لمياء
04-14-2007, 06:53 AM
يجب محاسبة من يسرب معلومات الحل غير الدستوري'
حاوره: مبارك العبدالهادي - القبس
الكويت لا تستحق منا كل ذلك والفتنة أشد من القتل.
بهذه العبارة بدأ الشيخ سعود الناصر حديثه ل 'القبس' الذي ركز فيه على قضايا الساعة المثارة وابرزها الحديث عن تعليق الدستور، او العبث به. وقال: الدستور ميثاق جمع الحاكم والمحكوم، وعلى الاسرة عدم التفريط به تحت اي مسميات.. وحذر من أن تعليق الدستور يشكل خطرا على النظام اولا وعلى المجتمع ثانيا.
واعتبر الشيخ سعود ان مداخلة الاخ الفاضل يوسف النصف الاخيرة حول القراءة التاريخية بين الحاكم والمحكوم وجهة نظر نحترمها.. وكذلك نحترم وجهة نظر الشيخ راشد الحمود التي نقلها في لقائه الاخير مع الزميلة الوطن.
وقال ان حديث الاخ الفاضل النائب احمد السعدون حول مخاطر تعليق الدستور يمكن ان يفسر في اكثر من اتجاه.. ولكنني ارى ان الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور يشكلان خطرا على النظام اولا، لأن ذلك يعني تعليق المادة الرابعة منه، مشيرا الى ان الاسرة متمسكة بالدستور الذي قلما وجد مثله في دساتير العالم، وهو الذي اعطى ذرية مبارك الحكم. وقال ان مواد الدستور كل لا يتجزأ، ولا يمكن انتقاء مواد وتعليقها في الدستور، ولذلك فان الحل غير الدستوري يشكل خطرا على الجميع، وعلى النظام اولا.
ودعا الشيخ سعود في حديثه 'الى التهدئة والحوار والمصارحة كي لا تبقى الكويت ضحية المشاحنات، لان الوضع الاقليمي خطر، وخطر للغاية، وعلينا الاقتداء بكلمة سمو الامير الاخيرة التي دعا فيها الى رص الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية'، وتساءل: 'من اين الكلام عن حل غير دستوري؟! لا اعتقد ان القيادة السياسية تقبل بذلك. ونأمل ان تتم تسمية مروجي هذه المعلومات والكشف عنهم كي تتم محاسبتهم'، مؤكدا ان على الاسرة التمسك بهذا الدستور بقوة لانه ميثاق الاستقرار في البلاد وصمام الامان.
كيف تقرأون تطورات الساحة المحلية؟
إن المطلوب هو التهدئة والتعقل في طرح الأمور الخاصة بالشأن العام والداخلي في الكويت، إن ما أثار هذا الموضوع والضجة الأخيرة التي حصلت في وسائل الإعلام الكويتية التي هي أساسا مقروءة وتؤثر في الرأي العام الكويتي وجميع الطبقات الشعبية والطلابية وغيرها، وليس بوسعنا أن تبقى هذه الصورة مطبوعة عندهم بالشكل الذي يظهر الخلاف ما بين الحاكم والمحكوم والاسر الكويتية والشعب الكويتي ككل من آراء تطرح في وسائل الإعلام، وتتناقل في المجتمع الكويتي من خلال التجمعات والندوات والدواوين.
إن ما أثار الموضوع ايضا هو التصريح الذي أدلى به الأخ الفاضل يوسف النصف في ندوة اقتصادية، ومع كل احترامي وتقديري له فإن ما طرحه هو رأي واجتهاد يخصه لقراءته التاريخية في هذا الموضوع، وواجب علينا جميعا أن نحترم هذا الرأي والقراءة التاريخية التي تخصه، فضلا عن ردة فعل الأخ الفاضل الشيخ راشد الحمود في إحدى الصحف الكويتية على الأخ الفاضل يوسف النصف، يعبر أيضا عن رأي آخر يجب ان يحترم، لأنها هذه هي قراءته التاريخية التي اجتهد فيها، ويجب ألا يفسر هذا الأمر بأنه خلاف ما بين أحد أفراد الاسرة الحاكمة واحدى الاسر الكريمة في الكويت، لأنها تعبر عن وجهات نظر تاريخية، كما ذكرت، ومضى عليها الزمن، وتعود الى العشرينات والثلاثينات من التاريخ الكويتي.
توثيق
كما أن ما أوضحه الأستاذ عبدالله بشارة في مقالة نشرت ب'القبس' بأن ليس هناك توثيق للحوادث التاريخية التي حصلت، ولذلك يمكن لأي شخص أن يدلي برأيه ويجب أن يحترم الرأي الآخر.
ما هو تقييمكم للمرحلة تلك؟
هذا أمر تاريخي وحدث قديم وتجاوزناه، وكان البلد آنذاك في صراعات تاريخية ما بين طبقات الحكم والتجار وغيرها من أفراد الشعب الكويتي تسعى لتكوين دولة مؤسسات، ووصلنا إلى هذه المرحلة في عام 1962 من خلال الدستور الذي وضعه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم بالتوافق مع الشعب الكويتي، وانتهينا بعد ذلك من هذا الماضي الذي مررنا به، ويجب عدم العودة له، حتى لا نخلق نوعا من الفتنة بين الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي الذي دائما نقول ونكررها بكل تأكيد اننا اسرة واحدة، وما يضر الاسرة الحاكمة يضر المجتمع، وما يضر المجتمع يضر الاسرة الحاكمة، لأننا جميعا في قارب واحد، ويجب علينا أن نتكلم بهدوء وعقلانية حول هذه الأمور، لأنا تجاوزنا هذه المرحلة، ويجب ألا تكون محل خلاف.
ليس مطروحا
وبعد ذلك تحدث الأخ الفاضل النائب أحمد السعدون في تصريح له في ندوة التحالف الوطني وتحدث عن الوجه والنية لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وأنا أقولها بكل أمانة وإخلاص إنني لم اسمع بمثل هذا الحديث يدور ضمن أركان الاسرة الحاكمة، لأنه لو كان هذا الأمر مطروحا لما كان هناك قبول لاستقالة الحكومة وتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع المجلس، ولأقدم سمو أمير البلد على إجراءات دستورية منحها إياه الدستور تجاه السطة التشريعية.
