حسين القلاف يفتح النار.مستجوبو وزير الصحة متناقضون واستجوابهم حزبي شخصاني سخيف تافه

[فاتن]

أول المعارضين للاستجواب من خارج البرلمان وصف في حديث مع "السياسة" محاور مساءلة الوزير بأنها تافهة وشخصانية

القلاف "ملك الاستجوابات" يتساءل: كيف يوصم العبدالله لفساد ولم يمض عليه في الصحة سوى سبعة أشهر فقط?

النواب اكثر الناس توسطا للعلاج في الخارج ...واذا ارسل الوزير مريضا للخارج اتهموه بالمحسوبية واذا رفض قالوا انه ظالم

اقول للطبطبائي : هل صارت عين الرضا عندك عن كل عيب كليلةوعين السخط تبدي المساويا ...إنك ساخط على الشيخ

يريدون مساءلة الوزير لأنه رفع الظلم عن موظف

انا اول من طرح محاربة الكفاءات وهجرة الاطباء في وزارة الصحة فعارضني الطبطبطائي ....واليوم يتبنى القضية .





\ ماذا تود ان تقول في بداية هذا اللقاء قبل ان اقيدكم باسئلتي?

/ اقول بان هذا اللقاء لي مع جريدتكم بعد غيبة فاتمنى ان نخرج منه بما يفيد وينفع ونكون شجرة مثمرة يستفيد منها أهل الكويت.

\ وربما تكونون شجرة مثمرة تقذف احياناً بالطوب?
/ وهذه علامة صحة »قالها ضاحكاً«.
\ بالامس البعيد وتحديداً عام 2004 قلت بانك انقذت الحكومة يوم استجواب د. يوسف الابراهيم لان البلد كان مستهدفاً فهل يمكن القول الان ونحن مقبلون على استجواب الشيخ أحمد العبدالله: (ما اشبه اليوم بالبارحة?)
/ للانصاف لا لأن الوضع مختلف فما حدث مع الدكتور يوسف الابراهيم, كان تآمراً بشكل اخر.

تعمد
\ اذن هذا يعني ان ما يحدث الان ايضاً تآمر بشكل ما?
/ الذي يحدث الان ليس من باب التآمر اذ اعتقد ان هناك اطرافاً لا تريد الوزير نفسه وتريد رأسه بينما في استجواب الابراهيم كانت هناك اطراف لا تريد رئيس الحكومة وبشكل عام لا تريد الحكومة وكانت تسعى لاسقاطها وهذا الفرق الكبير.
\ لكن بالامس القريب نالوا رأس السنعوسي واليوم يريدون رأس العبدالله وغداً يتطلعون لرأس الشطي والطبطبائي والحميضي وهلم جرا?
/ بما ان هذا مجلس الامة, وهذه ادوات دستورية من حق النواب استخدامها فلا ينبغي منه ان تصاحب كل استجواب هذه الهالة وهذه الصورة السوداء لان المشرع اعتمده لمعالجة خلل او التنبيه اليه.
\ حتى ولو كانت هذه المساءلة تتسم بمحاسبة نوايا?
/ بالطبع نحن لا نحاسب نوايا فمثلاً لولا انني كنت امتلك المعلومات التفصيلية والدقيقة في شأن محاولة احد اقطاب الاسرة الرامية الى اسقاط حكومة الشيخ صباح الاحمد ما كان لي ان اتحدث في ذلك الاستجواب, ومن ناحية اخرى كان هناك صراع واضح يمثل خطين الاول يطلق على نفسه الخط الاسلامي والاخر الخط الليبرالي الذي يمثله الدكتور يوسف الابراهيم لكن لم يكن هذا هو الذي يعول عليه في التصدي لانني غير معني بصراع الخطوط والتوجهات? ولكن الحقيقة انني وجدت الاخ الدكتور يوسف الابراهيم هو الضحية المستخدمة لضرب شيء اكبر وعليه تم تجنيد كل الطاقات في مجلس الامة لاسقاط الابراهيم وبالتالي اسقاط حكومة سمو الشيخ صباح تعمداً.

حدسية السعدون
\ ايضاً الان هناك ساسة كبار امثال النائب احمد السعدون يقولون بان سمو الشيخ ناصر المحمد مستهدف من داخل الحكومة ومن خارجها?
/ الاخ احمد السعدون يتحدث الان عن قضية حدسية لا حسية فهو يتصور ان هناك مؤامرة تحاك ضد الحكومة الاصلاحية التي يتزعمها سمو الشيخ ناصر المحمد, اما انا فما كنت امتلك من وثائق ومصادر عند استجواب يوسف الابراهيم شيئاً حسياً وقد قلت في جلسة الاستجواب بان هناك خرافاً ذبحت وجمالاً نحرت و...
\ وقلت لي في حوار سابق: سيأتي يوم اقول فيه ماذا حدث من تآمر يوم نحرت الخراف وذبحت الجمال لكنك الى الان لم تقل رغم انني كررت سؤالي عدة مرات لك?
/ ما حدث ان التخاطب تم بصورة مباشرة وواضحة من اجل العمل لاسقاط حكومة سمو الشيخ صباح وكان الكلام في هذه الجلسة علنا وكان هناك احد النواب الذي يمثل خطا وتوجهاً في المجلس داعماً ومشاركاً في استجواب يوسف الابراهيم, اذن الفارق فيما يقوله السعدون الان عن حكومة سمو الشيخ ناصر وما سبق وقلته هو ذات الفارق بين الحدسية والحسية.
\ غداً يقف وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله على منصة الاستجواب مستجوباً من ثلاثة نواب فهل اطلعت على محاور هذا الاستجواب?
/ اعتقد انني خلال فترة عضويتي في البرلمان اطلقوا علي وصف »ملك الاستجوابات« وعليه فلا يمكن ان يمر أي استجواب ولا يكون لي قراءة في مادته وكذلك في الظروف السياسية المحيطة فيه لمعرفتي من خبرتي بكيف تأتي الاستجوابات الى
مجلس الامة ولقد حاولت قراءة الاستجواب المقدم للاخ احمد العبدالله بشكل متأن واللافت جدا فيه ان احد مقدميه هو الدكتور وليد الطبطبائي الذي كان متحدثا مدافعا ضد الاستجواب الذي سبق وقدمته للدكتور محمد الجار الله وزير الصحة السابق, وقد احسنت الظن بداية وقلت لعل الاخ وليد توصل الى جديد استدعى ان يضع بصمته على الاستجواب بهدف الاصلاح ولقد دفعني هذا الفضول للتدقيق اكثر واكثر لكي ارى ما في اليوم مقارنة بالبارحة والذي جعل دع.وليد يقف بالامس مدافعا عن الجارالله واليوم يقدم بنفسه استجوابا لوزارة الصحة.
نقطة نظام يا سيد: يبدو انك لا تؤيد الاستجواب المقدم لوزير الصحة الحالي مبدئيا بهذه المقدمة فلماذا وقفت بالامس مستجوبا بشكل الوزير السابق, فهل الاستجواب بشكل عام يقدم للوزارة ام للوزير كشخص?
ستعرف ما تريد في سياق الحوار ان اردت ان نتعرض لبنوده ولكني اود ان انبه على مسألة حساسة وخطيرة في الوقت نفسه واخاطب بشأنها الشعب الكويتي وهي انني في كل مرة كنت اقدم استجوابا كنت اخاطب فئة محددة, فقد خاطبت النواب عند استجوابي الاول فلم ار اية استجابة ثم خاطبت الجمهور والشعب وايضا لم ار اية استجابة ثم كان الاستجواب الثالث حيث خاطبت رئيس الحكومة وكذلك لم ار استجابة والان اريد ان اخوض في نقطة اؤسس بها امر تخطيته شخصيا وتجاوزته في المرات السابقة وهي ضرورة وجوب ان تكون الاستجوابات القادمة كاشفة.
كاشفة لمن?
لطرفين الاول الوزير نفسه ووزارته والاخر المستجوب ومن يؤيد الاستجواب اذ من المهم ان يركز الشعب على هذه النقطة.
كيف?
عند التركيز على الوزير ووزارته بهدف الاطمئنان ونثق بأنه وزير اصلاحي ونظيف اليد وصادق وكفاءة ومخلص كما انه وزير لا ينتمي لاي تيار ويراد ضربه بهدف آخر وبناء على ذلك يتم تقييم هذا الاستجواب.

