فاتن
03-13-2007, 07:33 AM
الجماعة الإيرانية المعارضة نفت الاتهامات واعتبرتها ذات «دافع سياسي»
بغداد: «الشرق الأوسط»
أعلن الادعاء العراقي، امس، أنه يعتزم أن يوجه تهما لأعضاء كبار في جماعة ايرانية منفية معارضة للنظام الايراني بشأن دورها المزعوم في قمع الشيعة العراقيين والأكراد في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال جعفر الموسوي، كبير المدعين في المحكمة الجنائية العليا، إن جماعة «مجاهدين خلق» ساعدت صدام في قمع الشيعة بالجنوب والأكراد بالشمال خلال انتفاضة عام 1991 بعد هزيمة العراق في حرب الخليج الاولى.
وأضاف الموسوي لوكالة رويترز «لدينا أدلة كافية تدين المنظمة الايرانية في الوقوف الى جانب النظام السابق في ارتكاب جرائم ضد الانسانية». ونفى متحدث باسم الجماعة هذه الاتهامات.
وقاتلت الجماعة شاه ايران الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة، لكنها اختلفت في أعقاب الثورة الاسلامية عام 1979 مع حكام ايران الجدد الذين سعوا للاطاحة بهم من قواعد أقاموها خلال الثمانينيات في العراق، الذي كان يخوض حربا في تلك الفترة مع ايران.
وكان يعتقد أن الجماعة التي نفذت هجمات داخل ايران، تتلقى مساعدات عسكرية من صدام، لكن حالها تغير بعد أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 بالرئيس العراقي.
وقصفت القوات الاميركية قواعدها وسلمت الجماعة أسلحتها. وتدرج الولايات المتحدة الجماعة على قوائمها للمنظمات الارهابية، لكنها تحظى بدعم بعض السياسيين المحافظين الاميركيين الذين يعتبرونها وسيلة للضغط على ايران. وكانت الجماعة أول جهة تكشف النقاب عن البرنامج النووي الذي أبقته ايران سرا.
وتشكلت المحكمة الجنائية العليا العراقية بعد الغزو للنظر في قضايا الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت في عهد صدام.
ويجعل القانون الذي تشكلت بموجبه من اختصاصها محاكمة غير المقيمين في العراق. وستكون أي قضية ضد جماعة «مجاهدين خلق» هي الاولى ضد أجانب فيما يتصل بجرائم ارتكبت في عهد صدام. وقضت المحكمة بإعدام صدام العام الماضي لارتكاب جرائم ضد الشيعة، وتنظر حاليا قضية ضد مسؤولين عراقيين كبار وجهت لهم تهم الإبادة الجماعية للأكراد. وقال الموسوي «سيقوم الادعاء العام بمناقشة ملف القضية، وبعد الانتهاء ستتم احالتها الى الهيئة التحقيقية قريبا». وأضاف أن من المحتمل توجيه اتهامات لأعضاء كبار في الجماعة.
واتهم رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي، الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية مع ايران، الجماعة في يوليو (تموز) الماضي بالتدخل في شؤون بلاده، ولمح الى أنها قد تطرد من البلاد. وردت الجماعة بالقول ان هذا التحرك سيكون انصياعا لمطالب ورغبات النظام الديني الحاكم في ايران. وذكر الموسوي أن لديه أدلة دامغة تشمل شرائط فيديو تظهر مسؤولين كبارا وهم مجتمعون مع ضباط كبار في المخابرات العراقية خلال عهد صدام ويتلقون مبالغ كبيرة من الأموال لتنفيذ أوامر صدام.
ووصف شهريار كيا المتحدث باسم الجماعة، الاتهامات بأنها «لا أساس لها وذات دوافع سياسية». وقال لوكالة رويترز بالهاتف من قاعدة أشرف شمال بغداد «نحن أبرياء من كل التهم التي وجهها جعفر الموسوي ووجودنا في العراق يخضع لحماية كاملة بموجب ميثاق جنيف». وأدت أول قضية تنظرها المحكمة الجنائية العليا الى ادانة صدام بارتكاب جرائم ضد الانسانية لقتل وتعذيب شيعة من بلدة الدجيل بعد محاولة فاشلة لاغتياله هناك عام 1982.
وأعدم صدام في نهاية ديسمبر (كانون الاول)، لكن محاكمة أخرى مستمرة بشأن حملة الانفال التي ارتكبت ضد الاكراد في أواخر الثمانينات. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة عدة قضايا أخرى تشمل قضية ضد مسؤولين عراقيين اتهموا بقمع الشيعة بعد حرب الخليج الأولى. وقال مسؤولون في المحكمة انهم يتوقعون أن يقدم المدعون في قضية الأنفال مرافعاتهم النهائية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يطلب المدعون توقيع عقوبات محددة على ستة متهمين قد تشمل الإعدام.