وكان بودي من النائب أحمد السعدون بكل احترام وتقدير أن يسمي أسماء الاشخاص الذين يسربون معلومات بأن هناك اطرافا تنوي اتخاذ اجراءات غير دستورية لحل مجلس الامة، واتمنى منه بالفعل ان يسميهم حتى نتحاسب مع هذه الاطراف، لأن هذا الامر يسيء للأسرة الحاكمة والنظام بشكل مباشر وصريح، واعتقد ان سمو أمير البلاد عنده قناعة واضحة وصريحة وكررها دائما بمحافظته على المؤسسات الدستورية، والتزامه بالدستور وقوانين البلد، كما يقول سموه دائما بأن القوانين فوق الجميع، ولذلك لا نريد او نرغب في أن نكون نحن كشعب كويتي واسرة حاكمة في محل انظار الآخرين الذين يقرأون الصحافة الكويتية المنتشرة في جميع انحاء العالم العربي وتنقل في كل وسائل الاعلام بأن هناك نوعا من الوضع السياسي المتفجر داخل الكويت، بسبب هذه التصريحات.
من يروج؟ وما رسالتك لهم؟
- نحن نريد ان نعرف من الذي يروج لهذه الفكرة، حتى تتم محاسبته، واقولها بكل امانة وانا احد افراد الاسرة، لن نقبل بأي شكل من الاشكال ان نكرر ما حصل عام ،1976 وعام 1986 من حل غير دستوري لمجلس الامة.
ذكرت أنك عاصرت احداث الحلين؟
- في عام 1976 عاصرت ذلك عندما كان الامير الراحل الشيخ صباح السالم رحمه الله، حيث يتواجد في لندن خلال فترة علاجه، وكنت آنذاك سفير الكويت لدى بريطانيا، وخلال تواجدي معه أرسلت له مراسيم حل مجلس الامة وتعليق مواد الدستور بعد ان نقلها اليه وزير العدل آنذاك سلمان الدعيج لتوقيعها، وسألني خلال ذلك رحمه، ما رأيك بهذا الاجراء؟ فأعطيته رأيي كمواطن كويتي بأن كلمة غير دستوري تعني مخالفة للدستور وبنسفه، وانا كقانوني ودستوري واحد ابناء الاسرة لا انصح بهذا الاجراء، لأن الدستور ضمن للأمير حق حل مجلس الامة بمسببات متى ما شاء وباستطاعته ان يمارس هذا الحق، وليس هناك داع للجوء الى اجراءات غير دستورية.
وسبحان الله اعاد الزمن نفسه في عام 1986 عندما كنت سفيرا في الولايات المتحدة الأميركية وكان يتواجد هناك سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله وكان آنذاك وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء، ودار الحديث هناك عن الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور وقلت له في ذلك الوقت، انا لا انصح في هذا التوجه، لأن الدستور يعتبر ميثاق شرف وساميا ما بين الاسرة والشعب. واعطي الأمير الحق في حل مجلس الأمة لأي سبب من الاسباب وباستطاعة سمو الأمير القيام بهذا العمل، وان تعود الانتخابات خلال شهرين حسب المادة 107 من الدستور، فلماذا يتم اللجوء لأمور خارجة عن هذا الدستور، لا يملكها سمو الأمير بموجب هذا الميثاق، ولماذا هذا التجاوز على الدستور، وليس لمصلحة الاسرة الحاكمة تاريخيا؟
لا أزيد
وماذا ترى في هذا الشأن؟
- انه بعد التجربة التي مررنا بها في عام 1976 وعام ،1986 لن أؤيد بأي شكل من الاشكال ان اقف مع توجه الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور.
وارجع في هذا الصدد للتصريح الذي قاله الاخ الفاضل النائب احمد السعدون الذي قال إن هذا انقلاب على النظام، واتوقف هنا لأتساءل كيف تقرأ هذا التصريح؟ فهناك من يقرأه بصورة سلبية وآخرون يقرأونه بصورة إيجابية، كما يقال 'هل هذا الكوب نصف ممتلئ او نصف فارغ'؟ فمن الممكن أن تقرأه من الجانبين، ولكن إذا يوجد هذا التوجه أو سمعه كما قال الأخ احمد السعدون فأنا أشاطره الرأي بأنني لا أتفق مع أي توجه بهذا الشكل، لأن أي حل غير دستوري في هذا الموضوع يعني تعليق الدستور بأكمله وليس عددا من المواد، والذي يضمن للأسرة الحاكمة الحكم للنظام في البلد هي المادة الرابعة من الدستور، ويعني أن أي نسف لهذه المادة سيشكل فراغا دستوريا كاملا سيؤدي الى فوضى سياسية في البلد، وهذا يعتبر انقلابا كاملا داخل البلد، هذا اذا فسر الكلام بهذا الشكل، ولكن الأمور لن تصل إن شاء الله فينا الى هذه الدرجة، لأنني لا أرى شخصيا أي مبرر لأي إجراء من هذا.
العلاقة بين السلطتين
ما رأيك بما يثار عن التصادم بين المجلس والحكومة؟
عشنا منذ التحرير وحتى الآن الاستجوابات والتصادم وغيرها، من صلاحيات النواب أن يقدموا الاستجوابات وغيرها عند أي تقصير من الوزراء أو المسؤولين، ولكن يجب ألا تصل المرحلة الى اختراق وتجاوز نصوص الدستور، لأنه متى ما تجاوزت السلطة الحاكمة صلاحياتها الدستورية فلماذا نلوم النواب، ويوجه البعض التهم لهم بأنهم يتجاوزون صلاحياتهم ويتدخلون باختصاصات السلطة التنفيذية، وسيل الاستجوابات الموجودة واتهامهم في ذلك؟
لذلك يجب أن نحترم هذا الميثاق والدستور، كما قال الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن الدستور ليس قرآنا وإذا يوجد توافق في الرأي ما بين الحاكم ومجلس الأمة في تنقيح بعض مواد الدستور أو تعديلها تتواكب مع الزمن الحالي الذي نعيشه، خاصة أنه صدر في عام 1962 ونحن الآن في عام 2007 لا بأس فيه، ويعطى الحق لسمو الأمير وثلث أعضاء مجلس الامة ان يتقدموا بتعديل أي مادة وتناقش بصورة حضارية وعقلانية وهدوء بما يخدم مصلحة الكويت.