الاستجواب ليس الاصلاح
ماذا تريد ان تقول يا سيد?
اريد ان اقول بأن الهدف من الاستجواب ليس الاصلاح وانما امر آخر وبالتالي عندما يوضع الوزير تحت المجهر ويتم التدقيق في كل سلوكياته السياسية وعمله كوزير للصحة واصلاحاته ومواقفه ونظافة يده وعدم مراوغته او احتياله او كذبه على الناس وتعاونه مع مجلس الامة, هذا كله يوضع في جانب وعندما يتعرض للاستجواب فانني ادرك تماما ان الغرض ليس اصلاحيا? واما من جانب مؤيدي الاستجواب فأقول بأن تأييد الاستجواب ظاهرة خطيرة جدا وينبغي تسليط المجهر بدقة شديدة لكي يعرف الشعب ماذا يفعل النواب وكيف يتعاملون مع الاستجوابات ومن كل هذا نخرج بأن كل الاستجوابات التي تم تقديمها يجب تقييمها من حيث اساس التأييد والمعارضة ومن ثم يكون حكمنا بأن اعادة هؤلاء النواب الى مجلس الامة امر في منتهى الخطورة وهذا يعني ان الشعب نائم وغافل ويتم استغفاله بدليل ان كل الاستجوابات التي تمت كشفت عن رؤوس سواء في المستوى العلمي او السياسي ونظافة اليد والصدقية في الاصلاح ورغم ذلك بعضهم سقط في الانتخابات وبعضهم عاد, فسقوط الذين اتسموا بالنظافة والدقة والصدق ظاهرة تعكس ان هناك خللا في المجتمع وكذلك فان نجاح هؤلاء الذين لا يهدفون الى الاصلاح وانما راحوا يستجوبون الوزير اما لتعصب قبلي او طائفي او فئوي حزبي او لخصومة شخصية مع الوزير وهؤلاء الذين عادوا مرة اخرى الى المجلس لم يفوا بقسمهم وتعهدهم بتأدية اعمالهم بالصدق والامانة, ولذلك يجب على الشعب ان يراقب مؤيدي هذا الاستجواب والمتحدثين ضده واعتقد انه يجب من الان وضع علامة استفهام على مؤيدي هذا الاستجواب.
ولماذا نستبق الحدث ونضع علامة استفهام?
هذه صحيفة الدعوى وهذه محاورها وقد تم تقديمها على انها ادانة وسؤال مغلظ فلتقرأها بتأن حتى نكتشف ان هذه الصحيفة لا يوجد فيها الا
التناقضات والتداعيات والمغالطات بل هناك أمر خطير فيها, وللأسف فقد بدأت صحيفة الدعوى هذه بآية قرآنية للحق تعالى »يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون« هذه الآية كنت أتمنى أن تطبق في حياتنا كنواب ناهيك عن الأمة وخاصة على من أعينهم الآن بالاستجواب, جميل جداً أن نأتي بالآية ولكن الأجمل أن ننتهي بالنهي ونلتزم بالأمر.

الطعن سمة استجواب العبدالله
ما ملاحظاتك على محاور الاستجواب عموماً?
من يقرأ مسودة الاستجواب يرى أن الطعن سمتها من البداية إلى النهاية فالوزير مهمل وظالم وفاسد ومتكبر ومتعجرف ولم يراع المصلحة الوطنية والغريب أن المستجوبين رغم كل ذلك كتبوا في نهاية مسودة الاستجواب: »إننا لا نحمل للأخ وزير الصحة على المستوى الشخصي سوى الحب والاحترام والتقدير! فأين الحب والتقدير والاحترام لإنسان ظالم ومهمل وفاسد ومتكبر ومتعجرف ومجرم ومزور لم يراع المصلحة الوطنية ولا الدستور ولا الأمانة? أمعقول هذا الكلام?
ما الفرق من وجهة نظرك بين هذا الاستجواب لوزير الصحة الحالي والاستجواب الذي سبق وقدمته لوزير الصحة السابق?
كل ما قدمته في استجوابي كان تصرفاً وسلوكاً شخصياً من وزير الصحة السابق المستجوب من قبلي لكن ما قرأته في صحيفة هذا الاستجواب لوزير الصحة الحالي لايوجد فيه تصرف شخصي له اللهم إلا أن ردوده مرضية للمستجوبين أما سلوكه السياسي والإداري في وزارته فلا عليه أي شيء.
هل تعتقد بأن الشهور التي قضاها الوزير العبدالله كافية لمساءلته على هذا النحو حتى في حال وجود أخطاء مقارنة بالفترة التي استجوبت بعدها أنتم الوزير السابق الجارالله?
هم يقولون في مسودة الاستجواب إن المدة التي تولى فيها الشيخ أحمد العبدالله وهي سبعة أو ثمانية شهور كافية لأن تبدأ إجراءات الإصلاح ولكنهم يئسوا بعد هذه الفترة الكافية من أن يصدر من هذا الوزير شيء يطمئن إلى هذه الإجراءات, بينما في استجوابي لوزير الصحة د. محمد الجارالله استمرت قضيتي معه بشأن وزارة الصحة دورتين متتاليتين أي أن الوزير السابق أتيحت له الفرصة ما يعادل أربع سنوات ومع ذلك وقفوا وتصدوا لاستجوابي والآن يريدون محاسبة الشيخ العبدالله على سبعة أشهر.

شكوى واحدة
هل ترى ثمة تشابه بين استجوابك بالأمس للجارالله واستجوابهم اليوم للعبدالله?
نعم هناك كثير من استجوابي السابق أنا والدكتور ضيف الله بورمية ورد في استجوابهم للوزير الحالي ولهذا أسأل الدكتور وليد الطبطبائي: إذا كانت هذه الأمور التي أوردتها في صحيفة الاستجواب تعتقد أنها توجب وضع الوزير على المنصة ويحاسب فلماذا كنت مدافعاً عن الوزير السابق خلال استجوابي مع أبورمية له وقد كانت هذه الأمور ضمن استجوابنا? هذا فضلا عن أنني عندما قدمت استجوابي للدكتور الجارالله كانت عشرات الشكاوى تأتينا في لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس من الأطباء والفنيين والإداريين والصيادلة ولقد سألت: وكم شكوى تم تقديمها إلى هذه اللجنة على هذه الوزارة في مضمون الاستجواب? وجاءت الإجابة: شكوى واحدة... تصور.
ربما لأن الفترة الزمنية للوزير الشيخ العبدالله فالشكاوي من قبل كانت خلال أربع سنوات.
لا فض فوك, إذا كان هذا المقياس فالمدة التي قضاها الوزير الحالي لم تكن مدة اتسمت بالفساد.
لكن التردي في الأوضاع الصحية لا يمكن أن ينكره أحد وقد تحدث عنه المستجوبون ووصفوه بأنه »تردي مخيف« بسبب العبث المالي والإداري.الذي قالوا بانه بلغ اشده في وزارة لم يعد لها من مسؤول يتحرك او قيادي يوقف هذا التردي?
/ وهل اوضاعنا الصحية تردت خلال سبعة شهور ام كانت متردية وهناك تراكمات وقد عدت لمحاور للاستجواب فوجدتهم انفسهم يقولون لاننا لا نحمل الاخ احمد العبدالله مسؤولية تراكمات لسنوات اطول ولكننا نحمله مسؤولية اعماله التي دفعت بتلك التراكمات لتصل الى السطح وانا بدوري اسألهم بالله عليكم اذا كان لديكم انصاف الم يكن قد طفحت الى السطح هذه التراكمات عند استجوابين قدما لوزير الصحة السابق? والان هل تم هذا الاستجواب لان هذه التراكمات طفحت بالتردي الى السطح خلال 7 شهور ? اين الانصاف?
\ هناك محور من محاور الاستجواب يتضمن مساءلة بشأن هجرة الاطباء ومحاربة الاطباء وهو موضوع تضمنه استجوابك لوزير الصحة السابق?
/ نعم وقد قالوا بالحرف وفي الوقت الذي كنا نقاتل من اجل ارجاع كفاءاتنا وخبراتنا التي هاجرت وانسحبت من طاغوت التعنت والديكتاتورية الادارية وانا اسألهم من الذي كان يقاتل ? احد المستجوبين الثلاثة للوزير العبدالله وهو الدكتور وليد الطبطبائي وقف ضد استجوابي السابق للوزير الجارالله فلماذا ما دام كان يكافح ويقاتل? ان هذا عين التناقض وعلى الاخ وليد ان يرسم هذه المقابلة.

[فاتن]

