أحمد لاري : أقول لمن يتهم الشيعة بالولاء لإيران اهتموا ببلادكم واتركوا الكويت مرتاحة

[2005ليلى]

تصريح المهري أعطي أكبر من حجمه

الكويتيون ارتضوا ان يكونوا خليطا من العراق والسعودية وايران ....وهم مرتاحون لهذه االتركيبة

تظاهرات التاييد لحزب الله جاءت عفوية، واذا كانت المظاهرات مزعجة لأنها ضد الصهاينة فليقولوا لنا ان اسرائيل اصبحت صديقة


حاوره - مخلد السلمان - الراي


http://www.alraialaam.com/17-02-2007/ie5/local9.jpg

أكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب أحمد لاري ان التكتل يؤيد استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، نافيا اعتبار هذا الاستجواب سببا في خروج النائب أحمد الشحومي من عضوية التكتل بسبب عدم حصوله على التأييد في هذا الاستجواب.

ورأى لاري في لقاء مع «الراي» ان الحديث عن علاقة خاصة بين الكتلة ووزير الصحة وبأنه مقرب منا هي نكتة، لافتا الى ان موقف الكتلة من طرح الثقة سيحدد يوم جلسة المناقشة.

ورفض لاري التجريح بالوزراء ووصفهم بكلمات جارحة، لافتا الى ان لغة الشارع المشحونة سببها الصراع بين تيارين أحدهما يريد الاصلاح والآخر يريد مصالحه الشخصية.
وأشاد لاري بوزير البلدية عبدالله المحيلبي معتبرا انه يسير في الطريق الصحيح ولم يصدر قرارات تخدم أحدا، لافتا الى وجود توجه جماعي من قبل النواب للتعامل مع فوائد القروض من خلال شراء الحكومة المديونيات واعادة تقسيطها على المقترضين.

وأكد لاري ان قضية املاك الدولة هي الاخطر بالنسبة لكتلة العمل الشعبي، لافتا الى ان وزير المالية يحاول الضغط لاقرار القانون بصيغته الحالية وهذا مالا نقبله أبدا.
واعتبر النائب لاري ان تقديم الوزير اسماعيل الشطي نموذجا للتعامل مع مشاريع الـ B.O.T توجه مرفوض وله اغراض غريبة، داعيا اعضاء لجنة حماية الاموال العامة الى رفض هذا التوجه بشدة.

وفي سياق آخر من اللقاء قال لاري ان تصريحات السيد محمد المهري الاخيرة اعطيت حجما أكبر من حجمها داعيا الطرف الذي يريد تصعيد الموضوع ان ينظر الى مصلحة الكويت قبل كل شيء.

وأشار لاري الى ان حجب المدارس الفكرية عن الناس لا يمكن حدوثه، موضحا ان للشيعة ارتباطا بالمراجع الدينية وهذا شيء طبيعي.

وأضاف: أقول لمن يتهم الشيعة بالولاء الى ايران اهتم ببلدك وأترك الكويت المرتاحة في تركيبتها وتجانس شعبها، مؤكدا ان الكويتيين ارتضوا ان يكونوا خليطا من العراق والسعودية وايران ومرتاحون لهذه التركيبة.
وأشار لاري الى ان المظاهرات المؤيدة لحزب الله في الكويت كانت عفوية ولم يكن وراءها تنظيم، معتبرا ان هذه المظاهرات خدمت الكويت واذا ازعجت احدا فليقولوا إن اسرائيل اصبحت صديقة.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.

• يقال إن كتلة العمل الشعبي تخلت عن النائب أحمد الشحومي في استجوابه المقدم الى وزير الصحة وهذا سبب خروجه من الكتلة كيف تعلقون على هذا القول؟
- هذا الكلام غير صحيح... والصحيح ان الأخ أحمد الشحومي مثلما دخل التكتل برغبته خرج ايضا برغبته، وخروجه ليس له علاقة بالاستجواب.

• هذا الرد ديبلوماسي؟

- ليس ردا ديبلوماسيا، هذا هو الواقع.
• ولكن خروج الشحومي من التكتل تزامن مع تقديم استجواب وزير الصحة هل هذا من باب الصدفة؟

- نعم حدث تزامن، هو كان لديه منحى للاستجواب بالطريقة التي يراها مثلا... فقدم الاستجواب.

• ولكن نحن لا نرى حماسة لدى الكتلة في دعم هذا الاستجواب على غير العادة عندما تطرح الاستجوابات ونرى دعما لافتا من اعضاء التكتل؟

- هناك فرق بين من يتبنى الاستجواب وبين من يؤيد الاستجواب، نحن نرى وجود خلل كبير في البلد وتاليا فإن أي استجواب من حيث المبدأ نحن معه، وموقفنا واضح لاننا نريد الاصلاح وبالتالي هذه الاداة الرقابية مهمة لتفعيلها من خلال محاور استجواب واضحة ومحددة لاصلاح الوضع في أي مرفق حكومي.