لذلك تألمت كثيرا من الحديث الذي دار والتصريحات التي صدرت والتأويلات التي نسبت، وكل واحد يؤول ويفسر بالاتجاه الذي يخدم مصلحته أو توجهاته السياسية في البلاد، ولكن يجب ألا نعطي هذا الموضوع أكثر مما يحتمل، وسمو أمير البلاد حريص على الدستور والالتزام بنصوصه، ونريد ان نعرف من الذي يعبث بأمن هذا البلد، ويوصل هذه الرسالة للأخوة في مجلس الأمة وغيرهم من الشعب الكويتي؟ لأننا نحن ضد أي توجه بهذا الشأن ومع ممارسة سمو الأمير والحكومة ومجلس الأمة للصلاحيات المنصوص عليها في دستور ،1962 وإذا توجد الرغبة أو التقصير فلسمو الأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة تقديم طلب بتعديل مواد الدستور وهنا تنتهي المشكلة، لأنه بالفعل توجد مواد تحتاج للتعديل وإعادة النظر، ولكن نوجه رسالة واضحة للنظام ومؤسسة الحكم اننا لو نظرنا لدساتير العالم كلها نادرا ما نجد دستورا يضمن الحكم لأسرة في ميثاق واضح وصريح بمعاهدة ما بين الشعب ونظام الاسرة.
إن المادة الرابعة من الدستور ضمنت الحكم لفرع من فروع الاسرة الحاكمة، ويجب، ويجب، ويجب على الأسرة التمسك بالدستور في جميع نصوصه وبحذافيره لأنه من مصلحة النظام الحاكم اكثر بكثير من مصلحة اي طرف آخر، لذلك فان المساس فيه ليس من مصلحة النظام أو اي فرد من الاسرة الحاكمة او اي مواطن له ولاء وحب لهذه الاسرة، وما يحصل الآن هو عبارة عن خلط اوراق والبعض يعتقد ان الامور تسير بشكل غوغائي وانها ستتغير ويأتي مجلس آخر، فأقول لهم ان الدستور لم يذكر أو يعطي الصلاحية لانشاء اي مجلس آخر للاعيان وغيره، فاذا توجد نية او توافق ما بين السلطة الحاكمة ومجلس الأمة يستوجب ذلك في البلد كون الدستور وضع في 1962 ونحن الآن في ،2007 فهذا لا يمنع، شرط التشاور، واذا كان هناك توافق بين الطرفين فليكن .
مناوشات
لكن ما يحصل حاليا من 'مناوشات' على صفحات وسائل الاعلام وتتناقلها الفضائيات يعطي انطباعا لدى الاخوة في الخليج والعالم العربي بأن الكويت على فوهة بركان وفوضى سياسية، وهذا خطأ وبعيد كل البعد عن الواقع، لاننا نحن حريصون على التمسك بالدستور وحقوق المواطن وكل ما هو وارد، وكل من يطالب بحل غير دستوري وتعليق مواد الدستور وغيره، فأنا ضد هذا التوجه ولا اتفق معه اطلاقا وليس من منطلق دستوري وقانوني فقط، بل انها من منطلق سياسي ايضا لمستقبل الكويت واستقرارها وهذه النقاط يجب ان توضح للجميع وهي رد على البلبلة التي تحصل في البلد والكلام الذي يتناولونه، ونؤكد أننا متمسكون في هذا الميثاق وجميع مواد الدستور دون تحفظ على اي منها، لذلك يجب ان ننطلق الآن بهدوء وعقلانية.
لا تجزأ
كما اود ان اوضح أن مواد الدستور لا تجزأ، وفي عام 1976 وعام 1986 كانت توجد ظروف فرضت على الكويت في ذلك الوقت اللجوء لهذا الوضع، ولكن ليس هناك مبررات الآن لمثل هذه الاجراءات، لأن الدستور اما ان ينسف بأكمله، وهنا اعتقد ما كان يقصده الاخ النائب احمد السعدون، في حديثه او يبقى كما هو، لأنه لا يمكن الانتقاء، او تجزئة مواد من الدستور لمصلحة طرف من الاطراف والا فسنعيش ايضا مرة اخرى في فوضى أخرى.
ماذا تسمي ما يحدث الآن؟
- هي فتنة يستغلها البعض للتصعيد لمآرب شخصية، واتمنى لو اعرف هؤلاء الذين يرغبون بتدمير البلد، لأن هذا بلدنا ونريد الحفاظ عليه، نحن وراءنا اجيال نريد ان نربيها ونرعاها في هذا البلد بمزيد من الاستقرار والازدهار، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال ان يأتي هؤلاء لتخريب البلد. لذلك اتنمى المصارحة وتسمية الاشياء باسمها وليس مجرد ما يتناقل من اقاويل، يجب ان يحددوا من وراءها، لان الكلام في عمومياته وبالتصعيد والتشنج الذي يحصل حاليا لا يخدم احدا، والمطلوب التعقل.. التعقل.. التعقل والهدوء في جميع الامور، ويجب ان نبعد الفتنة والاقاويل التي ليس لها اساس من الصحة.
