سلسبيل
03-06-2007, 09:39 AM
قرار نهائي لا يقبل الطعن
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200703/fr3-030607.pc.jpg
قررت محكمة الوزراء امس الغاء قرار لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء في شأن منع الشيخ علي الخليفة الصباح من التصرف في امواله السائلة والعقارية والمنقولة وحساباته لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة يوم امس برئاسة المستشار محمد أبو صليب لنظر التظلم المرفوع من الشيخ علي الخليفة ضد قرار اللجنة، وجاء قرار المحكمة نهائيا وهو لا يقبل الطعن.
وقد شهد رئيس لجنة متابعة قضايا اختلاسات شركة الناقلات بدر عبدالرحيم الكندري امام هيئة المحكمة بأن الشيخ علي الخليفة ليس طرفا في القضية، مبينا ان اجمالي المبلغ المختلس والمستولى عليه يبلغ 102 مليون دولار امريكي وان اجمالي المبالغ المستردة اضافة لعوائد استثمارها بلغ 103 ملايين دولار امريكي. حيث بيّن الكندري ردا على سؤال ان كانت شركة الناقلات قد استردت أي مبالغ من الشيخ علي الخليفة بالقول انه ليس طرفا في القضية. كما اكد ان شركة الناقلات لم تطلب اتخاذ الاجراء التحفظي المتظلم منه.
وقد استند الشيخ سلمان دعيج الصباح في مرافعته عن الشيخ علي الخليفة، استند الى كتاب وزير العدل الموجه الى رئيس مجلس الامة ردا على سؤال عضو مجلس الامة صالح عاشور بأن المبلغ المسترد قد تجاوز المبلغ المختلس. كما استند الى تقرير لجنة متابعة حماية الاموال العامة الثامن بأن الاموال المستردة تقدر بـ 102 مليون دولار من اربعة متهمين وان الشيخ علي لم يكن طرفا في الحكم الصادر من المحاكم البريطانية.
اما الاستاذ المحامي احمد شوقي الخطيب، فقد نوه الى بدئه الترافع في هذه القضية عام 1994 وكان يافعا أما الآن وبعد 13 عاما جاء قاعدا غير قادر على الوقوف، وشدد على ان الشيخ علي الخليفة قد اقحم في هذه القضية لاسباب سياسية، وان القضية بطلان في بطلان في بطلان وفي عدم من واقع الاوراق والتحقيقات والبلاغات.
وفيما يلي: وقائع جلسة يوم الاثنين الموافق 2007/3/5 امام محكمة الوزراء لنظر التظلم المرفوع من الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح ضد لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء بطلب الغاء قرار اللجنة الصادر بتاريخ 2003/5/19 بمنع المتظلم من التصرف في امواله السائلة والعقارية والمنقولة وحساباته لدى البنوك والمؤسسة المالية المحلية:
عقدت محكمة الوزراء جلستها في قصر العدل يوم الاثنين الموافق 2007/3/5 برئاسة الاستاذ المستشار محمد عبدالله بو صليب، وعضوية الاساتذة المستشارين اسحق حسين ملك الكندري، وانور عطا الله العنزي، وعبدالعزيز عبدالله بن غيث، ومحمد احمد الرفاعي، والمحامي العام بدر المسعد، لنظر التظلم رقم 2007/1 المرفوع من الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح ضد لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء بطلب الغاء قرار اللجنة الصادر بتاريخ 2003/5/19 بمنع الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح من التصرف في امواله السائلة والمنقولة والعقارية وحساباته لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية، وعلى ما قد يكون له من حصص أو اسهم في الشركات والمؤسسات ايا كان نوعها.
وكانت اول جلسة لنظر التظلم امام محكمة الوزراء بتاريخ 2007/2/19، وفي هذه الجلسة كلفت المحكمة لجنة التحقيق، استكمالا للفصل في التظلم، تقديم ما يفيد مقدار المبلغ المختلس أو المستولى عليه الخاص بالقضية الماثلة مع بيان ما اذا كان قد رد أي من المبالغ المطالب بها ومقدارها ومن أي من المتهمين تم الاسترداد، وعما اذا كان قد تم رفع الحجز التحفظي عن اموال أي من المتهمين في الدعوى، كما طلبت المحكمة تكليف رئيس اللجنة باخطار الوكيل المكلف بادارة اموال التظلم بالمثول امام المحكمة، وعليه تقدير تقرير عن الاموال المحجوز عليها التي يتولى ادارتها.