بكل اسف
\ وماذا بشأن السكوت عن تجاوز بعض مديري المستشفيات?
/ اول تجاوز تحدثوا عنه هو السكوت عن تجاوز بعض مديري المستشفيات ومن بينهم طبيب معروف ولقد وجه الاخ سيد عدنان عبدالصمد سؤالا حول هذا المحور وكانت اجابة الجارالله لاشيء عليه وكل ما تقدم غير صحيح وشخصيا وجهت نفس السؤال للوزير السابق الجارالله وكانت نفس الاجابة وكذلك طرحت الموضوع في الاستجواب وتكررت نفس الاجابة الان ما يحدث اعادة لهذا الموضوع الذي ورد في الاستجواب وكانت هناك اسئلة قبل الاستجواب وايضا كان وليد الطبطبائي من ضمن الذين دافعوا عن الوزير وكان اسم الطبيب ضمن مادة الاستجواب تجاوز اخر تحدثوا عنه وهو بشأن تجهيز مستشفى القلب الجديد وقد سألنا ودخلنا في تفاصيل هذه القضية وتبين انه تم تشكيل لجنة من مجموعة من الاطباء حول اجهزة القلب هذا وتمت الموافقة على هذه الاجهزة واحيل الامر لوزارة الشؤون لكون اتحاد المستوردين هو المتبرع مع طلب ذات الوزارة والشؤون تغيير اربعة بنود في التقرير ولكن تم تغيير كل البنود ولذا في سبيل تصحيح الوضع شكلت وزارة الصحة لجنة واجتمع مجلس الوكلاء واتخذ قرارا بعد الدراسة فأتى صحافي ونشر هذه المسألة ليحقق سبقا فاستاء الاطباء اذ بدا الامر وكأنها طعنة لهم اذن لا الوزارة تدخلت ولا طلبت اعادة قراءة التقرير واعادة كتاباته فمن طلب وزارة الشؤون ومن نشر صحافي ولكن المسؤولية وضعوها على وزارة الصحة وضمنوها مسودة الاستجواب ولذا اتساءل ما دخل احمد العبدالله في قضية مثل هذه اذا كنا نريد الانصاف?
/ يستطرد السيد القلاف من ضمن محاور الاستجواب الذي سبق وقدمته للاخ محمد الجارالله كان بشأن قسم جراحة الاطفال لان احد الاطباء الذين ظلموا من هذا القسم تقدم بشكوى تبنيتها وحاولت معالجتها بالاستجواب الان عندما تغير الجارالله اصدروا قرارا بان رئاسة القسم لا تستمر اكثر من عامين حتى لاتنشأ نزاعات شخصية بين الاطباء والقسم فكانت النتيجة وضع هذا الدكتور الذين اتوا به ويعترضون عليه لانه احتل مكان من تم الاعتراض عليها في هذا القسم الرجل اصيب باكتئاب نفسي فدخل مستشفى الطب النفسي لمدة ايام وخرج فطالبت وزارة الصحة بتقرير عنه كونه مسؤولا عن ارواح بشر فتم التقرير ويفيد بانه سليم وانه يستطيع ممارسة حياته العملية بشكل كامل ولا شيء عليه وبناء على ذلك عاد الدكتور الى موقعه فكانت المحصلة ان 40 عملية من العمليات الكبرى تمت على يديه وهذا الذي تم الاتيان به جاء المسؤول السابق الذي يعترض على وجوده للاسف الشديد .
\ هناك اشارة في مسودة عن تجاوز المرسوم الاميري بسبب التدخل في اختصاصات معهد الكويت للاختصاصات الطبية وهو امر كذلك تطرقت اليه في استجوابك للوزير السابق فكيف ترى الصورة بين الأمس واليوم?
استجوابي كان على سوء ادارة معهد الاختصاصات الطبية وقلت انه صار حجر عثرة لارسال الاطباء لاستكمال تعليمهم وهناك ادارة وضعنا عليها عشرات العلامات الاستفهامية? الان في سبيل هذا الخلل الوزارة شكلت مجلسا ينظر في ارسال الاطباء لاستكمال تعليمهم في تخصص ما اذا ما كانت هناك حاجة له وبهذا تم معالجة الخلل الذي قام به معهد الكويت للاختصاصات الطبية اي ان الوزارة الحالية وعلى رأسها الشيخ احمد العبدالله عالجت خلل محمد الجارالله فهل يحاسب الآن العبدالله لأنه عالج سلبيات الاستجواب السابق?
تضمنت صحيفة استجواب الوزير العبدالله تبوؤ موظفين لمواقع رؤساء أقسام العلاقات العامة رغم انهم بلا شهادات وليسوا بكفاءات?
هذه طامة كبرى فقد سألوا عن ذلك وجاءتهم الاجابة ببيان يتضمن اسم المستشفى والشهادة وتاريخ التعيين, فانظر ما الذي ورد في الاستجواب وهنا الخطورة فقد ورد اسم المستشفى والشهادة وحذفوا تاريخ التعيين تم رفعه من الاجابة.
لماذا?
لأن هؤلاء الذين تضمنهم الكشف تعيينهم لم يتم في وزارة احمد العبدالله بل في وزارات سابقة ولكن وضعوا هذه المادة في الاستجواب ظلما وبهتاناً وهذا يكشف عدم لانصاف ولو ان هؤلاء يريدون الانصاف احمد العبدالله ويقدرون الامانة لأبقوا تواريخ التعيين اذ لم يتم تعيين اسم واحد من هذه الاسماء في وزارة احمد العبدالله.
افتراء على الصحة
وماذا عن تضمين المادة الاستجوابية تخويف المواطنين والمقيمين بناء على ما نشرته وسائل الاعلام عن وجود عسل ومواد توضع فيها الكرتوزون وغيره وتسبب الامراض واتهام وزارة الصحة بعدم اتخاذها اي اجراء?
الاكثر من هذا قيل ان المواد التي صودرت تم حفظها ولم تتخذ الوزارة اي اجراء, وما حدث انه تم تحويل 45 حالة من هذه الحالات الى النيابة اذن ما المطلوب? الوزارة عندما علمت بذلك فتشت وحققت وضبطت وحولت الامر للنيابة وبذلك ادت دورها فلم الافتراء عليها?
هناك تساؤل في المسودة كذلك عن شخص تم فصله لاثارته المشكلات ولسوء سلوكياته ولكن الوزارة اعادت تعيينه?
هذا امر لطيف (كلش) هذا الشخص قدم مدير المنطقة شكوى ضده توصي بفصله وبناء على هذه التوصية تم فصله لكن المفصول هذا تقدم باسترحام وقال بعدم صحة هذا الادعاء عليه وطالب بالتحقيق معه فمن باب الانصاف والامانة والصدق والخوف من الله استجابت له وشكلت لجنة تحقيق فاتضح لها ان كل الاتهامات في حق هذا الشخص باطلة فتمت اعادته للعمل بعد التأكد من ظلمه, الآن الاخوة المستجوبين يريدون محاسبة الوزير عن رفعه الظلم عن موظف وهذه ظاهرة مع الاسف خطيرة لم يلتفت لها هؤلاء الاخوة, وانظر الى غرائب هذا الاستجواب فقد قالوا ان هناك جهاز قوقعة يوضع في الاذن وقد تسبب 100 جهاز تم وضعها في اذن الاطفال في هيجان وسماع اصوات مزعجة وغريبة صادرة منهم. اتفاقا فهناك كتب شكر متكررة كثيرة تم تقديمها لهذا القسم في وزارة الصحة بعد اجراء هذه العمليات تحديدا فأين اذن الانصاف? هذا بالاضافة الى ان من تقدم بالشكوى هم اثنان وهذان الاثنان تم زرع القوقعة لاولادهما خارج الكويت! اي ان كل ما تم زرعه في الكويت كان سليما وطيبا.
ربما يعتقد البعض ان هناك ايعازا بتقديم كتب الشكر هذه بتواريخ قديمة?
طبعا اذا كانت هناك اساءة للنية ومحاسبة للنوايا فإن عندها يصبح كل شيء واردا ولا استغرب من تجربتي في الاستجوابات التي مضت من الافتراءات التي قدمت ضد بعض الوزراءتزوير ... مبك مضحك!
هناك ايضاً مساءلة للوزير عن تجاهل القوانين واللوائح وتفشي المحسوبية والواسطة في وزارة الصحة?
المسألة كلها التي استندوا اليها امرأة عراقية دخلت المستشفى ببطاقة اختها الكويتية فكان ان توفيت فجاء اولادها واعترفوا وأبدوا الاستعداد لدفع تكاليف العلاج لكي يتم الدفن فمدير المنطقة رأى ان التي زورت توفيت وان المطلب هو تسديد التكاليف المالية وتم ذلك وعليه حفظت القضية ولكن الخبر وصل للوزارة, فأمرت بفتح تحقيق وحالياً التحقيق جاري لمحاسبة المقصر فهل يعقل استجواب وزير الصحة لانه زور? هذا أمر مبك مضحك.
واستقدام قطع منتهية الصلاحية »أنابيب التهوية« أليس أمراً يستحق المساءلة?
الصلاحية في التعقيم يعني انبوب التهوية يمكن تنظيفه لانه من ذهب وتعيد تركيبه ولا مشكلة في ذلك اذن مدة الصلاحية في التعقيم اي اذا ما اخذ فترة ستة شهور مثلاً يجب ان يعقم وبالتالي فان من نصح المستجوبين بهذه النصيحة وبناء عليها جعلهم يضعونها في مادة الاستجواب خدعهم فليعودوا له.
وفضيحة رشاوي هيئة التمريض?
اولاً للعلم فان موظفي هيئة التمريض ليسوا موظفين في وزارة الصحة بل في مستشفيات خاصة.
وزارة الصحة تشرف على كل الممرضين في القطاعين العام والخاص?
زين نقبل هذه ولكن انظر ماذا كانت ردة فعل وزارة الصحة عندما أتتها شكاوى? مدير الشؤون القانونية عندما تسلم هذه الشكاوى قالوا هذه شكاوى قديمة من المواطنين وقبل الوزير الحالي بثلاثة أو أربعة وزراء, ولكن عهد أحمد العبدالله هو العهد الوحيد الذي قام بالتحقيق في هذا الامر وحول هؤلاء الى النيابة فهل بدلاً من يوجه الشكر والتقدير يطعن به على هذا النحو?

