أحكام بالسجن والغرامة ضد كتاب موقع "السبلة العمانية"

[هاشم]

مسقط ¯ عاصم الشيدي


أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة العمانية مسقط أحكاما تراوحت بين البراءة و السجن والغرامة المالية في القضية المرفوعة على أشهر منتدى حواري عماني ويدعى " السبلة العمانية" . حيث برأت مؤسس الموقع سعيد الراشدي من تهمة مخالفة قانون المطبوعات والنشر العماني . بينما دانت ستة آخرين بالغرامة المالية والتي تراوحت بين 300 ريال و1500 ريال عماني . فيما حكمت على أحد المتهمين بالسجن لمدة شهر وبغرامة مالية قدرها 4000 ريال بتهمة مخالفة قانون الجزاء وقانون الاتصالات .فيما طالب الإدعاء بإغلاق الموقع لأنه محل جريمة .
وكانت شخصيات مرموقة في عُمان قد تقدمت بدعوى ضد صاحب الموقع وبعض الكتاب بتهمة التعرض لشخوص المدعين .

ومن بين المدعى عليهم كتاب عمانيون معروفون وشعراء لهم حضورهم على مستوى الوطن العربي بينهم الشاعر والناشط الحقوقي محمد الحارثي .
يذكر أن موقع السبلة العماني من أشهر المواقع الحوارية في عُمان وساهم في الكثير من الأوقات في صنع الرأي العام في السلطنة وفي الكشف عن الكثير من القضايا التي لا تتحدث عنها الصحف المحلية.
وبهذا الحكم تبدأ مرحلة جديدة في مجال استخدام الانترنت في السلطنة يصبح فيها ما يكتب في المواقع خاضعا لرقابة قانون المطبوعات والنشر رغم صدوره في منتصف عقد الثمانينات قبل أن يعرف العالم العربي ما هو الانترنت.

[جمال]

المنتدى العماني الأشهر في أروقة المحاكم


أنباء عن استئناف قضية موقع "سبلة العرب" ومديره يفكر بإعادة فتحه



مسقط- نور الحسيني

عاد موقع "سبلة العرب"، وهو أشهر منتدى الكتروني في سلطنة عمان ليكون محور الجدل، بعدما ترددت أنباء عن طلب الإدعاء العام الإستئناف في قضية محاكمة مدير الموقع سعيد الراشدي وكتّاب فيه، بتهم تتعلق بمخالفة قانون المطبوعات والنشر، بالإضافة إلى مخالفة قانون الجزاء العماني وقانون الاتصالات.

ويأتي خبر الاستئناف بعد أقل من شهر على صدور حكم البراءة الراشدي، بالإضافة إلى تسعة من الكتاب المشاركين في "سبلة العرب". وكان 6 أشخاص يتولون مهام ومسؤوليات وظيفية رفيعة في عدد من المؤسسات الحكومية، قد أقاموا دعوى قضائيه ضد الموقع، ليتنازل 3 منهم فيما بعد عن دعواهم. كما تم التعرف على زوار الموقع الذين قاموا بنشر كتابات على الموقع تسئ الى المشتكين.

ومثل المتهمون، حينها، أمام القضاء، لمواجهة التهم المنسوبة إليهم، في حين طلب الإدعاء العام من المحكمة إغلاق الموقع نهائياً، بإعتباره محل الجريمة.

لكن الراشدي أكد للقاضي أن السيطرة على ما يكتب في "السبلة" ممكنة فنيا ولكنها مستحيلة عمليا، وذلك بسبب وجود ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في الوقت نفسه على الموقع، قائلا كل المشاركين فيه وافقوا على شروط المشاركة.

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في شهر مارس الماضي ببراءة الراشدي و3 من الكتّاب، بينما قضت معاقبة باقي المتهمين بغرامات مالية. ولكن لم تكن هذه نهاية القضية، إذ تقول مصادر مقربة من مؤسس الموقع أنه ينتظر مواجهة الاستئناف على براءته من قبل الادعاء العام في أواخر مايو الجاري.




إمكانية العودة

وبعد صدور حكم البراءة، لا يزال الراشدي يبحث في إمكانية في إعادة الموقع للعمل أم لا، خاصة وأنه بادر إلى إغلاقه بمبادرة شخصية، لعدم رغبته بتحمل المسؤولية القانونية عما ينشر فيه. ويقول الراشدي: "الآن وبعد صدور الحكم بالبراءة، أرى أن القضاء قد أنصفني ولكنني أرغب في الاطلاع على حيثيات الحكم حتى أقرر بعده هل أعيد "السبلة" أم لا. فإذا كان الحكم لا يحملني مسؤولية المشاركات التي يطرحها رواد الموقع، فربما أعيد فتحه، وإذا لم أفتحه خلال شهر من الآن، أتوقع ألا أعود لفتحه أبداً".

ورغم ما فرضته قوانين المشاركة في السبلة على أي مشارك الموافقة على الشروط التي يفرضها الموقع، ومن أهمها الالتزام بالقوانين المحلية وعدم التجريح الشخصي، فقد اتخذ ملف "السبلة" منذ بضعة أشهر بعدا غير تقليدي، بعد ما وصف بـ"تجاوزات" تحصل في المنتدى، كان أشهرها نقدا لاذعا للادعاء العام في السلطنة.

وكان "سبلة العرب" أطلق عام 1999، ليكون أول موقع عماني الكتروني، وفق ما يصفه الراشدي، لافتاً إلى أن عدد زائريه وصل إلى 300 ألف متصفح يومياً. وقد تمكن من التحول إلى إلى منتدى الكتروني واسع، تنشر فيه موضوعات في السياسة والاقتصاد، مما لا تتداوله الصحافة العمانية. وأدى ذلك إلى إثارته جدلا واسعا، بسبب تطرقه الى قضايا حساسة في المجتمع العماني المحافظ.

وقد ألهمت تجربة "سبلة العرب" شبابا عمانيين لإطلاق موقع مشابه، أطلقوا عليه نفس الإسم، وكتبوا في صدر صفحته الرئيسية عبارة رائدهم الشهيرة "الشباب العماني قادر على صنع 1000 سبلة".