• تواترت معلومات عن سعي مقدمي الاستجواب الى تقديم طلب طرح الثقة بوزير الصحة فهل ستدعمون هذا التوجه؟
- هذا الموضوع سيبحث في حينه... أي في جلسة الاستجواب.
• الا ترى ان محاور الاستجواب تستدعي طرح الثقة بوزير الصحة؟

- هذا يعتمد على الطرح الذي سيطرحه ا لاخوة مقدمو الاستجواب وكذلك رد الوزير وعندئذ يمكن اتخاذ القرار المناسب من قبل التكتل.

• هل بحثتم في الكتلة هذا الاستجواب؟
- نعم وهذا طبيعي.
• وما الذي وصلتم إليه؟
- من حيث المبدأ نحن نؤيد الاستجواب وسيكون لنا رأي وأداء أثناء جلسة الاستجواب وفي النهاية سنحدد موقفنا منه.
• لم يكن موقف معظم اعضاء كتلة العمل الشعبي منسجما مع نهج دعم المطالب الشعبية وهذا كان واضحا في قضية القروض؟
- في موضوع اسقاط القروض كانت هناك وجهات نظر متعددة. والشعب بشكل عام لاسيما ممن حصل على قرض اراد الدفع باتجاه الاسقاط، في حين ان هناك من أراد تطبيق العدالة والمساواة خصوصا ممن لم يقترض. والاقتراح الاول المقدم كانت مواده مختصرة ومبهمة وعائمة وكان افق المطالبة مفتوحا، اذ انها دعت الى اسقاط كل الديون عن المواطنين وهذا المبدأ بعد شرحه للناس لم يكن مقبولا، والدليل على ذلك انه تم تصحيح الاقتراح من خلال اقتراح آخر قدم وهو ايضا لم نتوافق عليه لأنه خلط ما بين المستحقين فعلا مع غير المستحقين، خصوصا في جانب اسقاط قروض الاسكان وهي ليست مشكلة، لأن المشكلة هي في قروض البنوك وارتفاع الفوائد
• وماذا بعد ذلك؟
- الآن هناك توجه بعد رفض اسقاط القروض لاسقاط الفوائد المترتبة على القروض خصوصا الفوائد المرتفعة وكيفية معالجة الموضوع. وهناك اقتراح وجيه بحيث تتدخل الدولة وتشتري هذه المديونيات وتكون هي الوسيط مع البنوك لسداد الديون لتقوم الحكومة بإعادة جدولة القروض على المواطنين بفائدة معقولة.
• هل هذا المشروع يأتي في اطار عمل جماعي للكتل السياسية؟
- الأخ الزميل عبدالله راعي الفحماء قدم اقتراحاً بقانون في هذا الاتجاه، وهناك تنسيق مع أطراف مختلفة من النواب لبلورة الاقتراح والاتفاق عليه.
• يقود رئيس كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون هجوما منظما على الوزير الدكتور اسماعيل الشطي والوزير بدر الحميضي وأخيرا الوزير الدكتور عادل الطبطبائي فهل الكتلة في طور إعداد استجوابات لهؤلاء الوزراء؟ وهل هناك تنسيق بينكم في هذا الاتجاه؟

- لا شك أن ما يطرحه رئيس التكتل يمثل رأي أعضاء التكتل. وتاليا هذه الموضوعات التي تطرح محاورها تقريبا متبلورة خصوصا ما يخص وزير المالية التي هي واضحة من خلال الأسئلة الموجهة من الأخ النائب مسلم البراك. ونحن في انتظار المستجدات لا سيما بما يرتبط بقانون أملاك الدولة.

• نلحظ أن التكتل بدأ مبكراً في الهجوم على الحكومة وبعد شهر على تشكيلها فلماذا هذا التصعيد المبكر؟
- نحن نعتقد ان هذا التصعيد والضغط يصب في صالح التوجه الإصلاحي في الحكومة، وليس بالضرورة أن كل الوزراء يصب نشاطهم في توجه رئيس الوزراء الاصلاحي. نحن نعتقد ان هناك من الوزراء من يعمل لمصالح خاصة أو مصالح فئة خاصة. وبالتالي نرى ضرورة الضغط باتجاه هذا الأمر ليكون الضغط عاملا مساعدا للاصلاح وليس عاملاً معرقلا.

