مجاهدون
03-04-2007, 06:57 AM
اجتماعان حاسمان للأسرة .خروج ستة وزراء.
تدوير الطبطبائي والمعتوق.العبدالله للتجارة والصناعة
كتب- سالم الواوان ورائد يوسف وفيصل القحطاني
يترقب الشارع الكويتي اليوم اعلاناً رسمياً باستقالة الحكومة وفيما رجحت مصادر عليمة صدور هذا الاعلان خلال ساعات الصباح الأولى, كشفت ل¯ »السياسة« ان أبرز الخارجين من الحكومة هم: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. إسماعيل الشطي, ووزير الاشغال العامة بدر الحميدي, ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح, ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري, ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي, ووزيرة المواصلات د. معصومة المبارك, اما وزير التربية د. عادل الطبطبائي فسيتم تدويره لوزارة اخرى, تفادياً على ما يبدو لاستجواب متوقع له, كما سيتم تدوير وزير العدل والأوقاف عبدالله المعتوق وكذلك وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله والذي يحتمل أن تسند إليه حقيبة التجارة والصناعة.
وأوضحت المصادر ان أقطاب الأسرة الحاكمة عقدوا أمس اجتماعين حاسمين احدهما صباحي والآخر مسائي, مشيرة إلى ان الاجتماعين ناقشا رؤيتين لمعالجة الأزمة الحالية بين السلطتين والتي نشأت عن استجواب الوزير العبدالله وتقديم طلب لطرح الثقة فيه حدد له مجلس الأمة جلسة الغد للتصويت له, لافتة الى ان الرؤية الأولى لبعض ابناء الاسرة دعت لان تدخل الحكومة جلسة الغد البرلمانية, وفي حال نجاح طرح الثقة يتم حل المجلس فيما رأى قسم آخر من الاسرة ان تقوم الحكومة بتقديم استقالتها ويجري تشكيل حكومة جديدة على ان تكون آخر حكومة تشكل خلال الفصل التشريعي الحالي, واذا لم يتحقق التعاون بينها وبين مجلس الأمة فان القرار بعد ذلك يكون بحل المجلس.
وفي تصريح كشف عن فداحة الموقف الذي سيواجهه رئيس الحكومة في اختيار وزرائه الجدد, والاحتمالات المؤكدة بهروب شخصيات كثيرة من »شبح« المنصب الوزاري, اكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاعلام بالوكالة بدر الحميدي ل¯ »السياسة« انه لن يشارك في الحكومة المقبلة وسيطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء اعفاءه من الاستمرار في منصبه.
الحميدي برر مطلبه هذا بأن »الأجواء باتت غير صحية, وهناك بعض النزاعات العدائية التي لا يستطيع اي من الوزراء ان يواصل في ظلها تنفيذ برنامجه المنوط به« مضيفاً: »لا اعتقد ان احداً يقبل التوزير في ظل هذه الاجواء الملبدة والتي تغلفها الشخصانية وعدم التوافق على تحديد الأولويات بين السلطتين«.
وتساءل الوزير الحميدي ايضاً: »حتى لو افترضنا ان الحكومة استطاعت اجتياز اختبار الثقة في وزيرها العبدالله غداً, فكيف تستطيع الاستمرار والعمل تحت سيف التهديد باستجوابات اخرى, قادمة وضد أكثر من وزير?«.
وقال إنه »لا يوجد شخص اصلاحي يقبل دخول الحكومة ويعايش هذه الاجواء التأزيمية, بعد ان اصبحت السلطة التشريعية تهيمن على الوضع في البلاد, وتسحب اختصاصات السلطة التنفيذية في تناقض صارخ مع الدستور«.
وعلمت »السياسة« ايضاً ان موضوع استقالة الحكومة كان محور اللقاءات التي جمعت امس عدداً من النواب برئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, حيث اكد هؤلاء النواب للخرافي ان الاستقالة الجماعية او التدوير الشامل هو الحل الامثل لتجنب »الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد«, نظراً لوجود الاغلبية اللازمة لسحب الثقة من وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله »اذا غامرت الحكومة بدخول جلسة المجلس غداً«.
الرئيس الخرافي قال للصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس انه لم يبلغ باستقالة الحكومة, ما يعني ان جلسة غدٍ »الاثنين« قائمة, مشيراً في الوقت نفسه الى ان امام الحكومة اربعة خيارات تتمثل في استقالة وزير الصحة او استقالة الحكومة, او التدوير الوزاري, او خوض جلسة طرح الثقة.
واضاف ان القرار النهائي في هذا الشأن هو للحكومة, وليس للمجلس, متوقعاً ان يحسم مجلس الوزراء امره اليوم »الاحد«.
واذ اكد ان حضور الوزير العبدالله او غيابه عن جلسة الغد لن يؤثر في عقدها, فقد اوضح الخرافي كذلك ان انسحاب نائب او اكثر من الموقعين على »طرح الثقة« لا يلغي الطلب.
