زوربا
02-24-2007, 01:19 AM
وزيرا الدولة والبلدية أقرا لرئيس الوزراء بتحملهما مسؤولية مفاجآت استجواب العبدالله ....والتدوير 4 مارس
كتب- خالد الهاجري وفيصل القحطاني
لم تحل عطلة الاعياد الوطنية دون استمرار المشاورات و»التكتيكات« الحكومية بهدف الوصول الى حل يخرج الاوضاع السياسية في البلاد من ازمة خانقة خلفتها جلسة طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله, حيث كشف اقطاب حكوميون ل¯ »السياسة« عن الخطوط العريضة لسيناريوهات الخروج من هذه الازمة التي ستنفرج السبت المقبل - على حد قولها- بتقديم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي, ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح, ووزير شؤون البلدية عبدالله المحيلبي استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد,وذلك في خطوة ترمي الى رفع الحرج عن سمو رئيس الحكومة من جهة, وافساح المجال لاجراء »تدوير حكومي« يشمل اربع حقائب وزارية هي: الاعلام والبلدية والصحة, مع اعادة دمج وزارتي مجلسي الوزراء والامة في حقيبة واحدة من جهة ثانية.
واكد الاقطاب الحكوميون انفسهم ان الوزيرين الشطي والمحيلبي لديهما تعليمات بتقديم استقالتيهما, ويبقى الوزير الصالح الذي سيطلب منه ايضاً تقديم استقالته فور عودته من اجازته الخاصة في مدينة مشهد الايرانية, مشيرة الى انه باستقالة الوزراء الثلاثة ستكون جميع الخيارات مفتوحة امام سمو رئيس الوزراء الذي سيحسم الامور في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في 4 مارس المقبل, عشية جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في العبدالله, وذلك بتشكيله حكومة »شبه جديدة« تدخلها عناصر خالية من »التأزيم« لا سيما بعد ان اقر الشطي والمحيلبي لسموه بتحملهما مسؤوليات ما حدث من »مفاجآت« في جلسة استجواب وزير الصحة, واخفاقهما في احتواء مواقف النواب, خصوصاً المقربين منهما.
في هذه الاثناء نقلت اوساط نيابية عن عدد من النواب احساسهم بالندم الشديد على الرضوخ لاهواء الحركة الدستورية والتجمع السلفي في جلسة استجواب العبدالله بعد ان تكشفت لهم نوايا هاتين الحركتين الحقيقية من مساءلة وزير الصحة ومن ثم طرح الثقة فيه, لافتة الى ان هؤلاء النواب ايقنوا تماماً ان »حدس« و»السلف« زجوا بهم في هذا الاستجواب من اجل تحقيق مآرب وصفقات سياسية ابعد ما تكون عن الصالح العام واصلاح الوضع الصحي في البلاد كما زعم نواب الحركتين في معرض بياناتهم وتصريحاتهم الاعلامية التي استبقت جلسة طرح الثقة في العبدالله.
النائب د. علي العمير دحض هذه الاتهامات بشدة مؤكداً في تصريح الى »السياسة« أن توقيعه على طلب طرح الثقة في وزير الصحة لم يأت بناء على توجهات التيار السلفي الذي ينتمي اليه بل جاء لاقتناعه التام بخطورة المحاور الصحية التي فندها المستجوبون الثلاثة.. »واقتضت مني ان اسجل موقفي الوطني«.
واضاف العمير: من الخطأ القول ان موقفي من استجواب العبدالله جاء رداً على فسخ الحكومة لعقد مشروع »الوسيلة«, لأن التيار السلفي اعلن - غير مرة - تأييده خطوات الحكومة ازاء عقود الشركات المخالفة, كما انني شخصياً ذكرت قبيل جلسة الاستجواب اننا سنحدد موقفنا منه بعد سماع ردود الوزير على مستجوبيه وللاسف كانت جميعها غير مقنعة.
وحول ما تردد عن سعيه لجمع اكبر قدر من التوقيعات على طلب طرح الثقة في العبدالله قال العمير: انا لم اسع لذلك ولا حتى زميلي النائب احمد باقر وكل ما اشيع في هذا الصدد عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً داعياً الحكومة في الوقت ذاته الى »عدم المغامرة« بدخول جلسة طرح الثقة في وزيرها حتى لا تصطدم ب¯ »مفاجآت« كالتي حدثت في جلسة الاستجواب.