كذلك كلفت المحكمة السيد/بدر عبدالرحيم الكندري رئيس لجنة متابعة قضايا اختلاسات شركة الناقلات بالحضور في جلسة 2007/3/5 للادلاء بشهادته.
وقد حضر جلسة نظر التظلم المحامي الشيخ سلمان دعيج الصباح والاستاذ/احمد شوقي الخطيب المحامي امام محكمة النقض المصرية والمنضم بقرار وزير العدل رقم 2007/23 للدفاع عن المتظلم الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح.
وبدأت جلسة 2007/3/5 باستماع المحكمة الى شهادة المحاسب/ احمد محمد الرشيد وكيل ادارة اموال المتظلم الذي قدم تقريره عن الاموال المتحفظ عليها.
ثم استدعت المحكمة الاستاذ بدر عبدالرحيم الكندري وبعد ان حلف اليمين، سألته المحكمة عن مقدار المبالغ المختلسة والمستولى عليها، فاجأب ان مقدار المبلغ 102 مليون دولار امريكي، وبسؤاله عما اذا كان قد تم استرداد الشركة لهذا المبلغ، اجاب بانه تم استرداد مبلغ 85 مليون دولار من عبدالفتاح البدر، وحسن قبازرد، ونسيم محسن، وتيم استافورد، وقد سبق تحويل النيابة العامة الى شركة الناقلات مبلغ 6.200.000 دولار امريكي، واضاف ان مجموع المبالغ المستردة اضافة لعوائد استثمارها بلغ 103 مليون دولار امريكي، ثم سألته المحكمة عما اذا كانت الشركة قد استردت من الشيخ علي الخليفة الصباح اي مبالغ، فأجاب ان الشيخ علي الخليفة ليس طرفا في القضية.
واخيرا سألت المحكمة بدر عبدالرحيم الكندري، عما اذا كانت شركة الناقلات طلبت من لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء اتخاذ اي اجراء تحفظي فاجاب بان الشركة لم تطلب اتخاذ هذا الاجراء.
وبدأ الشيخ سلمان دعيج الصباح مرافعته قائلا، ان المبلغ المختلس من شركة الناقلات عن طريق عبدالفتاح البدر وحسن قبازرد وتيم استافورد ونسيم محسن بلغ 99.628.463 دولار امريكي حسب تقارير شركة الناقلات الى لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء بتاريخ 2003/4/30 وحسب الحكم الصادر في الجناية رقم 1993/275 بناء على البلاغ الاول المؤرخ 1993/1/7 (يراجع صفحة رقم 4 من الحكم)، اما عن المبالغ المستردة، فقد كشفت عنها اقرارات رئيس مجلس ادارة شركة الناقلات المرفقة بكتاب وزير العدل رقم 24/ص /2674ـ1 المؤرخ 2006/11/20 الى رئيس مجلس الامة ردا على سؤال عضو مجلس الامة صالح عاشور ونتشرف بتقديم كتاب وزير العدل، ومرفقاته بجلسة اليوم، حيث جاءت اقرارات شركة الناقلات بان المبلغ المسترد اصبح 103.810.816 دولاراً امريكياً، وانه سواء كان المبلغ المختلس مقداره 99.628.463 دولاراً حسب الوثائق المقدمة الى لجنة التحقيق او مبلغ 103 ملايين دولار حسب اقوال السيد عبدالرحمن الكندري، فانه ثبت الآن امام المحكمة من اقوال الشاهد المذكور ومن اجابة شركة الناقلات ردا على سؤال عضو مجلس الامة صالح عاشور ان المبلغ المسترد تجاوز المبلغ المختلس.
