yasmeen
04-18-2007, 09:50 AM
GMT 4:00:00 2007 الأربعاء 18 أبريل
مهند سليمان من المنامة
أكد المحامي الإعلامي الكويتي محمد الجاسم في ندوته "الكويت بين مشروع الدولة ومشروع الحكم" والتي استضافتها جمعية المنتدى بفندق الخليج ان الأخوان المسلمين مازالوا يسعون لإسقاط حكومات الخليج وكان لهم مشروع لاستيلاء على الحكم في الكويت، وتخلوا عن المشروع في أدبياتهم وكتاباتهم بعد حل مجلس الأمة في سنة 1986.
وذكر الجاسم في الندوة التي حضرها دبلوماسيون وسفراء خليجيون ومثقفون وإعلاميون "انه كان هناك تحالف قوي بين الإخوان والحكم في ذلك الوقت ، وحصلوا على مكاسب لم يحلموا بها ، وفي ذات الوقت أدركوا ان طبيعية العلاقة بين الشعب الكويتي والأسرة بغض النظر عن الخلافات انه لا يوجد هناك ما يجرح ولائهم تجاه الأسرة الحاكمة ، وأدركوا أن مثل هذا المشروع سيكون مجرد تضييع وقت ، فقرروا تحويل جزء من أموالهم ، إلى الدول التي من الممكن ان يصبح بها حكم إسلامي سواء في الوطن العربي او في الخليج".
وحول التساؤلات التي طرحت عن مدى تأثر الأوضاع والخلافات داخل الأسرة الكويتية بعوامل خارجية وخصوصا ان الكويت كانت في بؤرة صراع ، ، وبروز التيار الديني بعد الثورة الإيرانية قال الجاسم " التأثر بالعوامل الخارجية صحيح ، ولكن العوامل الخارجية مواجهتها كان من الممكن ان يتم من خلال وحدة وطنية ، وليس من خلال تفرقة ، وقيام الثورة الإيرانية لا يشكل خطر على الكويت ولكن كيفية التعامل مع إفرازات هذه الثورة ربما يقود إلى الخطر".
وأضاف "صحيح ان البيانات الرسمية التي صدرت في 1986 كانت تتحدث عن مخاطر خارجية ، وقبلها تعرض الأمير الراحل لمحاولة اغتيال، ونشوب الحرب العراقية الإيرانية وتفجير مقاهي في الكويت ، ولكن من قال انه كلما تشتد الأزمات في الخارج تشدد على الحريات في الداخل ، والتأثير هنا تستغله الأنظمة، وكان من المفترض مواجهتها بالوحدة الوطنية".وقال "العوامل الخارجية لم تكن مؤثرة في الصراع بين مشروع الحكم ، ومشروع الدولة ، ولكن دعونا نقارن بين استغلال عبدالله السالم للتهديدات الخارجية العراقية بالغزو لتعزيز مشروع الدولة وكيف تم استغلال هذه التهديدات فيما بعد لضرب مشروع الدولة".
وردا على تساؤل للسفير المصري عزمي خليفة حول التناقض بين مشروع الدولة ومشروع الحكم من الناحية التاريخية في المنطقة العربية الذي بدا مع انهيار الخلافة العثمانية ومع نهاية الحرب العالمية الأولى مباشرة ، وظهور أزمة الهوية ، وخلافات حادة حول نمط الحكم ، وزادت هذه الأزمة بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصا بعد حصول عدد من الدول العربية على استقلالها قال الجاسم "فيما يتعلق بتأثير الظروف الخارجية ، ونشوب الخلاف بين المشروعين بعد سقوط الدولة العثمانية فانا اختلف تماما معك من خلال قراءتي لدساتير الدول العربية بعد سقوط العثمانيين واستقلال عدد من الدول العربية ، فهناك دساتير صدرت في الخمسينات والأربعينات ، وعندما تقرا هذه الدساتير ستجد ان الأولوية كانت لمشروع الدولة ، حتى في مصر دستور 1923 ويعتبر من الدساتير التي تحقق التوازن بين نظام ملكي وبين ريادة الشعب ، وإنما الإشكالية وقعت في وقت لاحق وهي مرحلة رفع الشعار القومي"..
وقال الجاسم أن الريادة في الكويت توقفت في وسط السبعينات ، وما تحقق من الستينات إلى أواسط السبعينات جاء بحكم النشأة القوية لمشروع الدولة، أما الغزو فأعطانا فرصة إعادة التأهيل، ولكن لم نستغل هذه الفرصة ، والغزو ربما اثر على بعض المفاهيم لدى الشعب وليس على سياسات الحكم ، ولم يكن للغزو تأثير على فقدان الكويت لريادتها ، وإنما منحنا فرصة وخسرناها". وحول التجربة التاريخية للحكم ومن خلال التطمينات الأخيرة، ومدى إمكانية قيام فكرة مشروع الدولة ذكر الجاسم "اعتقد ان هناك مجموعة عوامل نفسية في هذه الفترات ربما تدفع بمشروع الدولة ، والصراع داخل الأسرة الحاكمة لن ينتهي".
