زهير
02-20-2007, 09:55 AM
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركتا «بيت دوت كوم» و«يوغوف سراج» أن الكويت سجلت أعلى زيادة في معدلات الرواتب بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاثنى عشر شهراً الماضية، بنسبة 17 في المئة، لكنها سجلت في المقابل زيادة في غلاء المعيشة بنسبة 26 في المئة.
وأظهرت الدراسة أن الأجور في دول مجلس التعاون سجلت ارتفاعا حادا خلال فترة الدراسة المستهدفة حيث بلغت 15 في المئة خلال الأشهر الاثنى عشر السابقة و21 في المئة في غضون 24 شهرا، ولكن تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 24 في المئة خلال الاثنى عشر شهرا الماضية ملتهمة زيادة الأجور ومؤثرة على مستوى معيشة الموظفين. وكانت نتيجة ذلك حصول فجوة عميقة بين الزيادة المستحقة في الأجور والتوقعات الفعلية للزيادة ما أدى إلى عدم قناعة الموظفين بظروف عملهم الحالية.
واعتبرت الدراسة أن ذلك تسبب في تراجع سريع في وتيرة الولاء لجهات التوظيف عموما في دول مجلس التعاون. وبالرغم من أن الكثير من الوافدين كانوا يخططون للإقامة إلى أجل غير مسمى في الدول التي يعملون فيها إلا أنهم الآن بدأوا يبحثون عن جهات توظيف بديلة تعطيهم ميزات أكثر ورواتب أعلى وفرص تطوير مهني أفضل.
وعزت الدراسة هذه الأرقام إلى الطفرة الاقتصادية المتزايدة التي تستمر بشكل غير مسبوق في المنطقة خلال الأعوام 2006 و2007 والتي وصلت معدلات النمو الاقتصادي فيها إلى 6 - 7 في المئة محافظة على النسبة نفسها لثلاث سنوات مضت والتي فاقت معدل النمو العالمي الذي زاد بقليل عن 5 في المئة في الفترة نفسها.
وتناولت دراسة «بيت دوت كوم» و«يوغوف سراج» الميدانية المواضيع التالية:
• التحديات الناجمة عن ارتفاع تكاليف معيشة الموظفين والخطط المقترحة للتعامل معها.
• دورة تطور الوظائف وفرص العمل.
• تركيبة الكفاءات والعمالة الماهرة المتاحة في متناول اصحاب العمل (من منظور عدد من السنوات).
• استعراض معدلات الرواتب والأجور على صعيد المنطقة.
ضريبة النجاح
وأظهرت الدراسة تجاوز معدلات زيادة الأجور حدود التوقعات في منطقة الخليج، ولكن هذه الزيادة استنفدتها الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وأظهرت الدراسة أن اقل معدلات زيادة الرواتب في المنطقة كانت في المملكة العربية السعودية حيث بلغت 12 في المئة في الأشهر الاثنى عشر الماضية مقارنة مع 17 في المئة في الكويت وقطر، أما في البحرين فبلغت 13 في المئة وفي الإمارات 15 في المئة.
ولكن في المقابل بلغت مستويات غلاء المعيشة أعلى نسبة لها في الإمارات حيث تجاوزت 28 في المئة، وبلغت في قطر والكويت حوالي 27 في المئة و26 في المئة على التوالي. وسجلت البحرين والسعودية أقل معدل في التضخم حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة 19 في المئة و20 في المئة على التوالي على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية. وكانت الإمارات هي الاسوء من حيث معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين حيث فاقت نسبة الغلاء مقدار الزيادة في الأجور بنسبة 13 في المئة.
وسجل القطاع الحكومي أدنى معدلا في زيادة الرواتب بلغ 12.75 في المئة في الأشهر الاثنى عشر الماضية بينما بلغت نسبة الزيادة في القطاع الخاص 16.77 في المئة.
وسجلت الكويت وقطر أعلى زيادة للرواتب على مدى 24 شهرا الماضية، أما البحرين فقد سجلت أدنى نسبة زيادة بمعدل 18.95 في المئة في الفترة ذاتها.
