الأمازيغي
04-13-2007, 07:12 PM
كان زين العابدين على علاقة بليلى أثناء شغله لمنصب رئيس المخابرات في تونس ... وكانت ليلى تعلم أن ضابط المخابرات الطموح يسير بخطى ثابتة لاستلام مقاليد البلاد بخاصة وان بورقيبة كان قد خرفن ... ومن خلال ترددها على المجتمعات المخملية في تونس بحكم عملها في قطاعات البنوك والمحاماة ... نجحت ليلى في أبعاد ضابط المخابرات عن زوجته وبناته ... لتصبح زوجة له بعد أيام من قيامه بتنفيذ عملية الانقلاب على الحبيب بورقيبة .
جاءت ليلى من أسرة فقيرة وكبيرة العدد وكانت وحيدة بين عشرة أشقاء من الذكور ... لكن تسللها إلى المجتمعات المخملية التي أوصلتها إلى ضابط المخابرات جعلها تقطع جذورها مع الحارات الفقيرة والبيئات الكادحة في تونس لتنسج لنفسها حياة من نوع خاص محاطة بجنرالات الجيش وضباط المخابرات ورجال السلك الدبلوماسي الذين كلهم يطلبون ودها ورضاها لأنهم يعلمون أنها الحاكم الفعلي في تونس و الرجل القوي في النظام .
ليلى لا تشعر بالحرج من بيانات جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية التي جعلت زوجها واحدا من طغاة القرن لأنها ببساطة كانت وراء كل الفظائع التي ارتكبت في سجون وزنازين زين العابدين بدءا من اغتصاب المعتقلات ... وانتهاء بعمليات القتل والحرق والتعذيب التي أصبحت علامة مميزة لنظام الحكم في تونس .
قبل أيام وقفت طالبة جامعية تونسية اسمها إيمان درويش أمام جمعيات حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لتتحدث عن وسائل التعذيب التي تعرضت لها في سجون ليلى وزوجها ومنها الاغتصاب والحرق
أوضحت إيمان درويش، طالبة العلوم الاقتصادية أن "التعذيب ممارسة منهجية تنطبق على الرجال والنساء كحد سواء، في النهار كما في الليل، وهي منتشرة في إدارة الأمن الوطني والعاصمة وكل أنحاء البلاد ومراكز الشرطة والسجون". أدلت درويش بتصريحها خلال مؤتمر صحفي للجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس وجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان في المقر الفرنسي للبرلمان الأوروبي.
وروت درويش وزملاؤها زهير عيساوي ونور الدين بنتيشا ونزار شعري "استقبال" الموقوفين في مقر إدارة الأمن الوطني "حيث كل طابق مجهز بتقنيات خاصة وعاملين مختصين". أوضحت درويش التي أوقفت في الرابع من مارس 1998 لمشاركتها في إضراب مرخص له للجامعة حول مطالب طلابية "أن كل الموقوفين يعرفون أسماء أو ألقاب الجلادين فهناك علي منصور وبوكاسا وهلاس.. " كما تحدثت عن "معاناتها" في المقر القذر والجدران الملطخة بالدماء "ولا مبالاة الطبيب الذي تقتصر مهمته على الحرص بعدم وفاتها تحت وطأة التعذيب". وتعرضت بعد الضرب وسيل الإهانات والبصق وفقدانها لوعيها، للاغتصاب وهو إجراء يطال عادة النساء كما الرجال. وأضافت درويش "انه يتم أحيانا ضرب النساء أمام أطفالهن، أما الحوامل فيتعرضن أحيانا للضرب حتى إسقاط الحمل"، مشيرة إلى أن الهدف عادة من الاغتصاب هو الضغط على زوج أو أب أو ابن المغتصبة .
