كويتى
03-04-2007, 04:19 PM
محمد عبدالقادر الجاسم
رئيس المجلس (عبداللطيف الثنيان): " إننا بوضعنا هذا الدستور يجب ألا ننظر إلى عقلياتنا الحالية ولا للعقلية التي ستسود بعد عشر أو خمس سنوات، إنما يجب أن ننظر إلى المستقبل ويجب أن نضع دستورنا ليتلاءم مع التطور السريع الذي تمر به البلد".
وزير العدل (حمود الزيد الخالد): " إذا لم تأخذ بهذا الاقتراح (ويقصد اشتراك مجلس الأمة في تعيين ولي العهد) أسأل غدا إذا تصارع إثنان من العائلة كيف سيكون الحل؟ ومن سينهي هذا الصراع".
وزير الداخلية (الشيخ سعد العبدالله السالم): "مستحيل أن يتصارع إثنان من الأسرة الحاكمة".
يعقوب يوسف الحميضي (عضو لجنة الدستور): "ليس من المستحيل أن يتصارع أبناء الأسرة الحاكمة وسعادتك موجود في الكويت وتعرف كل شي".
رئيس المجلس: " من الجائز أن لا يتصارع أبناء الأسرة إنما قد تخرج إشاعات ليست في صالح الأسرة والبلد، كما قد يقال لماذا لم يؤخذ رأي ممثلي الشعب في الموضوع. وهناك عقليات جديدة ستأتي في المستقبل".
دار النقاش السابق في عام 1962 وأثناء مناقشة لجنة الدستور للمادة الرابعة المتصلة بطريقة تعيين ولي العهد. وقد كان اتجاه أعضاء اللجنة هو إشراك مجلس الأمة في عملية التعيين وعدم انفراد الأمير. غير أن الشيخ سعد العبدالله الذي كان يمثل الأسرة الحاكمة في تلك اللجنة اعترض على مبدأ مشاركة المجلس، فدار ذلك النقاش الجميل الذي رأيت أنه من المناسب نقله هنا لتعميم الفائدة. لقد مضى على هذا النقاش أكثر من 45 سنة، وأعتقد أن الطرف الوحيد الذي لم يستوعب مضمون هذا النقاش ونقاشات أخرى لا تقل عنه أهمية، هو الأسرة الحاكمة التي لا يقرأ أغلب أفرادها التاريخ ولا يستوعبون مؤشرات ضعف الحكم، وهم لا يدركون مع الأسف أنهم يتسببون يوميا بتآكل الحكم من خلال صراعاتهم فيما بينهم وصراعهم الدائم مع الديمقراطية والحرية. إنهم يريدون أن يكونوا أسرة "متحكمة" لا أسرة "حاكمة" والفرق كبير جدا.
إن التاريخ لا يرحم، فليبتعد الشيوخ عن التلاعب في الحكم وفي البلد.
كشفت تداعيات استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله عن "هشاشة" وضع القرار في مؤسسة الحكم ومؤسسة مجلس الوزراء. ولعل أبرز ما يلفت النظر هو عدم وجود "مرجعية" تستند عليها القرارات المهمة في الدولة اللهم سوى مرجعية الرأي الشخصي الوقتي الذي يخلو في الغالب من هدف استراتيجي أو حتى بعد نظر. ومن جهة أخرى كشف الاستجواب عن تعدد المصالح وتضاربها في نطاق أسرة الحكم. ويكفي أن نتتبع الإشاعات لنتعرف على "مصادرها" التي هي في الغالب "عيال شيوخ". فالشيخ الذي يتمنى إزاحة رئيس الوزراء يبث إشاعة الإعفاء، والشيخ الذي يريد العودة للوزارة يبث عبر الرسائل الهاتفية إشاعات التشكيل الحكومي ويحرص على إجراء تغيير في تلك الإشاعات مع تثبيت اسمه ووزارته. الشيخ الذي يتمنى حل مجلس الأمة يحرض على الحل ويبث إشاعته أيضا. وهكذا ومن خلال الإشاعات يسعون لتوجيه قرار مؤسسة الحكم نحو الوجهة التي يريدون حتى باتت البلد رهينة "لشيخ مجبل" يتمنى زوال مجلس الأمة وعودة عهد "الفداوية" حتى "يرتاح" حين يأتي وقته، و"شيخ مجفي" يتمنى دخول البلاد في أزمة كل يوم طالما هو خارج التشكيل الوزاري.
