خليفة الخرافيالحكومة لن تنتصر في حربها على الفساد قبل إزاحة أدعياء الإصلاح

[لا يوجد]

خليفة الخرافي لـ «الراي»: الحكومة لن تنتصر في حربها على الفساد قبل إزاحة أدعياء الإصلاح والانتهازيين المندسين في صفوفها

حاوره حسن المسعودي

أكـــد عـــضـــو المـــــجـــلــــس الــــبـــلـــدي خـــلــيفة الخرافي «ان الكويت جـــاهزة للمشروع الاصلاحي ولكن هذا المــــشـــروع لا يــــمـــكــــن انـــجــــازه قبل ازاحة أدعياء الاصلاح واعلان الحرب على الانتهازيين في البلد وأولئك المفسدين المحيطين بالسلطة والمندسين بين صفوف الـــــحــــكومة» منتقدا في هذا الصدد الاجراءات الحكومية المتعلقة بفسخ عقود بعض مشاريع الـ «بي أو تي» التي جاءت على حد وصفه بغرض الاستعراض لا أكثر ولكي تثبت للنواب أنها عازمة على الاصلاح في حين أن ما قامت به لا يعكس مطلقا قدرتها على هذا الاصلاح.
وأضاف الخرافي في لقاء مع «الراي» ان الحكومة أحدثت في اجرائها المتسرع جلبة لاداعي لها وشوشرت حتى على صغار المستثمرين في البورصة، بينما كانت المصلحة تقتضى أن تتحلى بالحكمة والروية في أمر كهذا «أما وقد حدث ما حدث فان الشركات المتضررة سترد لها الصاع صاعين وستبادلها الصفعات التي تلقتها بالـ (بوكسات)... والأيام الآتية ستثبت ذلك».
ومضى قائلا «ان الحديث الدائر عن الاصلاح مازال مجرد جعجعة بلا طحين وهو صوت فناجين بلا قهوة» ولكنه عبر عن تفاؤله بالمستقبل القريب وأعرب عن أمله في أن يتجاوز موضوع الاصلاح مرحلة الحديث الى مرحلة التطبيق على أرض الواقع.
وأبدى الخرافي أسفه لكونه ليس محل ترحيب لدى بعض زملائه الأعضاء بسبب تصريحاته وانتقاداته اللاذعة، مؤكدا «انني خسرت علاقات كثيرة بسبب طرحي المتشدد وعدم ديبلوماسيتي ولكنني أحب هؤلاء وأقدر لهم حرصهم على المصلحة العامة» نافيا من جانب آخر أن يكون القانون الجديد للبلدية جرد المجلس البلدي من سلطته، مبينا ان المجلس كان أصلا بلا سلطة سوى سلطة الصراخ الأجوف والاعتراض غير النافع.
وأكد الخرافي ان الوضع في البلدية أصبح أفضل مما كان عليه في السابق حيث وضع القانون 5/2005 وزيرا عليها خاضعا للمحاسبة والمراقبة من قبل مجلس الأمة ومعرضا للمساءلة السياسية في أي لحظة، شاكرا للنائبين خضير العنزي وجمعان الحربش متابعتهما المستمرة لأداء الوزير ولكل ما يدور في وزارته.
وعارض الخرافي دعوة رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان الى تفكيك البلدية والاستعاضة عنها بمجالس منتخبة في المحافظات، قائلا ان الوضع في الكويت يختلف عنه في الدول التي تتشكل مجتمعاتها من القرى والبلدات «فنحن نمتاز بنظام اداري جيد والمناطق لدينا منظمة ومتكاملة الخدمات» معربا في الوقت ذاته عن أسفه من أن الرئيس لا يملك شيئا من الصلاحيات باستثناء المطرقة التي «يطقطق» بها أمام الأعضاء «فهو غير قادر حتى على نقل فراش من مكتبه من غير اذن الوزير».
