قمبيز
03-16-2007, 08:03 AM
ملايين ماتوا بسببه في العالم عام 2005 منهم 60 ألفاً في الشرق الأوسط
كتب جمال الراجحي
اكد رئيس لجنة المراقبة والاعلام في وزارة الصحة د.احمد الشطي ان القضية ليست في جودة الخدمات ولكن في سرعة الوصول اليها، اضافة الى تفعيل مستوى التوعية الصحية اذ ليس العبرة في ان يعيش الانسان 80 سنة فلربما امضى نصفها مريضا.
وقال الشطي خلال مشاركته بورشة عمل في الجمعية الطبية بأن اخلاقيات المهنة ليست شيئا جديدا بل انها موجودة في مختلف المؤسسات البحثية والعلمية في مختلف دول العالم بينما تكمن القناعة في مسألة التطبيق وهو يختلف من مجتمع لآخر، فما يعتبر عيباً في بعض المجتمعات نراه مباحا في مجتمعات اخرى.
واشار الى ان التحديات المجتمعية كثيرة مؤكدا ان الكثيرين يعترفون بجودة الخدمات الصحية في الكويت من حيث عدد المستشفيات العامة والتخصصية قائلا بأن القضية ليست في جودة الخدمة بل في مدى سرعة الوصول اليها.
ثم تناول د.الشطي القضايا الاجتماعية قائلا بأن هناك مظاهر اجتماعية لا علاقة لها بالصحة، ولا ينبغي ان تكون الصحة غاية، فغياب التعليم قد يزيد من احتمالات الخطر وايضا التأهيل والتدريب وثقافة السلامة بالاضافة الى عنصر الامن والاستقرار.
وتساءل د.الشطي عن موقع الصحة في دولة المؤسسات، مؤكدا ان هذا التساؤل لا ينطوي على بدعة أو خصوصية كويتية مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية دائما ما تدعو الى دور اكبر للمؤسسات المجتمعية لأن الصحة هي حجر الزاوية في تنمية الاوطان.
وقال بأننا ان اردنا الحديث عن الرعاية الصحية فلا بد ان نتساءل عن كيفية تطويرها من خلال الوضوح والشفافية والمساءلة، لأن الوصول الى الخدمة والتعامل مع الصحة العامة وقياس المؤشرات الحيوية من اهم العوامل تأثيرا في الصحة فالعبرة ليست ان يعيش الانسان 80 عاما فلربما امضى نصف عمره مريضا لأننا نريد فهما اكبر لنوعية الحياة ويبقى نوع التوعية ومستوى الدخل.
وتساءل د.الشطي عن مستقبل القطاع الخاص الطبي في ظل العولمة مؤكدا ان التوسع الذي يشهده هذا القطاع يسبق الخطوات الرقابية بدءا من الحصول على الترخيص كأن يحصل شخص غير متخصص على ترخيص مستشفى أو عيادة لذا نخشى الا نجد انفسنا فيما ننادي به من جودة لأن هذا القطاع فرض علينا بعض التحديات كارتفاع اسعاره ومستوى الجودة والطوارئ لذا نريد التأكيد على اخلاقيات المهنة بحيث لا يطغى الربح على مستوى الخدمة لذا ينبغي التأكيد على ضمير المواطن قبل ذراع الطبيب بأن يكون لديه رقابة دقيقة. متمنيا ان يكون للجمعية دور ريادي لا ان تكون ذراعا للاطباء بل ان تحمي المريض وجودة الخدمة.
التفريق في الدواء
من جانبه، اشار د.صلاح عيد الى وجود تفريق بين المرضى حال صرف الدواء قائلا بأن هناك ادوية يقتصر صرفها على المواطن دون المقيم وهو امر لا يتماشى مع سمعة الكويت ومن اخلاقيات المهنة وعلينا ان نتدارك هذا الامر.
ورد د.الشطي بأن هذه سياسة دولة ولكن يمكن القضاء عليها من خلال تفعيل نظام الضمان الصحي وسوف نتصدى لهذه الاشكالية.
