المعركة شرسة ولن يستكين لهم طرف الا بعد استعادة المكاسب التي افتقدوها في الفترة الماضية.
»