أول مرة أسمع بأنه يوجد توجه او رغبة لانشاء مجلس اعيان، وخلال لقاءاتنا مع افراد الاسرة الحاكمة لم اسمع خلال الحديث عن هذا التوجه، واذا وضعنا الحالي وبالاجماع وبمشاركة ما بين نظام الحكم ومجلس الامة والشعب الكويتي يرتأون أن من مصلحة البلد ان يكون هناك مجلسان كما هو موجود في اميركا وبريطانيا وغيرهما فليكن، وهل هو عيب؟
خاصة اذا مجلس الامة احتفظ في صلاحياته ووجدت صلاحيات لمجلس الاعيان لا تتجاوز صلاحيات مجلس الامة، كما انه قبل ان نبدي اي آراء فيه يجب ان نعرف ماهو دوره لأنني كما أعرف أن دور مجلس الأعيان في الدول الحضارية التي سبقتنا في ديموقراطيتنا إن أي مشاريع قوانين يجب أن تمر في المجلسين لتقر قبل ان تذهب للأمير أو الرئيس للتوقيع عليها، وإذا كانت مصلحة البلد تقتضي ذلك في المستقبل فهي جديرة بالدراسة والتأني، ولكن السؤال هل نحن بحاجة اليه الآن؟ لأن ما نحتاج اليه هو تهدئة أوضاعنا الداخلية السياسية، لأن ما أراه الآن هو ما أشبه الأمس باليوم، وكأننا نعيش أحداث ما قبل الغزو الغاشم، سواء من خلال الجدل أو الهيجان الذي كان حاصلا في الشارع الكويتي سياسيا، وغيره الذي فسره صدام حسين بأنه خلاف ما بين الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي لغزو بلادنا.
خاصة أننا الآن مقدمون على أوضاع سياسية حرجة للغاية في هذه المنطقة، وهي ليست الكويت وإنما دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الجوار، ويجب أن نضع هذه الأمور الصغيرة على جانب لنعالج كيفية تعاملنا المستقبلي مع الأحداث القادمة، وكل من يقول ان هذه الأحداث ستحل بشكل سلمي وغيره بعيدا كل البعد عن جيواستراتيجية المنطقة ككل ونحن نشاهد كل يوم القوات الاميركية في المنطقة التي اصبحت الآن تتجاوز القوة التي استخدمتها في حرب تحرير العراق في عام 2003 ووازتها في الأعداد والامكانات والقدرة، ولذلك نحن أمام مواجهة قادمة، فما هو وضع دول الخليج؟ وأين الخطة؟ وأين الاستراتيجية؟ وأين العمل لمواجهة هذا الوضع؟
ففي أواخر الثمانينات كنا نواجه مشكلة مع العراق، وكانت خلافاتنا الداخلية ودواوين الاثنين وحل مجلس الأمة، والآن المهاترات الحاصلة ونحن على بوابة مشاكل قادمة قد تحصل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أزمات
يدار في الديوانيات حديث بأن بعض أبناء الاسرة الحاكمة هم السبب في الأزمات في البلاد ووراء الاستجوابات؟
سمعت هذا الكلام، ولكن لماذا لا يذكرون اسماء هؤلاء الأفراد، والقضية يجب ألا تكون مجرد اجتهادات ترمى جزافا، وهناك من يردد 'شيوخ تستجوب شيوخ' وهذا كله حديث دواوين، لا نرضى أن يتدخل أحد من افراد الاسرة في هذه الأمور، وإذا كان هناك نواب يستجيبون لهذه الأشياء فانهم لا يستحقون ان يكونوا نوابا في مجلس الأمة، فأين هو القسم؟
هل هناك خلل في آلية العمل البرلماني في ظل تدخل أفراد من الأسرة الحاكمة؟
يجب أن نحدد هؤلاء الذين يتدخلون والنواب الذين يخضعون لهذا العبث، لأن هذا الشيء يضر البلد.
توتر
ما أسباب عدم الاستقرار السياسي؟
يجب أن نحدد من هو الذي يتسبب في التوترات السياسية التي تحصل عندنا، هل هو النظام؟ أم الحكومة؟
أم المجلس؟ يجب أن نحدد ونشخص الأسباب، فإذا كانت القضية تتعلق بالتوتر من الاستجوابات فهذا حق من حقوق النواب.
أصبحت الاستجوابات لتصفية الحسابات وليس بقدر الهدف من المضمون؟
إذا كانت ترتيبة مجلس الأمة مبنية على تصفية الحسابات فيجب أن تتم إعادة النظر في حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات على أسس الدوائر الخمس ولنر ما سيحدث.
الموظف يعمل على قاعدة من 'أمن العقاب أساء الأدب'
'بلاوي' وتجاوزات على أملاك الدولة
تساءل الشيخ سعود الناصر عن اسباب الزعل عندما يحاسب النواب المسؤولين على التجاوزات في ظل اقرار الحكومة لمخالفات ترتكب على املاك الدولة وغيرها.
وقال ان هناك مباني ومستشفيات و'بلاوي' تقام على املاك الدولة بدون علم املاك الدولة في شيء، متسائلا التقصير ممن؟.. بالتأكيد من الموظف من املاك الدولة.
وتساءل لماذا لا تتم محاسبة الموظف المقصر او المتجاوز؟ مؤكدا اننا لم نر ان هناك مسؤولا تمت معاقبته على التجاوزات، ولذلك اصبحت مقولة 'من أمن العقاب أساء الادب' موجودة عندنا في ظل استمرار التجاوزات التي نشاهدها امام اعيننا.
وقال 'اذا سكت اعضاء مجلس الامة قلنا إنهم متواطئون واذا تكلموا قلنا إنه تصعيد 'مشددا على ضرورة اصلاح هذه التجاوزات، واعطاء الحكومة الفرصة للاصلاح.
هل نحن مستعدون للوضع الإقليمي؟
تساءل سعود الناصر هل دول المنطقة جاهزة للمواجهة الأميركية الايرانية. وهل نحن على علم بالمخطط الأميركي القادم الذي يتمثل بالتواجد المكثف في دول الخليج، ومتى ستكون ساعة الصفر، خاصة أن اميركا لن تنتظر المهلة التي اعطاها مجلس الامن لايران في 23 مايو في ظل اعلان الرئيس الايراني عن تخصيب اليورانيوم .
الاستجوابات.. لا تبوق.. لا تخاف
تساءل سعود الناصر ما هو العيب في الاستجواب اذا لم يكن الوزير مقصرا، ولماذا التخوف منه؟
مشيرا الى ان الاستجواب هو عبارة عن اسئلة مكثفة وان كان الوزير مقصرا فليتحمل المسؤولية ويمش، ولا تبوق.. لا تخاف.
الوفرة المالية ونقص الخدمات
تساءل سعود الناصر لماذا نشكو دائما من الخدمات الصحية والماء والمواصلات والتربية وغيرها، في ظل الوفرة المالية للدولة، مؤكدا ان السبب يعود للانشغال في الامور السياسية وغير متفرغين في الخدمات الموجودة.