واعــتــبــر الـــخـــرافـــــي ان ما تـــقــوم به اللــــجـــنــــة الأمــــنـــيـــة المكـــلفة إزالة التجاوزات على الأراضي العامة عمل وطني ممتدحا رئيسها الفريق محمد البدر وقال «انه رجل شريف وقدر الشرفاء لدينا أن يكونوا عرضة لهجوم من قبل أعداء القانون... وهنا تفاصيل اللقاء:
• أصبح هناك حديث متكرر عن الاصلاح... هل تعتقد أن هذا الاصلاح سيتجاوز مرحلة الحديث الى مرحلة التطبيق ؟
- شكرا على هذه البداية الجميلة، الاصلاح أصبح بالفعل حديثا متداولا في الصحف والديوانيات وطالما أننا بدأنا مرحلة الحديث المتكرر عن هذا الاصلاح المأمول فهو أمر طيب ومن الممكن أن يتطور الى مرحلة التطبيق الفعلي والانتفاض على كل أشكال الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة، شريطة أن تكون هناك رغبة وعزم على فعل الاصلاح ومتى ما توافرت الرغبة فستكون المهمة بعدئذ يسيرة وليست شاقة فالاصلاح أمر سهل جدا، وما يحتاجه هو النية الصادقة ثم الفعل وهما عاملان أساسيان من عوامل الاصلاح الشامل، اذا وجد هذان العاملان فستكون لدينا كويت جميلة، ولكن للأسف مازالت الرغبة غائبة أو مغيبة.
• من أين يبدأ الاصلاح ؟
- من السلطة العليا في الدولة، وكثيرا ما أشرت الى هذا في غير مناسبة، ثم يتبع ذلك ازاحة أدعياء الاصلاح وتجار الشعارات وصناعها أولئك الذين يوهموننا برغبتهم في الاصلاح وهم ألد أعدائه، وهم ايضا أكثر المتضررين منه، وأنا أناشد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء أن تكون هناك اجراءات جادة وحازمة لفرض الاصلاح وعدم الاكتفاء بردود الفعل فقط، ليس الاصلاح فسخ هذا العقد أو ذاك فهذه جزئيات وردود أفعال قد لا أعتبرها صائبة أو منطقية... الاصلاح منظومة كاملة ومتكاملة وهي لا تتحق اذا لم يكن كل من يجلس على الطاولة الحكومية راغبا حقا في هذا الاصلاح وأن تترجم هذه الرغبة ببرامج عمل واضحة وخطط جوهرية تفعل وتخضع للمتابعة والمراجعة، الاصلاح ينبغي أن يكون منهج مجلس الوزراء، وحين أطلق سمو الأمير عباراته الشهيرة «فساد البلدية لا تحمله البعارين» فهم أن هذه العبارة كانت ايذانا من سموه باعلان الحرب على الفساد بدءا بالبلدية، وليس انتهاء بالقطاعات والمؤسسات الأخرى التي تعاني مثل ماتعاني منه البلدية وان كان بدرجة أقل وضوحا، منذ تلك اللحظة كان يجب أن توضع القواعد والنظم والأسس اللازمة لمحاربة الفساد واجتثاثه بكل أوجهه، لكن ما حدث كان خلاف ذلك تماما، خلاصة القول أن الذي يحدث هو أن هناك وزراء داخل الحكومة يريدون الاصلاح ويقومون به ووزراء آخرين بمثل عددهم لا يريدون الاصلاح ولا يقومون به بدليل ما حصل في قضية العلاج في الخارج وفي كثير من مؤسسات الدولة، والحقيقة لا يفوتني أن أشكر رجال ديوان المحاسبة الذين يقوم بمهمة نبيلة هي كشف الخلل في أجهزة الدولة المختلفة واجراء الرقابة على هذه الأجهزة، ولكننا مع ذلك سنظل نسمع جعجعة ولن نرى الطحين وسنظل كما يقولون نسمع «صقع الفناجيل» ولا نشرب القهوة طالما أن القضية لن تتعدى مرحلة تبادل الحديث عن الاصلاح، الكويت جاهزة للاصلاح ومهمة هذا الاصلاح سهلة ولكن يجب أن تطبق بشكل عادل وعلى الجميع وأن تكون البداية بالانتهازيين ومثيري الفوضى وأصحاب التجاوزات الكبرى والاستثناءات والمصالح الآنية الذين هم من يحيط بالسلطة بكل أسف.