• ولكن السؤال الذي يطرح حاليا لماذا يتزامن هذا الهجوم مع وجود ملف استجواب وزير الصحة تجاه القضية الصحية المهمة بالنسبة للشارع الكويتي؟

- في السياسة لا يوجد شيء اسمه التجارب العلمية أي تثبيت بعض العناصر وتجعل بعض العناصر تعمل على تعرف نتيجة العمل... السياسة مخلوطة والآن هناك حديث عن الرياضة وهناك تصعيد رياضي بعد نتائج كأس الخليج الأخيرة. وبالتالي فإن التصعيد مستمر ولا يتوقف ولا بأس من عدم التركيز على موضوع واحد وهذا اجراء مثالي.
• وماذا تردون على القول بأن التكتل الشعبي بات قريبا من وزير الصحة وأعضائه ينجزون معاملات لا حصر لها؟
- هذه نكتة، نحن القريب منا هو القريب من الاصلاح والذي يعزز المكاسب الدستورية والشعبية، والبعيد عنا هو الذي يعمل على تفشي الفساد ومصالحه الشخصية، وهذا هو معيارنا فإذا كان الوزير في اتجاه الاصلاح فحلت البركة.

• سبق واجتمعت الحكومة بأعضاء تكتل العمل الشعبي، وفي الاجتماع بحثت قضية التجاوزات على المال العام... فهل ترون مثل هذه الاجتماعات من باب التعاون أم انها مناورة سياسية؟

- نحن عندما جلسنا مع الحكومة قلنا اننا نرجو ألا يكون الاجتماع رسميا ولا يعطي الصفة الرسمية، وبالتالي نحن لسنا مع هذا المنحى بحيث يترتب على الاجتماع أي نتائج. قلنا في الاجتماع كلاما واضحا، كنا نريد تحركات ملموسة، ولم نكن مع مبدأ الاجتماع ولكن عندما اجتمعت الكتل مع الحكومة قبلنا الاجتماع، ولنا رسالة مفادها عدم ترتب أي أثر على هذا الاجتماع لاننا لا نريدها سابقة، لأن الاجتماعات الرسمية هي التي تعقد بين مكتب الرئاسة والحكومة،

انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، بحيث تقوم الحكومة بدورها والمجلس يقوم بدوره الرقابي وإذا كانت هناك جوانب تحتاج إلى تشريعات يمكن للحكومة طلب عقد جلسة خاصة لبحث موضوع معين وهذا يجرنا إلى مشاريع الـ B.O.T. ورغبة من نائب رئيس الوزراء عرض النموذج المقترح لمشاريع الـ B.O.T والعقود التي طبقت على المشاريع السابقة التي تم فسخ عقدها أو المشاريع الحالية التي يتم تعديل أوضاعها على لجنة حماية الأموال العامة. وهذا غير مقبول ويفترض من أعضاء اللجنة مقاطعة الاجتماع في حال طرح الموضوع.
• هناك شيء غامض في هذا الموضوع. الحكومة تطرح عليكم النموذج من باب التعاون ربما وانتم ترفضون، هل هناك توضيح مقنع؟

- هذا الأمر غير صحيح.
• ولكن اللجنة جهة تشريعية والحكومة في هذا الإطار ربما تريد التعاون في جانب تشريعي لماذا الرفض إذاً؟
- هذا ليس تشريعا هذا الأمر تنفيذي. هم يطرحون بنود عقود واطارا لنموذج عقد فأين التشريع؟ إذا أرادوا اخراج النموذج وفق تشريع فليتقدموا بشيء رسمي.
• أليس هذا الموقف يمكن تفسيره من باب الحرج السياسي من المشاركة في إعداد نموذج متعلق بشركات كبرى؟
- لا... لا حرج من حق المحق أن تقدم الحكومة تشريعا يأخذ قنواته الرسمية. أي ان يقدم النموذج الحكومي الذي يريدون اعتماده وفق قانون ويعرض على المجلس أما الآن فنحن نسأل ما الهدف من وراء عرض هذا النموذج المبدئي.