ولم تكن شهادة هذه الطالبة التونسية بجديدة على وسائل الإعلام فقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا موسعا عن عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب التي يتعرض لها معارضو نظام ليلى وزين في تونس ووفقا لأخر تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية فان مئات الأشخاص قد اعتقلوا ، بينهم العديدُ من سُجناء الرَّأي، بسبب ارتباطاتهم المزعومة مع جماعات المُعارضة السِّياسية غير المُرَخَّصة، أو بسبب نشاطاتهم التي لا تتَّسم بالعنف. وكان بين هؤلاء مُدافعون عن حُقُوق الإنسان. وظلَّ في السجن زهاء 2000 سجين سياسي، معظمهم من سجناء الرأي. وظلَّت المحاكمات السياسية تشكِّل انتهاكاً للمعايير الدَّولية للمحاكمات العادلة. واستمرَّ التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي. وتُوفِّي في الحجز شخصٌ واحد، على الأقل، ويُحتمل أنْ تكون الوفاة قد حدثت نتيجة التعذيب والمعاملة السيئة. وظلَّ حكم الإعدام قائماً على عددٍ من الأشخاص، ولم ترد أنباءٌ عن تنفيذ أيِّ أحكامٍ بالإعدام.
فرضت حكومة الرئيس زين العابدين بن علي المزيد من القيود على حرية التعبير. ففي أيار (مايو)، صدر قانونٌ للخدمات البريدية يحظُر أي مواد بريدية "تُزعزع النظام العام والأمن"، ويسمح بمصادرتها. وسُحبت مسوَّدة تعديل للقانون المتعلِّق بأمن الدَّولة الخارجي يُجرِّم إجراء اتصالات بممثِّلي المنظمات الدَّولية أو الأجنبية (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وأُعيقت إمكانات الوصول إلى مواقع عديدة على "الإنترنت"، بما فيها بعض مواقع منظمة العفو الدَّولية، التي تتضمَّن معلوماتٍ حول حُقُوق الإنسان في تونس
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، فحصت "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" تقرير تونس، ودعت الحكومة إلى وضع حدٍّ لممارسة التعذيب، وإلى إزالة الفجوة بين القانون وتطبيقه. وخلُصت اللَّجنة إلى أنَّ الحكومةَ تمنحُ حصانةً لأولئك المسؤولين عن التعذيب، من خلال إنكارها المستمرِّ لجميع مزاعم التعذيب، وقد حثَّت اللَّجنةُ الحكومةَ على تخفيض الحدِّ الأقصى لفترة الحجز لدى الشرطة إلى 48 ساعة، وضمان التطبيق الحازم لأحكام القانون، ولإجراءات الاعتقال، والاحتجاز لدى الشرطة
ولم يُسمح بدخول البلاد لكلٍّ من "المقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين"، و "المقرِّر الخاص المعني بتعزيز الحق في حرية الرَّأي والتعبير، وحمايته" اللَّذَين طلبا إذناً من الحكومة للقيام بمهمة مشتركة
واستمرَّت السلطات في استهداف المُدافعين عن حُقُوق الإنسان وقمع نشاطاتهم. ففي شباط (فبراير)، حُكم على خَميِّس قسيلة، نائب رئيس "الرابطة التونسية للدِّفاع عن حُقُوق الإنسان" الذي اعتُقل في أيلول (سبتمبر) 1997، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الإخلال بالنظام العام" (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وقد أيَّدت محكمة الاستئناف الحكم في نيسان (أبريل)، وأكَّدته محكمة التعقيب (التمييز) في أيار (مايو). وفي آب (أغسطس)، طلبت "اللَّجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة"، إلى مُفَوَّض الأمم المتحدة السَّامي لحُقُوق الإنسان الاستفسار عن وضع خميس قسيلة
وعانت داعية حُقُوق الإنسان المحامية راضية النصراوي، وابنتاها، من مضايقات متزايدة على أيدي أجهزة الأمن. ففي شباط (فبراير)، تمَّ اقتحام مكتبها والعبث بمحتوياته. وفي آذار (مارس)، وبينما كانت تحضر محاكمة في مالي، كمراقب عن منظمة العفو الدَّولية، اتُّهمت، غيابياً، بإقامة "صلات بعصابة إرهابية وإجرامية، وعقد اجتماعات غير مرخَّصة، والتحريض على التمرُّد". ولدى عودتها، أُبقيت طليقة السَّراح بكفالة، ولكنها مُنعت من مغادرة تونس. ولم يكنْ قد حُدِّد موعد محاكمتها، بحلول نهاية العام