• من تقصد بالمحيطين بالسلطة؟
- بعض الوزراء وبعض أعضاء مجلس الأمة والتجار والمتنفذين.
• لماذا أنت غير مقتنع بالاجراءات الحكومية المتعلقة بفسخ عقود بعض مشاريع الـ «بي أو تي»؟
- فسخ عقود هذه المشاريع هو أحد أمثلة الاستعجال غير المبرر، أنا متأكد أن نية الحكومة كانت سليمة ولكنها أخطأت في الاجراء، الاصلاح لا يجب أن يكون بهذا الشكل، لا يجب أن يكون مجرد استعراض فقط كما فسره البعض، فمثل هذه الممارسات لا تعبر اطلاقا عن قوة الرغبة في الاصلاح بل يجب أن تتحلى الحكومة بالروية والحكمة والتأني وأن تدرس جيدا الخطوة التي هي مقدمة على اتخاذها بوعي وفكر متجرد وبرؤية ثاقبة تتلمس الخلل ثم توازن بين الخيارات المطروحة لديها لمعالجة هذا الخلل، خصوصا أن الجو العام في الكويت جو فساد ومن ثم لا ألوم من يخالف أو يتجاوز على القوانين، لأن البيئة التي يعيش فيها ويحيا هي بيئة فساد ومخالفات وانتهاكات للقوانين، والاجراءات التي قامت بها الحكومة في شأن فسخ العقود أستطيع أن أعـــــتــبرها صـــفـــعــــــات وجهتها لهؤلاء ولــــــكــــن هؤلاء ســيردون لها الصاع الصاعين وتكون ردود فعلهم «بوكسات» للحكومة وليست صفعات والأيام الآتية ستثبت ذلك، وأكبر دليل على خطأ اجراء فسخ العقود رسالة القاضي التي تضمنت تقريعا للحكومة على الاستخفاف بمثل هذه الممارسات، ومثل هذه الحكومة التي تتصف بالخفة والاستعجال لن تكون محل ثقة وكان من الأفضل لو أنها جعلت آخر الدواء الكي.
• كيف كان من الممكن التعامل مع مخالفات هذه المشاريع اذا لم تلجأ الحكومة الى فسخ العقود؟
- كان من الواجب أن تدرس الحكومة كيفية التعامل مع هذه المخالفات ولاضير من أن تجتمع معها بدلا من أن تربك البلد بهذا الشكل وتؤثر حتى على المتعاملين في البورصة، فما المانع من أن تبدأ بتوجيه الانذارات والزام هذه الشركات بتحمل مسؤولياتها تجاه المخالفات التي ارتكبتها؟ الوزراء السابقون هم الذين شجعوا هذه الشركات على ارتكاب التجاوزات والتعدي على القوانين وممارسة الفوضى والعبث والاستهتار بمصير البلد، الكويت لا تناسبها الحلول الثورية لأنها دولة لها نظم ولوائح ويحكمها دستور وما حصل دليل واضح على غياب الحنكة الحكومية وعدم احترافها مع احترامي الشديد لنيتها الصادقة.
• كيف تنظر الى الانقسام الذي أحدثه موضوع القروض في مجلس الأمة بعد الاتفاق شبه الجماعي على موضوع الدوائر؟
- مجلس الأمة هذا جاء نتيجة لاختيار الشعب وأنا أحترم هذا الاختيار مهما كانت التشكيلة التي عليها المجلس، ومسألة الانقسام هذه أمر وارد في الكثير من الدول الديموقراطية، والقناعات ليست ثابتة كما أن وجهات النظر متغيرة ومتباينة، نعم كان هناك اتفاق وتوحد على موضوع الدوائر ثم جاء موضوع القروض وقــــضى على ذلك التوحد، ولا تستبعد أن تطرأ قضية أخرى تعيد الى النواب المــــنــقـــــــسـمين اتفاقهم... هؤلاء هم مــــن اختيار الشعب ولابد أن نحترم كل ما تفرزه صناديق الاقتراع.