بغداد: «الشرق الأوسط»
أعلن الادعاء العراقي، امس، أنه يعتزم أن يوجه تهما لأعضاء كبار في جماعة ايرانية منفية معارضة للنظام الايراني بشأن دورها المزعوم في قمع الشيعة العراقيين والأكراد في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال جعفر الموسوي، كبير المدعين في المحكمة الجنائية العليا، إن جماعة «مجاهدين خلق» ساعدت صدام في قمع الشيعة بالجنوب والأكراد بالشمال خلال انتفاضة عام 1991 بعد هزيمة العراق في حرب الخليج الاولى.
وأضاف الموسوي لوكالة رويترز «لدينا أدلة كافية تدين المنظمة الايرانية في الوقوف الى جانب النظام السابق في ارتكاب جرائم ضد الانسانية». ونفى متحدث باسم الجماعة هذه الاتهامات.
وقاتلت الجماعة شاه ايران الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة، لكنها اختلفت في أعقاب الثورة الاسلامية عام 1979 مع حكام ايران الجدد الذين سعوا للاطاحة بهم من قواعد أقاموها خلال الثمانينيات في العراق، الذي كان يخوض حربا في تلك الفترة مع ايران.
وكان يعتقد أن الجماعة التي نفذت هجمات داخل ايران، تتلقى مساعدات عسكرية من صدام، لكن حالها تغير بعد أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 بالرئيس العراقي.
وقصفت القوات الاميركية قواعدها وسلمت الجماعة أسلحتها. وتدرج الولايات المتحدة الجماعة على قوائمها للمنظمات الارهابية، لكنها تحظى بدعم بعض السياسيين المحافظين الاميركيين الذين يعتبرونها وسيلة للضغط على ايران. وكانت الجماعة أول جهة تكشف النقاب عن البرنامج النووي الذي أبقته ايران سرا.
وتشكلت المحكمة الجنائية العليا العراقية بعد الغزو للنظر في قضايا الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت في عهد صدام.
ويجعل القانون الذي تشكلت بموجبه من اختصاصها محاكمة غير المقيمين في العراق. وستكون أي قضية ضد جماعة «مجاهدين خلق» هي الاولى ضد أجانب فيما يتصل بجرائم ارتكبت في عهد صدام. وقضت المحكمة بإعدام صدام العام الماضي لارتكاب جرائم ضد الشيعة، وتنظر حاليا قضية ضد مسؤولين عراقيين كبار وجهت لهم تهم الإبادة الجماعية للأكراد. وقال الموسوي «سيقوم الادعاء العام بمناقشة ملف القضية، وبعد الانتهاء ستتم احالتها الى الهيئة التحقيقية قريبا». وأضاف أن من المحتمل توجيه اتهامات لأعضاء كبار في الجماعة.
واتهم رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي، الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية مع ايران، الجماعة في يوليو (تموز) الماضي بالتدخل في شؤون بلاده، ولمح الى أنها قد تطرد من البلاد. وردت الجماعة بالقول ان هذا التحرك سيكون انصياعا لمطالب ورغبات النظام الديني الحاكم في ايران. وذكر الموسوي أن لديه أدلة دامغة تشمل شرائط فيديو تظهر مسؤولين كبارا وهم مجتمعون مع ضباط كبار في المخابرات العراقية خلال عهد صدام ويتلقون مبالغ كبيرة من الأموال لتنفيذ أوامر صدام.
ووصف شهريار كيا المتحدث باسم الجماعة، الاتهامات بأنها «لا أساس لها وذات دوافع سياسية». وقال لوكالة رويترز بالهاتف من قاعدة أشرف شمال بغداد «نحن أبرياء من كل التهم التي وجهها جعفر الموسوي ووجودنا في العراق يخضع لحماية كاملة بموجب ميثاق جنيف». وأدت أول قضية تنظرها المحكمة الجنائية العليا الى ادانة صدام بارتكاب جرائم ضد الانسانية لقتل وتعذيب شيعة من بلدة الدجيل بعد محاولة فاشلة لاغتياله هناك عام 1982.
وأعدم صدام في نهاية ديسمبر (كانون الاول)، لكن محاكمة أخرى مستمرة بشأن حملة الانفال التي ارتكبت ضد الاكراد في أواخر الثمانينات. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة عدة قضايا أخرى تشمل قضية ضد مسؤولين عراقيين اتهموا بقمع الشيعة بعد حرب الخليج الأولى. وقال مسؤولون في المحكمة انهم يتوقعون أن يقدم المدعون في قضية الأنفال مرافعاتهم النهائية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يطلب المدعون توقيع عقوبات محددة على ستة متهمين قد تشمل الإعدام.