أمير الدهاء
03-16-2007, 11:27 AM
كتب مخلد السلمان
مع إعلان السفارة السورية رسمياً منع دخول البدون حاملي جوازات المادة «17» أراضيها إلا من خلال فيزا لا تمنح إلا بضوابط مشددة، بدأ هذا الجواز «الرمادي» يفقد قيمته في ظل اتساع دائرة الدول التي تمنع هذه الفئة من تجاوز حدودها بغرض المرور والسياحة والعلاج والدراسة!
وكان الأردن أولى الدول العربية التي حظرت دخول «البدون» أراضيها بشكل قاطع منذ 7 أعوام تقريباً، تبعتها دول الخليج قاطبة باستثناء المملكة العربية السعودية التي تمنحهم تأشيرة دخول على نطاق ضيق جداً، مشروطة بضوابط في السفر بداعي تأدية مناسك الحج والعمرة، فيما تتطلب تأشيرة العلاج كفالة مواطن كويتي يرافق المريض في رحلة علاجه.
وإلى جانب هذه الدول التي انضمت إليها دمشق أخيراً، بات خيار السفر للبدون محصوراً عربياً في مصر وحدها التي تسمح بدخول هذه الفئة وفق ضمانات الفيزا، في حين يتطلب السفر الى الدول الأوروبية ضمانات مالية تكاد تكون تعجيزية في أحيان كثيرة.
وأمام هذا الإطباق وإغلاق المنافذ في وجه حملة هذه الجوازات، تكاد أحلام السفر تتبخر شيئاً فشيئاً قاطعة الطريق أمام محاولة الخروج من العزلة والانكفاء التي يعيشها البدون.
وكان واضحاً أثر قرار الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتغيير لون الجواز الأزرق واستبداله باللون الرمادي على مثل هذه القرارات الدولية التي تمنع دخول البدون أراضيها باعتبارهم لا يحملون صفة المواطنة الرسمية، في الوقت الذي تعتبرهم بعض الدول لاجئين يحملون وثائق دول يعيشون فيها كما هي الحال بالنسبة للفلسطينيين حملة الوثائق العربية، الذين يعانون بدورهم المشكلة ذاتها وصعوبة السفر إلا في نطاق ضيق جداً.
فقبل نحو 5 أعوام عمدت وزارة الداخلية إلى تغيير لون الجواز الذي يحمله «البدون»، وكان مطابقاً لجواز سفر المواطن الكويتي الى اللون الرمادي وهي الخطوة التي أربكت وقتذاك الدول الخليجية والعربية في شأن كيفية التعامل مع الداخل الى أراضيها بهكذا وثيقة، كانت بالنسبة إليهم جديدة ولافتة، لاسيما انه يحمل شعار دولة الكويت.
ومع هذه الضبابية التي ربما يعكسها أيضاً هذا الجواز ذو اللون الرمادي، وضعت الدول الخليجية والعربية تدريجياً شروطاً لدخول حملة هذه الجوازات أراضيها انتهت بعد فترة إلى حظر الدخول، وهو ما ترتب عليه مشكلات إنسانية وقتذاك عندما تعثرت دراسة بعض الطلبة البدون الدارسين في جامعات عربية وخليجية.
وفي ظل هذا الواقع الجديد، بات السعي إلى الحصول على هذا الجواز غير ذي جدوى خصوصاً ان عملية إصداره تتطلب جهداً ولفة قانونية مزعجة في أحيان كثيرة بوجود المراحل والأشواط التي لا يمكن أن تمر من دون العراقيل والاصطدام بجزئية هنا وهناك، تبدأ بعدها مرحلة أكثر إزعاجاً عند تسلم هذا الجواز تتمثل في إجراءات الخروج والدخول.
ويمكن هنا الاشارة الى انه بعد حصول «البدون» على جواز المادة «17» بشق الأنفس تشترط الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من حامله التوجه إلى سفارة الدولة التي تمنحه تأشيرة الدخول والتي يحددها في طلب الحصول عليه، فإن حصل عليها يراجع الإدارة مجدداً لتحديد موعد سفره تاركاً جوازه في الإدارة إلى ان يحدد الوقت، يقدم بعدها طلباً آخر لاسترجاعه كونه اختار الوقت فيمنح الجواز شريطة ان يغادر البلاد في غضون 4 أيام محددة لا تزيد ولا تنقص يوماً، توثقها ورقة صفراء تحتاج الى دورة قانونية أخرى تمهر بالتواقيع ولا يمكن الخروج من المنافذ إلا بتقديمها اليهم للتأكد من جهة السفر.
وبعد هذه اللفة الطويلة يغادر حامل هذا الجواز البلاد شريطة ان يعود من الدولة ذاتها التي سافر اليها، وبعد التأكد من ذلك يسحب هذا الجواز فور وصول حامله البلاد ويعاد مجدداً إلى الإدارة ولا يسترجع إلا بطلب جديد يمر بالدورة المرهقة ذاتها.
لكن مع هذا الخناق الذي يضيق يوماً بعد يوم، يصبح الجواز الرمادي مجرد وثيقة سفر لا تؤدي إلى السفر في ظل حدود العالم المغلقة في وجه البدون.