وجاءت أعلى مستويات التوقعات المتعلقة بالزيادات التي طرأت على الأجور والرواتب في مهنة الاستشارات بمجال الشركات، والبنوك والتمويل، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء. وكانت الزيادات في الشركات متعددة الجنسيات اكبر من الشركات المحلية والحكومية في الفترة المذكورة.
ومع أن الحديث عن غلاء المعيشة سيستمر طويلا إلا أن البعض يرى أننا مقبلون على نهاية دورة أو مرحلة من الغلاء. وهناك عناوين مختلفة للزيادات المتوقعة في غلاء المعيشة حسب المنطقة وتختلف من مكان لآخر فهو تارة زيادة الإيجار وتارة زيادة رسوم المدارس وتارة تكون بالضغط على المستهلك الذي أخذ يشعر بانخفاض قدرته على التسوق. ( أظهرت دراسة يو غوف سراج وجلف نيوز في سبتمبر 2006 أن هناك توقع بانخفاض القدرة على التسوق بنسبة 62 في المئة بسبب غلاء المعيشة.)
ومع ذلك هناك توقعات بزيادة جديدة على الرواتب والأجور في دول المنطقة بنسبة تصل إلى18.36 في المئة في ال12 شهرا القادمة. إلا أن التوقعات المتعلقة بزيادات الأجور والرواتب على مدى الأشهر الاثنى عشر المقبلة بنسبة 18،36 في المئة على صعيد المنطقة ليست أقل طموحا من الزيادات التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة. وتصدرت قطر التوقعات المرتفعة في نسبة الزيادة في الرواتب والأجور حيث تصل إلى 19.92 في المئة، لكن تلك التوقعات كانت أدنى في السعودية حيث بلغت 15.71 في المئة، أما في الإمارات والبحرين والكويت فتراوحت حول 18.5 في المئة و18.67 في المئة و19 في المئة على التوالي.
وبينت الدراسة أن نسبة الذين يعتزمون المغادرة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة أخرى من دول مجلس التعاون تصل إلى 37 في المئة، وسجلت قطر أعلى نسبة في عدد الموظفين الساخطين على ظروفهم المعيشية. وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة النسبة الأدنى بين الذين يرغبون في المغادرة إلى بلدانهم، رغم أن نسبة الغلاء متساوية مع قطر ونسبة زيادة الأجور أقل، وبلغت نسبة هؤلاء 10 في المئة فقط، أما الذين أشاروا إلى انهم يريدون الانتقال إلى دولة أخرى من دول مجلس التعاون فكانت نسبتهم 16 في المئة. وعلى العكس فمع أن نسبة غلاء المعيشة في البحرين اقل إلا أن فيها اكبر نسبة من الذين يريدون الانتقال إلى دولة أخرى من دول مجلس التعاون. أما في الإمارات حيث النسبة الإجمالية لمن يريدون تحسين ظروف عملهم 26 في المئة، فقد بينت الدراسة أنها أعلى نسبة من الولاء والإخلاص للعمل بين الدول التي
وارتفعت كذلك نسبة الموظفين من ذوي الخبرات الطويلة في مجال اختصاصهم ممن يرغبون في تغيير مهنتهم إلى مهنة افضل.
وبالنظر لمسألة الانتقال إلى عمل آخر حسب المهنة فان العاملين في العلاقات العامة والتربية والتعليم العالي وبيع لوازم المستهلك والنقل والسفريات سجلوا أعلى نسبة في الرغبة بتغيير المهنة نظرا لظروف العمل التي يعانون منها بينما، اظهر العاملون في البناء والطاقة والنفط والغاز رغبة أعلى في الاستمرار.
