سياسى
03-20-2007, 01:36 AM
الرئيس المكلف التقى وفدا من "التكتل الشعبي" طالبه باستبعاد وزير الدولة ... وإلا!
كتب- رائد يوسف وخالد الهاجري وفيصل القحطاني
بعد مرور اقل من 24 ساعة على أجواء التفاؤل التي سادت الشارع الكويتي امس, اثر الانباء التي اكدت انتهاء التشكيل الحكومي الجديد, وان الاعلان عنه قد يتم غداً الاربعاء او السبت المقبل على ابعد تقدير, عاد التشاؤم ليخيم مجدداً نتيجة لما كشفت عنه مصادر حكومية ل¯ »السياسة« من ان التشكيل لن يكون جاهزاً اليوم او غداً, مرجعة ذلك الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لم يعد مستعداً لتشكيل حكومة تحارب من جميع الكتل النيابية, وتتهم حتى من التكتلات والقوى السياسية الموالية تقليدياً للسلطة التنفيذية, بأنها حكومة هشة ومترددة, وما الى ذلك من المسميات, اضافة الى ملاحقة وزرائها بالاستجوابات التي تهدد الاستقرار الحكومي وتوتر العلاقات بين السلطتين.
المصادر اضافت ايضاً انه »ينبغي ان يلتمس الجميع العذر لسمو الرئيس اذا تأخر قليلاً او كثيراً في تأليف حكومته«, مبررة مطلبها هذا بأن سموه يجد نفسه في موقف المطالب بارضاء كل الكتل النيابية من ناحية, والتوفيق بين طروحاتها واقتراحاتها التي تبدو متناقضة احياناً, طبقاً لتوجهات كل كتلة, ففيما تدعو احداها الى توزير شخصية معينة, تتشدد الاخرى في رفض تلك الشخصية والتحذير من توزيرها, وهو ما يتضح جلياً في تعاطي الكتل المختلفة مع وزراء الحكومة المستقيلة, ونظرتها الى من يستحق البقاء او من يتحتم خروجه.
واوضحت ايضاً ان كل ذلك ربما لا يمنع من تفجير مفاجأة واعلان الحكومة الجديدة في موعد قريب اذا تمكن سمو الرئيس من التغلب على المعوقات التي تعترض هذا الاعلان.
قطب حكومي آخر كشف ل¯ »السياسة« المزيد من التفاصيل حول العوامل التي قد تؤخر الحكومة الجديدة, فقال ان مشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي في هذه الحكومة هي محل خلاف كبير بين الكتل النيابية, ففيما تتحمس له الحركة الدستورية وتصفه بأنه »وزير اصلاحي« تحذر كتلة العمل الشعبي من اعادة توزيره, مؤكدة انه »مصدر تأزيم« بين السلطتين.
وفي هذا الاطار علمت »السياسة« ان وفد كتلة »الشعبي« المكون من النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني وحسن جوهر التقى امس سمو رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية خلال اقل من اسبوع, وان مسألة توزير الشطي كانت مطروحة خلال اللقاء حيث اكد وفد الشعبي لسمو الرئيس ان مشاركة الشطي ستضعف الحكومة الجديدة ولن تحظى بتأييد الكتلة, فيما اكدت مصادر اخرى ان الشطي عائد بالفعل الى الحكومة المقبلة.
وكان الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك قد جدد أمس في تصريح له الدعوة لاستبعاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي, معتبراً ان مواصفات الوزراء التي أبلغتها الكتلة إلى سمو الرئيس »لا تنطبق على الشطي«.
وقال البراك: »عرضنا على سموه مسطرة لطريقة الاختيار من بين الشباب الكويتي والذين ليسوا بالضرورة ممن يتمتع بثقل عائلي أو سياسي أو اقتصادي, بل هم ممن يحب بلده«, مضيفا, »إذا تأخر تشكيل الوزارة لضمان خروج تشكيلة مميزة , فسنرحب بهذا الأمر«.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر موثوقة ل¯»السياسة« ان نواباً نصحوا سمو الشيخ ناصر المحمد بضمان تأييد كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية للحكومة الجديدة, من اجل »تأمين استقرار الحكومة«, مشيرة إلى ان هذا التأييد يتأتى بتعيين وزراء محسوبين على هذين التكتلين.
إلى ذلك ذكرت مصادر نيابية ل¯ »السياسة« ان سمو رئيس مجلس الوزراء ابلغها قبل استقالة الحكومة انه كان يعتزم اجراء تعديل محدود في مايو المقبل , ليتسنى للوزراء الجدد استغلال الاجازة الصيفية في التحضير لدور انعقاد جديد حافل بالانجازات المأمولة, وهو ما تعتبره المصادر ذاتها مؤشرا الى ان الاعلان عن الحكومة سيحتاج بعض الوقت لحين البدء بمناقشة الموازنات »الروتينية« التي لا تربك في الغالب السلطتين, قبل ان ينتقل المجلس الى العطلة الصيفية »التي يحتاج سمو الرئيس لها لتأهيل وزرائه« - على حد تعبير المصادر ذاتها -.
وأكد مصدر حكومي ل¯ »السياسة« ايضا ان الحقيبة التي سيتولاها الشيخ أحمد العبدالله لا تزال هي الاخرى محل خلاف, حيث عرضت عليه حقيبة التجارة والصناعة لكنه رفضها, كما عرضت عليه الشؤون فتحفظ على قبولها وطلب ان يتولى وزارة الطاقة, وهو الطلب الذي لم يحظ بموافقة القيادة السياسية.
وأضاف ان د.جمال الغانم الذي يشغل حاليا منصب المساعد التنفيذي للشؤون الصحية في شركة نفط الكويت مرشح لتولي حقيبة الصحة.