وكانت المحامية نجاة اليعقوبي وأطفالها تحت مراقبة الشرطة المستمرَّة منذ حزيران (يونيو). وكان المحامي أنوار كُسري، أيضاً، تحت المراقبة الشديدة من قبل الشرطة، على مدار العام. وظلَّ كلٌ من المحامي نجيب حسني، المُدافع عن حُقُوق الإنسان، ومُنصف المرزوقي، الرئيس السابق "للرابطة التونسية للدِّفاع عن حُقُوق الإنسان"، يتعرَّضان للمضايقة والتقييد (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998)
وكان العشرات من سُجناء الرَّأي ممن يُشتبه في أنَّ لهم صلات بجماعات يسارية غير مرخَّصة، أو بحركة "النهضة" الإسلامية، بين مئات الأشخاص الذين اعتُقلوا لأسباب سياسية. وقد أُطلق سراح ما لا يقلُّ عن عشرة أشخاص من دون تهمة أو محاكمة، لكنَّ معظم هؤلاء الأشخاص ظلَّوا رهن الاعتقال، أو قُدِّموا للمحاكمة، وصدرت بحقِّهم أحكامٌ بالسجن. وجرى احتجاز العشرات من قريبات مُؤيِّدي حركة "النهضة" المسجونين، أو الذين يعيشون في المنفى، وكُنَّ في عداد سُّجناء الرأي. وكانت بينهن راضية عويديدي، التي حُكم عليها، في أيار (مايو)، بالسَّجن ثلاث سنوات ونصف السنة، بتهمة الاتصال بعصابة إجرامية، وحيازة جواز سفر مزوَّر (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وفي تشرين الأول (أكتوبر)، اتُّهمت راضية عويديدي، وأربع من قريباتها، بـ "الانتماء إلى عصابة إجرامية"، على أساس أنَّ عائلتها تلقَّت أموالاً من أخيها، وخطيبها اللذَيْن يعيشان في المنفى في أوروبا
وفي أيار (مايو)، قُبض على نظار الشعري، وهو تونسي يدرس في فرنسا، في مطار تونس بعد زيارة عائلته. وورد أنه تعرَّض للتعذيب أثناء احتجازه بمعزلٍ عن العالم الخارجي؛ وتجاوزت فترة احتجازه الحدَّ الأقصى الذي ينصُّ عليه القانون التونسي. وقد اتُّهم بأنَّ له "صلة بجماعة غير مرخَّصة (النهضة) وبعصابة إجرامية". وفي نهاية العام، ظلَّ في الحجز بانتظار المحاكمة.
وفي تموز (يوليو)، قُدِّمت إلى المحاكمة كلٌّ من سلوى ديماسي، وأحلام قارة علي، وهما سجينتا رأي اعتُقلتا في أيار (مايو) 1996، ووجِّهت إليهما تهمة إقامة صلات بـ "عصابة إجرامية" (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1997). إلا أنَّ المحاكمة لم تكن قد انتهت بحلول نهاية العام.
وفي أيار (مايو)، ألقت السلطات الليبية القبض على سمير قاسمي، وعبد الستار قاسمي، وهما شقيقان يعيشان في المنفى بليبيا. وفي آب (أغسطس)، جرى تسليمهما إلى السلطات التونسية التي قامت باعتقالهما. وأُطلق سراح سمير قاسمي بعد أسبوع من عودته القسرية، بينما ظلَّ عبد الستار قاسمي قيد الاعتقال، وزُعم أنه تعرَّض للتعذيب، ونُقل في آب (أغسطس) إلى سجن "9 أبريل"، في تونس العاصمة
وتعرَّضت عائلات مُؤيِّدي حركة"النهضة" المنفيين إلى المزيد من المضايقات، ومُنع أفرادها من مغادرة البلاد. فقد مُنعت حياة الحامي، وأطفالها الثلاثة، من مغادرة تونس للالتحاق بزوجها سمير بن عرفة، وهو لاجئ في سويسرا
وظلَّ رهن الاعتقال زهاء 2000 من السُّجناء السياسيين الذين اعتُقلوا في سنوات سابقة، ومعظمهم من سجناء الرَّأي. وكان بينهم سعاد شربطي، التي حُكم عليها بالسجن سبع سنوات في العام 1997، ومحمد حبيب الهميسي، الذي حُكم عليه بالسَّجن عشر سنوات في العام 1997، (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وفي كانون الثاني (يناير)، أُطلق سراح جلال مُعالج، وأُخضع للرَّقابة الإدارية (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1995). وأُفرج عن عماد عبدلي، وهرب إلى الخارج. وأُطلق سراح علي الهادفي في العام 1997، وسُمح له بمغادرة البلاد. وأُفرج عن عبد المؤمن بلعانس بعد أنْ أكمل مدَّة حكمه (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). واُخضع لزهر نعمان، الذي أُطلق سراحه بعد انتهاء مدَّة حكمه في أواخر العام 1997، للمراقبة الإدارية (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998)