ورد المستشار القانوني يحيى أبو الفتوح بأن مسألة قصر صرف بعض الادوية على المواطنين دون غيرهم جاء لاسباب معينة مرتبطة باخلاقيات المهنة ولحماية الطبيب خاصة وان بعض الوافدين كانوا يأخذون الادوية الى بلدانهم لذا جاء قرار عدم صرف بعض الادوية، مؤكدا ان المنع قاصر على العيادات الخارجية وهناك دراسة لالغاء هذا القرار.
وعلقت د.بثينة المضف بأن غياب الادوات الرقابية من شأنها ان تدفع الدولة الى اتخاذ قرارات تسيء اليها وذلك لأننا لا نطبق نظام رقابة داخليا مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على القطاع الخاص وبضرورة تعميم الخدمة الخاصة وايجاد النظام الامثل للتعامل مع هذا القطاع ولا بد من مراعاة نظام الاعتراف والجودة نظرا لعدم وجود معايير واضحة للترخيص للقطاع الخاص، ومن الخطر ان يتنامى هذا القطاع دون وجود رقابة.
وعلق د.الشطي آملا بدور اكبر للجمعية الطبية وان تفرق الجمعية بين القدرات الفنية والقدرات الانتخابية مؤكدا بأنه لا يوجد مانع من توسع القطاع الطبي الخاص شريطة ان تكون هناك رقابة فاعلة.
وعقب د.حمود الزعبي قائلا بأن للجمعية دورا واضحا وملموسا في بلورة اخلاقيات المهنة مطالبا بضرورة احياء لجنة الاخلاق آملا ان تتمخض اجتماعات الورشة عن توصيات ترتقي باخلاقيات مهنة الطب ولن تتحول الجمعية الى العمل النقابي بحيث تتمتع بالاستقلالية التي تمكنها من القيام بدورها على اكمل وجه.
طاعون العصر
وفي محاضرة بعنوان «الايدز طاعون العصر» تحدث د.مدحت شهاب الدين مبينا اسباب الاهتمام بمرض الايدز في الكويت مؤكدا ان الكويت ليست ببعيدة عن مناطق الاصابة بهذا المرض خاصة وان معدلات الاصابة عالميا في ازدياد مضطرد والكويت بدورها تضم العديد من الجنسيات وهو ما يتطلب المزيد من الحملات التوعوية مشيرا الى ان «القرآن الكريم» حدد الوسيلة الفعالة للوقاية من هذا المرض بقوله تعالى (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا) مشيرا الى ان معدلات الاصابة في دولة الكويت عام 2005 بلغت 124 حالة بين حقوق المواطنين وان الوافدين المصابين بهذا المرض يتم ترحيلهم.
وتساءلت د.منال بو حيمد عن عدد حالات الاصابة بين الوافدين؟
واجاب د.شهاب الدين بأن الوافدين يتم ترحيلهم وان النسب في ازدياد مضطرد حيث بلغت معدلات الاصابة في جنوب افريقيا 25 مليون حالة اما منطقة الشرق الاوسط فتضم 510 آلاف حالة بينما تضم منطقة جنوب شرق آسيا 7.05 ملايين حالة اصابة.
وقال بانه في عام 2005 بلغت معدلات الوفيات بهذا المرض على مستوى العالم حوالي 3 ملايين حالة منهم 60.000 حالة في الشرق الاوسط وحسب آخر احصاء هناك 39 سيدة كويتية مصابة بالمرض و94 رجلا و3 اطفال.
واوضح د.شهاب الدين طرق العدوى بهذا المرض وسبل الوقاية منه مذكرا بقرارات اللجنة الوطنية للايدز والتي اقرت بترحيل الوافدين المصابين بالمرض وحظر استيراد الدم من الخارج، مشيرا الى ان المشكلة الاساسية تكمن في كيفية التعامل مع مريض الايدز وهو ما يتطلب ضمان سرية هذا المريض ودون تمييز للملف الطبي ولا يحق لأي شخص ان يعرف أي شيء عن المريض باستثناء الزوجة أو الزوج لذا هناك فريق مهمته التمهيد لمرحلة ابلاغ الشخص بالمرض.