معين الكفاءات:
يختلف معدل سنوات الاحتفاظ بالوظيفة بالدول المعنية بالدراسة حيث بلغ في دولة الإمارات 4.7 وفي الكويت والبحرين 5.8 سنوات. ولقد بدل معظم الموظفين وظائفهم مرة على الأقل في غضون السنوات الخمس الماضية , ففي السعودية والبحرين بلغت نسبة التغيير 2 بينما بلغت في الكويت 2.3 وفي قطر 2.4. وهذا يختلف بحسب نوع المهنة , فقد بلغت نسبة التغيير الكبرى في مجال الإعلانات والسياحة والضيافة والعلاقات العامة , ثم تأتي بعدها بقليل مهنة النقل والسفر وتقنية المعلومات.
الرواتب في دول مجلس التعاون
أظهرت دراستنا القطاعية على القوة العاملة في دول مجلس التعاون تجانسا كبيرا في معدل الرواتب وأن متوسط الراتب في دول المجلس حسبما تبين من العينة المنتقاة متقارب جدا. وأظهرت الدراسة أن الكويت تأتي في المقدمة بمعدل راتب شهري يبلغ 3100 دولار أميركي تليها البحرين والمملكة العربية السعودية بمعدل 2750 دولار أميركي و2700 دولار أميركي على التوالي وبعدهما مباشرة تأتي الإمارات وقطر حيث تبلغ نسبة العمالة الوافدة 90 في المئة.
يعتبر معدل الرواتب في قطاع البنوك والتمويل والبالغ 3.508 دولا أميركي أقل من المتوقع
في ضوء الرواتب الخيالية التي يتقاضها بعض موظفي البنوك المتدربين في الغرب، ويسيطر موظفو البنوك المحليون عدديا وهذا ربما يعود إلى الفائض في عدد المتقدمين إلى الوظائف الإدارية في المنطقة حيث يعتمد قطاع المصارف التجارية على موظفين بدخل منخفض نوعا ما مقارنة بالدور الجديد الذي تلعبه الاستثمارات الحديثة المتطورة في مجال البنوك. وقد شهدت الإمارات على وجه الخصوص، وبسبب نشوء مركز دبي المالي العالمي، ارتفاعا حادا في وظائف الخدمات المالية المربحة وقطاعات ناشئة حديثة مثل شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة ومصارف الاستثمار التي أعيد تشكيلها كجزء من أنشطة المراكز المالية العالمية الأبرز.
وأظهرت الدراسة أن الأجور في دول مجلس التعاون سجلت ارتفاعا حادا خلال فترة الدراسة المستهدفة حيث بلغت 15 في المئة خلال الأشهر الاثنى عشر السابقة و21 في المئة في غضون 24 شهرا، ولكن تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 24 في المئة خلال الاثنى عشر شهرا الماضية ملتهمة زيادة الأجور ومؤثرة على مستوى معيشة الموظفين. وكانت نتيجة ذلك حصول فجوة عميقة بين الزيادة المستحقة في الأجور والتوقعات الفعلية للزيادة ما أدى إلى عدم قناعة الموظفين بظروف عملهم الحالية.
واعتبرت الدراسة أن ذلك تسبب في تراجع سريع في وتيرة الولاء لجهات التوظيف عموما في دول مجلس التعاون. وبالرغم من أن الكثير من الوافدين كانوا يخططون للإقامة إلى أجل غير مسمى في الدول التي يعملون فيها إلا أنهم الآن بدأوا يبحثون عن جهات توظيف بديلة تعطيهم ميزات أكثر ورواتب أعلى وفرص تطوير مهني أفضل.
وعزت الدراسة هذه الأرقام إلى الطفرة الاقتصادية المتزايدة التي تستمر بشكل غير مسبوق في المنطقة خلال الأعوام 2006 و2007 والتي وصلت معدلات النمو الاقتصادي فيها إلى 6 - 7 في المئة محافظة على النسبة نفسها لثلاث سنوات مضت والتي فاقت معدل النمو العالمي الذي زاد بقليل عن 5 في المئة في الفترة نفسها.
وتناولت دراسة «بيت دوت كوم» و«يوغوف سراج» الميدانية المواضيع التالية:
• التحديات الناجمة عن ارتفاع تكاليف معيشة الموظفين والخطط المقترحة للتعامل معها.