وظلَّت المحاكمات السياسية تشكِّل انتهاكاً للمعايير الدَّولية للمحاكمات العادلة. ولم تُحقِّق المحاكم في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، ولم تستدعِ الشهود للاستجواب في بعض الأحيان. ففي آب (أغسطس)، اتُّهم طارق السوسي، وهو سجينُ رأيٍّ سابق يُعاني من التهاب النخاع الشوكي، وهو مرض يوهن جسد المصاب به، بـ "الاعتداء الجسدي" و"التجديف"، بعد أنْ توقَّف عن إثبات حضوره في مركز الشرطة. وفي أيلول (سبتمبر)، أصدرت عليه محكمة بنـزرت حكماً بالسجن خمسة أشهر. ورفضت المحكمة استدعاء المدَّعي والشهود للاستجواب. وبعد استئناف تقدَّم به في تشرين الثاني (نوفمبر)، خُفِّض الحكم الصَّادر على طارق السوسي إلى ثلاثة أشهر، ثُـمَّ أُطلق سراحه. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، حُكم على لزهر بلقاسم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إقامة صلات بعصابة إجرامية". ولم يُسمح له بالاطلاع على تقرير الشرطة، الذي زُعم أنه تضمَّن اعترافه، ولم تُقدَّم ضدَّه أي أدلَّة (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998)
وتواترت أنباءٌ عن التعذيب وإساءة المعاملة، وخاصة في مبنى وزارة الداخلية. ففي شباط (فبراير) وآذار (مارس)، وبعد إضرابات واجتماعات طلابية للمطالبة بتحسين الأوضاع الدراسية، قُبض على العشرات من الطلاب والشباب في تونس العاصمة ومدن أخرى. وقد أُطلق سراح بعضهم بعد أيام أو أسابيع، بينما ظلَّ 16 منهم في السجن في نهاية العام. وورد أنَّ الطالب لطفي الهمامي تعرَّض للتعذيب أثناء احتجازه بمعزلٍ عن العالم الخارجي، بربط أعضائه التناسلية وجرِّه منها بحبل. وقد حُرم من الحصول على رعاية طبية متخصِّصة حتى أيلول (سبتمبر). وورد أيضاً أنَّ طالباً آخر، وهو نجيب بكوشي، تعرَّض للتعذيب. وفي حزيران (يونيو)، تعرَّضت إيمان درويش للضَّرب المبرِّح في السجن، إلى درجة استدعت إدخالها المستشفى أياماً عدَّة لتلقِّي العلاج. ولم يجرِ تحقيقٌ في أيٍّ من هذه الحالات، ولم تُحدَّد أيُّ مواعيد لمحاكمات
وتُوفيِّ في الحجز شخصٌ واحدٌ على الأقل، وربما تكون الوفاة قد حدثت نتيجةً للتعذيب وسوء المعاملة. فقد أُخضع تيجاني دريدي، وهو سجينٌ سياسيٌ سابق حكمت عليه محكمة عسكرية في العام 1992 بالسجن خمس سنوات، للرقابة الإدارية منذ إطلاق سراحه. وفي آب (أغسطس)، ذهب لإثبات حضوره في مركز شرطة إريانة بضواحي تونس، ولكنه لم يعد. وأبلغت الشرطة عائلته أنه أُصيب في حادثة مرور، ولكنها منعتهم من الذَّهاب إلى المستشفى لرؤيته. وبعد سبعة أيام دُفنت جثَّة تيجاني دريدي وسط حراسة مشدَّدة من قبل الشرطة، ولم يُسمح لعائلته بمشاهدة جثتَّه. ولم يتمَّ إجراء أي تحقيق في هذه الحادثة، أو غيرها من حوادث الوفاة في الحجز في سنوات سابقة
وظلَّ حكم الإعدام قائماً على عددٍ من الأشخاص، لإدانتهم بارتكاب جرائم غير سياسية، ولم ترد أنباءٌ عن تنفيذ أيِّ أحكامٍ بالإعدام
وحضرت منظمة العفو الدَّولية محاكمة خميّس قسيلة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أصدرت المنظمة تقريراً عنوانه: "تونس: المدافعون عن حُقُوق الإنسان في خط النار"، سلَّطت فيه الأضواء على تزايد ترهيب المدافعين عن حُقُوق الإنسان ومضايقتهم. وظلَّ أحد باحثي منظمة العفو الدَّولية ممنوعاً من دخول تونس
منقووول
جاءت ليلى من أسرة فقيرة وكبيرة العدد وكانت وحيدة بين عشرة أشقاء من الذكور ... لكن تسللها إلى المجتمعات المخملية التي أوصلتها إلى ضابط المخابرات جعلها تقطع جذورها مع الحارات الفقيرة والبيئات الكادحة في تونس لتنسج لنفسها حياة من نوع خاص محاطة بجنرالات الجيش وضباط المخابرات ورجال السلك الدبلوماسي الذين كلهم يطلبون ودها ورضاها لأنهم يعلمون أنها الحاكم الفعلي في تونس و الرجل القوي في النظام .