واضاف الشيخ سلمان دعيج الصباح في مرافعته اننا نقدم اليوم الى المحكمة الموقرة، تقرير لجنة متابعة حماية الاموال العامة الثامن، الذي عرض على مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2005/12/18 في اجتماع المجلس رقم 2005/56 واعتمد المجلس هذا التقرير الذي تضمن صراحة ان شركة الناقلات استردت مبلغ 102 مليون دولار امريكي، وهو يمثل كامل المبالغ المختلسة ونقدم كذلك كتاب وزير الطاقة الى رئيس مجلس الامة ردا على سؤال عضو مجلس الامة وليد الطبطبائي الذي اقر فيه بان جميع المبالغ المختلسة التي تم استردادها تنفيذا للحكم الصادر من المحاكم البريطانية في الدعوى رقم 1994/1212 بلغت 102 مليون دولار امريكي، متضمنة جزءاً من الفوائد القانونية المستحقة على اصل المبلغ المحكوم به ومقداره 101 مليون دولار جاءت اغلبيتها نتيجة لمباشرة اجراءات التنفيذ خارج نطاق دولة الكويت وبناء على قرار مؤسسة البترول يجري الان توزيع هذا المبلغ وارجاعه للجهات المستحقة كل بحسب نصيبه.
واختتم الشيخ سلمان دعيج الصباح مرافعته بالقول، ان مجلس الوزراء باعتباره اعلى سلطة في البلاد والمهيمن على سياسة الحكومة، صادق على تقرير لجنة متابعة قضايا الاموال العامة الثامن فيما انتهى اليه من ان الاموال المختلسة وقدرها 102 مليون دولار تم استردادها، فلا يجوز استمرار قرار المنع من التصرف بعد زوال مبرراته، وبعد ثبوت ان الاموال المستردة من المهتمين الاربعة «البدر، قبازرد، نسيم، استافورد» تنفيذا للحكم الصادر من المحاكم البريطانية، والتي لم يكن الشيخ علي الخليفة الصباح طرفا فيها، بناء على اقوال مسؤول الشركة بدر عبدالرحيم الكندري.
ثم ترافع الاستاذ احمد شوقي الخطيب المحامي امام محكمة النقض المصرية، وبدأ مرافعته بقوله، انني بدأت مباشرة هذه القضية في عام 1994 بعد ان كنت يافعا، والان بعد 13 سنة، أحضر اليكم وانا قاعد ولا استطيع الوقوف وحرصا مني واقتناعا بان الشيخ علي الخليفة الصباح اقحم في هذه القضية لاسباب سياسية، وهي قضية بطلان في بطلان في بطلان وفي عدم، من واقع الاوراق والتحقيقات والبلاغات، ويكفي دلالة على ذلك ان البلاغ الاول المؤرخ 1993/1/7 المقدم من شركة الناقلات في بادئ الامر، لم تتهمه فيه الشركة باي اتهام، ثم جاء البلاغ الثاني المؤرخ 1998/1/11 الى النائب العام ضد متهمين اربعة «البدر، قبازرد، نسيم، استافورد» فقط، بعد موافقة مجلس ادارة الشركة وموافقة وزير النفط عيسى المزيدي، ولم تتهم الشركة الشيخ علي الخليفة الصباح بأي اتهام، لاقتناعها الكامل بان الشيخ علي الخليفة بعيد كل البعد عن افعال المتهمين الاربعة، وقامت النيابة العامة باعداد قرار اتهام جديد في فبراير 1998 وقدمت المتهمين الاربعة فقط، دون اسناد اي فعل الى الشيخ علي الخليفة الصباح، ثم يقدم وزير النفط السابق بلاغا ثالثا بتاريخ 1998/12/18 دون ان يتهم الشيخ علي الخليفة الصباح باي اتهام، وتقرر لجنة التحقيق حفظ هذا البلاغ بتاريخ 2001/5/16 ثم يأتي وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح ويقدم بلاغا رابعا بتاريخ 2001/5/29 يقحم فيه الشيخ علي الخليفة الصباح إفكا وبهتانا لاسباب سياسية ثابتة في الاوراق، وخوفا من التهديدات له، ويظل هذا البلاغ لدى لجنة التحقيق منذ هذا التاريخ حتى الان ولمدة تزيد على ست سنوات، ودون استدعاء للشيخ علي الخليفة الصباح طوال هذه الفترة لسؤاله عما جاء في هذا البلاغ، ثم يفاجأ الشيخ علي الخليفة باصدار قرار بمنعه من التصرف في امواله وبمنعه من السفر بتاريخ 2003/5/19 وفي ذات الوقت تصدر اللجنة بتاريخ 2003/7/30 قراراً بالغاء منع المتهم حسن قبازرد من التصرف في امواله الصادر عام 2000، رغم ان الدولة بذلت جهدا في القبض عليه في الولايات المتحدة الامريكية بعد هروبه واختفائه لمدة سبع سنوات، ورغم ان الجزء الاكبر من الاموال المستردة، تم تحصيله من حساباته في الخارج.