إن المرجعية المفترضة لقرار مؤسسة الحكم هي من حيث الأهداف المصلحة العليا للبلد واستقراره السياسي والاقتصادي. أما مرجعيته الإجرائية المفترضة فهي الدستور.
إن التفكير بالحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتعطيل الدستور هو إجراء خارج عن الشرعية والمشروعية، ومن شأن الخروج عن تلك الشرعية والمشروعية أن ينسحب على كل ما في الدستور. وقد قلت أكثر من مرة أن الحكم يستمد شرعيته من الدستور، والدستور ليس "سلة فواكه" نختار منها ما نشتهيه!
إنني أشعر بالأسى والضيق كلما وضعت السلطة نفسها في مأزق يكشف مقدار ضعف القرار وفقدانه لحاسة تحديد الاتجاهات. وأفكر دائما بوضع السلطة في المستقبل حين يزداد ضعف مؤسسة الحكم وتفقد السيطرة على القرار بعد أن فقدت القدرة على المبادرة. إن المشكلة الأخيرة ليست في الاستجواب ذاته بل في تضارب المصالح بين الشيوخ، ولا أدري ما الذي يمنع الأسرة الحاكمة من السيطرة على خلافاتها!
إن المسؤولية كبيرة جدا على صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وهو الوحيد الذي يمكنه كبح جماح التنافس بين الشيوخ. أقول إن المسؤولية كبيرة لأننا لا نريد للأمر من بعده أن "يفرط"! فيا صاحب السمو بيدك وحدك أعادة الكويت إلى مسارها الريادي، ولن تكون هناك عودة إلى ذلك المسار مالم يلزم "الشيوخ الصغار" حدهم، وما لم تزول "أمنيات الشيوخ" في إلغاء الديمقراطية النسبية التي نتمتع بها رغم كل مساوئ أعضاء البرلمان.
الناس تسأل "لي متى ولي وين بيروحون الشيوخ"؟
2/3/2007
رئيس المجلس (عبداللطيف الثنيان): " إننا بوضعنا هذا الدستور يجب ألا ننظر إلى عقلياتنا الحالية ولا للعقلية التي ستسود بعد عشر أو خمس سنوات، إنما يجب أن ننظر إلى المستقبل ويجب أن نضع دستورنا ليتلاءم مع التطور السريع الذي تمر به البلد".
وزير العدل (حمود الزيد الخالد): " إذا لم تأخذ بهذا الاقتراح (ويقصد اشتراك مجلس الأمة في تعيين ولي العهد) أسأل غدا إذا تصارع إثنان من العائلة كيف سيكون الحل؟ ومن سينهي هذا الصراع".
وزير الداخلية (الشيخ سعد العبدالله السالم): "مستحيل أن يتصارع إثنان من الأسرة الحاكمة".
يعقوب يوسف الحميضي (عضو لجنة الدستور): "ليس من المستحيل أن يتصارع أبناء الأسرة الحاكمة وسعادتك موجود في الكويت وتعرف كل شي".
رئيس المجلس: " من الجائز أن لا يتصارع أبناء الأسرة إنما قد تخرج إشاعات ليست في صالح الأسرة والبلد، كما قد يقال لماذا لم يؤخذ رأي ممثلي الشعب في الموضوع. وهناك عقليات جديدة ستأتي في المستقبل".
دار النقاش السابق في عام 1962 وأثناء مناقشة لجنة الدستور للمادة الرابعة المتصلة بطريقة تعيين ولي العهد. وقد كان اتجاه أعضاء اللجنة هو إشراك مجلس الأمة في عملية التعيين وعدم انفراد الأمير. غير أن الشيخ سعد العبدالله الذي كان يمثل الأسرة الحاكمة في تلك اللجنة اعترض على مبدأ مشاركة المجلس، فدار ذلك النقاش الجميل الذي رأيت أنه من المناسب نقله هنا لتعميم الفائدة. لقد مضى على هذا النقاش أكثر من 45 سنة، وأعتقد أن الطرف الوحيد الذي لم يستوعب مضمون هذا النقاش ونقاشات أخرى لا تقل عنه أهمية، هو الأسرة الحاكمة التي لا يقرأ أغلب أفرادها التاريخ ولا يستوعبون مؤشرات ضعف الحكم، وهم لا يدركون مع الأسف أنهم يتسببون يوميا بتآكل الحكم من خلال صراعاتهم فيما بينهم وصراعهم الدائم مع الديمقراطية والحرية. إنهم يريدون أن يكونوا أسرة "متحكمة" لا أسرة "حاكمة" والفرق كبير جدا.