وعن فرص عقد الجلسة اذا استقالت الحكومة: قال رئيس مجلس الامة: »لدينا سابقة بتأجيل الجلسات بعد استقالة الحكومة, لكن يفترض ان لا تلغي الجلسة, ويتم فقط الغاء بند طرح الثقة, كي لا يكون هناك فراغ دستوري«.
من جانبه اكد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان موقف الكتلة من طرح الثقة بوزير الصحة جسده توقيع احد اعضائها »مرزوق الحبيني« على الطلب مشدداً في الوقت ذاته على دعم جهود سمو رئيس مجلس الوزراء الاصلاحية.
ودعا البراك الى تشكيل حكومة تضم رجال دولة اكفاء قادرين على ممارسة دورهم كصناع للقرار السياسي وان تكون التشكيلة »بعيدة عن اسلوب المحاصصة والترضيات الذي كان سبباً في الاحتقان السياسي وتوتير العلاقة بين السلطتين«.
منسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري اعلن عن اجتماع تعقده الكتلة اليوم للتشاور مشيراً الى انه يرى شخصياً ان »الفرصة سانحة اكثر من اي وقت مضى لاستقالة الوزارة وتشكيل حكومة جديدة قادرة على التعاون بشكل افضل مع المجلس« فيما رأت مصادر الكتلة ان امتناعها عن اعلان اي موقف من طرح الثقة هو »موقف بحد ذاته«.
بدوره قال عضو الكتلة الاسلامية النائب د. فيصل المسلم انه كان من المفترض عدم دخول البلاد في هذه الازمة التي هي اساسا داخل مجلس الوزراء والذي »اصبح مجلساً شكلياً يعاني من انفراد في الرأي«.
واضاف المسلم ان الحكومة »لا تتعامل جيداً مع المعطيات الموجودة على الساحة والدليل عدم تحديد رأيها من جلسة طرح الثقة« داعياً الى استقالة جماعية واستبعاد بعض الوزراء »وعلى رأسهم وزير الصحة« ودخول اخرين محسوبين على الكتل السياسية »كي يكون للحكومة ظهر« على حد تعبيره.
اما النائب د. علي العمير فاستبعد حل مجلس الامة متوقعاً استقالة جماعية للحكومة وهو الخيار الافضل الذي برز خلال مشاورات النواب في مكتب رئيس مجلس الامة.
تدوير الطبطبائي والمعتوق.العبدالله للتجارة والصناعة
كتب- سالم الواوان ورائد يوسف وفيصل القحطاني
يترقب الشارع الكويتي اليوم اعلاناً رسمياً باستقالة الحكومة وفيما رجحت مصادر عليمة صدور هذا الاعلان خلال ساعات الصباح الأولى, كشفت ل¯ »السياسة« ان أبرز الخارجين من الحكومة هم: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. إسماعيل الشطي, ووزير الاشغال العامة بدر الحميدي, ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح, ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري, ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي, ووزيرة المواصلات د. معصومة المبارك, اما وزير التربية د. عادل الطبطبائي فسيتم تدويره لوزارة اخرى, تفادياً على ما يبدو لاستجواب متوقع له, كما سيتم تدوير وزير العدل والأوقاف عبدالله المعتوق وكذلك وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله والذي يحتمل أن تسند إليه حقيبة التجارة والصناعة.
وأوضحت المصادر ان أقطاب الأسرة الحاكمة عقدوا أمس اجتماعين حاسمين احدهما صباحي والآخر مسائي, مشيرة إلى ان الاجتماعين ناقشا رؤيتين لمعالجة الأزمة الحالية بين السلطتين والتي نشأت عن استجواب الوزير العبدالله وتقديم طلب لطرح الثقة فيه حدد له مجلس الأمة جلسة الغد للتصويت له, لافتة الى ان الرؤية الأولى لبعض ابناء الاسرة دعت لان تدخل الحكومة جلسة الغد البرلمانية, وفي حال نجاح طرح الثقة يتم حل المجلس فيما رأى قسم آخر من الاسرة ان تقوم الحكومة بتقديم استقالتها ويجري تشكيل حكومة جديدة على ان تكون آخر حكومة تشكل خلال الفصل التشريعي الحالي, واذا لم يتحقق التعاون بينها وبين مجلس الأمة فان القرار بعد ذلك يكون بحل المجلس.
وفي تصريح كشف عن فداحة الموقف الذي سيواجهه رئيس الحكومة في اختيار وزرائه الجدد, والاحتمالات المؤكدة بهروب شخصيات كثيرة من »شبح« المنصب الوزاري, اكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاعلام بالوكالة بدر الحميدي ل¯ »السياسة« انه لن يشارك في الحكومة المقبلة وسيطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء اعفاءه من الاستمرار في منصبه.