كتب- رائد يوسف وخالد الهاجري وفيصل القحطاني
بعد مرور اقل من 24 ساعة على أجواء التفاؤل التي سادت الشارع الكويتي امس, اثر الانباء التي اكدت انتهاء التشكيل الحكومي الجديد, وان الاعلان عنه قد يتم غداً الاربعاء او السبت المقبل على ابعد تقدير, عاد التشاؤم ليخيم مجدداً نتيجة لما كشفت عنه مصادر حكومية ل¯ »السياسة« من ان التشكيل لن يكون جاهزاً اليوم او غداً, مرجعة ذلك الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لم يعد مستعداً لتشكيل حكومة تحارب من جميع الكتل النيابية, وتتهم حتى من التكتلات والقوى السياسية الموالية تقليدياً للسلطة التنفيذية, بأنها حكومة هشة ومترددة, وما الى ذلك من المسميات, اضافة الى ملاحقة وزرائها بالاستجوابات التي تهدد الاستقرار الحكومي وتوتر العلاقات بين السلطتين.
المصادر اضافت ايضاً انه »ينبغي ان يلتمس الجميع العذر لسمو الرئيس اذا تأخر قليلاً او كثيراً في تأليف حكومته«, مبررة مطلبها هذا بأن سموه يجد نفسه في موقف المطالب بارضاء كل الكتل النيابية من ناحية, والتوفيق بين طروحاتها واقتراحاتها التي تبدو متناقضة احياناً, طبقاً لتوجهات كل كتلة, ففيما تدعو احداها الى توزير شخصية معينة, تتشدد الاخرى في رفض تلك الشخصية والتحذير من توزيرها, وهو ما يتضح جلياً في تعاطي الكتل المختلفة مع وزراء الحكومة المستقيلة, ونظرتها الى من يستحق البقاء او من يتحتم خروجه.
واوضحت ايضاً ان كل ذلك ربما لا يمنع من تفجير مفاجأة واعلان الحكومة الجديدة في موعد قريب اذا تمكن سمو الرئيس من التغلب على المعوقات التي تعترض هذا الاعلان.
قطب حكومي آخر كشف ل¯ »السياسة« المزيد من التفاصيل حول العوامل التي قد تؤخر الحكومة الجديدة, فقال ان مشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي في هذه الحكومة هي محل خلاف كبير بين الكتل النيابية, ففيما تتحمس له الحركة الدستورية وتصفه بأنه »وزير اصلاحي« تحذر كتلة العمل الشعبي من اعادة توزيره, مؤكدة انه »مصدر تأزيم« بين السلطتين.
وفي هذا الاطار علمت »السياسة« ان وفد كتلة »الشعبي« المكون من النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني وحسن جوهر التقى امس سمو رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية خلال اقل من اسبوع, وان مسألة توزير الشطي كانت مطروحة خلال اللقاء حيث اكد وفد الشعبي لسمو الرئيس ان مشاركة الشطي ستضعف الحكومة الجديدة ولن تحظى بتأييد الكتلة, فيما اكدت مصادر اخرى ان الشطي عائد بالفعل الى الحكومة المقبلة.
وكان الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك قد جدد أمس في تصريح له الدعوة لاستبعاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي, معتبراً ان مواصفات الوزراء التي أبلغتها الكتلة إلى سمو الرئيس »لا تنطبق على الشطي«.
وقال البراك: »عرضنا على سموه مسطرة لطريقة الاختيار من بين الشباب الكويتي والذين ليسوا بالضرورة ممن يتمتع بثقل عائلي أو سياسي أو اقتصادي, بل هم ممن يحب بلده«, مضيفا, »إذا تأخر تشكيل الوزارة لضمان خروج تشكيلة مميزة , فسنرحب بهذا الأمر«.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر موثوقة ل¯»السياسة« ان نواباً نصحوا سمو الشيخ ناصر المحمد بضمان تأييد كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية للحكومة الجديدة, من اجل »تأمين استقرار الحكومة«, مشيرة إلى ان هذا التأييد يتأتى بتعيين وزراء محسوبين على هذين التكتلين.
إلى ذلك ذكرت مصادر نيابية ل¯ »السياسة« ان سمو رئيس مجلس الوزراء ابلغها قبل استقالة الحكومة انه كان يعتزم اجراء تعديل محدود في مايو المقبل , ليتسنى للوزراء الجدد استغلال الاجازة الصيفية في التحضير لدور انعقاد جديد حافل بالانجازات المأمولة, وهو ما تعتبره المصادر ذاتها مؤشرا الى ان الاعلان عن الحكومة سيحتاج بعض الوقت لحين البدء بمناقشة الموازنات »الروتينية« التي لا تربك في الغالب السلطتين, قبل ان ينتقل المجلس الى العطلة الصيفية »التي يحتاج سمو الرئيس لها لتأهيل وزرائه« - على حد تعبير المصادر ذاتها -.
وأكد مصدر حكومي ل¯ »السياسة« ايضا ان الحقيبة التي سيتولاها الشيخ أحمد العبدالله لا تزال هي الاخرى محل خلاف, حيث عرضت عليه حقيبة التجارة والصناعة لكنه رفضها, كما عرضت عليه الشؤون فتحفظ على قبولها وطلب ان يتولى وزارة الطاقة, وهو الطلب الذي لم يحظ بموافقة القيادة السياسية.
وأضاف ان د.جمال الغانم الذي يشغل حاليا منصب المساعد التنفيذي للشؤون الصحية في شركة نفط الكويت مرشح لتولي حقيبة الصحة.