yasmeen
02-27-2007, 08:49 PM
القاهرة (رويترز)
ألغت محكمة استئناف مصرية يوم الثلاثاء حكما بالحبس لمدة عام على ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور الاسبوعية المستقلة الذي أدين في يونيو حزيران بتهمة سب الرئيس حسني مبارك.
وبدلا من الحبس لمدة عام قضت محكمة الجنح المستأنفة لبلدة وراق العرب احدى ضواحي القاهرة بأن يدفع عيسى غرامة قيمتها 22500 جنيه (3950 دولارا) عن تهمة البلاغ الكاذب ضد مبارك وأسرته.
وكان المواطن سعيد محمد عبد الله أقام دعوى أمام محكمة القضاء الاداري طالبا فيها أن يرد مبارك وأسرته الى الخزانة العامة المصرية 500 مليار جنيه بزعم أنهم باعوا شركات القطاع العام بثمن بخس وبددوا المعونات الاجنبية التي حصلت عليها مصر في السنوات الماضية.
ونشرت صحيفة الدستور موضوعا عن دعوى عبد الله في أبريل نيسان بتوقيع الصحفية سحر زكي فأقام أربعة محامين ورجل أعمال وصاحب ورشة وعامل دعوى قضائية أمام محكمة الجنح لبلدة وراق العرب التي حكمت بحبس عبد الله وعيسى وسحر زكي سنة لكل منهم.
ووجه مقيمو الدعوى على عبد الله وعيسى وزكي ثلاث تهم اليهم هي سب وقذف الرئيس المصري وتكدير الامن العام والبلاغ الكاذب ضد مبارك وأسرته.
وحكمت المحكمة على عبد الله وزكي بدفع غرامة مماثلة للغرامة التي حكم بها على عيسى.
وعادة ما يهاجم عيسى في المقالات التي ينشرها في الصفحة الاولى من صحيفة الدستور الرئيس مبارك وأسرته. وظل عيسى وسحر زكي وعبد الله مطلقي السراح انتظارا لحكم الاستئناف.
وكانت جماعات حقوقية انتقدت الحكم على عيسى ووصفته بأنه جزء من محاولة اسكات منتقدي الحكومة.
وقال مصدر قضائي لرويترز ان محكمة الاستئناف أسقطت التهمتين الاولى والثانية عن المتهمين الثلاثة وألغت حكم الحبس الصادر عن التهمة الثالثة وهي البلاغ الكاذب اكتفاء بالغرامة.
وأضاف المصدر أن المحكمة أيدت حق المدعين في الحصول على تعويض عن القول ان مبارك وأسرته بددوا 500 مليار جنيه من أموال مصر.
ويفتح الحكم الباب للمدعين لرفع دعوى طلب تعويض يخضع لتقدير المحكمة التي قد تقام أمامها هذه الدعوى.
من محمد عبد اللاه
ألغت محكمة استئناف مصرية يوم الثلاثاء حكما بالحبس لمدة عام على ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور الاسبوعية المستقلة الذي أدين في يونيو حزيران بتهمة سب الرئيس حسني مبارك.
وبدلا من الحبس لمدة عام قضت محكمة الجنح المستأنفة لبلدة وراق العرب احدى ضواحي القاهرة بأن يدفع عيسى غرامة قيمتها 22500 جنيه (3950 دولارا) عن تهمة البلاغ الكاذب ضد مبارك وأسرته.
وكان المواطن سعيد محمد عبد الله أقام دعوى أمام محكمة القضاء الاداري طالبا فيها أن يرد مبارك وأسرته الى الخزانة العامة المصرية 500 مليار جنيه بزعم أنهم باعوا شركات القطاع العام بثمن بخس وبددوا المعونات الاجنبية التي حصلت عليها مصر في السنوات الماضية.
ونشرت صحيفة الدستور موضوعا عن دعوى عبد الله في أبريل نيسان بتوقيع الصحفية سحر زكي فأقام أربعة محامين ورجل أعمال وصاحب ورشة وعامل دعوى قضائية أمام محكمة الجنح لبلدة وراق العرب التي حكمت بحبس عبد الله وعيسى وسحر زكي سنة لكل منهم.
ووجه مقيمو الدعوى على عبد الله وعيسى وزكي ثلاث تهم اليهم هي سب وقذف الرئيس المصري وتكدير الامن العام والبلاغ الكاذب ضد مبارك وأسرته.
وحكمت المحكمة على عبد الله وزكي بدفع غرامة مماثلة للغرامة التي حكم بها على عيسى.
وعادة ما يهاجم عيسى في المقالات التي ينشرها في الصفحة الاولى من صحيفة الدستور الرئيس مبارك وأسرته. وظل عيسى وسحر زكي وعبد الله مطلقي السراح انتظارا لحكم الاستئناف.
وكانت جماعات حقوقية انتقدت الحكم على عيسى ووصفته بأنه جزء من محاولة اسكات منتقدي الحكومة.
وقال مصدر قضائي لرويترز ان محكمة الاستئناف أسقطت التهمتين الاولى والثانية عن المتهمين الثلاثة وألغت حكم الحبس الصادر عن التهمة الثالثة وهي البلاغ الكاذب اكتفاء بالغرامة.
وأضاف المصدر أن المحكمة أيدت حق المدعين في الحصول على تعويض عن القول ان مبارك وأسرته بددوا 500 مليار جنيه من أموال مصر.
ويفتح الحكم الباب للمدعين لرفع دعوى طلب تعويض يخضع لتقدير المحكمة التي قد تقام أمامها هذه الدعوى.
من محمد عبد اللاه