وردا على سؤال د.فهد العنزي عن موقف الطب من الحالات التي ترفض ابلاغ اسرها بنوعية المرض؟ اجاب شهاب بأنه يتم منح المريض الفرصة لاختيار الوقت المناسب ولكننا نتأكد من انه قام بذلك، مؤكدا ان هناك اطباء يرفضون التعامل مع مريض الايدز وهو خوف غير مبرر خاصة وان وسائل العدوى معروفة والمريض له حق العلاج وينبغي عدم الامتناع عن ذلك خاصة وان هذا المريض بمثابة قنبلة موقوتة قد تدمر الكثيرين. لذا لا بد من الاهتمام به بتسهيل طلباته متمنيا ان تتبنى الدولة اسلوب الفحص قبل الزواج خاصة وانه اسلوب متبع في معظم دول الخليج.
وتساءلت د.هيفاء غلوم - هل يحق للطبيب المصاب بالايدز ان يمارس عمله خاصة وان كان جراحا؟
واجاب د.شهاب الدين بأن الطبيب حريص دائما على مصلحة المريض ولا يحق له الامتناع عن علاج المريض.
د.بثينة المضف: هناك حالات ولادة وجراحة اجريت على مرضى الايدز في الكويت.. فهل يعقل الا توجد نصوص تنظم هذا العمل؟
د.شهاب الدين: طريقة التبليغ مكتوبة وتدرس في كليات الطب والاطباء اصبحوا اكثر تعاونا عن ذي قبل.
د.منال بو حيمد: لا بد من وجود غطاء قانوني ينظم هذه الاشكالية لما يترتب عليها من مخاطر.
د.شهاب الدين: لا يحق للطبيب ان يمتنع عن علاج المريض والا فقد يعاقب الطبيب.
العنف
كما تحدث د.صلاح عيد عن حالات العنف وقال بأن نسبة الجرائم في الكويت لا تقارن بالدول الاخرى وان المرضى النفسيين اكثر عدوانية من غيرهم ولكن الاعلام يضخم من حجم المشكلة، مؤكدا ان غريزة العدوانية ليست لها تأثير كبير على الانسان ولكن هناك بعض التغيرات الدماغية ربما تجعل الانسان اكثر عدوانية من غيره مبينا ان هناك اسبابا للتصرفات العدوانية كالاحباط الاجتماعي والاستفزاز.
تاريخ النشر: الجمعة 16/3/2007
كتب جمال الراجحي
اكد رئيس لجنة المراقبة والاعلام في وزارة الصحة د.احمد الشطي ان القضية ليست في جودة الخدمات ولكن في سرعة الوصول اليها، اضافة الى تفعيل مستوى التوعية الصحية اذ ليس العبرة في ان يعيش الانسان 80 سنة فلربما امضى نصفها مريضا.
وقال الشطي خلال مشاركته بورشة عمل في الجمعية الطبية بأن اخلاقيات المهنة ليست شيئا جديدا بل انها موجودة في مختلف المؤسسات البحثية والعلمية في مختلف دول العالم بينما تكمن القناعة في مسألة التطبيق وهو يختلف من مجتمع لآخر، فما يعتبر عيباً في بعض المجتمعات نراه مباحا في مجتمعات اخرى.
واشار الى ان التحديات المجتمعية كثيرة مؤكدا ان الكثيرين يعترفون بجودة الخدمات الصحية في الكويت من حيث عدد المستشفيات العامة والتخصصية قائلا بأن القضية ليست في جودة الخدمة بل في مدى سرعة الوصول اليها.
ثم تناول د.الشطي القضايا الاجتماعية قائلا بأن هناك مظاهر اجتماعية لا علاقة لها بالصحة، ولا ينبغي ان تكون الصحة غاية، فغياب التعليم قد يزيد من احتمالات الخطر وايضا التأهيل والتدريب وثقافة السلامة بالاضافة الى عنصر الامن والاستقرار.
وتساءل د.الشطي عن موقع الصحة في دولة المؤسسات، مؤكدا ان هذا التساؤل لا ينطوي على بدعة أو خصوصية كويتية مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية دائما ما تدعو الى دور اكبر للمؤسسات المجتمعية لأن الصحة هي حجر الزاوية في تنمية الاوطان.
