سمير
03-11-2007, 02:06 AM
دعوة لإعادة توزير معصومة المبارك
كتب- رائد يوسف وخالد الهاجري وإبراهيم الخالدي
غطى الاعلان عن انشقاق الكتلة الاسلامية ومطالبة »التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والعدالة« امس بتعيين اكثر من وزير شيعي في الحكومة الجديدة, على كل جوانب الحضور السياسي الاخرى بما في ذلك مشاورات التشكيل الوزاري الجديد والذي لم تتحدد بعد ملامحه او يحرز تقدماً يمكن الاشارة إليه.
فبعد تردد طويل استمر بضعة اسابيع اكدت الكتلة الاسلامية رسمياً انشقاقها, عبر اعلانين صدر الاول عن النائب عبدالله عكاش منسق التكتل الجديد الذي يضم ستة نواب هم كل من: حسين مزيد وخالد العدوة وسعد الشريع وضيف الله بورمية وجابر المحيلبي, اضافة الى عكاش نفسه, فيما جاء الاعلان الثاني من منسق الكتلة الاسلامية الام النائب أحمد باقر الذي اعترف بوجود ثلاث فئات داخل كتلته تضم الحركة الدستورية والتجمع السلفي والمستقلين, لافتاً الى انه فهم من النواب الستة ان »مشاوراتهم لن تتجاوز الكتلة الاسلامية«.
لكن باقر رفض تسمية ما حدث »انشقاقاً, وهو ما أيده فيه ايضاً منسق التكتل الوليد عبدالله عكاش وعضوه خالد العدوة مؤكدين التزام تكتلهما بحضور اجتماعات الكتلة الاسلامية واولها الذي يعقد في ديوان باقر اليوم.
عكاش اكد ايضاً حرص تكتله الجديد على دعم وحدة الكويت, داعياً الى اجراء مشاورات مع التكتل حول التشكيل الحكومي المقبل والذي ينبغي ان »يبتعد عن أسس القبلية والطائفية والفئوية«, مرحباً بانضمام من يشاء من الكتلة الاسلامية الى الكتلة الجديدة.
النائب خالد العدوة حاول بدوره جاهداً اعطاء تبرير لاعلانه وزملائه عن تكتل جديد, كي يصرف الانظار عن امر بات واضحاً ولا يحتاج الى تأكيد, فقال »ما حدث ليس انشقاقاً ... كل ما في الامر ان لنا فكراً ورأياً ومرونة في اتخاذ القرار, وهذا لا يفسد للود قضية«.
وتمنى العدوة ان تضم التشكيلة الحكومية المقبلة »وزراء شجعاناً قادرين على مواجهة المجلس واعباء هذا المنصب«, مؤكداً ان الوقت قد حان للتوقف عن »المهاترات السياسية, التي لا طائل منها«.
تطمينات »المنشقين« من جهة ومنسق الكتلة »الأم« من جهة اخرى, لم تفلح في حجب حقيقة ما جرى, والذي كان متوقعاً منذ اشهر وجاء الخلاف حول الموقف من التشكيل الحكومي الجديد واحتمالات دخول »الاسلامية« فيه ليمثل »القشة« الاخيرة التي »قصمت« ظهر الكتلة وشطرتها إلى نصفين.
ورأى مراقبون ان اعضاء مجلس الامة الستة الذي شكلوا التكتل الجديد -والذي لم يعلن حتى امس عن اسم محدد له -هم من نواب المناطق الخارجية وان الكتلة الاسلامية »الام« أصبحت الآن محصورة بنواب المناطق الداخلية.
من جهة أخرى وعلى صعيد المشاورات المرتقب اجراؤها مع النواب والقوى السياسية قبيل الاعلان عن التشكيلة الحكومية فقد اكد النائب عدنان عبدالصمد ان كتلة العمل الشعبي لم تتلق دعوة للالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء مشيرا في الوقت نفسه الى ان الكتلة لم تتخذ حتى الان قراراً بتسمية اي من اعضائها للمنصب الوزاري.
بدوره اوضح عضو كتلة العمل الوطني النائب احمد المليفي والذي تحدثت مصادر مطلعة عن ترشيحه لحقيبة البلدية ان كتلته لم تلتق رئيس الحكومة نافياً علمه بأي ترشيحات للكتلة في مناصب وزارية.
منسق الكتلة الاسلامية النائب احمد باقر اكد ل¯ »السياسة« ايضاً ان الكتلة لم تصلها اي دعوة للتشاور مع سمو رئيس الحكومة فيما ذكرت مصادر الحركة الدستورية ل¯ »السياسة« ان الحركة ترغب في استمرار توزير »ممثلها« في الحكومة الحالية د. اسماعيل الشطي, حتى لو تم تدويره الى حقيبة اخرى غير التي يتولاها الان.
