زهير
02-06-2007, 04:59 PM
السجن لمدة عام لمن يعود للتسول بعد توظيفه
دبي: سلمان الدوسري
في إطار سعيها للسيطرة على ظاهرة تفشي التسول بين مواطنيها والمقيمين فيها، تتجه البحرين لإقرار قانون جديد لمكافحة التسول والتشرد يقضي بتوظيف العاطلين عن العمل. وينص القانون الجديد، الذي قدمته الحكومة وتنتظر موافقة مجلسي الشورى والنواب، على رؤية جديدة للتعامل مع ظاهرة التسول، عبر توظيف المتسولين من المواطنين والمواطنات، في فترة قصيرة لا تتعدى العشرة ايام، بالإضافة إلى منحهم إعانات مالية شهرية حتى إيجاد الوظيفة المناسبة لهم.
ووفقا لمشروع القانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، الذي بحثه مجلس الشورى أمس ويقع في 14 مادة، فإنه يتم تسليم من وجد متسولا أو متشردا إلى دار رعاية خاصة يطلق عليها «دار رعاية المتسولين»؛ وذلك من أجل دراسة وضعه الاجتماعي وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عنه مع تقرير إعانة مالية شهرية له.
ويكلف المشروع بقانون دار التسول بتوفير عمل مناسب (للمتسولين)، وحدد مدة توفير الوظيفة بـ10 أيام من تاريخ تسليمه إلى الدار، فإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا، عرض أمره على النيابة العامة التي لها أن تأمر بإبعاده عن البلاد، أو تتخذ في شأنه أي إجراء قانوني تراه مناسباً، على أن تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إعداد قوائم بأسماء المتسولين والمتشردين، مع إخطار وزارة الداخلية بهذه القوائم. ويعتبر متسولا ـ حسب المشروع ـ كل من وجد في الطريق العام أو في الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانا من الغير، كما يعد متسولا كل من اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الأطفال وأي وسيلة من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه.
ويعاقب ـ حسب المشروع ـ بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية.
وتسعى الحكومة البحرينية من خلال تقديمها لهذا المشروع، لاعتماد وسائل ناجعة في معالجة ظاهرة التسول والتشرد، باعتبار أن مشروع القانون يضع حلولا عملية للقضاء على ظاهرة التسول في كافة مناطق البحرين.
دبي: سلمان الدوسري
في إطار سعيها للسيطرة على ظاهرة تفشي التسول بين مواطنيها والمقيمين فيها، تتجه البحرين لإقرار قانون جديد لمكافحة التسول والتشرد يقضي بتوظيف العاطلين عن العمل. وينص القانون الجديد، الذي قدمته الحكومة وتنتظر موافقة مجلسي الشورى والنواب، على رؤية جديدة للتعامل مع ظاهرة التسول، عبر توظيف المتسولين من المواطنين والمواطنات، في فترة قصيرة لا تتعدى العشرة ايام، بالإضافة إلى منحهم إعانات مالية شهرية حتى إيجاد الوظيفة المناسبة لهم.
ووفقا لمشروع القانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، الذي بحثه مجلس الشورى أمس ويقع في 14 مادة، فإنه يتم تسليم من وجد متسولا أو متشردا إلى دار رعاية خاصة يطلق عليها «دار رعاية المتسولين»؛ وذلك من أجل دراسة وضعه الاجتماعي وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عنه مع تقرير إعانة مالية شهرية له.
ويكلف المشروع بقانون دار التسول بتوفير عمل مناسب (للمتسولين)، وحدد مدة توفير الوظيفة بـ10 أيام من تاريخ تسليمه إلى الدار، فإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا، عرض أمره على النيابة العامة التي لها أن تأمر بإبعاده عن البلاد، أو تتخذ في شأنه أي إجراء قانوني تراه مناسباً، على أن تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إعداد قوائم بأسماء المتسولين والمتشردين، مع إخطار وزارة الداخلية بهذه القوائم. ويعتبر متسولا ـ حسب المشروع ـ كل من وجد في الطريق العام أو في الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانا من الغير، كما يعد متسولا كل من اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الأطفال وأي وسيلة من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه.
ويعاقب ـ حسب المشروع ـ بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية.
وتسعى الحكومة البحرينية من خلال تقديمها لهذا المشروع، لاعتماد وسائل ناجعة في معالجة ظاهرة التسول والتشرد، باعتبار أن مشروع القانون يضع حلولا عملية للقضاء على ظاهرة التسول في كافة مناطق البحرين.