• أشيع في الفترة الأخيرة عن سعي حكومي لحل مجلس الأمة واجراء الانتخابات وفقا لنظام الدائرة الواحدة وبواقع صوتين للناخب... ما رأيك بهذا الاجراء وهل تستبعد أن تلجأ اليه الحكومة بالفعل؟
- بالطبع أستبعد ذلك وان حدث فسيكون انقلابا على الدستور، ولا أعلم حقيقة سبب توتر الحكومة وانزعاجها المستمر من الممارسة السياسية التي أقرها الدستور لعضو مجلس الأمة... أنا أؤيد الدائرة الواحدة شريطة ألا تنطوي على أي عيوب أو شوائب من شأنها أن تمهد للفساد الذي رافق نظام الدوائر الخمس والعشرين الحالي، واذا كانت الحكومة راغبة في الدائرة الواحدة فعليها ان تتقدم الى مجلس الأمة باقتراح بقانون في هذا الشأن كما تقتضي اللائحة ويكون الأمر متروكا للمجلس في الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الاقتراح.
• يقولون أنك لست واضحا في مواقفك... أحيانا تقف مع وزير البلدية وتكيل له المدح وأحيانا تتخذ ضده موقفا معاكسا، كما أنك باستمرار تتجرأ على زملائك الأعضاء وكثيرا ما وصفت المجلس البلدي بأنه «خرطي» وأنه لا يهش ولا ينش في الوقت الذي تصر على أن تترشح له في كل انتخابات وفي الوقت ذاته أنت قليل الانجاز قياسا بالفترة التي قضيتها في العضوية وهي 13 عاما، هل لك أن توضح منهجك بالضبط؟
- في آخر جلسة وهي جلسة مناقشة المشاريع الكبرى امتدحت الوزير لأن الموضوع المطروح الذي احاله علينا كان أمرا مهما ويجب الاستعجال فيه، أنا دوري كعضو مجلس بلدي هو أن أطرح وأسأل وأنتقد وأقترح... وأمتدح اذا رأيت ما يستحق المديح وأنتقد متى ما رأيت الخطأ واقعا، هذا هو أنا وليست لدي مشكلة مع أحد ولا أقف موقفا معاديا مع أحد والوزير ابن بلدي وأقدره وأقدر القبيلة التي ينتمي اليها، وكثيرا ما قبلت دعوته لي في مزرعته الخاصة، وأهنئه على رحابة صدره وتقبله النقد الذي يوجه اليه، أنا واضح كل الوضوح وأستغرب مثل هذا لسؤال، ولعلك تلاحظ أحيانا أنني مع المجلس وأحيانا ضده ومرة مع الوزير وأخرى ضد الوزير وهذا الأمر يعتمد على الموقف.
• لماذا تستخدم أحيانا عبارات استفزازية ضد الأعضاء الآخرين؟
- لا أخفيك أنني مكروه من قبل زملائي الأعضاء بسب هذه التصريحات وقد خسرت الكثير من العلاقات بسببها أيضا وهذا راجع الى طريقة طرحي وعدم ديبلوماسيتي.
• وهل أنت مضطر لمثل هذا الطرح؟
- لا أستطيع أن أغير هذه الطريقة، والأعضاء أيضا لم يقصروا معي فهم تطاولوا علي في أكثر من مناسبة، ولكنني مع هذا أحبهم جميعا وهم في الغالب صالحون من ناحية حبهم للبلد وحرصهم عليه الا أن الذي ينقصهم هو التنسيق والتعاون.