ولذلك فان المحكمة الموقرة قضت بجلسة 2004/3/16 في التظلم الاول المرفوع من الشيخ علي الخليفة الصباح رقم 2003/1 بالغاء قرار اللجنة بمنعه من السفر، وقالت بصريح اللفظ والعبارة بان الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح لا يخشى من هروبه، او عدم عودته الى البلاد بعد سفره، اذا كان مسؤولا كبيرا وكان خارج البلاد وعاد اليها دون تردد او تأخير.
واضاف الاستاذ احمد الخطيب في مرافعته ان الشيخ علي الخليفة الصباح كان حاضرا جميع جلسات المحاكمات السابقة منذ عام 1994 امام محكمة الجنايات وامام محاكم الاستئناف ومحكمة الوزراء ومحكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وهو الذي واجه جميع الاجراءات ولم يتخلف عن حضور أي جلسة، ولم يثبت انه هرب فلسا من امواله حسب تقرير وكيل ادارة الاموال امامكم.
واختتم المحامي احمد الخطيب مرافعته بقوله ان هناك سابقة امام المحكمة الدستورية العليا المصرية عرضت عليه بمناسبة تظلم من احد الوزراء المصريين من قرار منعه من التصرف في امواله، فطعن بعدم دستورية المادة 208 مكرر (أ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري المقابلة لنص المادة 24 والمادة 26 من قانون حماية الاموال العامة الكويتية رقم 1993/1، فقضت المحكمة بعدم دستورية هذه المادة، لان منع أي شخص من التصرف في امواله، غير جائز الا بحكم قضائي، وليس من سلطة التحقيق، ويهمني ان اتقدم بهذا الحكم الى المحكمة الموقرة، وأتشرف بعرض بعض مدوناته فيما يتعلق بانفراد سلطة التحقيق باصدار قرار بالمنع من التصرف، حيث قال «ان اصل البراءة مفترض في كل متهم، فقد ولد الانسان حرا، مطهرا من الخطيئة ودنس المعصية، ولم تنزلق قدماه الى شر، ولم تتصل يده بجور او بهتان، ويفترض وقد كان سويا حين ولد حيا، انه ظل يتبدل اعوجاجا وهو افتراض لا يجوز ان يهدم توهما، بل يتعين ان ينتقض بدليل مستنبط من عيون الاوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة ولا يكون ذلك كذلك الا اذا ادين بحكم انقطع الطريق الى الطعن فيه فصار باتا».
سيدي الرئيس اننا نطلب الغاء قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بمنع الشيخ علي الخليفة الصباح من التصرف في امواله، بعد ان اطمأنت المحكمة الموقرة من شاهد شركة الناقلات ان الشركة استردت جميع الاموال المختلسة، وبعد ان اطمأنت الى ان الشيخ علي الخليفة الصباح، كان حريصا على حضور جميع جلسات المحاكمات السابقة منذ 13 سنة، وبعد ان سبق ان قضت بالغاء قرار لجنة التحقيق بمنعه من السفر، لاطمئنانها الكامل لالتزامه باحترام احكام المحاكم وقراراتها.
وبعد ان رفعت الجلسة للمداولة، وبعد انقضاء ساعة من رفع الجلسة، قضت المحكمة بالغاء قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 2003/5/19 بمنع المتظلم علي الخليفة الصباح من التصرف في امواله السائلة والعقارية والمنقولة وحساباته لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية وعلى ما قد يكون لديه من حصص او اسهم في الشركات والمؤسسات ايا كان نوعها، وهذا الحكم نهائي ولا يقبل الطعن عليه بأي نوع من انواع الطعن.