بهدف التضخيم
يتضمن الاستجواب كذلك الاشارة الى التأخير في انجاز عدد من المشاريع المتبرع بها من قبل أهل الخير في الكويت?
لقد ذكروا في صحيفة الاستجواب ثلاثة مشاريع احدهم مركز علاج الادمان الذي يقولون بأنه لم يتم شيء فيه وفي الاستجواب نفسه وقبل الاشارة الى ذلك يتحدثون عن الاساليب المتأخرة في علاج الادمان في مركز علاج الادمان اي انهم يؤكدون ان المركز يعمل في محور وفي محور آخر يتحدثون عن تأخير البناء! ... كيف هذا? ربما كانوا يقصدون مركز علاج الادمان القديم بمستشفى الطب النفسي?
لا بل الجديد
يقصدون المركز الجديد في الحالتين?
نعم ... نعم »ضاحكاً« اما المشروع الآخر الذي يتحدثون عنه المركز الصحي لمنطقة السرة الذي تبرع به الآخ شيخان الفارسي وطوال هذه الفترة وزارة الصحة تطالب البلدية بتخصيص ارض لها ولم تستجب البلدية ولكن مجهود كبير من الوزير والوكيل والمسؤولين تمت الموافقة على تخصيص ارض فمن المقصر?, المشروع الثالث ترميم جناح في مستشفى الامراض الصدرية وبالنسبة له فقد تبرع المتبرع بمبلغ 50 ألف دينار, ولان هناك قراراً من مجلس الوزراء بان يعود الترميم الى وزارة الاشغال وبعد مداولات ومخاطبات تم احالة الامر بقرار لوزارة الصحة للتأهيل والتي رأت ان المبلغ المطلوب للترميم 325 الف دينار, وهنا المتبرع طالب بان يشرف بنفسه على الترميم وهكذا يتضح ان كل هذا التأخير لم يكن بسبب وزارة الصحة.
هناك اثارة في صحيفة الدعوى لموضوع التأخير في الرد على أسئلة برلمانية?
اتحدى ان يكون هناك وزير قدم كل الاجابات على جميع اسئلة النواب ولكن حتى نضخم ونكبر ونجعل مادة الاستجواب كبيرة أملاك الدولة .. لا الصحة !
وماذا عن استئجار بناية سكنية بمبلغ 413 ألف دينار دون الحاجة لها?
هذا الأمر اللطيف لفت نظري, أولا هذه البنايات أملاك دولة يعني وزارة الصحة تحدد حاجتها لاملاك الدولة والتي بدورها تتأكد من هذه الحاجة ومن ثم يتم عرض الأمر عند ثبات الحاجة على ديوان الخدمة, اذن من يريد المحاسبة معتقدا بأن هذا تجاوز فالمفترض محاسبة املاك الدولة وديوان الخدمة.
هل بقي في جعبتك ما تريد أن تتعرض له في محاور هذا الاستجواب?
أريد ان اتحدث عن محاربة الكفاءات وهجرة الاطباء, وهذا محور كامل سبق وقدمته عند استجوابي لمحمد الجار الله ووقف د. وليد الطبطبائي ضد الاستجواب وجاء الان بتوقيعه على هذا الاستجواب ليتكلم عن هجرة الكفاءات ولمعلومات الشعب الكويتي ان وزارة الصحة بعد استجوابي للوزير السابق شكلت لجنة قامت بتطبيق قرارات الخدمة المدنية في التعسف في القرارات الصادرة في عهد الوزير السابق الجار الله وكانت نتيجة هذه الخطوة ان تم رفع الكثير من هذه القرارات التعسفية في حق كثير من هؤلاء الاطباء والنتيجة ان 14 طبيبا كانوا قد ذهبوا الى السعودية عاد منهم الآن في وزارة الصحة سبعة وهناك خمسة ينتظرون انتهاء العام الدراسي الحالي لاولادهم لكي يعودوا والذي اراد واختار البقاء فقط طبيب واحد اذن كل الذين ذهبوا عادوا بفضل المجموعة القائمة على وزارة الصحة من قيادات .

العلاج بالخارج
ومسألة العلاج بالخارج الا تستحق المساءلة بعد كل ما أثير بشأنها?
اعلم ان النواب هم أكثر الناس يتدخلون بالواسطة للعلاج بالخارج, الان اذا ارسل وزير الصحة البعض للعلاج بالخارج اتهموه بالمسحوبية وعدم العدالة واذا اوقف قالوا بأنه ظالم وبخيل على الشعب الكويتي , وعندما وجد العبد الله ان هناك ضغوطا تمارس عليه في هذا الشأن خلال فترة الانتخابات بهدف دعم بعض المرشحين قام بتحويل القضية برمتها للنيابة, والآن يعترضون على تحويلها للنيابة فما الموقف الذي يريدونه من وزير الصحة. اذاً هناك ثقة بالنيابة العامة وامانتها يجب ان تنتظر وتثق ان القضية في ايد أمينة, والعجيب ان ما جاء في هذا المحور كلمات تتم عن عدم وصول المعلومات بدقة الى المستجوبين ولذلك تجد في صحيفة الاستجواب كلمات (نشك , تظن, يمكن وهكذا) , كذلك هناك شيء عجيب في صحيفة الاستجواب حيث يقول المستجوبون (ولانعيب على مدير المكتب الذي له الآن اكثر من 30 سنة في المكتب الصحي وهو لا يحمل شهادة طب اصلا) وقد اوردنا هذا في الاستجواب أنا والدكتور بورمية فماذا كان موقف د.

وليد الطبطبائي?!

إن ما سبق وطرحته في استجواب من قبل على صعيد الاخطاء الطبية ايده الدكتور ضيف الله بورمية وقال لهم: (انتم امام الله عز وجل وما حدث مع الثلاث حالات قتل ) ولكن كانت النتيجة أنهم وقفوا ضد الاستجواب, وما قدمته من قبل لم يكن هناك تحقيق.

بمعنى?
بمعنى أنه في قضية الصومالي الذي كان بمستشفى حسين مكي جمعة ومواطنه الذي كان بمستشفى مبارك لم يحدث اي تحقيق بشأنهما وأما البنت التي كانت في مركز التجميل فقد كان هناك تحقيق بشأنها ولكنه حفظ بينما الحالتان اللتان يتضمنهما الاستجواب المقدم الان هناك بشأنهما تحقيق لايزال جاريا ووزارة الصحة لم تقل الى الان الكلمة النهائية اما الجارالله لم يحقق اصلا والوزارة اماتت الموضوع رغم علمها ومع ذلك وقف وليد الطبطبائي يدافع ولكن وزارة احمد العبدالله تحقق ولازالت ومع ذلك يحاسب الرجل وهذه مفارقة واما المفارقة الاخرى فهي بشأن قضية التزوير فهم يقولون بأن المرأة العراقية دخلت بتزوير وانا اقول بأن هذه المسألة تخضع للتحقيق ورغم ان الفاعل هو المريض ذاته لكن التزوير الذي تكلمت عنه في استجوابي في مركز حسين مكي الجمعة لم يكن سوى تزوير شهادة وفاة! وقد كنت يا دكتور من المتصدين لاستجواب وزير الصحة السابق ولهذا اخاطبك!

وقبل ان يختم السيد القلاف حديثه معنا نوه الى ان الحالتين اللتين وردتا في الاستجواب المقدم للوزير احمد العبدالله وقال: الاولى هي لمواطن تعارك مع اخر وعلى اثر المعركة يدخل المستشفى ويتم علاجه من جرح سطحي ثم يأتوا به من بيته في اليوم التالي ويكتشفون ان عنده نزيفا ثم ما يلبث ان يموت متأثرا بهذا النزيف.

يضيف متسائلاً: لكن ماذا فعلت وزارة الصحة? ويتابع: فتحت ملفا وتحقق في الموضوع فهل انتظر د. وليد الطبطبائي? نعم اذا كان هناك تقصير علينا الانتظار لنرى ماذا ستفعل وزارة الصحة ثم نحاسب اذا لم تحاسب.

ويستطرد القلاف: اما الحالة الاولى ولم يكن هناك جهاز سونار واضطر اهلها ان يأتوا بجهاز سونار هل هذا تقصير? اعتقد ان وفاة البنت في مركز التجميل كانت نتيجة عدم وجود اوكسجين وهناك مادة صريحة وواضحة في القانون الطبي تفيد بأن الاخطاء في عمليات التجميل لا يعفي عنها القانون.

[مقاتل]

يا ترى ما هو السر في معارضة الطبطبائي لاستجواب وزير الصحة السابق محمد الجار الله وحماسه لإستجواب الوزير الحالي الشيخ محمد العبدالله ، علما بان التجاوزات الادارية الموجودة لدي الادارة الحالية هي ورث من عهد الوزير السابق ، فهل صارت صفة الكيل بمكيالين صفة لازمة للطبطبائي وحزبه الشوفيني ؟

[جمال]

سمعت انه تم طرح الثقة بالوزير ، هل هناك من ينورنا بحقيقة الموضوع ؟

[فاطمي]

مصدر قيادي في "الصحة" يكشف لـ "السياسة":أحدالمستجوبين طلب تعيين قريب له وعندما قوبل بالرفض قرر استجواب الوزير


كتب - فيصل القحطاني


كشف مصدر قيادي في وزارة الصحة ل¯ »السياسة« عن تقدم احد المستجوبين بطلب لوزير الصحة لتعيين قريب له من الدرجة الاولى يعمل مستشارا في احد المستوصفات الحكومية لندبه للعمل كملحق صحي في سفارة الكويت في فرنسا وتم رفض طلبه.

وقال المصدر ان نائباً اخر من المستجوبين قد حاول ان يفرض على الوزارة اختيار وكيلين مساعدين بدل الوكيلين الحاليين وعندما لم يجد اي رد على ذلك اصر ان يسلك مسلكاً اخر من خلال الحقوق الدستورية.
اضاف: لقد اختلف الطرح عما كان يتطرق له النواب في ندواتهم ووعدونا بالكثير الا اننا لم نسمع شيئاً من ذلك.
واوضح ان الوزارة حضرت الكثير من المفاجآت لكنها فضلت عدم التطرق لها الا في حال الضرورة القصوى. وعلى سبيل المثال حالة حبوب الفياغرا التي ادعى النائب وليد الطبطبائي انها صرفت لامرأة, ولو كان قد تطرق لها لوجد مفاجآت في الرد على ذلك.
وزاد وهناك حالة سرطان الثدي التي تكلم عنها النائب احمد الشحومي لرجل, مؤكدا ان عدم تطرق النواب المستجوبين لهذه الموضوعات يرجع الى تخوفهم من المفاجآت.