وقال بأننا ان اردنا الحديث عن الرعاية الصحية فلا بد ان نتساءل عن كيفية تطويرها من خلال الوضوح والشفافية والمساءلة، لأن الوصول الى الخدمة والتعامل مع الصحة العامة وقياس المؤشرات الحيوية من اهم العوامل تأثيرا في الصحة فالعبرة ليست ان يعيش الانسان 80 عاما فلربما امضى نصف عمره مريضا لأننا نريد فهما اكبر لنوعية الحياة ويبقى نوع التوعية ومستوى الدخل.
وتساءل د.الشطي عن مستقبل القطاع الخاص الطبي في ظل العولمة مؤكدا ان التوسع الذي يشهده هذا القطاع يسبق الخطوات الرقابية بدءا من الحصول على الترخيص كأن يحصل شخص غير متخصص على ترخيص مستشفى أو عيادة لذا نخشى الا نجد انفسنا فيما ننادي به من جودة لأن هذا القطاع فرض علينا بعض التحديات كارتفاع اسعاره ومستوى الجودة والطوارئ لذا نريد التأكيد على اخلاقيات المهنة بحيث لا يطغى الربح على مستوى الخدمة لذا ينبغي التأكيد على ضمير المواطن قبل ذراع الطبيب بأن يكون لديه رقابة دقيقة. متمنيا ان يكون للجمعية دور ريادي لا ان تكون ذراعا للاطباء بل ان تحمي المريض وجودة الخدمة.
التفريق في الدواء
من جانبه، اشار د.صلاح عيد الى وجود تفريق بين المرضى حال صرف الدواء قائلا بأن هناك ادوية يقتصر صرفها على المواطن دون المقيم وهو امر لا يتماشى مع سمعة الكويت ومن اخلاقيات المهنة وعلينا ان نتدارك هذا الامر.
ورد د.الشطي بأن هذه سياسة دولة ولكن يمكن القضاء عليها من خلال تفعيل نظام الضمان الصحي وسوف نتصدى لهذه الاشكالية.
ورد المستشار القانوني يحيى أبو الفتوح بأن مسألة قصر صرف بعض الادوية على المواطنين دون غيرهم جاء لاسباب معينة مرتبطة باخلاقيات المهنة ولحماية الطبيب خاصة وان بعض الوافدين كانوا يأخذون الادوية الى بلدانهم لذا جاء قرار عدم صرف بعض الادوية، مؤكدا ان المنع قاصر على العيادات الخارجية وهناك دراسة لالغاء هذا القرار.
وعلقت د.بثينة المضف بأن غياب الادوات الرقابية من شأنها ان تدفع الدولة الى اتخاذ قرارات تسيء اليها وذلك لأننا لا نطبق نظام رقابة داخليا مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على القطاع الخاص وبضرورة تعميم الخدمة الخاصة وايجاد النظام الامثل للتعامل مع هذا القطاع ولا بد من مراعاة نظام الاعتراف والجودة نظرا لعدم وجود معايير واضحة للترخيص للقطاع الخاص، ومن الخطر ان يتنامى هذا القطاع دون وجود رقابة.
وعلق د.الشطي آملا بدور اكبر للجمعية الطبية وان تفرق الجمعية بين القدرات الفنية والقدرات الانتخابية مؤكدا بأنه لا يوجد مانع من توسع القطاع الطبي الخاص شريطة ان تكون هناك رقابة فاعلة.
وعقب د.حمود الزعبي قائلا بأن للجمعية دورا واضحا وملموسا في بلورة اخلاقيات المهنة مطالبا بضرورة احياء لجنة الاخلاق آملا ان تتمخض اجتماعات الورشة عن توصيات ترتقي باخلاقيات مهنة الطب ولن تتحول الجمعية الى العمل النقابي بحيث تتمتع بالاستقلالية التي تمكنها من القيام بدورها على اكمل وجه.
طاعون العصر
وفي محاضرة بعنوان «الايدز طاعون العصر» تحدث د.مدحت شهاب الدين مبينا اسباب الاهتمام بمرض الايدز في الكويت مؤكدا ان الكويت ليست ببعيدة عن مناطق الاصابة بهذا المرض خاصة وان معدلات الاصابة عالميا في ازدياد مضطرد والكويت بدورها تضم العديد من الجنسيات وهو ما يتطلب المزيد من الحملات التوعوية مشيرا الى ان «القرآن الكريم» حدد الوسيلة الفعالة للوقاية من هذا المرض بقوله تعالى (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا) مشيرا الى ان معدلات الاصابة في دولة الكويت عام 2005 بلغت 124 حالة بين حقوق المواطنين وان الوافدين المصابين بهذا المرض يتم ترحيلهم.
