مجلس الامة يشكل خطر ا على الكويت والكويتيين

[سياسى]

خاص منتدى منار

في كل دول العالم يكون البرلمان خير رافد لحكومة تلك البلاد في الرقابة والتشريع ، ولكننا نجد ان برلمان الكويت تجاوز قضية التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي للدولة الى قضية استغلال الضعف الحكومي ليتم ابتزاز الحكومة للحصول على مكاسب شخصية وحزبية، وتحت ستار الاصلاح ومحاربة الفساد .

في الاشهر الماضية ضغط النواب الاصلاحيون كما يسمون انفسهم على الحكومة لسحب عقود B.O.T بدعوى انها مخالفة للقانون ، فأقدمت الحكومة الضعيفة باصدار قرارات غير مدروسة لسحب هذه العقود لتنهار اسعار هذه الشركات في البورصة الكويتية وليخسر المواطنون الذين يستثمرن في اسهم تلك الشركات ملايين الدنانير بالاضافة الى التاثير على الجو العام للبورصة والتسبب في نزول مجمل السوق وليخسر صغار المستثمرين ملايين اخرى في اسهم الشركات التي تتداول في البورصة .

الحكومة شعرت بالخطا الذي ارتكبته فسارعت الى صياغة عقود جديدة وبشروط جديدة ، وهو امر يفترض ان تقوم به منذ البداية لتعديل الوضع القانوني لعقودB.O.T بدلا من الغائها في المرة الاولى ، وقد شعرت ان هناك ارتياحا بين المتداولين في البورصة وبين المواطنين للتوجه الحكومي الجديد ، الا ان الاخبار اليوم الاحد ، نقلت لنا احتجاج مجموعة من النواب وعلى راسهم احمد السعدون المعارض دوما لمجرد المعارضة ، احتجاج هؤلاء كان على الاجراء الحكومي بارجاع العقود بشروط جديدة .

والآن بعد ان بدات الحكومة تتدارك اخطائها في مسألة العقود المفسوخة ، يريد هؤلاء ان يرجعوا مصالح المواطنين الى المربع الاول غير عابهين باموال الناس او ثرواتهم .

المواطنون ملوا من الاذى الذي يسببه مجلس الامة لمصالح الكويت والمواطنين ، فعند كل مشكلة يواجهها النواب يدخل المجلس في مهاترات ومساجلات الاستجوابات التى تحولت الى اداة عرقلة للعمل النيابي بدلا من تكون تعزيزا للأجواء والمسيرة الديمقراطية .

خلاصة الكلام اجد ان مجلس الامة يشكل خطرا على الكويت والكويتيين بطريقة تفكير نوابه وكتله النيابية .

[زهير]

الاصلاح صار شماعة للتخبط في القرارات ، يا ترى من يحاسب المدعين للاصلاح ؟؟

[Brave Heart]

هناك غضب شعبي من ترك الحبل على الغارب لكتلة العمل الشعبي الذين يستخدمون الصراخ والتهديد في فرض طلباتهم على رئيس مجلس الوزراء ، واقترح على رئيس الوزراء ان يوريهم العين الحمرا حتى يردعهم من التدخل في اختصاصات الحكومة .

[هاشم]

خبراء: وقف طرح مشاريع B.O.T جديدة سيدفع الشركات للبحث عن فرص خارجية وهجرة رؤوس الأموال المحلية