[فاطمي]

عاشور تحدث مؤيداً للوزير والشريع والدقباسي وعبدالصمد عارضوه.. وجلسة 5 مارس للتصويت على بقائه.. وناصر المحمد: نرحب بأي آلية لمتابعة ما طرح لمعالجة القصور


المجلس يطرح الثقة بالعبدالله.. والحكومة تتساءل: أين التعاون؟


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومبارك القناعي وخليل خلف وجمال الراجحي



حط استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله على تقديم طلب طرح ثقة بالوزير قدمه النواب علي العمير ومرزوق الحبيني وفيصل المسلم وعبدالله عكاش وضيف الله ابورمية ودعيج الشمري وسعد الشريع ومحمد المطير وحسين مزيد وجابر المحيلبي، وهو ما يجعل المجلس ينتظر جلسة 5 مارس للتصويت على الطلب، تاركا الحكومة تتساءل: أين التعاون بين السلطتين؟.
فيما كان هذا بحثها في اجتماع عقدته مساء، ذكر انه بداية تعديل حكومي أو إعلان عدم التعاون مع المجلس.
وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة بين المستجوبين والوزير وجهت فيها انتقادات الى وزارة الصحة، فندها المستجوب بتأكيده ان «الخدمات الصحية لن تتقدم الا بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على آلية الارتقاء بمستوى الخدمات واقرار التشريعات ذات الصلة في اقرب وقت ممكن».
وتحدث في الجلسة مؤيدا للوزير النائب صالح عاشور فقط في حين عارضه وساند الاستجواب النواب سعد الشريع وعدنان عبدالصمد وعلي الدقباسي.
وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد القى كلمة اثناء الاستجواب قال فيها ان «الحكومة تؤكد سعي وزير الصحة الى استكمال خطواته الجادة نحو استمرار اصلاح الخدمات الصحية، فانها تتعهد بان يكون ما طرح خلال مناقشات الاستجواب من ملاحظات ونقاط على درجة كبيرة من الاهمية ومن اولى المهام التي سيوليها الوزير عنايته التي ستأتي بثمارها في القريب العاجل ان شاء الله»، مبينا ان «بذلك فان الاستجواب يكون حقق غايته في السعي الى الاصلاح الامر الذي تطلب معه الحكومة الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، على ان يتقدم وزير الصحة بتقرير شامل يتضمن الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير الخدمات الصحية خلال اربعة اشهر».
وزاد: «ترحب الحكومة بأي آلية يراها المجلس لمتابعة الملاحظات التي طرحت خلال هذا الاستجواب بما يضمن معالجة أوجه القصور في الخدمات الصحية وتطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المنشود تحقيقا للهدف المشترك الذي نسعى اليه جميعا».
وأضاف سمو الشيخ ناصر: «تأصلت الديموقراطية في نظامنا الدستوري فكرا مستنيرا ومنهجا موضوعيا وممارسة بناءة مع قناعتنا جميعا بأن الاختلاف في التوجهات هو من مظاهر الحياة التي تتنوع فيها الاساليب والمشارب ومهما كان الاختلاف فان مصلحة الكويت هي العليا وفوق كل اعتبار».
وفي اجراء لا يعكس سير جلسة المجلس وما شهدته من نقاش هادئ في استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح وفي غياب موقف حكومي قادر على التفاوض مع الكتل السياسية، وضع عشرة نواب وقعوا على طلب لطرح الثقة في الوزير، الحكومة في موقف صعب صعد من العلاقة بين السلطتين «نحو ازمة تهدد برحيل الحكومة» التي عقدت اجتماعا طارئاً لبحث تطورات الموقف بعيد رفع جلسة المجلس التي استمرت حتى السابعة من مساء أمس.
وأبلغ وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح «الوطن» ان «الحكومة تأمل في معالجة وضع طرح الثقة في وزير الصحة خلال الفسحة الدستورية الى حين عقد الجلسة التي ستشهد الموضوع». مشيراً الى ان «فلسفة الدستور من هذه المهلة منح الطرفين الحكومة ومقدمي الطلب الفرصة الكافية للتأمل وإيجاد المخرج اللازم لمعالجة الوضع».
ونقل عضو مستقل جانبا من المشهد وراء الكواليس قائلا: «ان الحكومة اعتمدت على الحركة الدستورية الإسلامية في مفاوضاتها وتركت بقية الكتل»، مشيراً الى انه «حتى اللحظة الأخيرة كان التوجه هو تشكيل لجنة تحقيق لمعالجة الوضع الصحي والمحاور الواردة في الاستجواب» غير ان «اكتشاف الاعضاء ان الحكومة غير مهتمة كثيرا وغير جادة في مفاوضاتها أدى الى ان (فلت) منها زمام الأمور».
وعلق وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله على ما حصل قائلا «ان الطرح كان هادئا وراقيا خلال المناقشة كما تابعتم ولكن ما حصل كان لعبة سياسية».
وغادر العبدالله المجلس بمعية سمو رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.
وقال احد الوزراء ان «امام الحكومة كل الخيارات الدستورية وستختار الاجراء الذي يؤكد تعاون السلطتين ويبعد البلاد عن التأزيم، فيما تناقلت اوساط نيابية ان من بين الخيارات رفع كتاب بعدم التعاون من قبل الحكومة مع المجلس او الاعلان عن تعديل او تدوير حكومي من دون الاشارة الى خوض جلسة طرح الثقة في الخامس من مارس المقبل».
ومن جانبه اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الاجراءات الدستورية تجاه طرح الثقة ستتخذ كاملة معربا عن امله في الوصول الى النتائج المرجوة والتمكن من معالجة هذا الموضوع دون الحاجة الى التصويت على طلب طرح الثقة من خلال لجان متخصصة للتحقيق او احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير حول هذه الملاحظات «ولكن حسب الاجراء الدستوري وليس امامي الا ان يتم التصويت على طلب طرح الثقة».
وعما اذا كان يرى ان الاجواء ترجح امكانية التأزيم بين السلطتين قال الخرافي «انا لا احبذ كلمة تأزيم، هذا حق دستوري واجراء دستوري وبالتالي ليس هناك مجال لتفسيره الا في حدود اللائحة والدستور، ولا مجال لكلمة تأزيم في هذا الموضوع».
وهاجم الوكلاء المساعدون بوزارة الصحة الموقف الحكومي.
وقال احد الوكلاء الذي رفض نشر اسمه «نحن لا نعرف ماذا يجري وراء الكواليس وما هو الدور الذي لعبته الحكومة في مباحثاتها مع الكتل النيابية، لان الاجواء كانت هادئة وتسير على ما يرام في الجلسة، كما اننا لم نلاحظ اي موقف ايجابي من الحكومة او الوزراء يفيد بدعم موقف الوزير وكأن السلطتين ضده وهو لوحده يدافع عن نفسه».
وفيما تنهمك الحكومة بمعالجة استجواب وزير الصحة دعا النائب د.ضيف الله بورمية وزير المالية بدر الحميضي للاستعداد لاستجواب سيقدم له فور الانتهاء من اجراءات استجواب وزير الصحة وقال بورمية «اقول للحميضي جهز نفسك فأنت الوزير القادم»، مشيرا الى ان النية لديه كانت تقديم الاستجواب اليوم الثلاثاء لوزير المالية غير ان بلوغ استجواب وزير الصحة مرحلة طرح الثقة اجل تقديم الاستجواب لوزير المالية حتى جلسة الخامس من مارس المقبل.
وعلى صعيد آخر، يخرج وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى الخليفة اليوم في اجازة مفتوحة أعلنها امس امام عدد من الوكلاء المساعدين يعود بعدها ليقدم استقالته.
وأكد وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح ان «الخدمات الصحية لن تتقدم الا بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على آلية الارتقاء بمستوى الخدمات واقرار التشريعات ذات الصلة في اقرب وقت ممكن».
وأعلن العبدالله خلال رده على مستجوبيه عن استعداده للأخذ بالتوصيات التي يتفق عليها المجلس للنهوض بالوضع الصحي مؤكدا حاجته لمثل هذا الطرح آملا في تقويم أي خلل يطرأ على أعمال وزارته.
وحول محور تجاوزات بعض مديري المستشفيات لاسيما مستشفيي ابن سينا والطب النفسي قال: ان بعض هذه الملاحظات تم بحثها ولم ير فيها ما يستحق المتابعة لذا جرى حفظها.
وفي رده على الملاحظة المتعلقة بمدير مستشفى (طبيب) يعاني من أمراض نفسية قال الشيخ احمد العبدالله ان الوزارة بحثت في الامر وتوصلت الى تقرير طبي يفيد «باستقرار حالته ولا يوجد ما يمنع عمله».
وعن وجود شبهات تنفيع من قبل بعض مسؤولي الوزارة لا سيما ما يتعلق بشراء اجهزة زراعة قوقعة الأذن أكد العبدالله ان المركز يقوم بهذه الزراعة بالتعاون مع مستشارين المانيين.
وفي محور محاربة الكفاءات وهجرة الاطباء أكد العبدالله تشكيله لجنة لمعرفة اسباب هجرة الاطباء الكويتيين غير انه اشار الى ان بعض الاطباء تركوا اعمالهم «بمحض اراداتهم وذهبوا الى دول مجاورة اضافة الى البعض الاخر الذي عمل بمستشفيات في القطاع الخاص».
واتفق الوزير العبدالله مع ما طرحه المستجوبون بشأن التكاليف الباهظة للعلاج بالخارج مضيفا ان تكلفة العلاج بالخارج خلال الفترة من (2001ـ2000) بلغت 260 مليون دينار كويتي اما في عام 2005 فقد بلغت 102 مليون دينار.
وقال ان ملف العلاج بالخارج قد احيل إلى النيابة العامة «وهي التي ستحقق في اي تجاوزات» مناشدا اعضاء المجلس والجميع ممن يملك وثائق على تجاوزات ضرورة تقديمها.
واكد ان ملفات مثل قضية التمريض والتأمين الصحي احيلت كذلك إلى النيابة العامة من دافع الشعور بالمسؤولية والواجب والتعاون.
وقدم للمجلس استراتيجية الوزارة خلال الفترة من 2007 الى 2013 مشيرا الى انشاء مستشفيات جديدة في مناطق الكويت كافة، حيث سيتم انشاء 13 مستشفى بطاقة استيعابية تصل الى 20 الف سرير في نهاية عام 2013، واقترح في هذا الصدد ان تمول الهيئة العامة للاستثمار من خلال محفظة صحية هذه الاستراتيجية وفق جدول زمني محدد. موضحا ان مشروعات القطاع الصحي مهددة بالايقاف بسبب تذبذب أسعار النفط أو أي انخفاض في الايرادات العامة للدولة.
واشار الى ان هذه الآلية «لن تؤدي الغرض منها ما لم يصاحبها تشريعات تتعلق بالقطاع الصحي» مطالبا باستعجال تقديم التشريعات ذات الصلة واقرارها من قبل مجلس الامة حتى يصبح المسؤول في وزارة الصحة قادرا على تنفيذ الاجندة كاملة.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان وزارة الصحة تعاني مشكلات كثيرة مرتبطة بحياة الأبرياء منها عدم تلقي العلاج الصحيح والاخطاء الطبية المتكررة معتبرا ان الوزارة «تهدر» 400 مليون دينار على العلاج بالخارج.
واشار الطبطبائي الى ان موضوع العلاج بالخارج استخدم لـ «تشويه» العملية الديموقراطية خلال فترة الانتخابات الاخيرة مبينا ان الشعب الكويتي أثبت وعيه تجاه هذه المسألة.
واعرب الطبطبائي عن الاستغراب من رد الوزير العبدالله بشأن ملف العلاج بالخارج واحالته المسؤولين عن ذلك الى النيابة العامة وقال ان المفترض ان يوقفهم الوزير عن العمل وهذا هو الاسلوب القانوني الذي يجب ان يتبع.
وحول موضوع مدير مستشفى ابن سينا قال الطبطبائي «كلام الوزير صحيح فانه لا توجد تراخيص طبية باسم مدير المستشفى ولكن توجد تراخيص باسم أقاربه من الدرجه الأولى ووجدنا رخصة محل نظارات وغيرها.
وبالنسبة لمعهد الاختصاصات الطبية وزيادة عدد الاطباء المبتعثين اكد ان العبرة ليست «بالكم بل بالكيف».
وعن تعيين رئيس قسم في مستشفى ابن سينا اكد الطبطبائي ان هذا الطبيب أصيب بمرض اكتئاب نفسي وعولج في مستشفى الطب النفسي متسائلا لماذا ابقاه الوزير في وظيفته بعد ذلك وهل «نأمن ان نسلم أطفالنا بين يديه».
من جهته قال النائب الدكتور جمعان الحربش اذا كان الوزير يعتمد على القيادة الحالية في الوزارة فأين هذه القيادة من هجرة الاطباء الكويتين والكفاءات وتأخير افتتاح بعض المستشفيات والمراكز الصحية معتبرا ان الوزارة تعاني حالة من «الصراع».
وأكد الحربش في تعليقه على ردود الوزير وجود حالات صحية صعبة داعيا الحكومة والوزير الى تأمل الحقائق التي ذكرت.
وعرض الحربش بعض الصور الفوتوغرافية التي اعتبرها دليلا على مدى الاهمال وتردي الخدمات الصحية وتهالك المباني والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة فضلا عن مستوى الخدمات الصحية المتدنية في مستشفى العدان وفق تعبيره.
ومن جانبه قال النائب أحمد الشحومي ان هناك كثيراً من الحالات التي يريد الحديث عنها الا ان اعتراف الوزير بوجود تجاوزات يلزمه بعرض صورة واحدة «صارخة» عن التجاوزات في وزارة الصحة.