• دورة تطور الوظائف وفرص العمل.
• تركيبة الكفاءات والعمالة الماهرة المتاحة في متناول اصحاب العمل (من منظور عدد من السنوات).
• استعراض معدلات الرواتب والأجور على صعيد المنطقة.
ضريبة النجاح
وأظهرت الدراسة تجاوز معدلات زيادة الأجور حدود التوقعات في منطقة الخليج، ولكن هذه الزيادة استنفدتها الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وأظهرت الدراسة أن اقل معدلات زيادة الرواتب في المنطقة كانت في المملكة العربية السعودية حيث بلغت 12 في المئة في الأشهر الاثنى عشر الماضية مقارنة مع 17 في المئة في الكويت وقطر، أما في البحرين فبلغت 13 في المئة وفي الإمارات 15 في المئة.
ولكن في المقابل بلغت مستويات غلاء المعيشة أعلى نسبة لها في الإمارات حيث تجاوزت 28 في المئة، وبلغت في قطر والكويت حوالي 27 في المئة و26 في المئة على التوالي. وسجلت البحرين والسعودية أقل معدل في التضخم حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة 19 في المئة و20 في المئة على التوالي على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية. وكانت الإمارات هي الاسوء من حيث معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين حيث فاقت نسبة الغلاء مقدار الزيادة في الأجور بنسبة 13 في المئة.
وسجل القطاع الحكومي أدنى معدلا في زيادة الرواتب بلغ 12.75 في المئة في الأشهر الاثنى عشر الماضية بينما بلغت نسبة الزيادة في القطاع الخاص 16.77 في المئة.
وسجلت الكويت وقطر أعلى زيادة للرواتب على مدى 24 شهرا الماضية، أما البحرين فقد سجلت أدنى نسبة زيادة بمعدل 18.95 في المئة في الفترة ذاتها.
وجاءت أعلى مستويات التوقعات المتعلقة بالزيادات التي طرأت على الأجور والرواتب في مهنة الاستشارات بمجال الشركات، والبنوك والتمويل، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء. وكانت الزيادات في الشركات متعددة الجنسيات اكبر من الشركات المحلية والحكومية في الفترة المذكورة.
ومع أن الحديث عن غلاء المعيشة سيستمر طويلا إلا أن البعض يرى أننا مقبلون على نهاية دورة أو مرحلة من الغلاء. وهناك عناوين مختلفة للزيادات المتوقعة في غلاء المعيشة حسب المنطقة وتختلف من مكان لآخر فهو تارة زيادة الإيجار وتارة زيادة رسوم المدارس وتارة تكون بالضغط على المستهلك الذي أخذ يشعر بانخفاض قدرته على التسوق. ( أظهرت دراسة يو غوف سراج وجلف نيوز في سبتمبر 2006 أن هناك توقع بانخفاض القدرة على التسوق بنسبة 62 في المئة بسبب غلاء المعيشة.)
ومع ذلك هناك توقعات بزيادة جديدة على الرواتب والأجور في دول المنطقة بنسبة تصل إلى18.36 في المئة في ال12 شهرا القادمة. إلا أن التوقعات المتعلقة بزيادات الأجور والرواتب على مدى الأشهر الاثنى عشر المقبلة بنسبة 18،36 في المئة على صعيد المنطقة ليست أقل طموحا من الزيادات التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة. وتصدرت قطر التوقعات المرتفعة في نسبة الزيادة في الرواتب والأجور حيث تصل إلى 19.92 في المئة، لكن تلك التوقعات كانت أدنى في السعودية حيث بلغت 15.71 في المئة، أما في الإمارات والبحرين والكويت فتراوحت حول 18.5 في المئة و18.67 في المئة و19 في المئة على التوالي.