- هل تعتقد أن الحكومة تريد وضع الكرة في ملعب المجلس في قضية التعامل مع العقود؟

- طبعاً... نحن نرى أن مثل هذا النموذج سيترتب عليه أثر وهذا الأثر اذا كان سلبيا فإن الحكومة تقول انه تمت مشاورة المجلس متمثلا في لجنة حماية الاموال العامة، وهناك سابقة عندما عرض موضوع شركة استثمارية على لجنة الأموال العامة في الفصل التشريعي السابق وتم للأسف توجيه كتاب من اللجنة إلى الحكومة للاستفسار عن مبدأ متعلق بامكانية استبدال دفع الطرف المعني 500 مليون بحصص عينية من الأسهم واستغل هذا الأمر على أنه جاء بمباركة من المجلس، وبالتالي ترتب عليه بيع الأسهم في البورصة وحدث ما حدث، وبالتالي نحن لا نريد تكرار الأخطاء السابقة وطالما ان القضية خلافية فمن الضروري الابتعاد عنها واذا كان هناك توافق على المنطقة الرمادية، فلا مانع من بحث الموضوع، أما إذا كان الموضوع لا يدخل في اختصاصنا فمن الأفضل الابتعاد عن هذا الأمر... ويجب أيضا من نائب رئيس الوزراء وزير الدولة ألا يخلق مشكلة داخل اللجنة.
• كان واضحا خلال الفترة السابقة أنه كلما بادرت الحكومة بخطوات اصلاحية ووجهت بهجوم مضاد من قبل كتلة العمل الشعبي!

- على العكس هذا الكلام غير صحيح.
• أعطيك مثالاً... عندما شكلت الحكومة بادرت إلى اعطاء مؤشرات إصلاحية لكن في المقابل لوّح النائب أحمد السعدون باستجواب سمو رئيس الوزراء والآن هناك هجوم على ثلاثة وزراء في آن واحد بماذا تفسر هذه المواقف؟
- نحن نمارس دورا كبيرا كنواب وأعضاء في تكتل سياسي. ودائماً ترصد أمورا ايجابية وامورا أخرى سلبية، فإذا كانت الحكومة ايجابية في بعض الجوانب نشيد في ذلك عبر تصريحات رسمية، أما إذا كانت هناك أمور سلبية وهي يقرها رئيس الوزراء فمن الطبيعي أن نضغط باتجاه وقف هذه السلبيات، ومن حق أي عضو أن يستخدم أدواته الدستورية ويلوح باستخدامها.

• وما القضية الخطيرة بالنسبة لكم؟
- أخطر قضية هي أملاك الدولة وهي المفصل بالنسبة لنا وهي الفيصل أيضا.

• ولكن قانون أملاك الدولة يطبخ الآن في مجلس الأمة من خلال اللجنة المالية وإذا خرج سيكون صنيعة برلمانية.

- نحن نعتقد أن قانون أملاك الدولة بصيغته التي تم اعتمادها في الفصل التشريعي التاسع والذي أعيد من قبل الحكومة هو الأمثل مع بعض التعديلات البسيطة، أما ما تم وضعه واضافته في القانون ضيع القانون الأساسي والهدف منه وهو الحفاظ على أملاك الدولة، وأصبح القانون مركبا على مواضيع سابقة ليكون لها تغطية قانونية وايضا ليعطي الفرصة للمشاريع المقبلة ان تكون محل استحواذ من فئة أصحاب المصالح، وهي الفئة التي نرى أنها مستفيدة وأصحابها لا يتعدون أصابع اليد الواحدة ويستولون على كل الخيرات في البلد... نحن في هذا القانون مع التنمية واشراك القطاع الخاص والشرط الأساسي هو أن تكون هناك عدالة بين الجميع واتاحة الفرصة للكل وأن تكون هناك شفافية في الطرح بغض النظر عن سنوات الاستثمار وحجم المشروع. ونحن في أحد البنود المتعلقة بقيمة المشروع والأرض إذا كان يصل إلى 20 مليونا على سبيل المثال فهم الآن أوصلوه إلى 50 مليونا، ونحن لدينا معلومات لماذا أوصلوه إلى هذا الرقم... نحن نقول لا مانع أن يصل إلى هذا الرقم ولكن يجب أن يكون الأمر معلنا قبل طرح الموضوع.

• عفواً اللجنة المالية هي التي طبخت القانون وتاليا افهم أن الحكومة ليست هي خصمكم الوحيد في هذا الموضوع؟
- نحن نعتقد أن الدور والضغط الأكبر يقوم به وزير المالية، وهو الذي دفع في هذا الاتجاه وأعضاء اللجنة أحرار في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا، ونحن سنطرح رأينا في الجلسة.

[2005ليلى]