وأشار الى سكرتيرة «متنفذة في مكتب الوكيل» قامت بالسفر على نفقة الوزارة هي وعائلتها ومرافقيها وبعد ذلك خالها وخالتها ومرافقيهم في نفس اليوم وعلى درجة رجال الأعمال، لافتاً إلى أن «في العلاج في الخارج وزير الدفاع والداخلية ليس بعيداً عن الاستجواب».


مقدمو طلب حجب الثقة

علي العمير - مرزوق الحبيني - جابر المحيلبي - فيصل المسلم - عبدالله عكاش - ضيف الله بورمية - دعيج الشمري - سعد الشريع - محمد المطير - حسين مزيد

تاريخ النشر: الثلاثاء 20/2/2007

[عابدون]

اكثر موقف منافق في هذا الاستجواب هو موقف النائب عدنان عبدالصمد ، فبالاضافة الى انه مؤيد للإستجواب فإنه يتهم وزراء آخرين بالوقوف خلف هذا الاستجواب !

لم افهم موقفه المعقد الا انه يود الوقوف ضد الاستجواب ولكن حلفه العزيز مع السلف يمنعه من ذلك بالاضافة الى حبه للظهور بمظهر المعارضة واختلاق القصص الوهمية والاعداء الوهميين .

[سياسى]

الطبطبائي طلع كذاب باعتراف عدنان ، فقد حاول النائب وليدان ان يدعي انه كان مؤيدا لاستجواب وزير الصحة السابق الجار الله ، فقال له عدنان انك لم تكن موجودا في الكويت آنذاك ، فقد كنت في مانيلا عاصمة الفلبين .

المشكلة مو بالجذبة العودة وصخام الويه اللي طلع فيه الطبطبائي

المشكلة اني مو عارف شنو كان يسوي نائب اسلامي في مانيلا ؟

[yasmeen]

استجواب الـ «F.M»!!

فؤاد الهاشم- الوطن



للمرة الأولى في تاريخ الاستجوابات البرلمانية، يتم بث كل تفاصيل استجواب وزير الصحة عبر محطة «الغناء العربي» التي نستمتع بأغانيها طيلة الـ «24 ساعة» على موجة الـ "F.M" ليتم قطع أغاني الزمن الجميل ومطربي الماضي أمثال «كارم محمود» و«محمد عبدالوهاب» و«عبدالعزيز محمود»، و«عبدالحليم حافظ» و«سعد عبدالوهاب» لنسمع أصوات وصراخ «الشحومي» و«الحربش» و«الطبطبائي»! بالطبع، ووفقا لخبرتي الاعلامية والسياسية والصحافية فإن قرار قطع البث عن محطة اذاعية متخصصة ووضع مادة سياسية عليها لا يمكن ان يجرؤ عليه مدير اذاعة أو وكيل وزارة أو حتى وزير، وبالتالي، فلا بد ان قرارا «شفهيا» قد صدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص!

من شكل الاستجواب وطريقته وأسلوبه والكيفية التي تم فيها وانتهى بها تعطينا مؤشرات بأن وزير الصحة الشيخ «أحمد العبدالله» قد جرى التخلص منه بطريقة دستورية كاملة الدسم، وبأن الرجل لم يعد مرغوبا فيه حكوميا، فكان قرار التخلص منه واضحا وصريحا.

هذا الاستجواب - بطريقته وأسلوبه - يذكرني باستجواب وزير العدل الأسبق الشيخ «سلمان الدعيج » الذي تم في مجلس عام 1985 وانتهى بتقديم استقالته وخروجه من الحياة السياسية تماما، وهذا الاستجواب الأخير تشاركت به «ثلاثة اثلاث»، النواب وعدد من الوزراء وقوى سياسية ليس لها مسمى رسمي لكن لديها نفوذ وأجندة.. خاصة!! في النهاية! نحترم مخرجات الديموقراطية ونتائجها، لكن من المهم أن نقول ان وزير الصحة «راح في الرجلين» ـ كما يقولون في مصر ـ وسوف يغادر منصبه، ليبقى السؤال..

«هل انتهت مشاكل وزارة الصحة؟» وسؤال آخر أكثر دقة «هل انتهت مشاكل الحكومة التسلسلية، ورغبات النواب النوعية وآمال الشعب الكويتي.. المنسية»؟

[yasmeen]

هل من الإسلام التشهير بالكفاءات دون أسانيد رسمية؟

وكيل وزارة الصحة د.عيسى الخليفة في أول رد فعل على محاور الاستجواب: أمثل الكويت رئيسا لشركة تابعة لجامعة الدول العربية وأتحدى من يثبت رئاستي لعدد من شركات الأدوية

كتب جمال الراجحي

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200702/lc20-022107.pc.jpg


أكد وكيل وزارة الصحة د.عيسى الخليفة ان ما اثير حول ترؤسه مجلس ادارة عدد من شركات الادوية هو كلام عار عن الصحة.. جاء ذلك كأول رد فعل عقب استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله.

وأوضح د.الخليفة لـ «الوطن» انه يترأس مجلس ادارة احدى الشركات الخاصة بصناعة الادوية وهي شركة عربية مشتركة تابعة إلى جامعة الدول العربية وتشارك بها 16 دولة عربية وانه يمثل الكويت فيها عن طريق هيئة الاستثمار التابعة لوزارة المالية.. بعد اختياره بالتزكية من جميع الدول العربية لرئاسة مجلس ادارتها.