تاريخ النشر: الثلاثاء 6/3/2007
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200703/fr3-030607.pc.jpg
قررت محكمة الوزراء امس الغاء قرار لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء في شأن منع الشيخ علي الخليفة الصباح من التصرف في امواله السائلة والعقارية والمنقولة وحساباته لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة يوم امس برئاسة المستشار محمد أبو صليب لنظر التظلم المرفوع من الشيخ علي الخليفة ضد قرار اللجنة، وجاء قرار المحكمة نهائيا وهو لا يقبل الطعن.
وقد شهد رئيس لجنة متابعة قضايا اختلاسات شركة الناقلات بدر عبدالرحيم الكندري امام هيئة المحكمة بأن الشيخ علي الخليفة ليس طرفا في القضية، مبينا ان اجمالي المبلغ المختلس والمستولى عليه يبلغ 102 مليون دولار امريكي وان اجمالي المبالغ المستردة اضافة لعوائد استثمارها بلغ 103 ملايين دولار امريكي. حيث بيّن الكندري ردا على سؤال ان كانت شركة الناقلات قد استردت أي مبالغ من الشيخ علي الخليفة بالقول انه ليس طرفا في القضية. كما اكد ان شركة الناقلات لم تطلب اتخاذ الاجراء التحفظي المتظلم منه.
وقد استند الشيخ سلمان دعيج الصباح في مرافعته عن الشيخ علي الخليفة، استند الى كتاب وزير العدل الموجه الى رئيس مجلس الامة ردا على سؤال عضو مجلس الامة صالح عاشور بأن المبلغ المسترد قد تجاوز المبلغ المختلس. كما استند الى تقرير لجنة متابعة حماية الاموال العامة الثامن بأن الاموال المستردة تقدر بـ 102 مليون دولار من اربعة متهمين وان الشيخ علي لم يكن طرفا في الحكم الصادر من المحاكم البريطانية.
اما الاستاذ المحامي احمد شوقي الخطيب، فقد نوه الى بدئه الترافع في هذه القضية عام 1994 وكان يافعا أما الآن وبعد 13 عاما جاء قاعدا غير قادر على الوقوف، وشدد على ان الشيخ علي الخليفة قد اقحم في هذه القضية لاسباب سياسية، وان القضية بطلان في بطلان في بطلان وفي عدم من واقع الاوراق والتحقيقات والبلاغات.
وفيما يلي: وقائع جلسة يوم الاثنين الموافق 2007/3/5 امام محكمة الوزراء لنظر التظلم المرفوع من الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح ضد لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء بطلب الغاء قرار اللجنة الصادر بتاريخ 2003/5/19 بمنع المتظلم من التصرف في امواله السائلة والعقارية والمنقولة وحساباته لدى البنوك والمؤسسة المالية المحلية:
عقدت محكمة الوزراء جلستها في قصر العدل يوم الاثنين الموافق 2007/3/5 برئاسة الاستاذ المستشار محمد عبدالله بو صليب، وعضوية الاساتذة المستشارين اسحق حسين ملك الكندري، وانور عطا الله العنزي، وعبدالعزيز عبدالله بن غيث، ومحمد احمد الرفاعي، والمحامي العام بدر المسعد، لنظر التظلم رقم 2007/1 المرفوع من الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح ضد لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء بطلب الغاء قرار اللجنة الصادر بتاريخ 2003/5/19 بمنع الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح من التصرف في امواله السائلة والمنقولة والعقارية وحساباته لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية، وعلى ما قد يكون له من حصص أو اسهم في الشركات والمؤسسات ايا كان نوعها.
وكانت اول جلسة لنظر التظلم امام محكمة الوزراء بتاريخ 2007/2/19، وفي هذه الجلسة كلفت المحكمة لجنة التحقيق، استكمالا للفصل في التظلم، تقديم ما يفيد مقدار المبلغ المختلس أو المستولى عليه الخاص بالقضية الماثلة مع بيان ما اذا كان قد رد أي من المبالغ المطالب بها ومقدارها ومن أي من المتهمين تم الاسترداد، وعما اذا كان قد تم رفع الحجز التحفظي عن اموال أي من المتهمين في الدعوى، كما طلبت المحكمة تكليف رئيس اللجنة باخطار الوكيل المكلف بادارة اموال التظلم بالمثول امام المحكمة، وعليه تقدير تقرير عن الاموال المحجوز عليها التي يتولى ادارتها.
