Osama
02-01-2007, 03:27 PM
أغلبهن يلتزمن الصمت بسبب المحظورات الاجتماعية
قالت مقررة دولية خاصة حول حقوق المرأة إن العنف ضد النساء في الجزائر "مثير للقلق" و"غير مرئي", داعية الجزائر إلى اتخاذ "تدابير ملموسة" في هذا المجال.
وقالت المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ياكين ارتورك في مؤتمر صحافي في الجزائر، حيث قامت بزيارة استغرقت عشرة أيام "العنف ضد النساء في الجزائر مقلق داخل المنازل كما في الأماكن العامة".
وأضافت المسؤولة الدولية التي التقت وزراء ومسؤولين في الشرطة وفي منظمات غير حكومية "هذه الظاهرة الخطيرة (...) تبقى غير مرئية".
وتابعت أن "المحظورات الاجتماعية وغياب الاستجابة والدعم المؤسساتي لضحايا العنف امور تدفع النساء إلى التزام الصمت وتبقي على العنف قائما".
ودعت ارتورك الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ "تدابير ملموسة لمكافحة العنف وانعدام المساواة بين الجنسين", مضيفة أن مجلس حقوق الإنسان "سيحكم على الحكومة بناء على هذه التدابير".
وأشارت الخبيرة الدولية إلى أن إصلاح قانون العائلة في مارس/آذار 2005 اتاح "الغاء مظاهر عديدة من اللامساواة" في حق النساء, إلا أنه "لم يتوصل إلى الاستجابة لحاجات وتطلعات النساء الجزائريات".
وقالت إن "انعدام المساواة في موضوع الإرث يجعل النساء يفتقدن إلى الاستقرار والأمان. وفي حالات الطلاق, النساء اللواتي لديهن أطفال فقط يحصلن على منزل أو على قيمته التأجيرية. كما انهن يحرمن من حق حضانة الاولاد في حال تزوجن مجددا".
وعدل قانون الأحوال الشخصية العائد إلى 1984 والذي كان منتقصا إلى حد بعيد من حقوق المرأة, بمرسوم رئاسي في مارس/آذار 2005.
وتطالب الجمعيات النسائية بإلغاء هذا القانون كونه يبقي, رغم التعديلات, على تعدد الزيجات وضرورة وجود وصي على المرأة التي تعتبر قاصرا مدى الحياة.
وأوضحت ارتورك أنها ستقدم تقريرا عن زيارتها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "خلال ستة أشهر".
وذكر تقرير رسمي نشر في نهاية ديسمبر/كانون الأول أن 54% من النساء الجزائريات وقعن ضحية أعمال عنف مختلفة, شفهية واخلاقية وجسدية. وقتلت 13 امرأة في 2005 بعد تعرضهن للضرب على ايدي اقرباء لهن, بحسب إحصاءات رسمية.
قالت مقررة دولية خاصة حول حقوق المرأة إن العنف ضد النساء في الجزائر "مثير للقلق" و"غير مرئي", داعية الجزائر إلى اتخاذ "تدابير ملموسة" في هذا المجال.
وقالت المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ياكين ارتورك في مؤتمر صحافي في الجزائر، حيث قامت بزيارة استغرقت عشرة أيام "العنف ضد النساء في الجزائر مقلق داخل المنازل كما في الأماكن العامة".
وأضافت المسؤولة الدولية التي التقت وزراء ومسؤولين في الشرطة وفي منظمات غير حكومية "هذه الظاهرة الخطيرة (...) تبقى غير مرئية".
وتابعت أن "المحظورات الاجتماعية وغياب الاستجابة والدعم المؤسساتي لضحايا العنف امور تدفع النساء إلى التزام الصمت وتبقي على العنف قائما".
ودعت ارتورك الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ "تدابير ملموسة لمكافحة العنف وانعدام المساواة بين الجنسين", مضيفة أن مجلس حقوق الإنسان "سيحكم على الحكومة بناء على هذه التدابير".
وأشارت الخبيرة الدولية إلى أن إصلاح قانون العائلة في مارس/آذار 2005 اتاح "الغاء مظاهر عديدة من اللامساواة" في حق النساء, إلا أنه "لم يتوصل إلى الاستجابة لحاجات وتطلعات النساء الجزائريات".
وقالت إن "انعدام المساواة في موضوع الإرث يجعل النساء يفتقدن إلى الاستقرار والأمان. وفي حالات الطلاق, النساء اللواتي لديهن أطفال فقط يحصلن على منزل أو على قيمته التأجيرية. كما انهن يحرمن من حق حضانة الاولاد في حال تزوجن مجددا".
وعدل قانون الأحوال الشخصية العائد إلى 1984 والذي كان منتقصا إلى حد بعيد من حقوق المرأة, بمرسوم رئاسي في مارس/آذار 2005.
وتطالب الجمعيات النسائية بإلغاء هذا القانون كونه يبقي, رغم التعديلات, على تعدد الزيجات وضرورة وجود وصي على المرأة التي تعتبر قاصرا مدى الحياة.
وأوضحت ارتورك أنها ستقدم تقريرا عن زيارتها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "خلال ستة أشهر".
وذكر تقرير رسمي نشر في نهاية ديسمبر/كانون الأول أن 54% من النساء الجزائريات وقعن ضحية أعمال عنف مختلفة, شفهية واخلاقية وجسدية. وقتلت 13 امرأة في 2005 بعد تعرضهن للضرب على ايدي اقرباء لهن, بحسب إحصاءات رسمية.