ليلى لا تشعر بالحرج من بيانات جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية التي جعلت زوجها واحدا من طغاة القرن لأنها ببساطة كانت وراء كل الفظائع التي ارتكبت في سجون وزنازين زين العابدين بدءا من اغتصاب المعتقلات ... وانتهاء بعمليات القتل والحرق والتعذيب التي أصبحت علامة مميزة لنظام الحكم في تونس .
قبل أيام وقفت طالبة جامعية تونسية اسمها إيمان درويش أمام جمعيات حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لتتحدث عن وسائل التعذيب التي تعرضت لها في سجون ليلى وزوجها ومنها الاغتصاب والحرق
أوضحت إيمان درويش، طالبة العلوم الاقتصادية أن "التعذيب ممارسة منهجية تنطبق على الرجال والنساء كحد سواء، في النهار كما في الليل، وهي منتشرة في إدارة الأمن الوطني والعاصمة وكل أنحاء البلاد ومراكز الشرطة والسجون". أدلت درويش بتصريحها خلال مؤتمر صحفي للجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس وجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان في المقر الفرنسي للبرلمان الأوروبي.
وروت درويش وزملاؤها زهير عيساوي ونور الدين بنتيشا ونزار شعري "استقبال" الموقوفين في مقر إدارة الأمن الوطني "حيث كل طابق مجهز بتقنيات خاصة وعاملين مختصين". أوضحت درويش التي أوقفت في الرابع من مارس 1998 لمشاركتها في إضراب مرخص له للجامعة حول مطالب طلابية "أن كل الموقوفين يعرفون أسماء أو ألقاب الجلادين فهناك علي منصور وبوكاسا وهلاس.. " كما تحدثت عن "معاناتها" في المقر القذر والجدران الملطخة بالدماء "ولا مبالاة الطبيب الذي تقتصر مهمته على الحرص بعدم وفاتها تحت وطأة التعذيب". وتعرضت بعد الضرب وسيل الإهانات والبصق وفقدانها لوعيها، للاغتصاب وهو إجراء يطال عادة النساء كما الرجال. وأضافت درويش "انه يتم أحيانا ضرب النساء أمام أطفالهن، أما الحوامل فيتعرضن أحيانا للضرب حتى إسقاط الحمل"، مشيرة إلى أن الهدف عادة من الاغتصاب هو الضغط على زوج أو أب أو ابن المغتصبة .
ولم تكن شهادة هذه الطالبة التونسية بجديدة على وسائل الإعلام فقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا موسعا عن عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب التي يتعرض لها معارضو نظام ليلى وزين في تونس ووفقا لأخر تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية فان مئات الأشخاص قد اعتقلوا ، بينهم العديدُ من سُجناء الرَّأي، بسبب ارتباطاتهم المزعومة مع جماعات المُعارضة السِّياسية غير المُرَخَّصة، أو بسبب نشاطاتهم التي لا تتَّسم بالعنف. وكان بين هؤلاء مُدافعون عن حُقُوق الإنسان. وظلَّ في السجن زهاء 2000 سجين سياسي، معظمهم من سجناء الرأي. وظلَّت المحاكمات السياسية تشكِّل انتهاكاً للمعايير الدَّولية للمحاكمات العادلة. واستمرَّ التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي. وتُوفِّي في الحجز شخصٌ واحد، على الأقل، ويُحتمل أنْ تكون الوفاة قد حدثت نتيجة التعذيب والمعاملة السيئة. وظلَّ حكم الإعدام قائماً على عددٍ من الأشخاص، ولم ترد أنباءٌ عن تنفيذ أيِّ أحكامٍ بالإعدام.