يستعرض عدد من الشركات الخاصة وأكاديميون عدداً من اوراق العمل في المؤتمر السادس لمشاريع التنمية والبنية الاساسية التي تقام وفق نظام ال¯ B.O.Tالذي سيقام تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي يومي 17 و 18 فبراير الجاري.
وتتناول الشركات القضايا التي اثرت على مشاريع B.O.T والتي تدفع رؤوس الاموال المحلية الى الهجرة للخارج للبحث عن فرص استثمارية خاصة وان الدول الخليجية والعربية تتنافس بشدة لجذب رؤوس الاموال عبر توفيرها للتشريعات والمناخ الاستثماري المناسب لجذب الاموال الكويتية.
واكد المسؤولون في الشركات التي سترعى المؤتمر السادس على اهمية اقرار قانون ال¯ B.O.Tلمساعدة القطاع الخاص في القيام بدور اساسي في مشاريع التنمية الاقتصادية. مؤكدين ان المؤتمر يساهم بشكل مباشر في زيادة الوعي الثقافي بأهمية هذه المشاريع التي اعطت الفرصة كاملة للقطاع الخاص ليبرز قدراته الفنية والمالية بما يحقق خدمة كل من الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
في البداية كان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في »الاستثمارات الصناعية« الدكتور طالب احمد علي ان هذه المشاريع تهدف الى افساح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في العملية التنموية والاقتصادية بالبلاد حيث انها طريقة قد تكون اجدى واكثر فائدة من الاعتماد فقط على القطاع العام في تنفيذ مثل هذه المشاريع كما انها مشاريع تتسم في حقيقة الامر بالفائدة المزدوجة للقطاعين العام والخاص فهي توفر للحكومة فرصة الحصول على العوائد المناسبة وتوفر للقطاع الخاصة المساهمة الفعالة في المشاريع التنموية.
واضاف بأن نجاح اي طرف في الفوز بمشروع ال¯ B.O.Tيحتاج الى عدة مقومات اهمها القوة المالية والرؤية الفنية لكيفية تطوير هذا المشروع وذلك حتى يتحقق النجاح لهذا المشروع, موضحا ان الاستثمارات الصناعية تلجأ الى نظام التحالفات في تنفيذ مشاريعها بحكم ان هذه الخطوة تساهم في تكامل الجوانب المالية والفنية والادارية والنظرة الشاملة مما ينعكس ايجابا على تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وايضا على توسيع رقعة المساهمين في الشركات المتحالفة وبالتالي في زيادة اعداد المواطنين الحاصلين على فوائد من هذه المشاريع.
وذكر طالب ان الملاحظات الاخيرة لديوان المحاسبة انعكست سلبا على مشاريع ال¯ B.O.T خصوصا بعد القرار الصادر بوقف طرح مشاريع جديدة لتنفيذها بنظام ال¯ B.O.T, مؤكدا ان هذا القرار سيدفع الشركات الكويتية الى البحث عن فرص خارجية للاستثمار فيها وبالاخص في منطقة الخليج التي توفر معظم المتطلبات اللازمة لجذب الاستثمارات الجديدة وبالتالي ستكون هناك هجرة لرؤوس الاموال المحلية وتوطينها في اماكن ومناطق اخرى.
واكد ان تردد الحكومة في اقرار القانون الخاص بمشاريع ال¯ B.O.T سوف ينعكس بصورة او بأخرى على مشاريع التخصيص وعلى مدى مساهمة القطاع الخاص في القيام بدوره المنتظر في هذه المشاريع.
العملية التنموية
بدوره قال الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعقارية للشركة التجارية العقارية المهندس وليد الجري ان الحملة التي تتعرض لها مشاريع ال¯ B.O.T حاليا ليس في صالح العملية التنموية للكويت, مبينا ان هذه المشاريع تم تنفيذها بمعرفة الدولة وبالتالي فإن اي مخالفات قد تحدث فيها فمن الطبيعي ان يتم دراستها لعلاجها مشيرا الى ان اسلوب فسخ العقود ليس بالحل الامثل وذلك كون ان هذه العملية ستتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات المنفذة لهذا المشاريع.
ونوه الجري الى ان البيروقراطية والدورة المستندية الكبيرة الخاصة بطرح وترسية هذه المشاريع جاءت بسبب وجود اكثر من جهة عليها ابداء رأيها وموافقتها على المشروع قبل الاعلان عن ترسيته الى جانب التأكد من قانونية الطرح وهناك جهات عدة تدخل في ذلك منها ديوان المحاسبة ووزارة المالية وبلدية الكويت للتأكد من قانونية المشروع فضلا عن توافقه مع قوانين البيئة وعليه فإن اكثر من جهة لابد ان تضع بصمتها في اي مشروع وهو ما يأخذ وقتا طويلا.
ودعا الجري الى ايجاد جهاز دائم للاشراف على مشاريع التنمية والبنية التحتية لتكون مختصة بوضع التشريعات الخاصة بهذه المشروعات وبتحديد آلية واشتراطات موحدة يتم تطبيقها على جميع المستثمرين, وبالشكل الذي يحقق الشفافية والعدالة بينهم, ويفسح المجال امام الشركات للاطلاع الكامل على ماهية هذه المشاريع وما هو المطلوب منها بكل وضوح.
وقال انه يأمل ان تكون الدورة الحالية للمؤتمر بمنزلة خطوة ترمي نحو انضاج اعلى لمستوى الفهم الحكومي والجهات الاخرى ذات العلاقة بهذه
المشاريع, وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني, مطالبا الدولة بضرورة رفع المدة الزمنية لمشاريع ال¯ B.O.T من 20 عاما إلى 40 أو 50 عاما.