كذلك كلفت المحكمة السيد/بدر عبدالرحيم الكندري رئيس لجنة متابعة قضايا اختلاسات شركة الناقلات بالحضور في جلسة 2007/3/5 للادلاء بشهادته.
وقد حضر جلسة نظر التظلم المحامي الشيخ سلمان دعيج الصباح والاستاذ/احمد شوقي الخطيب المحامي امام محكمة النقض المصرية والمنضم بقرار وزير العدل رقم 2007/23 للدفاع عن المتظلم الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح.
وبدأت جلسة 2007/3/5 باستماع المحكمة الى شهادة المحاسب/ احمد محمد الرشيد وكيل ادارة اموال المتظلم الذي قدم تقريره عن الاموال المتحفظ عليها.
ثم استدعت المحكمة الاستاذ بدر عبدالرحيم الكندري وبعد ان حلف اليمين، سألته المحكمة عن مقدار المبالغ المختلسة والمستولى عليها، فاجأب ان مقدار المبلغ 102 مليون دولار امريكي، وبسؤاله عما اذا كان قد تم استرداد الشركة لهذا المبلغ، اجاب بانه تم استرداد مبلغ 85 مليون دولار من عبدالفتاح البدر، وحسن قبازرد، ونسيم محسن، وتيم استافورد، وقد سبق تحويل النيابة العامة الى شركة الناقلات مبلغ 6.200.000 دولار امريكي، واضاف ان مجموع المبالغ المستردة اضافة لعوائد استثمارها بلغ 103 مليون دولار امريكي، ثم سألته المحكمة عما اذا كانت الشركة قد استردت من الشيخ علي الخليفة الصباح اي مبالغ، فأجاب ان الشيخ علي الخليفة ليس طرفا في القضية.
واخيرا سألت المحكمة بدر عبدالرحيم الكندري، عما اذا كانت شركة الناقلات طلبت من لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء اتخاذ اي اجراء تحفظي فاجاب بان الشركة لم تطلب اتخاذ هذا الاجراء.
وبدأ الشيخ سلمان دعيج الصباح مرافعته قائلا، ان المبلغ المختلس من شركة الناقلات عن طريق عبدالفتاح البدر وحسن قبازرد وتيم استافورد ونسيم محسن بلغ 99.628.463 دولار امريكي حسب تقارير شركة الناقلات الى لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء بتاريخ 2003/4/30 وحسب الحكم الصادر في الجناية رقم 1993/275 بناء على البلاغ الاول المؤرخ 1993/1/7 (يراجع صفحة رقم 4 من الحكم)، اما عن المبالغ المستردة، فقد كشفت عنها اقرارات رئيس مجلس ادارة شركة الناقلات المرفقة بكتاب وزير العدل رقم 24/ص /2674ـ1 المؤرخ 2006/11/20 الى رئيس مجلس الامة ردا على سؤال عضو مجلس الامة صالح عاشور ونتشرف بتقديم كتاب وزير العدل، ومرفقاته بجلسة اليوم، حيث جاءت اقرارات شركة الناقلات بان المبلغ المسترد اصبح 103.810.816 دولاراً امريكياً، وانه سواء كان المبلغ المختلس مقداره 99.628.463 دولاراً حسب الوثائق المقدمة الى لجنة التحقيق او مبلغ 103 ملايين دولار حسب اقوال السيد عبدالرحمن الكندري، فانه ثبت الآن امام المحكمة من اقوال الشاهد المذكور ومن اجابة شركة الناقلات ردا على سؤال عضو مجلس الامة صالح عاشور ان المبلغ المسترد تجاوز المبلغ المختلس.