وأضاف " ومع ذلك وبالأجواء الحالية ولو سألتني هذا السؤال قبل يوم الجمعة الماضي لكان جوابي مختلف فما حصل يوم السبت والروح التي ظهرت والاستقبال الجيد من قبل القوى السياسي لما قيل في الاجتماع الخاص بالأسرة الحاكمة والتي نشرته الصحف الكويتية ، نأمل أن الحكم يدفع بمشروع الدولة ، وأنا شخصيا قدمت مع مجموعة من الأشخاص مشروع إلى سمو الأمير لمحاولة خلق حالة إجماع وطني على الأولويات في الدولة ، وقدمنا هذا المشروع وبانتظار موافقته وربما لو تحقق هذه المشروع سيكون خطوة في هذا الاتجاه ، ولو أردت ان أعطيك نسبة وتناسب فسأقول لك أننا ما زالت في مرحلة الأمل والتفاؤل، ولكن المؤشرات الجادة لم تظهر بعد ، وماذا يترتب على الاجتماع، ويجب أن تصدر قرارات فهل ستصدر القرارات ام سيتحول كما كتبت يوم السبت إلى الأرشيف".
وأكد الجاسم في ختام ندوته " مطلوب منا تعزيز حكم الأسرة ضمن الدستور، وسمو الأمير قال خلال الصحف أن أهل الكويت لن يجدوا أفضل من آل صباح يحكمونهم ، وآل صباح لن يجدوا أفضل من أهل الكويت ليحكموهم، وهذا واقعنا وأنا انطلق في تدعيم حكم الأسرة في إطار الحكم الدستوري، وفي احد المراحل حصل تحالف مع اسر تجارية وأصبح الدينار يشتري اكبر دينار في البلد ، ومن المصلحة أن نتحدث معهم بقسوة ، ونحن لسنا محتاجين لان نقيلهم أو نقيم نظام جمهوري ولا نريد أسرة ثانية لتحكمنا ، وفي النهاية نحن دولة نفطية وكل ما نريده هو ضمان حرياتنا ومستقبل أولادنا".
مهند سليمان من المنامة
أكد المحامي الإعلامي الكويتي محمد الجاسم في ندوته "الكويت بين مشروع الدولة ومشروع الحكم" والتي استضافتها جمعية المنتدى بفندق الخليج ان الأخوان المسلمين مازالوا يسعون لإسقاط حكومات الخليج وكان لهم مشروع لاستيلاء على الحكم في الكويت، وتخلوا عن المشروع في أدبياتهم وكتاباتهم بعد حل مجلس الأمة في سنة 1986.
وذكر الجاسم في الندوة التي حضرها دبلوماسيون وسفراء خليجيون ومثقفون وإعلاميون "انه كان هناك تحالف قوي بين الإخوان والحكم في ذلك الوقت ، وحصلوا على مكاسب لم يحلموا بها ، وفي ذات الوقت أدركوا ان طبيعية العلاقة بين الشعب الكويتي والأسرة بغض النظر عن الخلافات انه لا يوجد هناك ما يجرح ولائهم تجاه الأسرة الحاكمة ، وأدركوا أن مثل هذا المشروع سيكون مجرد تضييع وقت ، فقرروا تحويل جزء من أموالهم ، إلى الدول التي من الممكن ان يصبح بها حكم إسلامي سواء في الوطن العربي او في الخليج".
وحول التساؤلات التي طرحت عن مدى تأثر الأوضاع والخلافات داخل الأسرة الكويتية بعوامل خارجية وخصوصا ان الكويت كانت في بؤرة صراع ، ، وبروز التيار الديني بعد الثورة الإيرانية قال الجاسم " التأثر بالعوامل الخارجية صحيح ، ولكن العوامل الخارجية مواجهتها كان من الممكن ان يتم من خلال وحدة وطنية ، وليس من خلال تفرقة ، وقيام الثورة الإيرانية لا يشكل خطر على الكويت ولكن كيفية التعامل مع إفرازات هذه الثورة ربما يقود إلى الخطر".