آلية التطبيق
كما أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المدار للتمويل والاستثمار نبيل أمين بأن التقارير الأخيرة التي صدرت من قبل ديوان المحاسبة والخاصة بمشاريع ال¯ B.O.T قد بينت أن الخلل في هذه المشاريع يكمن في آلية التطبيق والتي شابها الكثير من الشوائب وخصوصا في المشاريع الأخيرة.
كما شدد على ضرورة تفعيل عمل اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه ( 2/2005) المنعقد بتاريخ 19/5/2005 والتي تقدمت بمقترحاتها الى مجلس الوزراء بخصوص تنظيم المشاريع المطروحة بنظام ال¯ B.O.T وفقا لضوابط وأسس واضحة ومحددة.
وحول المعوقات التي تواجه القطاع الخاص قال أمين أنها تتمثل في التعقيد الإداري فضلا عن تعدد الجهات الرسمية التي تتعامل معها الشركات اضافة الى التضارب في القوانين من جهة الى أخرى وكذلك قلة الوعي بمثل هذا النوع من المشاريع مما يؤدي الى تعطيل المشروع ضاربا المثال على ذلك بأن الكثير من الشركات استغرقت فترات زمنية طويلة للحصول على الموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع وبمدد زمنية استمرت لفترات تفوق الفترات المتوقعة لانجاز المشروع نفسه.
وطالب أمين بضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس الأمة من خلال متابعة النواب للمشاريع وكيفية ترسيتها والآلية التي اتبعت في طرح المشاريع وتنفيذها, مشيرا الى انه ومن الملاحظ ان هناك جهودا جاءت على استحياء من قبل النواب لتشديد آلية العمل في مشاريع ال¯B.O.T ومنها المقترح الذي تقدم به عدد من النواب لتنظيم العمل بمثل هذه المشاريع والذي ينص على ان يكون معدل الاستغلال ثابت من قبل الجهة المستفيدة طوال فترة المشروع وعلى أن تكون فترة الاستغلال ثابتة ومحددة كما أنه لا يمكن تجديدها بأي حال من الأحوال.
وأكد أن الحكومة مطالبة بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في اعداد مستندات العطاءات وفي عملية التقييم الفنية والمالية الصحية, كما شدد على ضرورة تطبيق مبدأ العدالة في تقييم العروض المقدمة من قبل الشركات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات الاستثمارية.

مشاريع التخصيص
أما نائب الرئيس لمنطقة الكويت والعراق بشركة نظم وتحليل وضبط المعلومات» بروجاكس« سمير أبو شنب فقال ان مشاريع البناء والتشغيل واعادة الملكية تعتبر من أهم مشاريع التحول نحو التخصيص في الكويت وبتعبير آخر هي المشاريع الأكثر نشاطا باتجاه التخصيص. مبينا انه وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من المشاريع الا إنها تسير بخطوات متثاقلة على نحو ما.
وأكد أن هناك تطلعا من قبل القطاع الخاص نحو التوسع والاستثمار في هذه المشاركة وبنفس الوقت فإن هذا التطلع يواجه قوانين لا تتناسب مع المرحلة الحالية من حيث النشاط الاقتصادي, موضحا ان الحل يكمن في مراجعة تلك القوانين بهدف اعطاء المزيد من الحرية للقطاع الخاص للتحرك وتنشيط السوق.
وطالب بضرورة القضاء على الروتين والبيروقراطية الحكومية التي تعاني منها مشاريع ال¯ B.O.T, مؤكدا ان عدم وجود قانون خاص لهذه المشاريع احد أهم نقاط الضعف لهذه المشاريع والتي قد تساعد المستثمرين على البحث عن فرص استثمارية جديدة خارج الكويت للهروب من ملل الاجراءات الطويلة وعدم التعاون الموجود بين أجهزة الحكومة.

ضربة قاسمة
كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة جبلة القابضة محمود الجعفر أن مشاريع ال¯ B.O.T تلقت ضربة قاسمة نهاية العام الماضي بعد قرارات وزارة التجار والصناعة بسحب بعض المشاريع من شركات كويتية قامت بانفاق الملايين على هذه المشاريع, مشيرا الى ان القطاع الخاص لا يمانع في سيادة القانون ضد التجاوزات على أملاك الدولة وإنما الاعتراض هو على طريقة سحب هذه المشاريع حيث ان الطريقة السليمة لهذه الخطوة هو تنفيذها من خلال القضاء .