حاوره: مبارك العبدالهادي - القبس
الكويت لا تستحق منا كل ذلك والفتنة أشد من القتل.
بهذه العبارة بدأ الشيخ سعود الناصر حديثه ل 'القبس' الذي ركز فيه على قضايا الساعة المثارة وابرزها الحديث عن تعليق الدستور، او العبث به. وقال: الدستور ميثاق جمع الحاكم والمحكوم، وعلى الاسرة عدم التفريط به تحت اي مسميات.. وحذر من أن تعليق الدستور يشكل خطرا على النظام اولا وعلى المجتمع ثانيا.
واعتبر الشيخ سعود ان مداخلة الاخ الفاضل يوسف النصف الاخيرة حول القراءة التاريخية بين الحاكم والمحكوم وجهة نظر نحترمها.. وكذلك نحترم وجهة نظر الشيخ راشد الحمود التي نقلها في لقائه الاخير مع الزميلة الوطن.
وقال ان حديث الاخ الفاضل النائب احمد السعدون حول مخاطر تعليق الدستور يمكن ان يفسر في اكثر من اتجاه.. ولكنني ارى ان الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور يشكلان خطرا على النظام اولا، لأن ذلك يعني تعليق المادة الرابعة منه، مشيرا الى ان الاسرة متمسكة بالدستور الذي قلما وجد مثله في دساتير العالم، وهو الذي اعطى ذرية مبارك الحكم. وقال ان مواد الدستور كل لا يتجزأ، ولا يمكن انتقاء مواد وتعليقها في الدستور، ولذلك فان الحل غير الدستوري يشكل خطرا على الجميع، وعلى النظام اولا.
ودعا الشيخ سعود في حديثه 'الى التهدئة والحوار والمصارحة كي لا تبقى الكويت ضحية المشاحنات، لان الوضع الاقليمي خطر، وخطر للغاية، وعلينا الاقتداء بكلمة سمو الامير الاخيرة التي دعا فيها الى رص الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية'، وتساءل: 'من اين الكلام عن حل غير دستوري؟! لا اعتقد ان القيادة السياسية تقبل بذلك. ونأمل ان تتم تسمية مروجي هذه المعلومات والكشف عنهم كي تتم محاسبتهم'، مؤكدا ان على الاسرة التمسك بهذا الدستور بقوة لانه ميثاق الاستقرار في البلاد وصمام الامان.
كيف تقرأون تطورات الساحة المحلية؟
إن المطلوب هو التهدئة والتعقل في طرح الأمور الخاصة بالشأن العام والداخلي في الكويت، إن ما أثار هذا الموضوع والضجة الأخيرة التي حصلت في وسائل الإعلام الكويتية التي هي أساسا مقروءة وتؤثر في الرأي العام الكويتي وجميع الطبقات الشعبية والطلابية وغيرها، وليس بوسعنا أن تبقى هذه الصورة مطبوعة عندهم بالشكل الذي يظهر الخلاف ما بين الحاكم والمحكوم والاسر الكويتية والشعب الكويتي ككل من آراء تطرح في وسائل الإعلام، وتتناقل في المجتمع الكويتي من خلال التجمعات والندوات والدواوين.
إن ما أثار الموضوع ايضا هو التصريح الذي أدلى به الأخ الفاضل يوسف النصف في ندوة اقتصادية، ومع كل احترامي وتقديري له فإن ما طرحه هو رأي واجتهاد يخصه لقراءته التاريخية في هذا الموضوع، وواجب علينا جميعا أن نحترم هذا الرأي والقراءة التاريخية التي تخصه، فضلا عن ردة فعل الأخ الفاضل الشيخ راشد الحمود في إحدى الصحف الكويتية على الأخ الفاضل يوسف النصف، يعبر أيضا عن رأي آخر يجب ان يحترم، لأنها هذه هي قراءته التاريخية التي اجتهد فيها، ويجب ألا يفسر هذا الأمر بأنه خلاف ما بين أحد أفراد الاسرة الحاكمة واحدى الاسر الكريمة في الكويت، لأنها تعبر عن وجهات نظر تاريخية، كما ذكرت، ومضى عليها الزمن، وتعود الى العشرينات والثلاثينات من التاريخ الكويتي.
توثيق
كما أن ما أوضحه الأستاذ عبدالله بشارة في مقالة نشرت ب'القبس' بأن ليس هناك توثيق للحوادث التاريخية التي حصلت، ولذلك يمكن لأي شخص أن يدلي برأيه ويجب أن يحترم الرأي الآخر.
ما هو تقييمكم للمرحلة تلك؟
هذا أمر تاريخي وحدث قديم وتجاوزناه، وكان البلد آنذاك في صراعات تاريخية ما بين طبقات الحكم والتجار وغيرها من أفراد الشعب الكويتي تسعى لتكوين دولة مؤسسات، ووصلنا إلى هذه المرحلة في عام 1962 من خلال الدستور الذي وضعه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم بالتوافق مع الشعب الكويتي، وانتهينا بعد ذلك من هذا الماضي الذي مررنا به، ويجب عدم العودة له، حتى لا نخلق نوعا من الفتنة بين الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي الذي دائما نقول ونكررها بكل تأكيد اننا اسرة واحدة، وما يضر الاسرة الحاكمة يضر المجتمع، وما يضر المجتمع يضر الاسرة الحاكمة، لأننا جميعا في قارب واحد، ويجب علينا أن نتكلم بهدوء وعقلانية حول هذه الأمور، لأنا تجاوزنا هذه المرحلة، ويجب ألا تكون محل خلاف.
ليس مطروحا
وبعد ذلك تحدث الأخ الفاضل النائب أحمد السعدون في تصريح له في ندوة التحالف الوطني وتحدث عن الوجه والنية لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وأنا أقولها بكل أمانة وإخلاص إنني لم اسمع بمثل هذا الحديث يدور ضمن أركان الاسرة الحاكمة، لأنه لو كان هذا الأمر مطروحا لما كان هناك قبول لاستقالة الحكومة وتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع المجلس، ولأقدم سمو أمير البلد على إجراءات دستورية منحها إياه الدستور تجاه السطة التشريعية.