• كنت أحد المطالبين بتعديل قانون البلدية السابق، لكن يبدو أن الأمور جاءت عكسية بعد ان تم هذا التعديل اذ أصبح المجلس البلدي بلا سلطة، فهل تؤيد الدعوة الى تعديل القانون الجديد؟
- على العكس فأنا مازلت مؤيدا للتعديل الذي تم على القانون السابق، أما بالنسبة لسلطة المجلس فالمجلس كان مجردا من السلطة منذ القانون القديم 15/72، كانت السلطة بيد رئيس البلدية والرئيس لا يستجوب ولا يحاسب من قبل السلطة التشريعية أما دور عضو المجلس فمازال كما هو لم يتغير وكل ما في الأمر أن ألغيت المادة 22 التي هي في الأساس هزيلة جدا ولم يستخدمها المجلس الا على نحو نادر جدا كما أنها تنطوي على شبهة دستورية اذ انها تعطي المجلس البلدي القدرة على الاعتراض على مجلس الوزراء بالرغم من ان مجلس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية في البلاد والمجلس البلدي خاضع لسلطته، فالأمر اذا فيه مخالفة دستورية وقد ذكرت هذا الأمر أكثر من مرة، والوضع الآن أفضل مما كان عليه في السابق حيث في الامكان مساءلة الوزير ومراقبته واستجوابه من قبل مجلس الأمة الذي هو أكثر فاعلية وقوة من المجلس البلدي، والذي لا يملك أكثر من سلطة الصراخ والاعتراض واذا كانت هناك حاجة للتعديل فهو تعديل طفيف يتعلق بصلاحية الرئيس وجعل الأمانة العامة تحت سلطته بدلا من أن تكون تحت سلطة الوزير، اذ لا يعقل أنه لا يستطيع أن ينقل فراشا من مكتبه الا باذن الوزير وكذلك فهناك حاجة لأن تكون للأمانة العامة للمجلس ميزانية مستقلة.
• على ذكر الصلاحيات، هل ترى بأن الرئيس يملك شيئا منها؟
- الرئيس لا يملك أي صلاحيات سوى المطرقة التي «يطقطق» بها أثناء الجلسات والتوقيع على كتب الأعضاء المرسلة الى الوزير، هذا كل ما لدى الرئيس، حتى أنه لا يستطيع أن ينقل فراشا من مكتبه الا باذن الوزير كما قلت قبل قليل.
• لماذا رشحت نفسك للرئاسة اذا؟
- رشحت نفسي في بداية عمل المجلس وكنت منافسا لرئيسه السابق والوزير الحالي عبدالله المحيلبي الذي كان مدعوما ثم ان علينا أن نفرق بين الرئاسة من الصلاحيات ومكانة منصب الرئيس الذي يسهل له التواصل مع القيادة العليا ممثلة بسمو أمير البلاد وولي عهده ورئيس الوزراء وباقي قياديي الدولة.
• وكيف تنظر الى أداء الرئيس؟
- الرئيس عبدالرحمن الحميدان رجل هادئ وشخصيته أثرت على أدائه، ولا شك أنه يريد أن يصلح ولكنه بطيء جدا والسبب قلة الوقت وضعف التركيز لديه... وأخشى أن تنقضي السنوات الثلاث المتبقية للمجلس من دون أن يفعل شيئا.
• وهل تؤيد فكرته المتعلقة بتفكيك البلدية وانشاء مجالس منتخبة في المحافظات الست؟
- لست مع هذه الفكرة لأن الكويت بلد صغير لا يستوعب مجالس بلديات منتخبة أو مشكلة في المحافظات، وهي أيضا تتميز بنظام اداري ممتاز جـــــدا وهـــــــو نظام المحافظات تتمثل في المناطق الصحية والتعليمية والهجرة والجوازات وادارات عمل المحافظات فروع البلدية كذلك، فطبيعة الكويت تتطلب مثل هذا النظام، أما مجالس بلديات فلسنا بحاجة اليها لأن ليس لدينا قرى أو بلدات أو نحو هذا، لدينا مناطق منظمة متكاملة بشوارعها ومساجدها وجمعياتها وجميع خدماتها، تسلمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية فما الحاجة الى مجالس البلدية اذا؟ خصوصا ان هناك كما ذكرت مدير فرع للبلدية في كل محافظة فضلا عن لجان المحافظات في المجلس التي تقوم بدورها على الوجه الأكمل والتي هي مشكلة من أعضاء يمثلون محافظاتهم، وأنصح الأخ رئيس المـــجلس بأن يتخلى عن هذه الفكرة لأنها تخرب أكثر مما تعمر.
• مالذي حققه المجلس على أرض الواقع منذ تشكيله؟
- المجلس البلدي يقوم بدوره، وهذا يتضح من اجتماعات لجانه لاسيما لجنته الفنية التي تجتمع بواقع مرتين في الأسبوع وتبحث ما لا يقل عن خمسين معاملة في كل اجتماع ومن هذه المعاملات الغث ومنها السمين وفيها الأمور التافهة وفيها الأمور الجيدة، وكذلك المجلس يقوم بتخصيص الأراضي السكنية ويطرح قضايا التثمين.
