لمياء
03-03-2007, 01:34 AM
جيش المهدي يربط نجاح المفاوضات بوقف حملة الاعتقالات في صفوفه
اعلنت السلطات المحلية في مدينة الصدر (شرق بغداد) التي تعتبر معقل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر امس الاتفاق على انشاء قاعدة اميركية في المدينة.
وقال قائمقام مدينة الصدر الشيخ رحيم الدراجي أن "لقاء عقد امس (الخميس) بين المسؤولين المحليين في مدينة الصدر والقادة الاميركيين لمناقشة تطورات الخطة الامنية وتم الاتفاق على تشكيل مركز امني مشترك مع القوات الاميركية يبدأ عمله في الثالث عشر من مارس الجاري".
واضاف "تم الاتفاق على انشاء القاعدة الاميركية في المدينة كمركز اولي في اطار خطة امن بغداد" التي بدأ تطبيقها في 14 فبراير الفائت لانهاء العنف الطائفي واعادة السيطرة على العاصمة.
لكن الدراجي هدد "بوقف كل المفاوضات مع القوات الاميركية بسبب المداهمات التي تنفذها فرقة عراقية خاصة بمساندة الاميركيين" تعرف باسم الفرقة 36 .
وهذه الفرقة هي قوة عراقية خاصة تتلقى اوامرها فقط من القوات الاميركية وتدخلت مرارا في مدينة الصدر لاعتقال قادة مجموعات من جيش المهدي.
وقال الدراجي ان "هذه الفرقة تعمل على افشال الخطة الامنية وهذا الامر سيجعلنا نعيد النظر في حساباتنا مع الجانب الاخر" اي القوات الاميركية.
وتابع "قدمنا اكثر من سبعة تقارير على الانتهاكات اللاقانونية التي قامت بها هذه الفرقة لكن دون جواب وتم تسويف الموضوع .. لذا نحن لسنا ملزمين بالتعاون", محذرا في الوقت ذاته من "ان السكان لن يفرقوا في المستقبل بين القوات الامنية الداخلة والفرقة القذرة".
واكد الدراجي انه "خلال اللقاءات التي جرت مع الجانب الاميركي تم الاتفاق على الكثير من القضايا", وقال "اتفقنا على كل شيء وكل الامور كانت تجري بشكل جيد لكن الانتهاك الذي حدث اول امس في منطقة المعامل (جنوب شرق مدينة الصدر) كان قذرا جدا حيث دخلوا منزل مواطن بريء وقتلوه واعتقلوا نساء وتركوهن في احد الشوارع لاحقا".
على صعيد اخر حددت قيادة قوات عمليات بغداد يوم الخامس عشر من مارس الجاري موعدا نهائيا لشاغلي العقارات الخاصة بالعوائل المهجرة لاخلائها.
واوضح بيان أصدرته اللجنة الاعلامية لهذه القيادة سبب تمديد المهلة المفروضة سلفا "لاجل اتاحة فرصة جديدة أمام شاغلي العقارات العائدة للمهجرين واستجابة للطلبات التي قدمتها الكثير من العوائل الى قيادة العمليات لمنحها وقتا اضافيا لترتيب أمور سكنها".
وكانت الخطة الامنية الجديدة التي اعلنها القائد العسكري لبغداد الفريق ركن عبود قمبر شملت برنامجا يؤمن عودة المهجرين يشدد فيه على عقوبة اي من شاغلي دور المهجرين.
وقال الفريق قمبر في هذا الصدد "يتحمل كل من يشغل عقارا تابعا لمهجر المسؤولية القانونية في الحفاظ على العقار وعلى موجوداته".
واوجب على شاغلي عقارات المهجرين تقديم تاييد تحرير من مالك العقار ويحمل تاريخا لاحقا على اعلان هذا البيان يؤكد فيه موافقته باشغال العقار على ان تحدد بمدة زمنية لاتتجاوز الاشهر الستة .
من جهته صرح عادل الأسدى وزير الدولة لشؤون المجتمع العراقى بأن أكثر من ألف عائلة من العائلات التى هجرت قسرا من العاصمة, قد عادت لديارها بفضل خطة بغداد الأمنية الجديدة.
وقال الأسدى "لقد ساعدت هذه العودة فى ترسيخ حالة الاطمئنان بوجود قوة أمنية عراقية ساهمت فى عودة العائلات وإعادة أولادهم إلى المدارس, بالإضافة إلى تجهيز كافة الخدمات لهم سواء كانت صحية أو غذائية".