الحميدي برر مطلبه هذا بأن »الأجواء باتت غير صحية, وهناك بعض النزاعات العدائية التي لا يستطيع اي من الوزراء ان يواصل في ظلها تنفيذ برنامجه المنوط به« مضيفاً: »لا اعتقد ان احداً يقبل التوزير في ظل هذه الاجواء الملبدة والتي تغلفها الشخصانية وعدم التوافق على تحديد الأولويات بين السلطتين«.
وتساءل الوزير الحميدي ايضاً: »حتى لو افترضنا ان الحكومة استطاعت اجتياز اختبار الثقة في وزيرها العبدالله غداً, فكيف تستطيع الاستمرار والعمل تحت سيف التهديد باستجوابات اخرى, قادمة وضد أكثر من وزير?«.
وقال إنه »لا يوجد شخص اصلاحي يقبل دخول الحكومة ويعايش هذه الاجواء التأزيمية, بعد ان اصبحت السلطة التشريعية تهيمن على الوضع في البلاد, وتسحب اختصاصات السلطة التنفيذية في تناقض صارخ مع الدستور«.
وعلمت »السياسة« ايضاً ان موضوع استقالة الحكومة كان محور اللقاءات التي جمعت امس عدداً من النواب برئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, حيث اكد هؤلاء النواب للخرافي ان الاستقالة الجماعية او التدوير الشامل هو الحل الامثل لتجنب »الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد«, نظراً لوجود الاغلبية اللازمة لسحب الثقة من وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله »اذا غامرت الحكومة بدخول جلسة المجلس غداً«.
الرئيس الخرافي قال للصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس انه لم يبلغ باستقالة الحكومة, ما يعني ان جلسة غدٍ »الاثنين« قائمة, مشيراً في الوقت نفسه الى ان امام الحكومة اربعة خيارات تتمثل في استقالة وزير الصحة او استقالة الحكومة, او التدوير الوزاري, او خوض جلسة طرح الثقة.
واضاف ان القرار النهائي في هذا الشأن هو للحكومة, وليس للمجلس, متوقعاً ان يحسم مجلس الوزراء امره اليوم »الاحد«.
واذ اكد ان حضور الوزير العبدالله او غيابه عن جلسة الغد لن يؤثر في عقدها, فقد اوضح الخرافي كذلك ان انسحاب نائب او اكثر من الموقعين على »طرح الثقة« لا يلغي الطلب.
وعن فرص عقد الجلسة اذا استقالت الحكومة: قال رئيس مجلس الامة: »لدينا سابقة بتأجيل الجلسات بعد استقالة الحكومة, لكن يفترض ان لا تلغي الجلسة, ويتم فقط الغاء بند طرح الثقة, كي لا يكون هناك فراغ دستوري«.
من جانبه اكد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان موقف الكتلة من طرح الثقة بوزير الصحة جسده توقيع احد اعضائها »مرزوق الحبيني« على الطلب مشدداً في الوقت ذاته على دعم جهود سمو رئيس مجلس الوزراء الاصلاحية.
ودعا البراك الى تشكيل حكومة تضم رجال دولة اكفاء قادرين على ممارسة دورهم كصناع للقرار السياسي وان تكون التشكيلة »بعيدة عن اسلوب المحاصصة والترضيات الذي كان سبباً في الاحتقان السياسي وتوتير العلاقة بين السلطتين«.
منسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري اعلن عن اجتماع تعقده الكتلة اليوم للتشاور مشيراً الى انه يرى شخصياً ان »الفرصة سانحة اكثر من اي وقت مضى لاستقالة الوزارة وتشكيل حكومة جديدة قادرة على التعاون بشكل افضل مع المجلس« فيما رأت مصادر الكتلة ان امتناعها عن اعلان اي موقف من طرح الثقة هو »موقف بحد ذاته«.
بدوره قال عضو الكتلة الاسلامية النائب د. فيصل المسلم انه كان من المفترض عدم دخول البلاد في هذه الازمة التي هي اساسا داخل مجلس الوزراء والذي »اصبح مجلساً شكلياً يعاني من انفراد في الرأي«.
واضاف المسلم ان الحكومة »لا تتعامل جيداً مع المعطيات الموجودة على الساحة والدليل عدم تحديد رأيها من جلسة طرح الثقة« داعياً الى استقالة جماعية واستبعاد بعض الوزراء »وعلى رأسهم وزير الصحة« ودخول اخرين محسوبين على الكتل السياسية »كي يكون للحكومة ظهر« على حد تعبيره.
اما النائب د. علي العمير فاستبعد حل مجلس الامة متوقعاً استقالة جماعية للحكومة وهو الخيار الافضل الذي برز خلال مشاورات النواب في مكتب رئيس مجلس الامة.