سلسبيل
03-27-2007, 08:33 AM
بقلم ...حسين القلاف
ما هو موقف النائب القديس الذي أكد على ضرورة التقيد بالضوابط الشرعية فيما صوت زميله النائب الرمز على القانون خاليا من تلك الضوابط?!
من صميم قلبي أتمنى النجاح لرئيس الحكومة في مهمته التي كلفه بها سمو الامير, وان تكون التشكيلة الوزارية الجديدة على قدر طموحه وآماله وتكون خير معين له وتدخل منذ البداية الى المجلس قوية محصنة تعيد الامل لقلوب الكويتيين وينتعش الاقتصاد ويبدأ البلد دورة جديدة متجهة الى الاصلاح والبناء ويزول التوتر والقلق الذي يعيشه المواطن الكويتي وتخف الازمات المتكررة المزمنة بين الحكومة والمجلس, اعتقد ان التشكيلة الوزارية جاءت جيدة مدروسة وأوجدت نوعا من التوازن والقبول لدى كافة الاطراف خالية من عناصر التأزيم ولسوف تخف حدة التوتر كثيرا بسبب هذا الاختيار الذي أراه ذكيا جدا وسأحلل ذلك بكل وضوح وشفافية في مقال لاحق, ولكن وللاسف الشديد اعتقد في الوقت نفسه ان هذه الحكومة ولدت ملغومة وان الخروج من هذا اللغم لن يكون سهلا, ولعل هذا العنصر المؤزم لم يكن في وارد فكر الرئيس او لم يلتفت اليه البعض حتى ينبه عليه وايضا سيكون في اليوم الاول الذي ستحضر فيه الحكومة للقسم هذا اذا سارت الامور على السياق نفسه المعد لها.
لقد نبهت كثيرا منذ العام 92 وفي السنوات التي تلتها الى قاعدة لا يمكن ان تتخلف واذا تخلفت فذلك بسبب تجاوز البعض للمبادئ واهمالها وفي مقالتي السابقة, نبهت ثانية الى ضرورة ان تتوافر بعض الصفات والمعايير لمن يريد وضع نفسه ممثلا للأمة فلابد ان يكون صاحب معرفة سياسية جيدة تخدمه في تمثيله للجماهير في البرلمان وكذلك يحتاج الى تجربة جيدة تخدمه في سلوكه السياسي من اتخاذ المواقف او عند الادلاء بتصريحات وعلى قدر لا بأس به من المعرفة الشرعية حتى يستطيع تمييز القوانين المخالفة أو الموافقة للشرع المقدس كما تكون له معرفة كبيرة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الذي يمثل الامة والمسؤول امام الله والذي يحقق لمن انتخبه »المعذرية«
أو »المنجزية« في موقفه الشرعي داخل المجلس فمن يرفع شعار التوحيد وعلى اساسه تم اختياره مسؤوليته بعد الله وامام هذه الجموع كبيرة وخطيرة جدا فلقد صرح النائب القديس بضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في اعطاء المرأة حقها السياسي وادخل نفسه بأضيق الزوايا فموقف الحياد واخباء الرأس لن يعود مجزيا بعد هذا التصريح فكما نعلم ان هذا القانون دخل في معارك كثيرة وفشل اكثر من مرة وكاد يفشل في المرة الاخيرة لولا ذكاء الحكومة في التعامل مع بعض النواب وايضا موقف البعض الاخر من النواب الذين كانوا السبب في تمرير القانون فالسؤال الذي سيطرح نفسه كيف سيتعامل النواب المعارضون لحق المرأة السياسي بدخول وزيرة في التشكيلة لا ينطبق عليها النص القانوني القاضي بالتقيد بالضوابط الشرعية? فهل تتمسك الحكومة بالرأي القائل ان هذا القانون لا ينطبق على الوزيرة وعليه لو أصر النواب على موقفهم ستلتجئ الى المحكمة الدستورية? واعتقد ان الالتجاء الى المحكمة الدستورية لن يكون الا مسكنا ولفترة زمنية قصيرة وينقذ موقفها لو جاء الحكم موافقا لرأيها وهذا فيه الشيء الكثير من علامات الاستفهام!
وان يتمسك النواب بالرأي القائل ان الوزيرة حين تقسم داخل المجلس تصبح عضوا فيه يجب ان تنطبق عليها الشروط القانونية المفقودة بهذه الوزيرة.
ولو تقدمنا قليلاً في خيالنا وذهبت القضية إلى المحكمة الدستورية فما هو موقف النائب القديس الذي أكد على ضرورة التقيد بالضوابط الشرعية بينما صوت قبله النائب الرمز وزميله في المجلس على القانون خالياً من الضوابط الشرعية?! فهو بين أمرين إما أن يقبل بحكم المحكمة الدستورية ويصبح الأمر بالنسبة إليه واقعاً يجب أن يقبله أو يرفضه, وعليه فهو لا يستطيع أن يعارض حكم المحكمة الدستورية لو جاء بخلاف ما صرح به فلا يبقى له إلا طريق واحد وهو الاستقالة, علماً أن استقالته لن تغير من الواقع شيئاً وسبقى الوزيرة في المجلس! هذا على فرض أن النواب الرافضين دخول المرأة أساساً, سواء أكانت بضوابط شرعية أو من غير ضوابط, كان لهم موقف...