ولفت د.الخليفة الى انه يتقاضى راتبا سنويا عبارة عن مكافأة تتراوح ما بين الـ 3 آلاف الى 4 آلاف دينار كما ان هذه الشركة غير مصنعة للادوية لكنها شركة قابضة ستساهم في مشاريع الصناعات الدوائية في الدول العربية كنوع من التكامل الاقتصادي والتعاون العربي المشترك كما دعا اليه مجلس الجامعة العربية.

فليرجعوا إلى «المالية»

وتمنى د.الخليفة لو ان المستجوبين قد تحروا الدقة في ملعوماتهم امام الامة بدلا من الطعن في ذمم المواطنين متحديا: من اراد التأكد من هذه الجزئية فليرجع الى وزارة المالية.. كما سيشرفني ان ارأس مثل هذه الشركات كوني ممثلا لدولة الكويت.

وبخصوص موضوع هجرة الاطباء الذي تضمنه احد محاور الاستجواب لفت د.الخليفة إلى أنه تم طمس الحقائق مضيفا: تعاونت مع اخواني القياديين في الوزارة بمعالجة جذرية لهذا الموضوع بعد سلسلة من الاجتماعات والاقتراحات وتوصلنا الى عمل لجنة خاصة تبحث في هذه الظاهره.
وبفضل الله توصلنا إلى طرق المعالجة لهذه الهجرة بعد اشراف كامل من الوزير فرفعنا التعسف الذي عانوا منه سابقا وتولى مجلس الاقسام تعديل وضع جميع الاطباء اصحاب التخصصات المظلومين ومنحوا مسمياتهم المستحقة من خلال هذه اللجنة التي لا تزال تستقبل طلبات الاطباء الراغبين في اوضاعهم وتابع د. الخليفة بالقول:

الغريب في الامر ان هذا المحور ظل منسيا عهد الوزير السابق رغم اثارته في الاستجواب السابق من طريق السيد القلاف والدكتور ضيف الله بورميه ولم يثره النائب وليد الطبطبائي آنذاك ونحن بفضل الله انتبهنا إليه ولم ننتظر من احد ان يزايد على مصلحة أطبائنا وعالجنا الموضوع ولكن عليكم ان تسألوا الأطباء الذين عادوا من احدى الدول الخليجية بعد إنصافهم.

سياسة جديدة في البعثات

وفي شأن البعثات قال: قد تقدمنا بخطوات ثابتة وناجحة بعد زيادة عدد الاطباء المبتعثين الى الخارج وتنويع الدول بعد ان كان الأمر محصورا في دولتين، فقد اتبعثنا إلى المانيا وفرنسا والسويد والجامعة الامريكية في بيروت بالاضافة إلى كندا وامريكا في سنتين فقط بينما كان الأمر سابقا وخلال خمس سنوات تم ابتعاث 190 طبيباً ومن ابتعثوا حاليا وخلال سنتين 180 طبيبا من جميع التخصصات فهل من الإنصاف طمس هذه الحقائق وعلى الجميع الرجوع إلى جريدة «الوطن» الوطني فيما يخص ارقام البعثات.

وأبدى الدكتور الخلفية استياءه الشديد من التشهير المستمر والشخصي بمواطنين خدموا الكويت سنوات طوالا دون اي شائبة تشوب اعمالهم مثل ما طرح عن موضوع مسؤول الرقابة الدوائية والغذائية لافتا إلى أنه خدم الكويت طيلة 26 عاما دون اي مخالفة تذكر خاصة وان لديه تخصصا وحيدا في الكويت وهو الدكتوراه والماجستير في علم الدواء الاكلينيكي.

وهذا الدكتور الكويتي يشهد له الكل بمن فيهم جميع الوزراء السابقين من وزير الصحة الاسبق الدكتور عبدالرحمن العوضي إلى الوزير الشيخ أحمد العبدالله الصباح وكان يحمل امانة الرقابة الدوائية على عاتقه وتحدى د.الخليفة أن يأتي بمستند واحد يدين هذا المسؤول بخيانة الامانة كما أثير أمام الأمة وهو رجل عرف بالنزاهة والاخلاص على مر سنوات خدمته متسائلاً هل التشهير بأبناء الكويت بهذه الطريقة دون أي مستند واضح ورسمي وهل من عادات الشريعة الاسلامية التي يستشهدون بها السب والقذف واتهام كفاءة وطنية؟ وتابع د. الخليفة هذا الكلام ينطبق على ما اتى في صحيفة الاستجواب بالنسبة للمعلومات غير الصحيحة بالنسبة لعمل المدراء الشرفاء والمخلصين واتهامنا باننا نتدخل في الأمور الادارية فمن اين اتوا بهذه المعلومة والكل يعلم أنه منذ تولي الوزير الشيخ أحمد العبدالله الوزارة أنهى المركزية في كل مرافق الوزارة والكل له قراره الخاص ولا أحد من قياديي الوزارة يتدخل أو يفرض أي شيء على المديرين دون الرجوع إليه متابعا: للاسف المعلومات التي اثيرت كلها شخصانية تتعلق بشخصي الوزير والوكيل.

للوزارة ايجابيات وسلبيات

واختتم الوكيل الدكتور الخليفة حديثه لـ«الوطن» مؤكدا أن وزارة الصحة هي مؤسسة من مؤسسات دولة الكويت لها سلبيات وإيجابيات ونحن بشر خطاؤون ولكن الكل يشهد في الفترة التي تسلمنا فيها عملنا في الوزارة سواء الوزير أو الوكيل هي فترة بسيطة وقدمنا كل الحلول وعالجنا أغلب نواحي القصور ولن يثنينا أحد عن الاستمرار في هذه السياسة سواء اكنا موجودين أو كنا خارج الوزارة وقد كان لسياسة الوزير الاثر الطيب في فتح ملفات كا نت مغلقة ولا يعلم عنها أحد.

تاريخ النشر: الاربعاء 21/2/2007

[سمير]

الكويت: استقالة الحكومة الجماعية.. في أي لحظة


الأربعاء 21 فبراير 2007


مجلس الوزراء عقد اجتماعاً مصغراً بحضور الخرافي وأقر مبدئيا تقديم استقالته..

وجهود نيابية لسحب طلب طرح الثقة بوزير الصحة وأطراف حكومية عابت على وزير البلدية عدم تحييده جابر المحيلبي



محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري


كانت جلسة مجلس الامة امس شبيهة بتلك التي سبقتها حيث كانت مناقشة استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، فالاثنتان تميزتا بطول المناقشات التي امتدت الى اكثر من ثماني ساعات.. وبينما نهاية استجواب الوزير العبدالله كانت مادة حكومية امس تمحورت حول اكثر من محور، من ضمنها «تقديم استقالة جماعية»، تمخضت جلسة الرياضة عن قوانين مررت رغما عن الحكومة «ربما هي استكمال لضعف عاشته في جلسة استجواب وزير الصحة».

وحدد المجلس أكتوبر2008 موعدا لانتخابات مجالس ادارات الاندية والاتحادات الرياضية واقرار قانون تنظيم العمل في هذه الادارات والاتحادات، بينما لم تخل من تلويح باستجواب وزيرالشؤون الاجتماعية والعمل اذا لم تصدر لائحة قانون الاحتراف التنفيذية.. رغم ما ذكره الوزير من ان «مجلس الوزراء اعتمد ميزانية الاحتراف الرياضي».

وفيما تواصل الحكومة تقليبها للخيارات المتاحة امامها لمعالجة وضع طلب طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله حيث حضرت أمس جلسة مجلس الأمة بتمثيل ضئيل (وزراء الشؤون والتربية وشؤون مجلس الامة)، تردد بين الاوساط النيابية، ان الحكومة تتجه غالبا لاجراء تعديل وزاري محدود او موسع يطال اكثر من حقيبة، بينما نقل عن وزير الصحة في اكثر من موقع ومن اطراف في الوزارة نيته الاستقالة من منصبه.

وقالت مصادر مطلعة ان «القيادة السياسية لا تريد اجراء تعديل وزاري موسع في هذه الفترة رغم ان هناك اكثر من ثلاثة وزراء لايزالون يطاردون من قبل النواب لاستجوابهم»، مشيرة الى ان «فتح هذا الملف سيفتح مجالا للدخول في اعتبارات كثيرة رغم إلحاح النواب وكتل سياسية على وجوب التعديل الوزاري الشامل».

وعقد أبناء الاسرة اجتماعا لهم مساء أمس حضرته اطراف وشخصيات في الاسرة وجرى خلاله بحث الوضع والخيارات الممكنة لتجنب طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله الصباح.

وعلم ان مباحثات ومشاورات واسعة اجراها سمو رئيس الوزراء أمس مع شخصيات من ابناء الاسرة ومع وزراء لقراءة الساحة السياسية، وكيفية معالجة عدم العودة للاستجوابات بعد الانتهاء من معالجة استجواب وزير الصحة «وهل الوضع بحاجة لمعالجة شاملة لنزع فتيل تأزيم آخر ام هي معالجة للوضع الحالي فقط».
وترددت بين اوساط نيابية ان «اجتماعا مصغراً عقده مجلس الوزراء حضره رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ناقش الأوضاع بعد تقديم طلب طرح الثقة بوزير الصحة»، فيما التقى الخرافي سمو الأمير.

وذكرت هذه الأوساط ان «الحكومة قررت تقديم استقالة جماعية الى سمو أمير البلاد»، مشيرة الى ان «جهودا ستنطلق اليوم في محاولة لاقناع اصحاب طلب طرح الثقة بوزير الصحة بسحب طلبهم ومعالجة الموضوع في لجان برلمانية تحقق الارتقاء بالخدمات الصحية»، لافتة الى ان «الكتلة الإسلامية متشددة في هذا الجانب».