إن التاريخ لا يرحم، فليبتعد الشيوخ عن التلاعب في الحكم وفي البلد.
كشفت تداعيات استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله عن "هشاشة" وضع القرار في مؤسسة الحكم ومؤسسة مجلس الوزراء. ولعل أبرز ما يلفت النظر هو عدم وجود "مرجعية" تستند عليها القرارات المهمة في الدولة اللهم سوى مرجعية الرأي الشخصي الوقتي الذي يخلو في الغالب من هدف استراتيجي أو حتى بعد نظر. ومن جهة أخرى كشف الاستجواب عن تعدد المصالح وتضاربها في نطاق أسرة الحكم. ويكفي أن نتتبع الإشاعات لنتعرف على "مصادرها" التي هي في الغالب "عيال شيوخ". فالشيخ الذي يتمنى إزاحة رئيس الوزراء يبث إشاعة الإعفاء، والشيخ الذي يريد العودة للوزارة يبث عبر الرسائل الهاتفية إشاعات التشكيل الحكومي ويحرص على إجراء تغيير في تلك الإشاعات مع تثبيت اسمه ووزارته. الشيخ الذي يتمنى حل مجلس الأمة يحرض على الحل ويبث إشاعته أيضا. وهكذا ومن خلال الإشاعات يسعون لتوجيه قرار مؤسسة الحكم نحو الوجهة التي يريدون حتى باتت البلد رهينة "لشيخ مجبل" يتمنى زوال مجلس الأمة وعودة عهد "الفداوية" حتى "يرتاح" حين يأتي وقته، و"شيخ مجفي" يتمنى دخول البلاد في أزمة كل يوم طالما هو خارج التشكيل الوزاري.
إن المرجعية المفترضة لقرار مؤسسة الحكم هي من حيث الأهداف المصلحة العليا للبلد واستقراره السياسي والاقتصادي. أما مرجعيته الإجرائية المفترضة فهي الدستور.
إن التفكير بالحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتعطيل الدستور هو إجراء خارج عن الشرعية والمشروعية، ومن شأن الخروج عن تلك الشرعية والمشروعية أن ينسحب على كل ما في الدستور. وقد قلت أكثر من مرة أن الحكم يستمد شرعيته من الدستور، والدستور ليس "سلة فواكه" نختار منها ما نشتهيه!
إنني أشعر بالأسى والضيق كلما وضعت السلطة نفسها في مأزق يكشف مقدار ضعف القرار وفقدانه لحاسة تحديد الاتجاهات. وأفكر دائما بوضع السلطة في المستقبل حين يزداد ضعف مؤسسة الحكم وتفقد السيطرة على القرار بعد أن فقدت القدرة على المبادرة. إن المشكلة الأخيرة ليست في الاستجواب ذاته بل في تضارب المصالح بين الشيوخ، ولا أدري ما الذي يمنع الأسرة الحاكمة من السيطرة على خلافاتها!
إن المسؤولية كبيرة جدا على صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وهو الوحيد الذي يمكنه كبح جماح التنافس بين الشيوخ. أقول إن المسؤولية كبيرة لأننا لا نريد للأمر من بعده أن "يفرط"! فيا صاحب السمو بيدك وحدك أعادة الكويت إلى مسارها الريادي، ولن تكون هناك عودة إلى ذلك المسار مالم يلزم "الشيوخ الصغار" حدهم، وما لم تزول "أمنيات الشيوخ" في إلغاء الديمقراطية النسبية التي نتمتع بها رغم كل مساوئ أعضاء البرلمان.
الناس تسأل "لي متى ولي وين بيروحون الشيوخ"؟
2/3/2007