اعلنت السلطات المحلية في مدينة الصدر (شرق بغداد) التي تعتبر معقل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر امس الاتفاق على انشاء قاعدة اميركية في المدينة.
وقال قائمقام مدينة الصدر الشيخ رحيم الدراجي أن "لقاء عقد امس (الخميس) بين المسؤولين المحليين في مدينة الصدر والقادة الاميركيين لمناقشة تطورات الخطة الامنية وتم الاتفاق على تشكيل مركز امني مشترك مع القوات الاميركية يبدأ عمله في الثالث عشر من مارس الجاري".
واضاف "تم الاتفاق على انشاء القاعدة الاميركية في المدينة كمركز اولي في اطار خطة امن بغداد" التي بدأ تطبيقها في 14 فبراير الفائت لانهاء العنف الطائفي واعادة السيطرة على العاصمة.
لكن الدراجي هدد "بوقف كل المفاوضات مع القوات الاميركية بسبب المداهمات التي تنفذها فرقة عراقية خاصة بمساندة الاميركيين" تعرف باسم الفرقة 36 .
وهذه الفرقة هي قوة عراقية خاصة تتلقى اوامرها فقط من القوات الاميركية وتدخلت مرارا في مدينة الصدر لاعتقال قادة مجموعات من جيش المهدي.
وقال الدراجي ان "هذه الفرقة تعمل على افشال الخطة الامنية وهذا الامر سيجعلنا نعيد النظر في حساباتنا مع الجانب الاخر" اي القوات الاميركية.
وتابع "قدمنا اكثر من سبعة تقارير على الانتهاكات اللاقانونية التي قامت بها هذه الفرقة لكن دون جواب وتم تسويف الموضوع .. لذا نحن لسنا ملزمين بالتعاون", محذرا في الوقت ذاته من "ان السكان لن يفرقوا في المستقبل بين القوات الامنية الداخلة والفرقة القذرة".
واكد الدراجي انه "خلال اللقاءات التي جرت مع الجانب الاميركي تم الاتفاق على الكثير من القضايا", وقال "اتفقنا على كل شيء وكل الامور كانت تجري بشكل جيد لكن الانتهاك الذي حدث اول امس في منطقة المعامل (جنوب شرق مدينة الصدر) كان قذرا جدا حيث دخلوا منزل مواطن بريء وقتلوه واعتقلوا نساء وتركوهن في احد الشوارع لاحقا".
على صعيد اخر حددت قيادة قوات عمليات بغداد يوم الخامس عشر من مارس الجاري موعدا نهائيا لشاغلي العقارات الخاصة بالعوائل المهجرة لاخلائها.
واوضح بيان أصدرته اللجنة الاعلامية لهذه القيادة سبب تمديد المهلة المفروضة سلفا "لاجل اتاحة فرصة جديدة أمام شاغلي العقارات العائدة للمهجرين واستجابة للطلبات التي قدمتها الكثير من العوائل الى قيادة العمليات لمنحها وقتا اضافيا لترتيب أمور سكنها".
وكانت الخطة الامنية الجديدة التي اعلنها القائد العسكري لبغداد الفريق ركن عبود قمبر شملت برنامجا يؤمن عودة المهجرين يشدد فيه على عقوبة اي من شاغلي دور المهجرين.
وقال الفريق قمبر في هذا الصدد "يتحمل كل من يشغل عقارا تابعا لمهجر المسؤولية القانونية في الحفاظ على العقار وعلى موجوداته".
واوجب على شاغلي عقارات المهجرين تقديم تاييد تحرير من مالك العقار ويحمل تاريخا لاحقا على اعلان هذا البيان يؤكد فيه موافقته باشغال العقار على ان تحدد بمدة زمنية لاتتجاوز الاشهر الستة .
من جهته صرح عادل الأسدى وزير الدولة لشؤون المجتمع العراقى بأن أكثر من ألف عائلة من العائلات التى هجرت قسرا من العاصمة, قد عادت لديارها بفضل خطة بغداد الأمنية الجديدة.
وقال الأسدى "لقد ساعدت هذه العودة فى ترسيخ حالة الاطمئنان بوجود قوة أمنية عراقية ساهمت فى عودة العائلات وإعادة أولادهم إلى المدارس, بالإضافة إلى تجهيز كافة الخدمات لهم سواء كانت صحية أو غذائية".