• بومحمود... وزير المالية لا يملك فرض قرار؟
- نعم لا يملك فرض القرار ولكن هو الذي يتقدم بهذه التعديلات والاقتراحات.
• إذا، ألا ترى ان هناك توجها في اللجنة لدعم الافكار الحكومية في هذا القانون؟
- أعضاء اللجنة زملاء واخوة لنا ولهم الحق الكامل في اتخاذ ما يرونه حسب قناعاتهم. ولكن نرى أن الحكومة هي التي عليها أن تطرح العدالة والشفافية والوضوح خصوصا في المشاريع التي تحقق التنمية للبلد.
• ما ملاحظاتكم على الوزير اسماعيل الشطي؟
- نحن نرى ان بتقديمه هذا النموذج الخاص بمشاريع الـ B.o.t بهذه الطريقة نعتقد ان له غرضا من وراء ذلك. ان وزيرا يقوم بمثل هذه الخطوة لا بد أن يكون له هدف وأنا أقترح عليه إذا كان يريد معرفة الآراء والاستفادة منها أن يدعو جمعيات النفع العام المعنية مثل الجمعية الاقتصادية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام والمحامين والمهندسين، أما اقحام المجلس في هذا الموضوع فهذا أمر مستغرب وليس صحيحا.
• وماذا ايضا؟
- ونحن نرى ايضا ان الوزير الشطي هو مسؤول عن ملف العقود الخاصة بأملاك الدولة وفسخها والتعامل معها، وبالتالي يجب عدم التراجع عن القرارات وعدم الخضوع للضغوط وايضا ان تكون هناك شفافية تجاه الأمور التي يتم طرحها وبحثها.
• بحثت في مجلس الوزراء أخيرا قضية الهجوم على الوزراء ووصفهم بكلمات جارحة من قبل بعض النواب، فهل تعتقد بضرورة أن يكون هناك سقف يجب ألا يتجاوزه النائب تجاه الوزراء؟
- يبقى الوزراء في اعتقادي الشخصي هم زملاء لنا في المجلس ويجب أن ننأى كأعضاء عن التجريح الشخصي، وإذا كانت هناك مآخذ قانونية على الوزير أن يطرح بموضوعية لتكون الغاية الوصول إلى الهدف وليس إلى الناطور، وبالتالي نتمنى أن يكون الطرح في المجلس يرقى إلى المستوى من هذا الأداء، وبالتالي تنتفي مسببات مآخذ بعض الوزراء على تصريحات بعض الأعضاء.
• هناك لغة مشحونة بدأت تطغى في الشارع ما أسبابها من وجهة نظرك؟
- أعتقد أن الشحن الموجود في الشارع هو نتيجة الصراع بين تيارين، أحدهما يريد الاصلاح في البلد وآخر لا يفكر إلا في مصالحه الشخصية وهذا الصراع منعكس على جميع المجالات سواء الرياضية أو البلدية أو مجلس الوزراء، وحتى مجلس الأمة لا يخلو من التجاذبات.
• هناك احتقان طائفي بدأ يظهر في منطقة الخليج ربما كان على خلفية الأوضاع في العراق ألا تخشون من انعكاس هذا الوضع على المنطقة ليشكل خطرا حقيقيا؟
- لا شك ان الاحتقان الطائفي أو ما يحدث الآن في العراق أمر محزن ومقلق بالنسبة لنا في الكويت على جميع الأصعدة. وهذا ما عبرت عنه القيادة السياسية في الكويت، ومجلس الأمة يجمع على وجود هذا الهاجس ولكن الحمد لله ليس لدينا تيارات وجماعات طائفية بمعنى انها تدفع باتجاه الشحن الطائفي، وان وجدت بعض التصرفات فهي تصرفات فردية وشخصية. ولله الحمد ايضاً انه في المحن السابقة اثبت الكويتيون احترامهم لبعضهم البعض على اختلاف مذاهبهم، ولنا ارتباطنا الاسرى الوثيق. والتجارب ايضاً اكدت التفاف الكويتيين على الشرعية والدستور، وانا الآن المس وجود هذه النفسية وهذا الكلام ليس للمجاملة وانما هذا هو الواقع فعلاً... لكن نحن لا نعيش في عالم منعزل. فالعالم اليوم قرية صغيرة وهناك تأثير وتأثر لا أحد يستطيع منعه ولكن نستطيع التقليل من اثاره من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والكلمة الطيبة. وهناك لقاءات بين التيارات في هذا الاطار وان شاء الله ان تعزز مثل هذه اللقاءات سواء مع المسؤولين او التيارات لدرء الخطر عن الكويت ولا قدر، وحدثت مفاجآت من هنا وهناك فبتدخل الحكماء لاحتواء الموضوع وعدم تضخيمه وبالتعامل معه وفق اللوائح والقوانين نستطيع احتواءه.