وهل سنرى إبداعاً جديداً من النائب المتصدي للشيعة ومساجد الشيعة في طهران بأن يهدد رئيس الحكومة بالاستجواب إذا لم تلتزم وزيرته بهذه الضوابط? أو يقوم باستقالته حرصاً منه على عدم الوقوع في المحذور الشرعي?!
هذا الا اذا كانت الوزيرة ستحمل نفسها امر تطبيق القانون وتلتزم بأحد الضوابط الشرعية ويكون القانون الوضعي او المقعد اقوى من القانون الشرعي وفي ذلك معضلة كبيرة اخرى.
وبالرجوع الى المربع الاول اقول ان صاحبنا القديس وصاحبه الرمز ومجموعة عريضة من مخالفي حق المرأة السياسي وضعوا في موقع لا يحسدون عليه وهم اليوم على المحك أمام جماهيرهم فما هو المقدم في نظرهم? هل القانون الشرعي او الوضعي او المقعد? وماذا سيختار حماة الدين? وايضا الى نائبنا القديس والذي صرح بضرورة تقيد المرأة بالضوابط الشرعية: هل يسحب تصريحه كما فعل زميله السابق الذي طالب رئيس الحكومة بالاعتذار للشعب الكويتي حين صافح عرفات والذي سحب تصريحه في اليوم التالي واعتذر هو!
أم يكون صادقاً في حمل امانة كلمة التوحيد وينتفض للشرع المقدس? نحن على موعد للمواقف الشرعية المنتظرة على أحر من الجمر, وليراقب الشعب الكويتي كله وكل المتعصبين أتباع القديس وبقية النواب من رموز وحزبيين ورافعي شعار الاسلام:
ماذا سوف يكون موقف نوابهم? ولا ادري لماذا جاء في ذهني المثل الشعبي على صاحبنا الذي استقتل على المقعد بعد اتهامه للاخرين بأنهم عبدة كراسي (جات الحزينة تفرح ما لقت لها مطرح) ولا يفوتني ان ادعو لهذا البلد الغالي, حفظ الله الكويت وشعبها الكريم وكل المخلصين من كل سوء ومكروه والله المستعان.
السيد حسين القلاف *
ما هو موقف النائب القديس الذي أكد على ضرورة التقيد بالضوابط الشرعية فيما صوت زميله النائب الرمز على القانون خاليا من تلك الضوابط?!
من صميم قلبي أتمنى النجاح لرئيس الحكومة في مهمته التي كلفه بها سمو الامير, وان تكون التشكيلة الوزارية الجديدة على قدر طموحه وآماله وتكون خير معين له وتدخل منذ البداية الى المجلس قوية محصنة تعيد الامل لقلوب الكويتيين وينتعش الاقتصاد ويبدأ البلد دورة جديدة متجهة الى الاصلاح والبناء ويزول التوتر والقلق الذي يعيشه المواطن الكويتي وتخف الازمات المتكررة المزمنة بين الحكومة والمجلس, اعتقد ان التشكيلة الوزارية جاءت جيدة مدروسة وأوجدت نوعا من التوازن والقبول لدى كافة الاطراف خالية من عناصر التأزيم ولسوف تخف حدة التوتر كثيرا بسبب هذا الاختيار الذي أراه ذكيا جدا وسأحلل ذلك بكل وضوح وشفافية في مقال لاحق, ولكن وللاسف الشديد اعتقد في الوقت نفسه ان هذه الحكومة ولدت ملغومة وان الخروج من هذا اللغم لن يكون سهلا, ولعل هذا العنصر المؤزم لم يكن في وارد فكر الرئيس او لم يلتفت اليه البعض حتى ينبه عليه وايضا سيكون في اليوم الاول الذي ستحضر فيه الحكومة للقسم هذا اذا سارت الامور على السياق نفسه المعد لها.