وتساءلت د.منال بو حيمد عن عدد حالات الاصابة بين الوافدين؟
واجاب د.شهاب الدين بأن الوافدين يتم ترحيلهم وان النسب في ازدياد مضطرد حيث بلغت معدلات الاصابة في جنوب افريقيا 25 مليون حالة اما منطقة الشرق الاوسط فتضم 510 آلاف حالة بينما تضم منطقة جنوب شرق آسيا 7.05 ملايين حالة اصابة.
وقال بانه في عام 2005 بلغت معدلات الوفيات بهذا المرض على مستوى العالم حوالي 3 ملايين حالة منهم 60.000 حالة في الشرق الاوسط وحسب آخر احصاء هناك 39 سيدة كويتية مصابة بالمرض و94 رجلا و3 اطفال.
واوضح د.شهاب الدين طرق العدوى بهذا المرض وسبل الوقاية منه مذكرا بقرارات اللجنة الوطنية للايدز والتي اقرت بترحيل الوافدين المصابين بالمرض وحظر استيراد الدم من الخارج، مشيرا الى ان المشكلة الاساسية تكمن في كيفية التعامل مع مريض الايدز وهو ما يتطلب ضمان سرية هذا المريض ودون تمييز للملف الطبي ولا يحق لأي شخص ان يعرف أي شيء عن المريض باستثناء الزوجة أو الزوج لذا هناك فريق مهمته التمهيد لمرحلة ابلاغ الشخص بالمرض.
وردا على سؤال د.فهد العنزي عن موقف الطب من الحالات التي ترفض ابلاغ اسرها بنوعية المرض؟ اجاب شهاب بأنه يتم منح المريض الفرصة لاختيار الوقت المناسب ولكننا نتأكد من انه قام بذلك، مؤكدا ان هناك اطباء يرفضون التعامل مع مريض الايدز وهو خوف غير مبرر خاصة وان وسائل العدوى معروفة والمريض له حق العلاج وينبغي عدم الامتناع عن ذلك خاصة وان هذا المريض بمثابة قنبلة موقوتة قد تدمر الكثيرين. لذا لا بد من الاهتمام به بتسهيل طلباته متمنيا ان تتبنى الدولة اسلوب الفحص قبل الزواج خاصة وانه اسلوب متبع في معظم دول الخليج.
وتساءلت د.هيفاء غلوم - هل يحق للطبيب المصاب بالايدز ان يمارس عمله خاصة وان كان جراحا؟
واجاب د.شهاب الدين بأن الطبيب حريص دائما على مصلحة المريض ولا يحق له الامتناع عن علاج المريض.
د.بثينة المضف: هناك حالات ولادة وجراحة اجريت على مرضى الايدز في الكويت.. فهل يعقل الا توجد نصوص تنظم هذا العمل؟
د.شهاب الدين: طريقة التبليغ مكتوبة وتدرس في كليات الطب والاطباء اصبحوا اكثر تعاونا عن ذي قبل.
د.منال بو حيمد: لا بد من وجود غطاء قانوني ينظم هذه الاشكالية لما يترتب عليها من مخاطر.
د.شهاب الدين: لا يحق للطبيب ان يمتنع عن علاج المريض والا فقد يعاقب الطبيب.
العنف
كما تحدث د.صلاح عيد عن حالات العنف وقال بأن نسبة الجرائم في الكويت لا تقارن بالدول الاخرى وان المرضى النفسيين اكثر عدوانية من غيرهم ولكن الاعلام يضخم من حجم المشكلة، مؤكدا ان غريزة العدوانية ليست لها تأثير كبير على الانسان ولكن هناك بعض التغيرات الدماغية ربما تجعل الانسان اكثر عدوانية من غيره مبينا ان هناك اسبابا للتصرفات العدوانية كالاحباط الاجتماعي والاستفزاز.
تاريخ النشر: الجمعة 16/3/2007