• كيف تنظرون الى مثل تصريحات السيد محمد المهري الأخيرة والتي أحدثت ردود فعل واسعة؟
- تصريحات السيد محمد المهري اعطيت حجماً أكبر من حجم التصريح، والرجل أوضح غير مرة بعد حديثه في احدى الفضائيات وجهة نظره بتكرار وبالتالي يجب من الاخوة الآخرين أن يقدروا هذا التوضيح وعدم الدفع باتجاه التصعيد من منظور المصلحة العامة، أما اذا كانوا يرون خلاف ذلك ويحاولون التصعيد فأنا أتصور انه يجب النظر الى المصلحة العامة.
• هل تعتقد بوجود ارتباط بين التيارات السياسية الموجودة وتيارات خارجية؟
- هناك أفكار متداولة داخلياً وخارجياً سواء اسلامية أو سياسية، فالشيعة لهم ارتباط بالمراجع وهناك مدارس فكرية لا يمكن منعها عن الناس أو نقول ان الفكر يجب ان يؤخذ من الكويتيين فقط، هذا الكلام غير واقعي. لكن المهم ان تكون منطلقات المواطن الأساسية في الكويت هي مصلحة الكويت. وليكن الاستقاء الفكري مفتوحاً. هناك أشخاص معجبون بمفكرين من الغرب.
• الخطر الذي يراه البعض هو مسألة الولاء، اي ان هناك من يقول بأن بعض الطوائف ولاؤها الى دول؟ وهذا الكلام قيل على لسان رؤساء دول؟
- من يطرح هذا الأمر يريد ان يضرب الوحدة الوطنية وبالتالي نحن نلاحظ ان هذا القول يأتي من خارج الكويت. لماذا لا نقول ان هذه القولات تدخل في الشأن الداخلي؟! لماذا يتهم الشيعة في الكويت بأن ولاءهم للخارج؟! وأنا أرى انه من الاجدى على من قال ذلك بأن يهتم ببلده؟ ويترك الكويتيين في شأنهم. نحن الكويتيين ارتضينا أن نكون في الكويت خليطاً من العراق والمملكة العربية السعودية ومن ايران وهناك اصول من البحرين. وايضاً في المذاهب عندنا الشيعي والسني وعندنا الحضري والقبلي. نحن «مستأنسين» ومرتاحين لهذه التركيبة.
• اذا كيف تفسر مثل هذا الكلام عندما يصدر من رئيس دولة؟
- انا اعتقد ان هناك مشروعاً قديماً... جديداً وهو «فرق تسد». وكان يلجأ اليه «الانكليز»... الآن هناك طرح بأن ولاء الشيعة لايران، وأن حزب الله في لبنان حزب ايراني رغم ان جميعهم لبنانيون أبا عن جد، وفي العراق يقولون ان الشيعة اصولهم فارسية رغم انهم عرب، وهذا خلط واستخفاف بعقول الناس.
• ما الأهداف السياسية وراء ذلك من وجهة نظرك؟
- هناك من يرى ان ما يحدث في العراق من توتر وعدم استقرار يخدم المشروع الأميركي ويعزز وجود القوات الأميركية فقد يرون ان عدم الاستقرار في الكويت بوجود صراعات طائفية يدعو الى ان يتمنى الناس استمرار الوجود الأميركي في الكويت لحفظ الأمن، بينما نحن نرى ان الوضع في الكويت لا يذهب في هذا الاتجاه فنحن عندما ننتقد الحكومة والوزراء أو نحارب الفساد لا نقول ان «الديرة» تذهب الى المجهول، نحن نطلب الافضل والحد المقبول موجود. لدينا هامش كبير من الحرية ولدينا مؤسسات ديموقراطية وهذا يوفر لنا نوعاً من الاستقرار والأمان النسبي، والحرية النسبية وهذه المكتسبات يجب المحافظة عليها والا نقبل تدخل أحد.
• يقال ان بعض التيارات السياسية في الكويت لها ارتباط «تنظيمي» بأحزاب خارج الكويت كيف تعلقون على هذا القول؟
- على من يطرح هذا الأمر عليه أن يأتي بالدليل.
• مثلاً المظاهرات التي حدثت في الكويت رفعت فيها اعلام حزب الله وصور الأمين العام السيد حسن نصرالله بكثافة، أليس هذا دليلاً؟ - هذا التعاطف لم يحدث في الكويت فقط وانما حدث في العالم العربي والاسلامي كله. ورفعت صور السيد حسن واعلام حزب الله في كل مكان حتى في فلسطين.
• ولكن في الكويت طبعت اعلام حزب الله وصور السيد حسن بأعداد هائلة ومن الطبيعي ان وراء ذلك تنظيماً؟