ووصف الجعفر الطريقة التي تمت بها عمليات فسخ العقود ب¯ »المتسرعة« والمستندة على تقرير لديوان المحاسبة وليس على القضاء الكويتي مشيرا الى ان تلك الاخطاء جاءت متراكمة وبسبب تقاعس جهات حكومية عن معالجة تلك التجاوزات على مدار السنوات الماضية وهو ما كان يجب معالجته بطريقة اخرى بعيدا عن فسخ العقود ومعتبرا ان طبيعة عقود ال¯ B.O.T تحتاج الى فهم اكبر نظرا لان مدة تنفيذ هذه المشاريع هو 25 عاما وهي فترة طويلة قد يحتاج المستثمر خلالها لاجراء بعض التعديلات التي تتناسب وطبيعة هذا الاستثمار والتغيرات التي تحدث في محيطه من تنافس يفرض التجديد المستمر لتحقيق العوائد المنتظرة من هذا الاستثمار.
وقال الجعفر ان القطاع الخاص يتمنى الوصول لحل لمشكلات مشاريع ال¯ B.O.T القائمة منذ سنوات والمتمثلة في الروتين والبيروقراطية ومدة الاستثمار والتمويل ولكنه تفاجأ ان 2007 جاءت لتشهد استكمالا للحديث عن هموم ومشكلات ال¯ B.O.T وليس لوضع الحلول المناسبة لمشكلات قديمة متمثلة في فترة سنوات استغلال المشروع او التدخل الحكومي او عدم وجود الشفافية في تكافؤ الفرص فضلا عن تدخل مجلس الامة والتعقيد الحكومي.
واضاف الجعفر بان التقارير الاخيرة التي صدرت من قبل ديوان المحاسبة والخاصة بمشاريع ال¯ B.O.T قد بينت ان الخلل في هذه المشاريع يكمن في الية التطبيق والتي شابها الكثير من الشوائب خصوصا في المشاريع الاخيرة داعيا الى اصدار قرارات ولوائح تنظم مثل هذا النوع من المشاريع نظرا لاهميتها ولكونها تساهم في دفع عجلة التنمية وتساعد على تطوير الاقتصاد الوطني.
وانتقد الجعفر عدم وجود ستراتيجية واضحة لطرح مشاريع ال¯ B.O.T مبينا ان استمرار تدخل مجلس الامة في هذه المشاريع سيؤثر سلباً على سمعة الكويت الاقتصادية وعلى جذب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد كما اكد ان الحكومة مطالبة بالاستعانة بالخبرات الاجنبية في اعداد مستندات العطاءات وفي عملية التقييم الفنية والمالية الصحيحة.
مشكلات عدة
اما امين سر مجلس ادارة البنك الاهلي عبدالله الاسطى فقال ان مشاريع ال¯ B.O.T تحتاج الى دعم حكومي من خلال زيادة فترة الاستثمار في المشروع بدلا من المدة الحالية التي تبلغ 25 عاما وهو ما سيوفر للمستثمر فرصة ان يكون له خيار افضل عبر دراسات الجدوى لهذه المشاريع مؤكدا ان البنوك المحلية لو وجدت هذا النوع من التغير فانها ستقوم بتقديم التسهيلات الخاصة بالجانب التمويلي للشركات الراغبة في الاقتراض لتمويل مشاريعها.
وبين الاسطى ان مشاريع ال¯ B.O.T عانت من مشكلات كثيرة خلال الفترة الماضية مما ادى اتخاذ قرارات بفسخ بعض العقود وهو ما يثبت تخوف البنوك المحلية من المخاطرة بتمويل هذه المشاريع ما لم يكن هناك ضمان مالي ليحافظ على حقوقها المالية فضلا عن عزوف الاموال الكويتية بشكل عام عن الاستثمار محليا والبحث عن فرص خارجية لضمان عدم التعرض لعملية سحب مشروعها لاي اسباب.
واقترح الاسطى بان يتضمن القانون المنتظر لمشاريع ال¯ B.O.T نصا لضمان حقوق الدائنين من خلال الموافقة على تأسيس شركة خاصة لكل مشروع يتم تنفيذه بنظام ال¯ B.O.T حتى تتمكن البنوك من تمويل هذه المشاريع مستندة في ذلك الى امكانية رهن اسهم الشركة لدى البنك.
وحول الاتهام الموجه للبنوك بعدم مد يد العون لتمويل مشاريع ال¯ B.O.T وفي اشتراطها رهن الارض للموافقة على القرض اوضح الاسطى ان البنوك المحلية تخضع لمعايير البنك المركزي الكويتي والذي وضع الشروط الخاصة بمنح القروض حتى لو كانت هذه المشاريع حكومية وتخدم المجتمع.
بيروقراطية قاتلة
بدوره قال مدير اول ادارة المشاريع العقارية والادوات المالية بقطاع ادارة الاصول بالشركة الكويتية للاستثمار علاء الرومي ان الكويت امامها فرصة كبيرة من الان وحتى خمس سنوات مقبلة للتحول الى مركز مالي اقليمي كونها تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف اذا تم توظيف هذه المقومات بشكل سليم وفي مقدمتها الاوضاع الامنية المستقرة والفوائض المالية وارتفاعات اسعار النفط وكذلك الكوادر البشرية القادرة على العطاء والابداع اذا ما اتيحت الفرص امامها لدخول السوق العراقي والايراني وكذلك اسواق دول اسيا الوسطى.
وطالب بإفساح المجال امام الشركات للمساهمة في القيام بدور كبير في تطوير القطاع الصحي الذي يعاني من خلل واضح وعدم تطوير منذ سنوات طويلة وكذلك في تطوير كل من الجامعة والموانئ والبريد والجمارك وغيرها من القطاعات التي لم تحظى حتى الان بالاهتمام الكافي من الاجهزة الحكومية المختلفة ومطالبا ايضا بتطبيق القوانين وليس فقط سنها او اقرارها.
وذكر الرومي انه ونظرا الى الصعوبات التي تواجهها الشركات في تنفيذ مشاريع ال¯ B.O.T فقد قامت الشركة الكويتية للاستثمار بتنفيذ مشاريع خارج الكويت بالتحالف مع بعض الشركات المحلية وذلك في كل من قطر والبحرين وعمان والسعودية نظرا لما تتمتع به هذه الدول من توفير التسهيلات اللازمة للراغبين في الاستثمار بمشاريع ال¯ B.O.T.