فرضت حكومة الرئيس زين العابدين بن علي المزيد من القيود على حرية التعبير. ففي أيار (مايو)، صدر قانونٌ للخدمات البريدية يحظُر أي مواد بريدية "تُزعزع النظام العام والأمن"، ويسمح بمصادرتها. وسُحبت مسوَّدة تعديل للقانون المتعلِّق بأمن الدَّولة الخارجي يُجرِّم إجراء اتصالات بممثِّلي المنظمات الدَّولية أو الأجنبية (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وأُعيقت إمكانات الوصول إلى مواقع عديدة على "الإنترنت"، بما فيها بعض مواقع منظمة العفو الدَّولية، التي تتضمَّن معلوماتٍ حول حُقُوق الإنسان في تونس
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، فحصت "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" تقرير تونس، ودعت الحكومة إلى وضع حدٍّ لممارسة التعذيب، وإلى إزالة الفجوة بين القانون وتطبيقه. وخلُصت اللَّجنة إلى أنَّ الحكومةَ تمنحُ حصانةً لأولئك المسؤولين عن التعذيب، من خلال إنكارها المستمرِّ لجميع مزاعم التعذيب، وقد حثَّت اللَّجنةُ الحكومةَ على تخفيض الحدِّ الأقصى لفترة الحجز لدى الشرطة إلى 48 ساعة، وضمان التطبيق الحازم لأحكام القانون، ولإجراءات الاعتقال، والاحتجاز لدى الشرطة
ولم يُسمح بدخول البلاد لكلٍّ من "المقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين"، و "المقرِّر الخاص المعني بتعزيز الحق في حرية الرَّأي والتعبير، وحمايته" اللَّذَين طلبا إذناً من الحكومة للقيام بمهمة مشتركة
واستمرَّت السلطات في استهداف المُدافعين عن حُقُوق الإنسان وقمع نشاطاتهم. ففي شباط (فبراير)، حُكم على خَميِّس قسيلة، نائب رئيس "الرابطة التونسية للدِّفاع عن حُقُوق الإنسان" الذي اعتُقل في أيلول (سبتمبر) 1997، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الإخلال بالنظام العام" (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وقد أيَّدت محكمة الاستئناف الحكم في نيسان (أبريل)، وأكَّدته محكمة التعقيب (التمييز) في أيار (مايو). وفي آب (أغسطس)، طلبت "اللَّجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة"، إلى مُفَوَّض الأمم المتحدة السَّامي لحُقُوق الإنسان الاستفسار عن وضع خميس قسيلة
وعانت داعية حُقُوق الإنسان المحامية راضية النصراوي، وابنتاها، من مضايقات متزايدة على أيدي أجهزة الأمن. ففي شباط (فبراير)، تمَّ اقتحام مكتبها والعبث بمحتوياته. وفي آذار (مارس)، وبينما كانت تحضر محاكمة في مالي، كمراقب عن منظمة العفو الدَّولية، اتُّهمت، غيابياً، بإقامة "صلات بعصابة إرهابية وإجرامية، وعقد اجتماعات غير مرخَّصة، والتحريض على التمرُّد". ولدى عودتها، أُبقيت طليقة السَّراح بكفالة، ولكنها مُنعت من مغادرة تونس. ولم يكنْ قد حُدِّد موعد محاكمتها، بحلول نهاية العام
وكانت المحامية نجاة اليعقوبي وأطفالها تحت مراقبة الشرطة المستمرَّة منذ حزيران (يونيو). وكان المحامي أنوار كُسري، أيضاً، تحت المراقبة الشديدة من قبل الشرطة، على مدار العام. وظلَّ كلٌ من المحامي نجيب حسني، المُدافع عن حُقُوق الإنسان، ومُنصف المرزوقي، الرئيس السابق "للرابطة التونسية للدِّفاع عن حُقُوق الإنسان"، يتعرَّضان للمضايقة والتقييد (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998)