- هذا شيء عفوي... انتصار حزب الله فريد. وفي تاريخ الصراع العربي - الصهيوني لم تحدث وقفة وحرب جادة كما حدث أخيراً وبالتالي الناس رأت الواقع وهو ان الجيش الاسرائيلي بدعم أميركي لم يتمكن من الاستيلاء على شبر واحد من أرض لبنان أمام حزب الله الذي لم يكن وحيداً وانما كان معه التيار العوني وتيار فرنجية واحزاب أخرى شكلت المقاومة، وانا أرى ان هذا الانتصار العسكري لم يكن ليحدث لولا الدعم الداخلي والجبهة السياسية التي كانت موجودة رغم محاولات ايقاع الفتنة ومحاولة البعض ان يجر المعركة اثناء اشتعالها الى الساحة الداخلية اللبنانية، لكن وقوف الجنرال عون وطوني فرنجية سحب البساط أمام هذه الفتنة وبقيت الجبهة الداخلية موحدة وهذا أمر يجير للمقاومة كلها. ولذلك لقي هذا الموقف اعجاب العالم وبالتالي كان رمز هذه الحرب السيد حسن نصرالله وحزب الله هو الذي قاد هذه المعركة، وبالتالي الناس دائماً تعجب بالرموز.
• هذا الاسلوب في رفع الاعلام والصور دعا الحكومة الى تبني توجه حظر رفع مثل هذه الشعارات، هل تؤيد أم ترفض هذا التوجه؟
- سنبحث هذا الموضوع في قانون التجمعات. نحن لا نريد بعد كل هذه المسيرة ان نقيد الناس في حرية التعبير... نحن رأينا ما حدث، كان هناك تعبير عفوي. وهذا التأييد خدم الكويت فعندما يذهب الآن المواطن الكويتي الى لبنان سيرى الترحيب والاشادة، وسيقولون ان الكويت وقفت مع لبنان خلال الحرب، وهذا بسبب مثل المواقف التي جاءت من الدعم الحكومي ومجلس الأمة ومن المظاهرات التي خرجت ولم تعارضها الحكومة. لا يوجد شيء مثالي، نعم هناك سلبيات لا يمكن اخفاؤها ولكن في النهاية المظاهرات خدمت الكويت ومصلحتها وخدمت القضية العربية تجاه اسرائيل واذا كان هذا مزعجاً فليقولوا لنا ان اسرائيل اصبحت صديقة.
• هل تعتقد بوجود خطر حقيقي من وراء الملف النووي الايراني أم ان الأمر لا يعدو كونه تهويلاً؟
- هذا الموضوع مرتبط بجانب فني وآخر سياسي، العنوان الأساسي فيه سياسي وهذا واضح جداً. فمثلاً الحرب على العراق جاءت تحت عنوان امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وفي النهاية اعترف الأميركيون وأقروا ان معلوماتهم كانت خاطئة وهذا العنوان كان ذريعة لهم في الحرب. نحن بالطبع ضد النظام البعثي وضد صدام ونرحب بسقوطه واعدامه، ولكن كمصداقية الولايات المتحدة كانت ترفع عناوين لتكون مبرراً، ومثلاً أيام وجود القطبين في العالم روسيا وأميركا كانوا يرهبون دول الخليج بالخطر الروسي... وشعارات المياه الدافئة. انتهى هذا الفيلم والآن الفيلم التالي. الهدف السياسي واضح ومعروف. أما من الجانب الفني في هذه القضية لا شك ان الجانب النووي ليس من السهل التعامل معه. ويجب أن يكون هناك حذر في التعامل معه. ونحن مع ان تكون هناك رقابة على الجانب الفني وحتى لو حصل في الكويت ومنطقة الخليج استخدام للطاقة النووية كبديل عن النفط في استخدامات الكهرباء وغيرها. نحن ندعو الى وضع ضوابط والاحتياطات اللازمة.
• ماذا لو ضربت ايران، كيف ستنعكس هذه الضربة على المنطقة من وجهة نظرك؟
- في الكويت الطرح واضح على الصعيد الشعبي والحكومي. نحن ندفع باتجاه عدم توجيه أي ضربة لجمهورية ايران الاسلامية لأنه ليس من مصلحة أحد هذه الضربة بما فيها الولايات المتحدة، نحن نرى ان الحلول السلمية هي الافضل للتعايش والقوة لا تحسم الأمور. اذا كانت أميركا في ظل وجود النظام الديكتاتوري السابق لم تستطع ان تحقق الاستقرار في العراق فكيف لها ان تستطيع ومن خلال توجيه ضربة الى ايران تحقيق الاستقرار لايران والمنطقة كما يدعون؟؟؟ لماذا الحرب؟! أليس هدف الحرب هو اقناع الناس بوجود خطر ويجب ازالته حتى يعيش الناس في ظل الديموقراطية والحرية وفق مبادئ أميركا؟