[مجاهدون]

انا موشايف ان الكويت قاعدة تتطور اقتصاديا !
بالعكس اللي صاير حسد بحسد ، عسى ما شافوا تاجر يشتغل الا طلعوا له بالعراقيل والمشاكل حتى يطفشونه

ديرة ما يقدر يعيش فيها الا الجمبازية

[صلبوخ]

السبب في تدهور البلد هو مجلس الأمة !!!!!
نعم هو مجلس الأمة ,لأنه ((يوصل ناس مو كفو ))إلى مراكز مهمة ومؤثرة,وهذه الناس لا تعرف حتى كيف تستخدم القوانين ,فنراهم يهددون الوزراء بالإستجواب إذا لم يمشي معاملاتهم ,و نراهم يتوسطون لناخبيهم في أشياء تضر المجتمع ((مثل المناقصات اللي كلها بوق /في المخافر يطلعونهم من المصايب اللي مسوينها/إلخ).
فأنا أقترح على الحكومة أنها تلغي مجلس الأمة ,لأنه بصراحة صار عبء و مشكلة على البلد .

[أمير الدهاء]

كيف يتجرا وزير التجارة فلاح الهاجري الذي نجح عبر الانتخابات الفرعية المخالفة للقانون ، كيف يتجرا على اتخاذ قرارات مصيرية ضد شركة المخازن العمومية مدعيا ان قراره هدفه تطبيق القانون ؟

اليس هذا تناقض ومهزلة ؟

[جمال]

انا اؤيد حل مجلس الامة لأن الطرح الموجود هناك هابط ويجعل الجو العام مشحون ومتوتر .

[موالى]

منظمة القاعدة تفجر المنشآت وانصارها واتباعها في مجلس الامة يفجرون الاجواء السياسية والاقتصادية بالتفاهات ويبتزون الحكومة ، مؤيد لإغلاق وكر الارهاب الحزبي المسمى بمجلس الامة .

اذا ارادت الحكومة اضفاء صفة الديمقراطية على الكويت ، لا باس باختيار مجموعة من الحكماء لتشكيل مجلس برلماني ، وليس عن طريق الانتخاب الذي يفرز نوعيات ارهابية لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بالاصول البرلمانية .

[fadel]

ما يجري حاليا من مماحكات سياسية من اعضاء مجلس الامة يثبت مقولة الاخ سياسي من ان المجلس يشكل خطرا على الكويت وعلى مؤسسة الحكم ، وكل هذا باسم الحفاظ على الدستور .

[جمال]

الماساة متواصلة لأمد غير محدد

[سلسبيل]

لازلنا نعيش في ظل الماساة !

[أبو ربيع]

حل مجلس الامه اصبح مستحقا

[بو شلاخ]

مؤيد لحل هذا المجلس السبة في وجه الديمقراطيه