وبينت هذه الأوساط ان «النائب ضيف الله أبو رمية سيقدم استقالته فور تقديم وزير الصحة استقالته، وإذا لم يقدمها، فانه سينتظر الى جلسة التصويت على طلب طرح الثقة ليقدمها بعد ذلك».

وأضافت هذه الأوساط ان «أطرافاً حكومية سألت وزير البلدية عبدالله المحيلبي عن عدم تدخله لاقناع النائب جابر المحيلبي لئلا يوقع على طلب طرح الثقة».

[فاطمي]

محمد مساعد الصالح - القبس

.. ونعم الوكيل


22/02/2007

لا معرفة شخصية أو علاقة من أي نوع كان مع الدكتور عيسى الخليفة.. وكيل وزارة الصحة، ولكن منذ تعيينه وكيلا وأنا أسمع ثناء عليه.. فهو نظيف اليد والضمير.. وهذا أمر مهم في بلد وصل الفساد فيه درجة غير مقبولة.. ويقال، والله أعلم، ان نواب التيار الاسلامي في مجلس الأمة لم يكونوا راضين عن اختياره وكيلا لأن لديهم مرشحهم المتعاطف معهم وهو أحد الوكلاء المساعدين..

ولعل هذا أحد أسباب مواقف تكتلات التيارات الاسلامية من استجواب وزير الصحة وهم السلف وحدس.. وارجو ان تكون الحكومة قد تعلمت الدرس واستوعبته جيدا، اذ كانت تعتقد أنها في التصويت لمصلحة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة وتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة، قد ضمنت مواقف الحركة الدستورية البرلمانية، لكن المفاجأة كانت وقوف نواب الحركة الدستورية مع طرح الثقة بالوزير، مما أدى الى خلط الأوراق وجعل أركان الحكومة في موقف الاستغراب تجاه موقف لم تتوقعه..

أما التيار السلفي، فإن الأمر بالنسبة لهم هو ان سقوط وزير الصحة يعني تخلي الوكيل عن منصبه وهو المهم بالنسبة لهم لمصلحة مرشحهم.. بل لقد قرأت في الصحف أن الوكيل في اجازة وقد لا يعود إلى عمله.. ارجو ألا يكون هذا صحيحا.. فليبق الوكيل النظيف في موقعه 'يكعد على جبودهم' وألا ينهزم.. ويتبقى أن تعرف الحكومة كيف تتعامل مع تكتلات مجلس الأمة بحيث لا تنخدع بالأقوال التي تتغير طبقا للمصالح الحزبية الضيقة.
.. والله من وراء القصد.

آخر العمود

ما شاء الله على اعضاء مجلس الأمة، تبين لي أن معظمهم 'رياضيون' وخبراء في الألعاب الرياضية مثلما هم في الألعاب البرلمانية، وكنت أتمنى أن أرى أعضاء مجلس الأمة وهم يدخلون ملعب المجلس بالشورت والتي شيرت ومعهم كرتهم 'لرميها' في ملعب الحكومة، ولكن لم يكونوا بحاجة الى ذلك.. فقد 'لعبوا بألسنتهم'.

محمد مساعد الصالح


Asap@alsalehandpartners.com

www.alsalehandpartners.com

[سياسى]

استراتيجة الاخوان المسلمين في الكويت تثير التساؤلات


GMT 19:15:00 2007 الخميس 22 فبراير

فهد العامر من الكويت

استبق الكويتيون جلسة مجلس الامة ليوم 5 مارس"اذار" المقبل والتي سيصوت المجلس خلالها علي طلب حجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله "بسيل من الاسئلة التي لم تجد اجابات تبرر مواقف بعض القوى السياسية من طلب طرح الثقة. وربما الاكثر غرابة وغموضا هو موقف الحركة الدستورية الاسلامية( تمثل الغطاء السياسي لتنظيم الاخوان المسلمين الدولي وتغير اسمها بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي بسبب موقف التنظيم الدولي للاخوان المؤيد للغزو)، ومبعث هذه الغرابة انه لاول مرة في تاريخ الكويت السياسي يحصل تنظيم الاخوان المسلمين علي اهم منصبين سياسيين، اذ لم يسبق لاي تنظيم سواء كان ليبراليا او دينيا ان حصل علي ماحصل عليه الاخوان المسلمين في الكويت.

فبعد انتخاب مجلس الامة في صيف العام الماضي قامت الحكومة بتعيين الدكتور اسماعيل الشطي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدولة الذي سارع الى اعلان انفصاله عن التنظيم خشية اثارة تحفظات القوى السياسية الاخرى سيما الليبرالية منها، الا ان هذا الاعلان كان"كياسة وتكتيك" سياسي من تنظيم الاخوان لاقناع "الآخر" بانه لاينتمي للتنظيم، غير ان هذا لم ينطل علي المراقبين السياسيين ولم يكتف الاخوان بذلك اذ سارع الشطي الى تعيين احد اعضاء المكتب التنفيذي للتنظيم نصار الخالدي مديرا لمكتبه وهو ما اثار تساؤلات طرحت علنا في المنتديات والمناقشات التي دارت لمعرفة اسباب موقف الاخوان من التصعيد السياسي المتمثل بطلب طرح الثقة بوزير الصحة، وتمحورت تلك الاسئلة حول"كيفية تعيين عضو في المكتب التنفيذي للاخوان في اهم مركز بالدولة، اي انهم يعرفون مراسلات الدولة وبالتالي اسرارها!".

كما قامت الحكومة –ولاول مرة في التاريخ الكويتي- بانتخاب احد رموز الاخوان المسلمين ورئيس تحرير مجلة"المجتمع" النائب الدكتور محمد البصيري نائبا لرئيس مجلس الامة، اذ حصل علي 52 صوتا من اصل 65 صوتا يمثلون مجموع اصوات الحكومة والمجلس!!

ويذهب المراقبون الى ابعد من ذلك، اذ يرون ان الاستجواب الذي قدمة النواب الدكتورجمعان الحربش(اخوان مسلمين) والدكتور وليد الطبطبائي( سلفي) واحمد شحومي(قبلي) وتطور الى طلب بطرح الثقة، يهدف الى "استراتيجية لتنظيم الاخوان وليس تكتيكا تفرضه اللحظة الراهنة"، ويبرر اصحاب هذا الراي تفسيراتهم بانه " لايعقل ان يفرط تنظيم الاخوان المسلمين -المتخذ من الحركة الدستورية الاسلامية شعارا- بمواقع سياسية بهذا المستوى- نائبا لرئيس الوزراء ونائبا لرئيس مجلس الامة فضلا عن وجود 6 اعضاء في مجلس الامة- مالم قد وضعوا في حساباتهم مواقع افضل مما هو لديهم الان!!

وردا على ما طرحه الاخوان علي مسائليهم حول" جدوى مشاركتهم في هذا الاستجواب" انهم فوجئوا بنائبهم الحربش يقدم استجوابه وانهم دفعوا للمشاركة بالرغم من عدم ايمانهم بالمشاركة" قالت مصادر"ايلاف" ان هذه التبريرات ووجهت بهجوم حاد من قبل بعض من يعنيهم الامر، لانه لايمكن ان تقوم الحركة باستغفال المراقبين بردود اقل مايمكن وصفها بانها"تافه"، وتضيف المصادر ان الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الدكتور محمد العليم هو من اعلن رسميا وفي بيان رسمي مشاركة الحركة في الاستجواب وهو مايعكس رغبتهم بالمشاركة تنفيذا لاستراتيجية لم يكشف عنها بعد.

كما طرح مراقبون اسئلة اكثر حدة حول تبني الحركة تقديم طلب طرح الثقة ولاول مرة في تاريخ الكويت السياسي بوزير من ذرية الشيخ مبارك الصباح( يذكر ان المادة ال4 من دستور الكويت تنص علي ان" الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح".

ويرى المراقبون ان هذه الحكومة التي يراسها الشيخ ناصر المحمد تعد من اكثر الحكومات براغماتية لجهة محاربة الفساد وتفعيل حركة الاصلاح السياسي، وهو ما بداته الحكومة بالغاء بعض العقود المخالفة للقانون، وطالت شركات يملكها نافذون كبار ليس اقلهم عائلة"الجناعات" ولعل هذا مايفسر تواجد الامين العام السابق للحركة السلفية خالد سلطان العيسي في ردهات مجلس الامة منذ الساعات الاولى ليوم مناقشة الاستجواب وحثه النواب علي ضرورة طرح الثقة بالوزير، وهو ما فعله زميله في التنظيم النائب السابق الدكتور فهد الخنة الذي يملك مشروع"الوسيلة".

ويرى المراقبون ان هدفه من ذلك ليس النيل من وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله بل الحكومة مجتمعة وبالتالي تخليص شركة" المخازن العمومية" من مقصلة الحكومة التي وضعت في برنامجها محاربة الفساد قولا وعملا، وهو الامر الذي حظي بترحيب معلن علي لسان النائب المخضرم احمد السعدون الذي قال:"اقسم بالله لانشك يوما في ان الشيخ ناصر المحمد رجل اصلاح حقيقي ولانملك سوى دعمه".

ويختم المراقبون اسئلتهم باسئلة تدعو للحيرة وهي: اذا كان رئيس الوزراء اصلاحيا وبشهادة الجميع من دون استثناء فلماذا يلجأ تنظيم الاخوان المسلمين الى جر الحكومة وعرقلة عملها باستجوابات هدفها عدم استكمال المشاريع الاصلاحية؟؟