وكان بودي من النائب أحمد السعدون بكل احترام وتقدير أن يسمي أسماء الاشخاص الذين يسربون معلومات بأن هناك اطرافا تنوي اتخاذ اجراءات غير دستورية لحل مجلس الامة، واتمنى منه بالفعل ان يسميهم حتى نتحاسب مع هذه الاطراف، لأن هذا الامر يسيء للأسرة الحاكمة والنظام بشكل مباشر وصريح، واعتقد ان سمو أمير البلاد عنده قناعة واضحة وصريحة وكررها دائما بمحافظته على المؤسسات الدستورية، والتزامه بالدستور وقوانين البلد، كما يقول سموه دائما بأن القوانين فوق الجميع، ولذلك لا نريد او نرغب في أن نكون نحن كشعب كويتي واسرة حاكمة في محل انظار الآخرين الذين يقرأون الصحافة الكويتية المنتشرة في جميع انحاء العالم العربي وتنقل في كل وسائل الاعلام بأن هناك نوعا من الوضع السياسي المتفجر داخل الكويت، بسبب هذه التصريحات.
من يروج؟ وما رسالتك لهم؟
- نحن نريد ان نعرف من الذي يروج لهذه الفكرة، حتى تتم محاسبته، واقولها بكل امانة وانا احد افراد الاسرة، لن نقبل بأي شكل من الاشكال ان نكرر ما حصل عام ،1976 وعام 1986 من حل غير دستوري لمجلس الامة.
ذكرت أنك عاصرت احداث الحلين؟
- في عام 1976 عاصرت ذلك عندما كان الامير الراحل الشيخ صباح السالم رحمه الله، حيث يتواجد في لندن خلال فترة علاجه، وكنت آنذاك سفير الكويت لدى بريطانيا، وخلال تواجدي معه أرسلت له مراسيم حل مجلس الامة وتعليق مواد الدستور بعد ان نقلها اليه وزير العدل آنذاك سلمان الدعيج لتوقيعها، وسألني خلال ذلك رحمه، ما رأيك بهذا الاجراء؟ فأعطيته رأيي كمواطن كويتي بأن كلمة غير دستوري تعني مخالفة للدستور وبنسفه، وانا كقانوني ودستوري واحد ابناء الاسرة لا انصح بهذا الاجراء، لأن الدستور ضمن للأمير حق حل مجلس الامة بمسببات متى ما شاء وباستطاعته ان يمارس هذا الحق، وليس هناك داع للجوء الى اجراءات غير دستورية.
وسبحان الله اعاد الزمن نفسه في عام 1986 عندما كنت سفيرا في الولايات المتحدة الأميركية وكان يتواجد هناك سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله وكان آنذاك وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء، ودار الحديث هناك عن الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور وقلت له في ذلك الوقت، انا لا انصح في هذا التوجه، لأن الدستور يعتبر ميثاق شرف وساميا ما بين الاسرة والشعب. واعطي الأمير الحق في حل مجلس الأمة لأي سبب من الاسباب وباستطاعة سمو الأمير القيام بهذا العمل، وان تعود الانتخابات خلال شهرين حسب المادة 107 من الدستور، فلماذا يتم اللجوء لأمور خارجة عن هذا الدستور، لا يملكها سمو الأمير بموجب هذا الميثاق، ولماذا هذا التجاوز على الدستور، وليس لمصلحة الاسرة الحاكمة تاريخيا؟
لا أزيد
وماذا ترى في هذا الشأن؟
- انه بعد التجربة التي مررنا بها في عام 1976 وعام ،1986 لن أؤيد بأي شكل من الاشكال ان اقف مع توجه الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور.
وارجع في هذا الصدد للتصريح الذي قاله الاخ الفاضل النائب احمد السعدون الذي قال إن هذا انقلاب على النظام، واتوقف هنا لأتساءل كيف تقرأ هذا التصريح؟ فهناك من يقرأه بصورة سلبية وآخرون يقرأونه بصورة إيجابية، كما يقال 'هل هذا الكوب نصف ممتلئ او نصف فارغ'؟ فمن الممكن أن تقرأه من الجانبين، ولكن إذا يوجد هذا التوجه أو سمعه كما قال الأخ احمد السعدون فأنا أشاطره الرأي بأنني لا أتفق مع أي توجه بهذا الشكل، لأن أي حل غير دستوري في هذا الموضوع يعني تعليق الدستور بأكمله وليس عددا من المواد، والذي يضمن للأسرة الحاكمة الحكم للنظام في البلد هي المادة الرابعة من الدستور، ويعني أن أي نسف لهذه المادة سيشكل فراغا دستوريا كاملا سيؤدي الى فوضى سياسية في البلد، وهذا يعتبر انقلابا كاملا داخل البلد، هذا اذا فسر الكلام بهذا الشكل، ولكن الأمور لن تصل إن شاء الله فينا الى هذه الدرجة، لأنني لا أرى شخصيا أي مبرر لأي إجراء من هذا.
العلاقة بين السلطتين
ما رأيك بما يثار عن التصادم بين المجلس والحكومة؟
عشنا منذ التحرير وحتى الآن الاستجوابات والتصادم وغيرها، من صلاحيات النواب أن يقدموا الاستجوابات وغيرها عند أي تقصير من الوزراء أو المسؤولين، ولكن يجب ألا تصل المرحلة الى اختراق وتجاوز نصوص الدستور، لأنه متى ما تجاوزت السلطة الحاكمة صلاحياتها الدستورية فلماذا نلوم النواب، ويوجه البعض التهم لهم بأنهم يتجاوزون صلاحياتهم ويتدخلون باختصاصات السلطة التنفيذية، وسيل الاستجوابات الموجودة واتهامهم في ذلك؟
لذلك يجب أن نحترم هذا الميثاق والدستور، كما قال الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن الدستور ليس قرآنا وإذا يوجد توافق في الرأي ما بين الحاكم ومجلس الأمة في تنقيح بعض مواد الدستور أو تعديلها تتواكب مع الزمن الحالي الذي نعيشه، خاصة أنه صدر في عام 1962 ونحن الآن في عام 2007 لا بأس فيه، ويعطى الحق لسمو الأمير وثلث أعضاء مجلس الامة ان يتقدموا بتعديل أي مادة وتناقش بصورة حضارية وعقلانية وهدوء بما يخدم مصلحة الكويت.