واضاف الشيخ سلمان دعيج الصباح في مرافعته اننا نقدم اليوم الى المحكمة الموقرة، تقرير لجنة متابعة حماية الاموال العامة الثامن، الذي عرض على مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2005/12/18 في اجتماع المجلس رقم 2005/56 واعتمد المجلس هذا التقرير الذي تضمن صراحة ان شركة الناقلات استردت مبلغ 102 مليون دولار امريكي، وهو يمثل كامل المبالغ المختلسة ونقدم كذلك كتاب وزير الطاقة الى رئيس مجلس الامة ردا على سؤال عضو مجلس الامة وليد الطبطبائي الذي اقر فيه بان جميع المبالغ المختلسة التي تم استردادها تنفيذا للحكم الصادر من المحاكم البريطانية في الدعوى رقم 1994/1212 بلغت 102 مليون دولار امريكي، متضمنة جزءاً من الفوائد القانونية المستحقة على اصل المبلغ المحكوم به ومقداره 101 مليون دولار جاءت اغلبيتها نتيجة لمباشرة اجراءات التنفيذ خارج نطاق دولة الكويت وبناء على قرار مؤسسة البترول يجري الان توزيع هذا المبلغ وارجاعه للجهات المستحقة كل بحسب نصيبه.
واختتم الشيخ سلمان دعيج الصباح مرافعته بالقول، ان مجلس الوزراء باعتباره اعلى سلطة في البلاد والمهيمن على سياسة الحكومة، صادق على تقرير لجنة متابعة قضايا الاموال العامة الثامن فيما انتهى اليه من ان الاموال المختلسة وقدرها 102 مليون دولار تم استردادها، فلا يجوز استمرار قرار المنع من التصرف بعد زوال مبرراته، وبعد ثبوت ان الاموال المستردة من المهتمين الاربعة «البدر، قبازرد، نسيم، استافورد» تنفيذا للحكم الصادر من المحاكم البريطانية، والتي لم يكن الشيخ علي الخليفة الصباح طرفا فيها، بناء على اقوال مسؤول الشركة بدر عبدالرحيم الكندري.
ثم ترافع الاستاذ احمد شوقي الخطيب المحامي امام محكمة النقض المصرية، وبدأ مرافعته بقوله، انني بدأت مباشرة هذه القضية في عام 1994 بعد ان كنت يافعا، والان بعد 13 سنة، أحضر اليكم وانا قاعد ولا استطيع الوقوف وحرصا مني واقتناعا بان الشيخ علي الخليفة الصباح اقحم في هذه القضية لاسباب سياسية، وهي قضية بطلان في بطلان في بطلان وفي عدم، من واقع الاوراق والتحقيقات والبلاغات، ويكفي دلالة على ذلك ان البلاغ الاول المؤرخ 1993/1/7 المقدم من شركة الناقلات في بادئ الامر، لم تتهمه فيه الشركة باي اتهام، ثم جاء البلاغ الثاني المؤرخ 1998/1/11 الى النائب العام ضد متهمين اربعة «البدر، قبازرد، نسيم، استافورد» فقط، بعد موافقة مجلس ادارة الشركة وموافقة وزير النفط عيسى المزيدي، ولم تتهم الشركة الشيخ علي الخليفة الصباح بأي اتهام، لاقتناعها الكامل بان الشيخ علي الخليفة بعيد كل البعد عن افعال المتهمين الاربعة، وقامت النيابة العامة باعداد قرار اتهام جديد في فبراير 1998 وقدمت المتهمين الاربعة فقط، دون اسناد اي فعل الى الشيخ علي الخليفة الصباح، ثم يقدم وزير النفط السابق بلاغا ثالثا بتاريخ 1998/12/18 دون ان يتهم الشيخ علي الخليفة الصباح باي اتهام، وتقرر لجنة التحقيق حفظ هذا البلاغ بتاريخ 2001/5/16 ثم يأتي وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح ويقدم بلاغا رابعا بتاريخ 2001/5/29 يقحم فيه الشيخ علي الخليفة الصباح إفكا وبهتانا لاسباب سياسية ثابتة في الاوراق، وخوفا من التهديدات له، ويظل هذا البلاغ لدى لجنة التحقيق منذ هذا التاريخ حتى الان ولمدة تزيد على ست سنوات، ودون استدعاء للشيخ علي الخليفة الصباح طوال هذه الفترة لسؤاله عما جاء في هذا البلاغ، ثم يفاجأ الشيخ علي الخليفة باصدار قرار بمنعه من التصرف في امواله وبمنعه من السفر بتاريخ 2003/5/19 وفي ذات الوقت تصدر اللجنة بتاريخ 2003/7/30 قراراً بالغاء منع المتهم حسن قبازرد من التصرف في امواله الصادر عام 2000، رغم ان الدولة بذلت جهدا في القبض عليه في الولايات المتحدة الامريكية بعد هروبه واختفائه لمدة سبع سنوات، ورغم ان الجزء الاكبر من الاموال المستردة، تم تحصيله من حساباته في الخارج.