مع إعلان السفارة السورية رسمياً منع دخول البدون حاملي جوازات المادة «17» أراضيها إلا من خلال فيزا لا تمنح إلا بضوابط مشددة، بدأ هذا الجواز «الرمادي» يفقد قيمته في ظل اتساع دائرة الدول التي تمنع هذه الفئة من تجاوز حدودها بغرض المرور والسياحة والعلاج والدراسة!
وكان الأردن أولى الدول العربية التي حظرت دخول «البدون» أراضيها بشكل قاطع منذ 7 أعوام تقريباً، تبعتها دول الخليج قاطبة باستثناء المملكة العربية السعودية التي تمنحهم تأشيرة دخول على نطاق ضيق جداً، مشروطة بضوابط في السفر بداعي تأدية مناسك الحج والعمرة، فيما تتطلب تأشيرة العلاج كفالة مواطن كويتي يرافق المريض في رحلة علاجه.
وإلى جانب هذه الدول التي انضمت إليها دمشق أخيراً، بات خيار السفر للبدون محصوراً عربياً في مصر وحدها التي تسمح بدخول هذه الفئة وفق ضمانات الفيزا، في حين يتطلب السفر الى الدول الأوروبية ضمانات مالية تكاد تكون تعجيزية في أحيان كثيرة.
وأمام هذا الإطباق وإغلاق المنافذ في وجه حملة هذه الجوازات، تكاد أحلام السفر تتبخر شيئاً فشيئاً قاطعة الطريق أمام محاولة الخروج من العزلة والانكفاء التي يعيشها البدون.
وكان واضحاً أثر قرار الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتغيير لون الجواز الأزرق واستبداله باللون الرمادي على مثل هذه القرارات الدولية التي تمنع دخول البدون أراضيها باعتبارهم لا يحملون صفة المواطنة الرسمية، في الوقت الذي تعتبرهم بعض الدول لاجئين يحملون وثائق دول يعيشون فيها كما هي الحال بالنسبة للفلسطينيين حملة الوثائق العربية، الذين يعانون بدورهم المشكلة ذاتها وصعوبة السفر إلا في نطاق ضيق جداً.
فقبل نحو 5 أعوام عمدت وزارة الداخلية إلى تغيير لون الجواز الذي يحمله «البدون»، وكان مطابقاً لجواز سفر المواطن الكويتي الى اللون الرمادي وهي الخطوة التي أربكت وقتذاك الدول الخليجية والعربية في شأن كيفية التعامل مع الداخل الى أراضيها بهكذا وثيقة، كانت بالنسبة إليهم جديدة ولافتة، لاسيما انه يحمل شعار دولة الكويت.
ومع هذه الضبابية التي ربما يعكسها أيضاً هذا الجواز ذو اللون الرمادي، وضعت الدول الخليجية والعربية تدريجياً شروطاً لدخول حملة هذه الجوازات أراضيها انتهت بعد فترة إلى حظر الدخول، وهو ما ترتب عليه مشكلات إنسانية وقتذاك عندما تعثرت دراسة بعض الطلبة البدون الدارسين في جامعات عربية وخليجية.
وفي ظل هذا الواقع الجديد، بات السعي إلى الحصول على هذا الجواز غير ذي جدوى خصوصاً ان عملية إصداره تتطلب جهداً ولفة قانونية مزعجة في أحيان كثيرة بوجود المراحل والأشواط التي لا يمكن أن تمر من دون العراقيل والاصطدام بجزئية هنا وهناك، تبدأ بعدها مرحلة أكثر إزعاجاً عند تسلم هذا الجواز تتمثل في إجراءات الخروج والدخول.
ويمكن هنا الاشارة الى انه بعد حصول «البدون» على جواز المادة «17» بشق الأنفس تشترط الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من حامله التوجه إلى سفارة الدولة التي تمنحه تأشيرة الدخول والتي يحددها في طلب الحصول عليه، فإن حصل عليها يراجع الإدارة مجدداً لتحديد موعد سفره تاركاً جوازه في الإدارة إلى ان يحدد الوقت، يقدم بعدها طلباً آخر لاسترجاعه كونه اختار الوقت فيمنح الجواز شريطة ان يغادر البلاد في غضون 4 أيام محددة لا تزيد ولا تنقص يوماً، توثقها ورقة صفراء تحتاج الى دورة قانونية أخرى تمهر بالتواقيع ولا يمكن الخروج من المنافذ إلا بتقديمها اليهم للتأكد من جهة السفر.
وبعد هذه اللفة الطويلة يغادر حامل هذا الجواز البلاد شريطة ان يعود من الدولة ذاتها التي سافر اليها، وبعد التأكد من ذلك يسحب هذا الجواز فور وصول حامله البلاد ويعاد مجدداً إلى الإدارة ولا يسترجع إلا بطلب جديد يمر بالدورة المرهقة ذاتها.
لكن مع هذا الخناق الذي يضيق يوماً بعد يوم، يصبح الجواز الرمادي مجرد وثيقة سفر لا تؤدي إلى السفر في ظل حدود العالم المغلقة في وجه البدون.