قمبيز
02-03-2007, 02:01 AM
أشاد وهايف بمبادرة سمو رئيس الحرس الوطني
02/02/2007
امتدح النائب د.وليد الطبطبائي مبادرة سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي المتعلقة بتخفيف المعاناة عن ابناء الكويت ومساعدة المتعسرين ماليا منهم.
وقال الطبطبائي في تصريح صحفي ان التبرع السخي الذي قدمه سمو رئيس الحرس الوطني يمثل الوجه الخيري والانساني للكويت والكويتيين لافتا الى ان هذا العمل سيخفف معاناة الكثيرين ويعتبر سنة حسنة للعمل الخيري ودعمه.
واضاف الطبطبائي ان على بيت الزكاة والجمعيات الخيرية ان تركز اهتمامها على الكويتيين والشأن المحلي مشيرا الى ان تبرع سمو الشيخ سالم العلي علامة مضيئة للعمل الخيري ودفعه للأمام.
من جانبه اشاد امين عام تجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري بتبرع سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي مشيرا الى ان هذا التبرع الخيري سنة حميدة لمعالجة احدى اهم قضايا المجتمع وهي الديون المتراكمة على بعض المواطنين.
واضاف هايف ان تبرع الشيخ سالم العلي يشجع الآخرين على بذل الخير واعانة المحتاج كما كان في عهد اهل الكويت جميعا لافتا الى ان هناك الكثير من رجال الاعمال واهل الخير ممن يتوسم فيهم الصلاح والفلاح واعانة المحتاجين.
ودعا هايف الى تبرعات مماثلة في مجال مساعدة اهل الكويت ممن اصابتهم ظروف قاهرة جعلتهم في عوز الى المساعدة ومعاونة اهل الخير لهم داعيا الله العلي القدير ان يجعل تبرع سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي في ميزان حسناته وان يبقيه على فعل الخير.
من جانب آخر قال النائب د. وليد الطبطبائي ان هناك اغلبية كبيرة داخل مجلس الامة وعند سواد شعب الكويت ترفض من حيث المبدأ فكرة اسقاط الديون المستحقة على العراق وذلك لأسباب وطنية وامنية واقتصادية كثيرة، واكد ان على الحكومة الكويتية الالتزام بالموقفين البرلماني والشعبي.
واوضح الطبطبائي في تصريح بمناسبة ارسال حكومة نوري المالكي وفدا الى الكويت غدا السبت لمناقشة هذا الموضوع، ان الكويتيين لا ينسون تصريحات سابقة للمالكي اعتبر فيها موافقة النظام العراقي السابق على القرار الدولي لترسيم الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق الصادر عام 1993 امرا قابلا لإعادة النظر في تفاصيله لأنه يلزم النظام السابق فقط، وقال الطبطبائي ان استمرار مسؤولين في الحكومة العراقية الحالية وفي الاحزاب الحاكمة في ترديد الشكوك حول سلامة اجراءات ترسيم الحدود امر يعطي الكويت حقا في التمسك بأوراقها السياسية والاقتصادية تجاه العراق ومن بينها مسألة الديون.
واضاف: ان الديون الكويتية على العراق لا تمثل اي ضغط مالي على الشعب العراقي ومطالبة المالكي بإسقاطها ورقة سياسية تريد حكومته كسبها لترميم شعبيتها المنهارة بسبب الفساد المالي الهائل في اجهزة هذه الحكومة وفشلها في انجاز اي شيء للعراقيين، وقال الطبطبائي: 'هذه حكومة لم يتردد حليفها الاول وهو الرئيس جورج بوش في اتهامها بالانحياز الطائفي فأي شرعية تمتلكها لمفاوضة الكويت حول حقوقنا المالية'.
واشار الطبطبائي الى ان العراق 'يسبح فوق بحيرة من النفط وهو الثاني بعد السعودية في حجم الاحتياطي على مستوى العالم وحكومته فاشلة في تطوير الصناعة النفطية وفي التوزيع العادل لعائدات النفط على فئات الشعب العراقي ومحافظاته بسبب الفساد المستشري والفشل الاداري والامني وسيطرة الميليشيات على اجهزتها وقراراتها، فعلى اي ديون كويتية ستفاوضنا هذه الحكومة؟.