كتب- خالد الهاجري وفيصل القحطاني
لم تحل عطلة الاعياد الوطنية دون استمرار المشاورات و»التكتيكات« الحكومية بهدف الوصول الى حل يخرج الاوضاع السياسية في البلاد من ازمة خانقة خلفتها جلسة طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله, حيث كشف اقطاب حكوميون ل¯ »السياسة« عن الخطوط العريضة لسيناريوهات الخروج من هذه الازمة التي ستنفرج السبت المقبل - على حد قولها- بتقديم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي, ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح, ووزير شؤون البلدية عبدالله المحيلبي استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد,وذلك في خطوة ترمي الى رفع الحرج عن سمو رئيس الحكومة من جهة, وافساح المجال لاجراء »تدوير حكومي« يشمل اربع حقائب وزارية هي: الاعلام والبلدية والصحة, مع اعادة دمج وزارتي مجلسي الوزراء والامة في حقيبة واحدة من جهة ثانية.
واكد الاقطاب الحكوميون انفسهم ان الوزيرين الشطي والمحيلبي لديهما تعليمات بتقديم استقالتيهما, ويبقى الوزير الصالح الذي سيطلب منه ايضاً تقديم استقالته فور عودته من اجازته الخاصة في مدينة مشهد الايرانية, مشيرة الى انه باستقالة الوزراء الثلاثة ستكون جميع الخيارات مفتوحة امام سمو رئيس الوزراء الذي سيحسم الامور في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في 4 مارس المقبل, عشية جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في العبدالله, وذلك بتشكيله حكومة »شبه جديدة« تدخلها عناصر خالية من »التأزيم« لا سيما بعد ان اقر الشطي والمحيلبي لسموه بتحملهما مسؤوليات ما حدث من »مفاجآت« في جلسة استجواب وزير الصحة, واخفاقهما في احتواء مواقف النواب, خصوصاً المقربين منهما.
في هذه الاثناء نقلت اوساط نيابية عن عدد من النواب احساسهم بالندم الشديد على الرضوخ لاهواء الحركة الدستورية والتجمع السلفي في جلسة استجواب العبدالله بعد ان تكشفت لهم نوايا هاتين الحركتين الحقيقية من مساءلة وزير الصحة ومن ثم طرح الثقة فيه, لافتة الى ان هؤلاء النواب ايقنوا تماماً ان »حدس« و»السلف« زجوا بهم في هذا الاستجواب من اجل تحقيق مآرب وصفقات سياسية ابعد ما تكون عن الصالح العام واصلاح الوضع الصحي في البلاد كما زعم نواب الحركتين في معرض بياناتهم وتصريحاتهم الاعلامية التي استبقت جلسة طرح الثقة في العبدالله.
النائب د. علي العمير دحض هذه الاتهامات بشدة مؤكداً في تصريح الى »السياسة« أن توقيعه على طلب طرح الثقة في وزير الصحة لم يأت بناء على توجهات التيار السلفي الذي ينتمي اليه بل جاء لاقتناعه التام بخطورة المحاور الصحية التي فندها المستجوبون الثلاثة.. »واقتضت مني ان اسجل موقفي الوطني«.
واضاف العمير: من الخطأ القول ان موقفي من استجواب العبدالله جاء رداً على فسخ الحكومة لعقد مشروع »الوسيلة«, لأن التيار السلفي اعلن - غير مرة - تأييده خطوات الحكومة ازاء عقود الشركات المخالفة, كما انني شخصياً ذكرت قبيل جلسة الاستجواب اننا سنحدد موقفنا منه بعد سماع ردود الوزير على مستجوبيه وللاسف كانت جميعها غير مقنعة.
وحول ما تردد عن سعيه لجمع اكبر قدر من التوقيعات على طلب طرح الثقة في العبدالله قال العمير: انا لم اسع لذلك ولا حتى زميلي النائب احمد باقر وكل ما اشيع في هذا الصدد عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً داعياً الحكومة في الوقت ذاته الى »عدم المغامرة« بدخول جلسة طرح الثقة في وزيرها حتى لا تصطدم ب¯ »مفاجآت« كالتي حدثت في جلسة الاستجواب.