وبينت الدراسة أن نسبة الذين يعتزمون المغادرة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة أخرى من دول مجلس التعاون تصل إلى 37 في المئة، وسجلت قطر أعلى نسبة في عدد الموظفين الساخطين على ظروفهم المعيشية. وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة النسبة الأدنى بين الذين يرغبون في المغادرة إلى بلدانهم، رغم أن نسبة الغلاء متساوية مع قطر ونسبة زيادة الأجور أقل، وبلغت نسبة هؤلاء 10 في المئة فقط، أما الذين أشاروا إلى انهم يريدون الانتقال إلى دولة أخرى من دول مجلس التعاون فكانت نسبتهم 16 في المئة. وعلى العكس فمع أن نسبة غلاء المعيشة في البحرين اقل إلا أن فيها اكبر نسبة من الذين يريدون الانتقال إلى دولة أخرى من دول مجلس التعاون. أما في الإمارات حيث النسبة الإجمالية لمن يريدون تحسين ظروف عملهم 26 في المئة، فقد بينت الدراسة أنها أعلى نسبة من الولاء والإخلاص للعمل بين الدول التي
وارتفعت كذلك نسبة الموظفين من ذوي الخبرات الطويلة في مجال اختصاصهم ممن يرغبون في تغيير مهنتهم إلى مهنة افضل.
وبالنظر لمسألة الانتقال إلى عمل آخر حسب المهنة فان العاملين في العلاقات العامة والتربية والتعليم العالي وبيع لوازم المستهلك والنقل والسفريات سجلوا أعلى نسبة في الرغبة بتغيير المهنة نظرا لظروف العمل التي يعانون منها بينما، اظهر العاملون في البناء والطاقة والنفط والغاز رغبة أعلى في الاستمرار.
معين الكفاءات:
يختلف معدل سنوات الاحتفاظ بالوظيفة بالدول المعنية بالدراسة حيث بلغ في دولة الإمارات 4.7 وفي الكويت والبحرين 5.8 سنوات. ولقد بدل معظم الموظفين وظائفهم مرة على الأقل في غضون السنوات الخمس الماضية , ففي السعودية والبحرين بلغت نسبة التغيير 2 بينما بلغت في الكويت 2.3 وفي قطر 2.4. وهذا يختلف بحسب نوع المهنة , فقد بلغت نسبة التغيير الكبرى في مجال الإعلانات والسياحة والضيافة والعلاقات العامة , ثم تأتي بعدها بقليل مهنة النقل والسفر وتقنية المعلومات.
الرواتب في دول مجلس التعاون
أظهرت دراستنا القطاعية على القوة العاملة في دول مجلس التعاون تجانسا كبيرا في معدل الرواتب وأن متوسط الراتب في دول المجلس حسبما تبين من العينة المنتقاة متقارب جدا. وأظهرت الدراسة أن الكويت تأتي في المقدمة بمعدل راتب شهري يبلغ 3100 دولار أميركي تليها البحرين والمملكة العربية السعودية بمعدل 2750 دولار أميركي و2700 دولار أميركي على التوالي وبعدهما مباشرة تأتي الإمارات وقطر حيث تبلغ نسبة العمالة الوافدة 90 في المئة.
يعتبر معدل الرواتب في قطاع البنوك والتمويل والبالغ 3.508 دولا أميركي أقل من المتوقع
في ضوء الرواتب الخيالية التي يتقاضها بعض موظفي البنوك المتدربين في الغرب، ويسيطر موظفو البنوك المحليون عدديا وهذا ربما يعود إلى الفائض في عدد المتقدمين إلى الوظائف الإدارية في المنطقة حيث يعتمد قطاع المصارف التجارية على موظفين بدخل منخفض نوعا ما مقارنة بالدور الجديد الذي تلعبه الاستثمارات الحديثة المتطورة في مجال البنوك. وقد شهدت الإمارات على وجه الخصوص، وبسبب نشوء مركز دبي المالي العالمي، ارتفاعا حادا في وظائف الخدمات المالية المربحة وقطاعات ناشئة حديثة مثل شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة ومصارف الاستثمار التي أعيد تشكيلها كجزء من أنشطة المراكز المالية العالمية الأبرز.