واوضح مصدر حكومي ل¯ »السياسة« ان التوجه اصبح شبه مؤكد لدمج وزارتي الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة مشيرا الى ان ترشيح من سيشغل هذا المنصب يمثل عقبة اساسية في التشكيل الجديد لانه يفترض في شاغله ان يكون قريباً من توجهات سمو رئيس الوزراء وفي الوقت ذاته على علاقة طيبة بالكتل النيابية ولديه قدرة فاعلة على ترطيب الاجواء بين السلطتين خصوصا في اوقات الازمات السياسية.
في غضون ذلك طالب »التجمع الوطني من اجل الديمقراطية والعدالة« بتعيين اكثر من وزير شيعي في الحكومة الجديدة معتبراً ان »التشكيلات الحكومية السابقة كانت تتجاهل عن عمد احد أهم مكونات المجتمع الكويتي وهم المواطنون الشيعة خاصة في مسألة التوزير« وذلك في اشارة الى الاكتفاء باختيار وزير واحد »محلل« في كل حكومة تقريباً.
وشدد التجمع في بيان اصدره امس على ضرورة توقف »هذا النهج والتجاهل من اجل ان تكون الكويت للجميع ونحتمي بدستورها ونظامها السياسي الذي يحرص على العدالة والمساواة بين كل افراد المجتمع«.
ودعا البيان الذي جاء في اعقاب اجتماع عقده التجمع مساء اول من امس بحضور فعاليات اكاديمية واقتصادية واجتماعية تمثل المواطنين الشيعة الى استمرار توزير د. معصومة المبارك مؤكدا انها اثبتت نجاحاً كبيراً في الحقيبتين اللتين تولتهما حتى الان وهما: التخطيط والمواصلات.
وفي السياق نفسه حذر نائب من كتلة العمل الشعبي من الاعلان عن اسماء التشكيلة الحكومية الجديدة دون ان تتضمن اسم وزير شيعي واحد على اقل تقدير خاصة بعد المعلومات التي تتردد حول خروج الوزيرين الحاليين عبدالهادي الصالح ود. معصومة المبارك.
وقال النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح الى »السياسة« انه ورغم انتشار قوائم ترشيحات للوزارة الجديدة الا اننا لا نرى وجودا لاي اسم شيعي بينها, مشيرا الى ان كل المعطيات الحالية تكشف عن وجود تجاهل للدفع بأحد الاسماء الشيعية للمشاركة في الحكومة الجديدة.
واضاف انه سبق وان رفض المحاصصة في التشكيل الحكومي الجديد لكن ذلك لا يعني ان تنعدم العدالة فيها متمنياً ان تكون التوقعات التي تذهب الى عدم وجود وزير شيعي في الحكومة المقبلة خطأ.
كتب- رائد يوسف وخالد الهاجري وإبراهيم الخالدي
غطى الاعلان عن انشقاق الكتلة الاسلامية ومطالبة »التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والعدالة« امس بتعيين اكثر من وزير شيعي في الحكومة الجديدة, على كل جوانب الحضور السياسي الاخرى بما في ذلك مشاورات التشكيل الوزاري الجديد والذي لم تتحدد بعد ملامحه او يحرز تقدماً يمكن الاشارة إليه.
فبعد تردد طويل استمر بضعة اسابيع اكدت الكتلة الاسلامية رسمياً انشقاقها, عبر اعلانين صدر الاول عن النائب عبدالله عكاش منسق التكتل الجديد الذي يضم ستة نواب هم كل من: حسين مزيد وخالد العدوة وسعد الشريع وضيف الله بورمية وجابر المحيلبي, اضافة الى عكاش نفسه, فيما جاء الاعلان الثاني من منسق الكتلة الاسلامية الام النائب أحمد باقر الذي اعترف بوجود ثلاث فئات داخل كتلته تضم الحركة الدستورية والتجمع السلفي والمستقلين, لافتاً الى انه فهم من النواب الستة ان »مشاوراتهم لن تتجاوز الكتلة الاسلامية«.
لكن باقر رفض تسمية ما حدث »انشقاقاً, وهو ما أيده فيه ايضاً منسق التكتل الوليد عبدالله عكاش وعضوه خالد العدوة مؤكدين التزام تكتلهما بحضور اجتماعات الكتلة الاسلامية واولها الذي يعقد في ديوان باقر اليوم.
عكاش اكد ايضاً حرص تكتله الجديد على دعم وحدة الكويت, داعياً الى اجراء مشاورات مع التكتل حول التشكيل الحكومي المقبل والذي ينبغي ان »يبتعد عن أسس القبلية والطائفية والفئوية«, مرحباً بانضمام من يشاء من الكتلة الاسلامية الى الكتلة الجديدة.
النائب خالد العدوة حاول بدوره جاهداً اعطاء تبرير لاعلانه وزملائه عن تكتل جديد, كي يصرف الانظار عن امر بات واضحاً ولا يحتاج الى تأكيد, فقال »ما حدث ليس انشقاقاً ... كل ما في الامر ان لنا فكراً ورأياً ومرونة في اتخاذ القرار, وهذا لا يفسد للود قضية«.