وكان العشرات من سُجناء الرَّأي ممن يُشتبه في أنَّ لهم صلات بجماعات يسارية غير مرخَّصة، أو بحركة "النهضة" الإسلامية، بين مئات الأشخاص الذين اعتُقلوا لأسباب سياسية. وقد أُطلق سراح ما لا يقلُّ عن عشرة أشخاص من دون تهمة أو محاكمة، لكنَّ معظم هؤلاء الأشخاص ظلَّوا رهن الاعتقال، أو قُدِّموا للمحاكمة، وصدرت بحقِّهم أحكامٌ بالسجن. وجرى احتجاز العشرات من قريبات مُؤيِّدي حركة "النهضة" المسجونين، أو الذين يعيشون في المنفى، وكُنَّ في عداد سُّجناء الرأي. وكانت بينهن راضية عويديدي، التي حُكم عليها، في أيار (مايو)، بالسَّجن ثلاث سنوات ونصف السنة، بتهمة الاتصال بعصابة إجرامية، وحيازة جواز سفر مزوَّر (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وفي تشرين الأول (أكتوبر)، اتُّهمت راضية عويديدي، وأربع من قريباتها، بـ "الانتماء إلى عصابة إجرامية"، على أساس أنَّ عائلتها تلقَّت أموالاً من أخيها، وخطيبها اللذَيْن يعيشان في المنفى في أوروبا
وفي أيار (مايو)، قُبض على نظار الشعري، وهو تونسي يدرس في فرنسا، في مطار تونس بعد زيارة عائلته. وورد أنه تعرَّض للتعذيب أثناء احتجازه بمعزلٍ عن العالم الخارجي؛ وتجاوزت فترة احتجازه الحدَّ الأقصى الذي ينصُّ عليه القانون التونسي. وقد اتُّهم بأنَّ له "صلة بجماعة غير مرخَّصة (النهضة) وبعصابة إجرامية". وفي نهاية العام، ظلَّ في الحجز بانتظار المحاكمة.
وفي تموز (يوليو)، قُدِّمت إلى المحاكمة كلٌّ من سلوى ديماسي، وأحلام قارة علي، وهما سجينتا رأي اعتُقلتا في أيار (مايو) 1996، ووجِّهت إليهما تهمة إقامة صلات بـ "عصابة إجرامية" (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1997). إلا أنَّ المحاكمة لم تكن قد انتهت بحلول نهاية العام.
وفي أيار (مايو)، ألقت السلطات الليبية القبض على سمير قاسمي، وعبد الستار قاسمي، وهما شقيقان يعيشان في المنفى بليبيا. وفي آب (أغسطس)، جرى تسليمهما إلى السلطات التونسية التي قامت باعتقالهما. وأُطلق سراح سمير قاسمي بعد أسبوع من عودته القسرية، بينما ظلَّ عبد الستار قاسمي قيد الاعتقال، وزُعم أنه تعرَّض للتعذيب، ونُقل في آب (أغسطس) إلى سجن "9 أبريل"، في تونس العاصمة
وتعرَّضت عائلات مُؤيِّدي حركة"النهضة" المنفيين إلى المزيد من المضايقات، ومُنع أفرادها من مغادرة البلاد. فقد مُنعت حياة الحامي، وأطفالها الثلاثة، من مغادرة تونس للالتحاق بزوجها سمير بن عرفة، وهو لاجئ في سويسرا
وظلَّ رهن الاعتقال زهاء 2000 من السُّجناء السياسيين الذين اعتُقلوا في سنوات سابقة، ومعظمهم من سجناء الرَّأي. وكان بينهم سعاد شربطي، التي حُكم عليها بالسجن سبع سنوات في العام 1997، ومحمد حبيب الهميسي، الذي حُكم عليه بالسَّجن عشر سنوات في العام 1997، (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وفي كانون الثاني (يناير)، أُطلق سراح جلال مُعالج، وأُخضع للرَّقابة الإدارية (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1995). وأُفرج عن عماد عبدلي، وهرب إلى الخارج. وأُطلق سراح علي الهادفي في العام 1997، وسُمح له بمغادرة البلاد. وأُفرج عن عبد المؤمن بلعانس بعد أنْ أكمل مدَّة حكمه (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). واُخضع لزهر نعمان، الذي أُطلق سراحه بعد انتهاء مدَّة حكمه في أواخر العام 1997، للمراقبة الإدارية (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998)