وأضاف "صحيح ان البيانات الرسمية التي صدرت في 1986 كانت تتحدث عن مخاطر خارجية ، وقبلها تعرض الأمير الراحل لمحاولة اغتيال، ونشوب الحرب العراقية الإيرانية وتفجير مقاهي في الكويت ، ولكن من قال انه كلما تشتد الأزمات في الخارج تشدد على الحريات في الداخل ، والتأثير هنا تستغله الأنظمة، وكان من المفترض مواجهتها بالوحدة الوطنية".وقال "العوامل الخارجية لم تكن مؤثرة في الصراع بين مشروع الحكم ، ومشروع الدولة ، ولكن دعونا نقارن بين استغلال عبدالله السالم للتهديدات الخارجية العراقية بالغزو لتعزيز مشروع الدولة وكيف تم استغلال هذه التهديدات فيما بعد لضرب مشروع الدولة".
وردا على تساؤل للسفير المصري عزمي خليفة حول التناقض بين مشروع الدولة ومشروع الحكم من الناحية التاريخية في المنطقة العربية الذي بدا مع انهيار الخلافة العثمانية ومع نهاية الحرب العالمية الأولى مباشرة ، وظهور أزمة الهوية ، وخلافات حادة حول نمط الحكم ، وزادت هذه الأزمة بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصا بعد حصول عدد من الدول العربية على استقلالها قال الجاسم "فيما يتعلق بتأثير الظروف الخارجية ، ونشوب الخلاف بين المشروعين بعد سقوط الدولة العثمانية فانا اختلف تماما معك من خلال قراءتي لدساتير الدول العربية بعد سقوط العثمانيين واستقلال عدد من الدول العربية ، فهناك دساتير صدرت في الخمسينات والأربعينات ، وعندما تقرا هذه الدساتير ستجد ان الأولوية كانت لمشروع الدولة ، حتى في مصر دستور 1923 ويعتبر من الدساتير التي تحقق التوازن بين نظام ملكي وبين ريادة الشعب ، وإنما الإشكالية وقعت في وقت لاحق وهي مرحلة رفع الشعار القومي"..
وقال الجاسم أن الريادة في الكويت توقفت في وسط السبعينات ، وما تحقق من الستينات إلى أواسط السبعينات جاء بحكم النشأة القوية لمشروع الدولة، أما الغزو فأعطانا فرصة إعادة التأهيل، ولكن لم نستغل هذه الفرصة ، والغزو ربما اثر على بعض المفاهيم لدى الشعب وليس على سياسات الحكم ، ولم يكن للغزو تأثير على فقدان الكويت لريادتها ، وإنما منحنا فرصة وخسرناها". وحول التجربة التاريخية للحكم ومن خلال التطمينات الأخيرة، ومدى إمكانية قيام فكرة مشروع الدولة ذكر الجاسم "اعتقد ان هناك مجموعة عوامل نفسية في هذه الفترات ربما تدفع بمشروع الدولة ، والصراع داخل الأسرة الحاكمة لن ينتهي".
وأضاف " ومع ذلك وبالأجواء الحالية ولو سألتني هذا السؤال قبل يوم الجمعة الماضي لكان جوابي مختلف فما حصل يوم السبت والروح التي ظهرت والاستقبال الجيد من قبل القوى السياسي لما قيل في الاجتماع الخاص بالأسرة الحاكمة والتي نشرته الصحف الكويتية ، نأمل أن الحكم يدفع بمشروع الدولة ، وأنا شخصيا قدمت مع مجموعة من الأشخاص مشروع إلى سمو الأمير لمحاولة خلق حالة إجماع وطني على الأولويات في الدولة ، وقدمنا هذا المشروع وبانتظار موافقته وربما لو تحقق هذه المشروع سيكون خطوة في هذا الاتجاه ، ولو أردت ان أعطيك نسبة وتناسب فسأقول لك أننا ما زالت في مرحلة الأمل والتفاؤل، ولكن المؤشرات الجادة لم تظهر بعد ، وماذا يترتب على الاجتماع، ويجب أن تصدر قرارات فهل ستصدر القرارات ام سيتحول كما كتبت يوم السبت إلى الأرشيف".
وأكد الجاسم في ختام ندوته " مطلوب منا تعزيز حكم الأسرة ضمن الدستور، وسمو الأمير قال خلال الصحف أن أهل الكويت لن يجدوا أفضل من آل صباح يحكمونهم ، وآل صباح لن يجدوا أفضل من أهل الكويت ليحكموهم، وهذا واقعنا وأنا انطلق في تدعيم حكم الأسرة في إطار الحكم الدستوري، وفي احد المراحل حصل تحالف مع اسر تجارية وأصبح الدينار يشتري اكبر دينار في البلد ، ومن المصلحة أن نتحدث معهم بقسوة ، ونحن لسنا محتاجين لان نقيلهم أو نقيم نظام جمهوري ولا نريد أسرة ثانية لتحكمنا ، وفي النهاية نحن دولة نفطية وكل ما نريده هو ضمان حرياتنا ومستقبل أولادنا".