وتمنى العدوة ان تضم التشكيلة الحكومية المقبلة »وزراء شجعاناً قادرين على مواجهة المجلس واعباء هذا المنصب«, مؤكداً ان الوقت قد حان للتوقف عن »المهاترات السياسية, التي لا طائل منها«.
تطمينات »المنشقين« من جهة ومنسق الكتلة »الأم« من جهة اخرى, لم تفلح في حجب حقيقة ما جرى, والذي كان متوقعاً منذ اشهر وجاء الخلاف حول الموقف من التشكيل الحكومي الجديد واحتمالات دخول »الاسلامية« فيه ليمثل »القشة« الاخيرة التي »قصمت« ظهر الكتلة وشطرتها إلى نصفين.
ورأى مراقبون ان اعضاء مجلس الامة الستة الذي شكلوا التكتل الجديد -والذي لم يعلن حتى امس عن اسم محدد له -هم من نواب المناطق الخارجية وان الكتلة الاسلامية »الام« أصبحت الآن محصورة بنواب المناطق الداخلية.
من جهة أخرى وعلى صعيد المشاورات المرتقب اجراؤها مع النواب والقوى السياسية قبيل الاعلان عن التشكيلة الحكومية فقد اكد النائب عدنان عبدالصمد ان كتلة العمل الشعبي لم تتلق دعوة للالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء مشيرا في الوقت نفسه الى ان الكتلة لم تتخذ حتى الان قراراً بتسمية اي من اعضائها للمنصب الوزاري.
بدوره اوضح عضو كتلة العمل الوطني النائب احمد المليفي والذي تحدثت مصادر مطلعة عن ترشيحه لحقيبة البلدية ان كتلته لم تلتق رئيس الحكومة نافياً علمه بأي ترشيحات للكتلة في مناصب وزارية.
منسق الكتلة الاسلامية النائب احمد باقر اكد ل¯ »السياسة« ايضاً ان الكتلة لم تصلها اي دعوة للتشاور مع سمو رئيس الحكومة فيما ذكرت مصادر الحركة الدستورية ل¯ »السياسة« ان الحركة ترغب في استمرار توزير »ممثلها« في الحكومة الحالية د. اسماعيل الشطي, حتى لو تم تدويره الى حقيبة اخرى غير التي يتولاها الان.
واوضح مصدر حكومي ل¯ »السياسة« ان التوجه اصبح شبه مؤكد لدمج وزارتي الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة مشيرا الى ان ترشيح من سيشغل هذا المنصب يمثل عقبة اساسية في التشكيل الجديد لانه يفترض في شاغله ان يكون قريباً من توجهات سمو رئيس الوزراء وفي الوقت ذاته على علاقة طيبة بالكتل النيابية ولديه قدرة فاعلة على ترطيب الاجواء بين السلطتين خصوصا في اوقات الازمات السياسية.
في غضون ذلك طالب »التجمع الوطني من اجل الديمقراطية والعدالة« بتعيين اكثر من وزير شيعي في الحكومة الجديدة معتبراً ان »التشكيلات الحكومية السابقة كانت تتجاهل عن عمد احد أهم مكونات المجتمع الكويتي وهم المواطنون الشيعة خاصة في مسألة التوزير« وذلك في اشارة الى الاكتفاء باختيار وزير واحد »محلل« في كل حكومة تقريباً.
وشدد التجمع في بيان اصدره امس على ضرورة توقف »هذا النهج والتجاهل من اجل ان تكون الكويت للجميع ونحتمي بدستورها ونظامها السياسي الذي يحرص على العدالة والمساواة بين كل افراد المجتمع«.
ودعا البيان الذي جاء في اعقاب اجتماع عقده التجمع مساء اول من امس بحضور فعاليات اكاديمية واقتصادية واجتماعية تمثل المواطنين الشيعة الى استمرار توزير د. معصومة المبارك مؤكدا انها اثبتت نجاحاً كبيراً في الحقيبتين اللتين تولتهما حتى الان وهما: التخطيط والمواصلات.
وفي السياق نفسه حذر نائب من كتلة العمل الشعبي من الاعلان عن اسماء التشكيلة الحكومية الجديدة دون ان تتضمن اسم وزير شيعي واحد على اقل تقدير خاصة بعد المعلومات التي تتردد حول خروج الوزيرين الحاليين عبدالهادي الصالح ود. معصومة المبارك.
وقال النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح الى »السياسة« انه ورغم انتشار قوائم ترشيحات للوزارة الجديدة الا اننا لا نرى وجودا لاي اسم شيعي بينها, مشيرا الى ان كل المعطيات الحالية تكشف عن وجود تجاهل للدفع بأحد الاسماء الشيعية للمشاركة في الحكومة الجديدة.
واضاف انه سبق وان رفض المحاصصة في التشكيل الحكومي الجديد لكن ذلك لا يعني ان تنعدم العدالة فيها متمنياً ان تكون التوقعات التي تذهب الى عدم وجود وزير شيعي في الحكومة المقبلة خطأ.