• ما رأيك بمشروع توسعة المطار الذي ناقشه المجلس في جلسته الاستثنائية الأخيرة؟
- أنا أستغرب في الحقيقة كيف للمجلس البلدي أن يناقش موضوعا هو من اختصاص ادارة الطيران المدني التي هي الادرى بمثل هذا المشروع مثلما هو أيضا اختصاص ادارة المخطط الهيكلي في البلدية، والأخيرة هي المعنية بتنظيم الدولة وهي راضية بموضوع التوسعة وكذلك فان ادارة الطيران المدني هي التي طلبت ذلك فما شأن المجلس البلدي بالموضوع ولماذا كل هذه «الصيحة»؟
• وجهة نظر الأعضاء كانت أن التكلفة المالية لمشروع التوسعة من الممكن أن ينشأ بها مطار جديد؟
- هذا ليس من اختصاص أعضاء المجلس البلدي، اختصاص الأعضاء ينحصر في أخذ رأي الجهتين المعنيتين وهما ادارة المخطط الهيكلي وادارة الطيران المدني، وطالما أنهما موافقتان على التوسعة فالموضوع اصبح محسوما والدليل على ذلك أن القرار النهائي للوزير الذي يحيل المشروع الى مجلس الوزراء.
• ولكن الوزير هو الذي طلب اليكم عقد جلسة خاصة لمناقشة المشروع؟
- حتى لو طلب ذلك، فاعتراضنا لن يكون ذا جدوى وأرجو أن يعي الأخوة الأعضاء ذلك.
• كيف تقيم أداء الوزير؟
- الوزير لو لم يكن مراقبا من قبل مجلس الأمة لزادت الفوضى في البلدية وزاد الفساد الى درجة كبيرة وهنا أشيد بالنائبين الفاضلين خضير العنزي وجمعان الحربش على الدور الكبير الذي يقومان به وتركيزهما على البلدية، وهذا ان دل فانما يدل على الوعي بدورهما المهم في المراقبة والمحاسبة رغم أن هذا الأمر ليس بالهين.
• برأيك ماهي الدوافع الحقيقية التي جعلت الوزير يرفض مشروع تطوير جزيرة فيلكا؟
- هناك جزئيات بسيطة في الموضوع أثير حولها الخلاف وهي المتعلقة بالسكن ولاعلاقة لهذا الأمر بصراع التجار أو ما شابه كما ادعى البعض.
• هل ترى أن هناك ازدواجية في عمل اللجنة الأمنية المكلفة بازالة التجاوزات على الأراضي العامة وانها ليست عادلة في تطبيق القانون كما يقول بعض الأعضاء؟
- لا أعرف ان كانت هناك ازدواجية ام لا، واذا اكتشفنا ان اللجنة تزيل بعض المخالفات وتترك مخالفات أخرى فسأكون أول من ينتقدها، فمسألة الانتقائية في التعامل مع هذه المخالفات أمر خطير جدا لكن في الاجمال أرى أنها تقوم بدور وطني شريف ولا أستغرب الهجوم على رئيسها الفريق محمد البدر فهو رجل شريف وقدر الشرفاء لدينا أن يكون هدفا للهجوم من قبل أطراف لاتهمها المصلحة العامة وتطبيق القانون.
•كيف تنظر الى المدير الجديد للبلدية ؟
- ألاحــــــظ أنه متحمس للاصلاح وازالـــة جـــمـــيــــع مظــــــاهر الفوضى والــــــفساد والتـــجـــاوزات، كما ألاحظ أنه سريع المبادرة والتجاوب مع الملاحظات والأســــئلة المثارة مـن قــــبـل الأعضاء، وهـــــو رجل متعاون وهو أمر يدعو الــــى الــــــــتــفـــــاؤل في تــــطــبــيـــق خطة الاصلاح وتطوير البلدية من خلال برنامج مشترك بين المجلس والادارة، ونأمل منه أن يبدي اهتماما أكبر مع اقــــتــــراحـــــات الأعضاء التي تتلمس المشاكل وتساعد على التطوير.