لذلك تألمت كثيرا من الحديث الذي دار والتصريحات التي صدرت والتأويلات التي نسبت، وكل واحد يؤول ويفسر بالاتجاه الذي يخدم مصلحته أو توجهاته السياسية في البلاد، ولكن يجب ألا نعطي هذا الموضوع أكثر مما يحتمل، وسمو أمير البلاد حريص على الدستور والالتزام بنصوصه، ونريد ان نعرف من الذي يعبث بأمن هذا البلد، ويوصل هذه الرسالة للأخوة في مجلس الأمة وغيرهم من الشعب الكويتي؟ لأننا نحن ضد أي توجه بهذا الشأن ومع ممارسة سمو الأمير والحكومة ومجلس الأمة للصلاحيات المنصوص عليها في دستور ،1962 وإذا توجد الرغبة أو التقصير فلسمو الأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة تقديم طلب بتعديل مواد الدستور وهنا تنتهي المشكلة، لأنه بالفعل توجد مواد تحتاج للتعديل وإعادة النظر، ولكن نوجه رسالة واضحة للنظام ومؤسسة الحكم اننا لو نظرنا لدساتير العالم كلها نادرا ما نجد دستورا يضمن الحكم لأسرة في ميثاق واضح وصريح بمعاهدة ما بين الشعب ونظام الاسرة.
إن المادة الرابعة من الدستور ضمنت الحكم لفرع من فروع الاسرة الحاكمة، ويجب، ويجب، ويجب على الأسرة التمسك بالدستور في جميع نصوصه وبحذافيره لأنه من مصلحة النظام الحاكم اكثر بكثير من مصلحة اي طرف آخر، لذلك فان المساس فيه ليس من مصلحة النظام أو اي فرد من الاسرة الحاكمة او اي مواطن له ولاء وحب لهذه الاسرة، وما يحصل الآن هو عبارة عن خلط اوراق والبعض يعتقد ان الامور تسير بشكل غوغائي وانها ستتغير ويأتي مجلس آخر، فأقول لهم ان الدستور لم يذكر أو يعطي الصلاحية لانشاء اي مجلس آخر للاعيان وغيره، فاذا توجد نية او توافق ما بين السلطة الحاكمة ومجلس الأمة يستوجب ذلك في البلد كون الدستور وضع في 1962 ونحن الآن في ،2007 فهذا لا يمنع، شرط التشاور، واذا كان هناك توافق بين الطرفين فليكن .
مناوشات
لكن ما يحصل حاليا من 'مناوشات' على صفحات وسائل الاعلام وتتناقلها الفضائيات يعطي انطباعا لدى الاخوة في الخليج والعالم العربي بأن الكويت على فوهة بركان وفوضى سياسية، وهذا خطأ وبعيد كل البعد عن الواقع، لاننا نحن حريصون على التمسك بالدستور وحقوق المواطن وكل ما هو وارد، وكل من يطالب بحل غير دستوري وتعليق مواد الدستور وغيره، فأنا ضد هذا التوجه ولا اتفق معه اطلاقا وليس من منطلق دستوري وقانوني فقط، بل انها من منطلق سياسي ايضا لمستقبل الكويت واستقرارها وهذه النقاط يجب ان توضح للجميع وهي رد على البلبلة التي تحصل في البلد والكلام الذي يتناولونه، ونؤكد أننا متمسكون في هذا الميثاق وجميع مواد الدستور دون تحفظ على اي منها، لذلك يجب ان ننطلق الآن بهدوء وعقلانية.
لا تجزأ
كما اود ان اوضح أن مواد الدستور لا تجزأ، وفي عام 1976 وعام 1986 كانت توجد ظروف فرضت على الكويت في ذلك الوقت اللجوء لهذا الوضع، ولكن ليس هناك مبررات الآن لمثل هذه الاجراءات، لأن الدستور اما ان ينسف بأكمله، وهنا اعتقد ما كان يقصده الاخ النائب احمد السعدون، في حديثه او يبقى كما هو، لأنه لا يمكن الانتقاء، او تجزئة مواد من الدستور لمصلحة طرف من الاطراف والا فسنعيش ايضا مرة اخرى في فوضى أخرى.
ماذا تسمي ما يحدث الآن؟
- هي فتنة يستغلها البعض للتصعيد لمآرب شخصية، واتمنى لو اعرف هؤلاء الذين يرغبون بتدمير البلد، لأن هذا بلدنا ونريد الحفاظ عليه، نحن وراءنا اجيال نريد ان نربيها ونرعاها في هذا البلد بمزيد من الاستقرار والازدهار، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال ان يأتي هؤلاء لتخريب البلد. لذلك اتنمى المصارحة وتسمية الاشياء باسمها وليس مجرد ما يتناقل من اقاويل، يجب ان يحددوا من وراءها، لان الكلام في عمومياته وبالتصعيد والتشنج الذي يحصل حاليا لا يخدم احدا، والمطلوب التعقل.. التعقل.. التعقل والهدوء في جميع الامور، ويجب ان نبعد الفتنة والاقاويل التي ليس لها اساس من الصحة.
أول مرة أسمع بأنه يوجد توجه او رغبة لانشاء مجلس اعيان، وخلال لقاءاتنا مع افراد الاسرة الحاكمة لم اسمع خلال الحديث عن هذا التوجه، واذا وضعنا الحالي وبالاجماع وبمشاركة ما بين نظام الحكم ومجلس الامة والشعب الكويتي يرتأون أن من مصلحة البلد ان يكون هناك مجلسان كما هو موجود في اميركا وبريطانيا وغيرهما فليكن، وهل هو عيب؟
خاصة اذا مجلس الامة احتفظ في صلاحياته ووجدت صلاحيات لمجلس الاعيان لا تتجاوز صلاحيات مجلس الامة، كما انه قبل ان نبدي اي آراء فيه يجب ان نعرف ماهو دوره لأنني كما أعرف أن دور مجلس الأعيان في الدول الحضارية التي سبقتنا في ديموقراطيتنا إن أي مشاريع قوانين يجب أن تمر في المجلسين لتقر قبل ان تذهب للأمير أو الرئيس للتوقيع عليها، وإذا كانت مصلحة البلد تقتضي ذلك في المستقبل فهي جديرة بالدراسة والتأني، ولكن السؤال هل نحن بحاجة اليه الآن؟ لأن ما نحتاج اليه هو تهدئة أوضاعنا الداخلية السياسية، لأن ما أراه الآن هو ما أشبه الأمس باليوم، وكأننا نعيش أحداث ما قبل الغزو الغاشم، سواء من خلال الجدل أو الهيجان الذي كان حاصلا في الشارع الكويتي سياسيا، وغيره الذي فسره صدام حسين بأنه خلاف ما بين الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي لغزو بلادنا.