لقد نبهت كثيرا منذ العام 92 وفي السنوات التي تلتها الى قاعدة لا يمكن ان تتخلف واذا تخلفت فذلك بسبب تجاوز البعض للمبادئ واهمالها وفي مقالتي السابقة, نبهت ثانية الى ضرورة ان تتوافر بعض الصفات والمعايير لمن يريد وضع نفسه ممثلا للأمة فلابد ان يكون صاحب معرفة سياسية جيدة تخدمه في تمثيله للجماهير في البرلمان وكذلك يحتاج الى تجربة جيدة تخدمه في سلوكه السياسي من اتخاذ المواقف او عند الادلاء بتصريحات وعلى قدر لا بأس به من المعرفة الشرعية حتى يستطيع تمييز القوانين المخالفة أو الموافقة للشرع المقدس كما تكون له معرفة كبيرة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الذي يمثل الامة والمسؤول امام الله والذي يحقق لمن انتخبه »المعذرية«
أو »المنجزية« في موقفه الشرعي داخل المجلس فمن يرفع شعار التوحيد وعلى اساسه تم اختياره مسؤوليته بعد الله وامام هذه الجموع كبيرة وخطيرة جدا فلقد صرح النائب القديس بضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في اعطاء المرأة حقها السياسي وادخل نفسه بأضيق الزوايا فموقف الحياد واخباء الرأس لن يعود مجزيا بعد هذا التصريح فكما نعلم ان هذا القانون دخل في معارك كثيرة وفشل اكثر من مرة وكاد يفشل في المرة الاخيرة لولا ذكاء الحكومة في التعامل مع بعض النواب وايضا موقف البعض الاخر من النواب الذين كانوا السبب في تمرير القانون فالسؤال الذي سيطرح نفسه كيف سيتعامل النواب المعارضون لحق المرأة السياسي بدخول وزيرة في التشكيلة لا ينطبق عليها النص القانوني القاضي بالتقيد بالضوابط الشرعية? فهل تتمسك الحكومة بالرأي القائل ان هذا القانون لا ينطبق على الوزيرة وعليه لو أصر النواب على موقفهم ستلتجئ الى المحكمة الدستورية? واعتقد ان الالتجاء الى المحكمة الدستورية لن يكون الا مسكنا ولفترة زمنية قصيرة وينقذ موقفها لو جاء الحكم موافقا لرأيها وهذا فيه الشيء الكثير من علامات الاستفهام!
وان يتمسك النواب بالرأي القائل ان الوزيرة حين تقسم داخل المجلس تصبح عضوا فيه يجب ان تنطبق عليها الشروط القانونية المفقودة بهذه الوزيرة.
ولو تقدمنا قليلاً في خيالنا وذهبت القضية إلى المحكمة الدستورية فما هو موقف النائب القديس الذي أكد على ضرورة التقيد بالضوابط الشرعية بينما صوت قبله النائب الرمز وزميله في المجلس على القانون خالياً من الضوابط الشرعية?! فهو بين أمرين إما أن يقبل بحكم المحكمة الدستورية ويصبح الأمر بالنسبة إليه واقعاً يجب أن يقبله أو يرفضه, وعليه فهو لا يستطيع أن يعارض حكم المحكمة الدستورية لو جاء بخلاف ما صرح به فلا يبقى له إلا طريق واحد وهو الاستقالة, علماً أن استقالته لن تغير من الواقع شيئاً وسبقى الوزيرة في المجلس! هذا على فرض أن النواب الرافضين دخول المرأة أساساً, سواء أكانت بضوابط شرعية أو من غير ضوابط, كان لهم موقف...
وهل سنرى إبداعاً جديداً من النائب المتصدي للشيعة ومساجد الشيعة في طهران بأن يهدد رئيس الحكومة بالاستجواب إذا لم تلتزم وزيرته بهذه الضوابط? أو يقوم باستقالته حرصاً منه على عدم الوقوع في المحذور الشرعي?!
هذا الا اذا كانت الوزيرة ستحمل نفسها امر تطبيق القانون وتلتزم بأحد الضوابط الشرعية ويكون القانون الوضعي او المقعد اقوى من القانون الشرعي وفي ذلك معضلة كبيرة اخرى.
وبالرجوع الى المربع الاول اقول ان صاحبنا القديس وصاحبه الرمز ومجموعة عريضة من مخالفي حق المرأة السياسي وضعوا في موقع لا يحسدون عليه وهم اليوم على المحك أمام جماهيرهم فما هو المقدم في نظرهم? هل القانون الشرعي او الوضعي او المقعد? وماذا سيختار حماة الدين? وايضا الى نائبنا القديس والذي صرح بضرورة تقيد المرأة بالضوابط الشرعية: هل يسحب تصريحه كما فعل زميله السابق الذي طالب رئيس الحكومة بالاعتذار للشعب الكويتي حين صافح عرفات والذي سحب تصريحه في اليوم التالي واعتذر هو!
أم يكون صادقاً في حمل امانة كلمة التوحيد وينتفض للشرع المقدس? نحن على موعد للمواقف الشرعية المنتظرة على أحر من الجمر, وليراقب الشعب الكويتي كله وكل المتعصبين أتباع القديس وبقية النواب من رموز وحزبيين ورافعي شعار الاسلام:
ماذا سوف يكون موقف نوابهم? ولا ادري لماذا جاء في ذهني المثل الشعبي على صاحبنا الذي استقتل على المقعد بعد اتهامه للاخرين بأنهم عبدة كراسي (جات الحزينة تفرح ما لقت لها مطرح) ولا يفوتني ان ادعو لهذا البلد الغالي, حفظ الله الكويت وشعبها الكريم وكل المخلصين من كل سوء ومكروه والله المستعان.
السيد حسين القلاف *