ولذلك فان المحكمة الموقرة قضت بجلسة 2004/3/16 في التظلم الاول المرفوع من الشيخ علي الخليفة الصباح رقم 2003/1 بالغاء قرار اللجنة بمنعه من السفر، وقالت بصريح اللفظ والعبارة بان الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح لا يخشى من هروبه، او عدم عودته الى البلاد بعد سفره، اذا كان مسؤولا كبيرا وكان خارج البلاد وعاد اليها دون تردد او تأخير.
واضاف الاستاذ احمد الخطيب في مرافعته ان الشيخ علي الخليفة الصباح كان حاضرا جميع جلسات المحاكمات السابقة منذ عام 1994 امام محكمة الجنايات وامام محاكم الاستئناف ومحكمة الوزراء ومحكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وهو الذي واجه جميع الاجراءات ولم يتخلف عن حضور أي جلسة، ولم يثبت انه هرب فلسا من امواله حسب تقرير وكيل ادارة الاموال امامكم.
واختتم المحامي احمد الخطيب مرافعته بقوله ان هناك سابقة امام المحكمة الدستورية العليا المصرية عرضت عليه بمناسبة تظلم من احد الوزراء المصريين من قرار منعه من التصرف في امواله، فطعن بعدم دستورية المادة 208 مكرر (أ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري المقابلة لنص المادة 24 والمادة 26 من قانون حماية الاموال العامة الكويتية رقم 1993/1، فقضت المحكمة بعدم دستورية هذه المادة، لان منع أي شخص من التصرف في امواله، غير جائز الا بحكم قضائي، وليس من سلطة التحقيق، ويهمني ان اتقدم بهذا الحكم الى المحكمة الموقرة، وأتشرف بعرض بعض مدوناته فيما يتعلق بانفراد سلطة التحقيق باصدار قرار بالمنع من التصرف، حيث قال «ان اصل البراءة مفترض في كل متهم، فقد ولد الانسان حرا، مطهرا من الخطيئة ودنس المعصية، ولم تنزلق قدماه الى شر، ولم تتصل يده بجور او بهتان، ويفترض وقد كان سويا حين ولد حيا، انه ظل يتبدل اعوجاجا وهو افتراض لا يجوز ان يهدم توهما، بل يتعين ان ينتقض بدليل مستنبط من عيون الاوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة ولا يكون ذلك كذلك الا اذا ادين بحكم انقطع الطريق الى الطعن فيه فصار باتا».
سيدي الرئيس اننا نطلب الغاء قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بمنع الشيخ علي الخليفة الصباح من التصرف في امواله، بعد ان اطمأنت المحكمة الموقرة من شاهد شركة الناقلات ان الشركة استردت جميع الاموال المختلسة، وبعد ان اطمأنت الى ان الشيخ علي الخليفة الصباح، كان حريصا على حضور جميع جلسات المحاكمات السابقة منذ 13 سنة، وبعد ان سبق ان قضت بالغاء قرار لجنة التحقيق بمنعه من السفر، لاطمئنانها الكامل لالتزامه باحترام احكام المحاكم وقراراتها.
وبعد ان رفعت الجلسة للمداولة، وبعد انقضاء ساعة من رفع الجلسة، قضت المحكمة بالغاء قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 2003/5/19 بمنع المتظلم علي الخليفة الصباح من التصرف في امواله السائلة والعقارية والمنقولة وحساباته لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية وعلى ما قد يكون لديه من حصص او اسهم في الشركات والمؤسسات ايا كان نوعها، وهذا الحكم نهائي ولا يقبل الطعن عليه بأي نوع من انواع الطعن.
تاريخ النشر: الثلاثاء 6/3/2007