02/02/2007
امتدح النائب د.وليد الطبطبائي مبادرة سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي المتعلقة بتخفيف المعاناة عن ابناء الكويت ومساعدة المتعسرين ماليا منهم.
وقال الطبطبائي في تصريح صحفي ان التبرع السخي الذي قدمه سمو رئيس الحرس الوطني يمثل الوجه الخيري والانساني للكويت والكويتيين لافتا الى ان هذا العمل سيخفف معاناة الكثيرين ويعتبر سنة حسنة للعمل الخيري ودعمه.
واضاف الطبطبائي ان على بيت الزكاة والجمعيات الخيرية ان تركز اهتمامها على الكويتيين والشأن المحلي مشيرا الى ان تبرع سمو الشيخ سالم العلي علامة مضيئة للعمل الخيري ودفعه للأمام.
من جانبه اشاد امين عام تجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري بتبرع سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي مشيرا الى ان هذا التبرع الخيري سنة حميدة لمعالجة احدى اهم قضايا المجتمع وهي الديون المتراكمة على بعض المواطنين.
واضاف هايف ان تبرع الشيخ سالم العلي يشجع الآخرين على بذل الخير واعانة المحتاج كما كان في عهد اهل الكويت جميعا لافتا الى ان هناك الكثير من رجال الاعمال واهل الخير ممن يتوسم فيهم الصلاح والفلاح واعانة المحتاجين.
ودعا هايف الى تبرعات مماثلة في مجال مساعدة اهل الكويت ممن اصابتهم ظروف قاهرة جعلتهم في عوز الى المساعدة ومعاونة اهل الخير لهم داعيا الله العلي القدير ان يجعل تبرع سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي في ميزان حسناته وان يبقيه على فعل الخير.
من جانب آخر قال النائب د. وليد الطبطبائي ان هناك اغلبية كبيرة داخل مجلس الامة وعند سواد شعب الكويت ترفض من حيث المبدأ فكرة اسقاط الديون المستحقة على العراق وذلك لأسباب وطنية وامنية واقتصادية كثيرة، واكد ان على الحكومة الكويتية الالتزام بالموقفين البرلماني والشعبي.
واوضح الطبطبائي في تصريح بمناسبة ارسال حكومة نوري المالكي وفدا الى الكويت غدا السبت لمناقشة هذا الموضوع، ان الكويتيين لا ينسون تصريحات سابقة للمالكي اعتبر فيها موافقة النظام العراقي السابق على القرار الدولي لترسيم الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق الصادر عام 1993 امرا قابلا لإعادة النظر في تفاصيله لأنه يلزم النظام السابق فقط، وقال الطبطبائي ان استمرار مسؤولين في الحكومة العراقية الحالية وفي الاحزاب الحاكمة في ترديد الشكوك حول سلامة اجراءات ترسيم الحدود امر يعطي الكويت حقا في التمسك بأوراقها السياسية والاقتصادية تجاه العراق ومن بينها مسألة الديون.
واضاف: ان الديون الكويتية على العراق لا تمثل اي ضغط مالي على الشعب العراقي ومطالبة المالكي بإسقاطها ورقة سياسية تريد حكومته كسبها لترميم شعبيتها المنهارة بسبب الفساد المالي الهائل في اجهزة هذه الحكومة وفشلها في انجاز اي شيء للعراقيين، وقال الطبطبائي: 'هذه حكومة لم يتردد حليفها الاول وهو الرئيس جورج بوش في اتهامها بالانحياز الطائفي فأي شرعية تمتلكها لمفاوضة الكويت حول حقوقنا المالية'.
واشار الطبطبائي الى ان العراق 'يسبح فوق بحيرة من النفط وهو الثاني بعد السعودية في حجم الاحتياطي على مستوى العالم وحكومته فاشلة في تطوير الصناعة النفطية وفي التوزيع العادل لعائدات النفط على فئات الشعب العراقي ومحافظاته بسبب الفساد المستشري والفشل الاداري والامني وسيطرة الميليشيات على اجهزتها وقراراتها، فعلى اي ديون كويتية ستفاوضنا هذه الحكومة؟.