وظلَّت المحاكمات السياسية تشكِّل انتهاكاً للمعايير الدَّولية للمحاكمات العادلة. ولم تُحقِّق المحاكم في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، ولم تستدعِ الشهود للاستجواب في بعض الأحيان. ففي آب (أغسطس)، اتُّهم طارق السوسي، وهو سجينُ رأيٍّ سابق يُعاني من التهاب النخاع الشوكي، وهو مرض يوهن جسد المصاب به، بـ "الاعتداء الجسدي" و"التجديف"، بعد أنْ توقَّف عن إثبات حضوره في مركز الشرطة. وفي أيلول (سبتمبر)، أصدرت عليه محكمة بنـزرت حكماً بالسجن خمسة أشهر. ورفضت المحكمة استدعاء المدَّعي والشهود للاستجواب. وبعد استئناف تقدَّم به في تشرين الثاني (نوفمبر)، خُفِّض الحكم الصَّادر على طارق السوسي إلى ثلاثة أشهر، ثُـمَّ أُطلق سراحه. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، حُكم على لزهر بلقاسم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إقامة صلات بعصابة إجرامية". ولم يُسمح له بالاطلاع على تقرير الشرطة، الذي زُعم أنه تضمَّن اعترافه، ولم تُقدَّم ضدَّه أي أدلَّة (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998)
وتواترت أنباءٌ عن التعذيب وإساءة المعاملة، وخاصة في مبنى وزارة الداخلية. ففي شباط (فبراير) وآذار (مارس)، وبعد إضرابات واجتماعات طلابية للمطالبة بتحسين الأوضاع الدراسية، قُبض على العشرات من الطلاب والشباب في تونس العاصمة ومدن أخرى. وقد أُطلق سراح بعضهم بعد أيام أو أسابيع، بينما ظلَّ 16 منهم في السجن في نهاية العام. وورد أنَّ الطالب لطفي الهمامي تعرَّض للتعذيب أثناء احتجازه بمعزلٍ عن العالم الخارجي، بربط أعضائه التناسلية وجرِّه منها بحبل. وقد حُرم من الحصول على رعاية طبية متخصِّصة حتى أيلول (سبتمبر). وورد أيضاً أنَّ طالباً آخر، وهو نجيب بكوشي، تعرَّض للتعذيب. وفي حزيران (يونيو)، تعرَّضت إيمان درويش للضَّرب المبرِّح في السجن، إلى درجة استدعت إدخالها المستشفى أياماً عدَّة لتلقِّي العلاج. ولم يجرِ تحقيقٌ في أيٍّ من هذه الحالات، ولم تُحدَّد أيُّ مواعيد لمحاكمات
وتُوفيِّ في الحجز شخصٌ واحدٌ على الأقل، وربما تكون الوفاة قد حدثت نتيجةً للتعذيب وسوء المعاملة. فقد أُخضع تيجاني دريدي، وهو سجينٌ سياسيٌ سابق حكمت عليه محكمة عسكرية في العام 1992 بالسجن خمس سنوات، للرقابة الإدارية منذ إطلاق سراحه. وفي آب (أغسطس)، ذهب لإثبات حضوره في مركز شرطة إريانة بضواحي تونس، ولكنه لم يعد. وأبلغت الشرطة عائلته أنه أُصيب في حادثة مرور، ولكنها منعتهم من الذَّهاب إلى المستشفى لرؤيته. وبعد سبعة أيام دُفنت جثَّة تيجاني دريدي وسط حراسة مشدَّدة من قبل الشرطة، ولم يُسمح لعائلته بمشاهدة جثتَّه. ولم يتمَّ إجراء أي تحقيق في هذه الحادثة، أو غيرها من حوادث الوفاة في الحجز في سنوات سابقة
وظلَّ حكم الإعدام قائماً على عددٍ من الأشخاص، لإدانتهم بارتكاب جرائم غير سياسية، ولم ترد أنباءٌ عن تنفيذ أيِّ أحكامٍ بالإعدام
وحضرت منظمة العفو الدَّولية محاكمة خميّس قسيلة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أصدرت المنظمة تقريراً عنوانه: "تونس: المدافعون عن حُقُوق الإنسان في خط النار"، سلَّطت فيه الأضواء على تزايد ترهيب المدافعين عن حُقُوق الإنسان ومضايقتهم. وظلَّ أحد باحثي منظمة العفو الدَّولية ممنوعاً من دخول تونس
منقووول