خاصة أننا الآن مقدمون على أوضاع سياسية حرجة للغاية في هذه المنطقة، وهي ليست الكويت وإنما دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الجوار، ويجب أن نضع هذه الأمور الصغيرة على جانب لنعالج كيفية تعاملنا المستقبلي مع الأحداث القادمة، وكل من يقول ان هذه الأحداث ستحل بشكل سلمي وغيره بعيدا كل البعد عن جيواستراتيجية المنطقة ككل ونحن نشاهد كل يوم القوات الاميركية في المنطقة التي اصبحت الآن تتجاوز القوة التي استخدمتها في حرب تحرير العراق في عام 2003 ووازتها في الأعداد والامكانات والقدرة، ولذلك نحن أمام مواجهة قادمة، فما هو وضع دول الخليج؟ وأين الخطة؟ وأين الاستراتيجية؟ وأين العمل لمواجهة هذا الوضع؟
ففي أواخر الثمانينات كنا نواجه مشكلة مع العراق، وكانت خلافاتنا الداخلية ودواوين الاثنين وحل مجلس الأمة، والآن المهاترات الحاصلة ونحن على بوابة مشاكل قادمة قد تحصل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أزمات
يدار في الديوانيات حديث بأن بعض أبناء الاسرة الحاكمة هم السبب في الأزمات في البلاد ووراء الاستجوابات؟
سمعت هذا الكلام، ولكن لماذا لا يذكرون اسماء هؤلاء الأفراد، والقضية يجب ألا تكون مجرد اجتهادات ترمى جزافا، وهناك من يردد 'شيوخ تستجوب شيوخ' وهذا كله حديث دواوين، لا نرضى أن يتدخل أحد من افراد الاسرة في هذه الأمور، وإذا كان هناك نواب يستجيبون لهذه الأشياء فانهم لا يستحقون ان يكونوا نوابا في مجلس الأمة، فأين هو القسم؟
هل هناك خلل في آلية العمل البرلماني في ظل تدخل أفراد من الأسرة الحاكمة؟
يجب أن نحدد هؤلاء الذين يتدخلون والنواب الذين يخضعون لهذا العبث، لأن هذا الشيء يضر البلد.
توتر
ما أسباب عدم الاستقرار السياسي؟
يجب أن نحدد من هو الذي يتسبب في التوترات السياسية التي تحصل عندنا، هل هو النظام؟ أم الحكومة؟
أم المجلس؟ يجب أن نحدد ونشخص الأسباب، فإذا كانت القضية تتعلق بالتوتر من الاستجوابات فهذا حق من حقوق النواب.
أصبحت الاستجوابات لتصفية الحسابات وليس بقدر الهدف من المضمون؟
إذا كانت ترتيبة مجلس الأمة مبنية على تصفية الحسابات فيجب أن تتم إعادة النظر في حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات على أسس الدوائر الخمس ولنر ما سيحدث.
الموظف يعمل على قاعدة من 'أمن العقاب أساء الأدب'
'بلاوي' وتجاوزات على أملاك الدولة
تساءل الشيخ سعود الناصر عن اسباب الزعل عندما يحاسب النواب المسؤولين على التجاوزات في ظل اقرار الحكومة لمخالفات ترتكب على املاك الدولة وغيرها.
وقال ان هناك مباني ومستشفيات و'بلاوي' تقام على املاك الدولة بدون علم املاك الدولة في شيء، متسائلا التقصير ممن؟.. بالتأكيد من الموظف من املاك الدولة.
وتساءل لماذا لا تتم محاسبة الموظف المقصر او المتجاوز؟ مؤكدا اننا لم نر ان هناك مسؤولا تمت معاقبته على التجاوزات، ولذلك اصبحت مقولة 'من أمن العقاب أساء الادب' موجودة عندنا في ظل استمرار التجاوزات التي نشاهدها امام اعيننا.
وقال 'اذا سكت اعضاء مجلس الامة قلنا إنهم متواطئون واذا تكلموا قلنا إنه تصعيد 'مشددا على ضرورة اصلاح هذه التجاوزات، واعطاء الحكومة الفرصة للاصلاح.
هل نحن مستعدون للوضع الإقليمي؟
تساءل سعود الناصر هل دول المنطقة جاهزة للمواجهة الأميركية الايرانية. وهل نحن على علم بالمخطط الأميركي القادم الذي يتمثل بالتواجد المكثف في دول الخليج، ومتى ستكون ساعة الصفر، خاصة أن اميركا لن تنتظر المهلة التي اعطاها مجلس الامن لايران في 23 مايو في ظل اعلان الرئيس الايراني عن تخصيب اليورانيوم .
الاستجوابات.. لا تبوق.. لا تخاف
تساءل سعود الناصر ما هو العيب في الاستجواب اذا لم يكن الوزير مقصرا، ولماذا التخوف منه؟
مشيرا الى ان الاستجواب هو عبارة عن اسئلة مكثفة وان كان الوزير مقصرا فليتحمل المسؤولية ويمش، ولا تبوق.. لا تخاف.
الوفرة المالية ونقص الخدمات
تساءل سعود الناصر لماذا نشكو دائما من الخدمات الصحية والماء والمواصلات والتربية وغيرها، في ظل الوفرة المالية للدولة، مؤكدا ان السبب يعود للانشغال في الامور السياسية وغير متفرغين في الخدمات الموجودة.