نحن مصلحتنا كبلد ان يكون هناك استمرار للعلاقات مع كافة الاطراف واستمرار للنهج السلمي واذا لا سمح الله وضربت ايران فيجب أن نرفض الاعتداء على هذا البلد المسلم من دون مبرر سوى انها لا تسير وفق السياسات الأميركية.
• ألا تخشى ان يتأجج الصراع الطائفي في المنطقة في حال وجهت ضربة الى ايران؟
- الترابط بين التيارات موجود وهناك تفاهم... وكل شيء نتجاوزه لان مكوناتنا كدولة تختلف عن مكونات أي دولة أخرى حتى في الخليج فالحكم كله قائم على التوافق. الشعب الكويتي كان له دور في وضع الدستور وادارة البلد بشكل نسبي وبهذا التوافق بوجود الدستور نستطيع ان نتجاوز الكثير من الأزمات مثلما تجاوزنا الحرب الايرانية - العراقية مروراً بغزو العراق، الى كثير من الازمات، واخيراً ما حدث في العراق، وبالتالي نحن نعتقد ان التفافنا حول الدستور هو الذي يمكن ان يعبرنا الى بر الامان.
• كنت عضوا في المجلس البلدي والى الآن لم نشهد منك طرحا فاعلا تجاه قضايا البلدية فهل تقر بوجود الفساد الذي يتحدث الجميع عنه؟
- الأخ وزير البلدية عبدالله المحيلبي وهو زميلي يسير حتى الآن بشكل صحيح وهذا ليس من باب المجاملة. وبالتالي نحن مع الاصلاح ونؤيد أي منحى اصلاحي ولابد من اعطاء الرجل الفرصة ولم نر منه أي قرارات خارج اطار هذا الكلام وايضاً لم نجد منه قرارات تنفع اناساً ضد أناس آخرين أو يمشي مشاريع ضد مشاريع. وبالتالي الخلل الموجود في البلدية هو جزء من الخلل الموجود في البلد. فمثلاً اذا كانت هناك رشاوى فهي سببها ضعف النفوس وسوء التربية وهذا موجود في كل مكان. وبالتالي فإن الكلام عن البلدية يكون مرتفعاً لأن فيها مصالح. وأي مكان فيه مصلحة يحصل فيه فساد ورشاوى. واذا تمت محاربة الفساد بشكل عام في البلد سوف يقل في البلدية وغيرها. وصحيح ان طرحي لم يكن واسعاً عن البلدية ولكن الآن انا بصدد اعداد الأمور ستطرح في وقتها تخص تطوير العمل في البلدية، سواء كان على مستوى المجلس البلدي وطريقة انتخابات المجلس البلدي أو دور المحافظات وكذلك في ما يخص المخطط الهيكلي، ونحن باتجاه لتطبيق القانون 5/ 2005 بما يخص البلدية والمجلس البلدي وصدور المخطط الهيكلي في الدولة بمرسوم، وكذلك قانون البناء ايضاً، فإذا استطعنا الدفع بهذا الاتجاه وأن نعجل فيه فسوف نحقق خطوة كبيرة في وقت ما نعتقد انه فيه استفادة من تحويل الاستعمالات في بعض المناطق بشكل غير مدروس.
الآن أخرجنا المخطط الهيكلي واستعمالات الطرق والمناطق الصناعية والاستثمارية والتجارية لنضع رؤيتنا تجاه المشكلات التي يعاني منها البلد. وقانون أملاك الدولة ايضاً معني بالبلدية واذا أقر بالشكل الذي ندفع باتجاهه فسوف يحد من استعمالات الأراضي.
• هل من الممكن ان نرى النائب أحمد لاري على منصة الاستجواب يسائل وزيراً؟
- هذا الحق موجود ونحن مع الاخوة في تكتل العمل الشعبي اذا رأينا ضرورة القيام بهذا الدور فلن نقصر.

[موالى]

الكثير من النقاط الهامة مثل ما يقول فيصل قاسم glass ، ويبدو ان بو محمود اكثر فائدة من يوسف زلزلة وعدنان عبدالصمد ، نرجو له التوفيق .

[المهدى]

كلام موزون وعاقل ، وقد قرأت مجموعة من احتجاجات السلفيين في بعض المنتديات على كلام النائب لاري كون المظاهرات خرجت عفوية ، فاقول لهم اذا كانت لديكم ادلة انها غير عفوية فتفضلوا الى الجهات المعنية لتقديم هذه الادلة ، علما بانني اعتقد اعتقادا راسخا بخطأ حزب الله الذي قام بعملية اسر الجنديين في الصيف الماضي ففك اسر قطاع غزة السني بالكامل ، في الوقت الذي كان سنة الكويت والسعودية السلفيين مشغولين بقتل الشيعة في العراق .

ادعو السيد حسن نصر الله للتفكير مليا بعقد صلح ومعاهدة مع اسرائيل فهي اكثر رحمة من سنة الكويت والسعودية ولبنان وسائر دول المشرق .