مجاهدون
10-27-2003, 11:34 AM
عضو مجلس الأمة استغرب «هرولة» الكويت باتجاه بغداد وتساءل عما إذا عزّى مجلس الحكم بالأسرى المقتولين
الكويت: سعد الشمّري
توعد نائب كويتي حكومة بلاده باثارة ضجة داخل مجلس الأمة حول منحة الـ1.5 مليار دولار التي تعهدت الحكومة في مؤتمر المانحين في مدريد بتقديمها الى العراق، واعتبر أنها تمت من دون سند قانوني أو العودة الى مجلس الامة. وهدد النائب مسلم البراك، وهو عضو في كتلة العمل الشعبي المعارضة داخل البرلمان، بتوجيه اسئلة الى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح للاستفسار عن المبررات الخاصة بصرف المبلغ.
وقال البراك للصحافيين: «ان البند الخامس من الموازنة العامة الذي يتعلق بالمساعدات الانسانية يشترط ألا تزيد المساعدات في افضل الاحوال على 40 مليون دينار، واعلان الحكومة تقديم مبلغ ضخم من دون الرجوع الى البرلمان مؤشر خطير يؤكد ارتكاب الحكومة لمخالفات جسيمة».
وتساءل عن الاساس القانوني الذي دفع الحكومة لاقرار المبلغ، «ام ان البرلمان تحول الى ادارة تابعة لمجلس الوزراء؟».
وتطرق الى دور الكويت تجاه العراق، فقال: ان «الكويت قدمت الكثير للعراق، وتقف الى جانب الشعب العراقي، لكن الانظمة المتعاقبة في العراق منذ الملكية وحتى عهد صدام حسين، تؤكد ان الكويت جزء من العراق، وصدام حوّل الحلم الى واقع، فاحتل بلادنا 7 اشهر».
واضاف ان الكويت أول من فرح بعد سقوط نظام عبد الكريم قاسم، لكن الانظمة المتعاقبة كانت هي الاسوأ «فنحن اصبحنا غير قادرين على وضع علاقات مستقبلية متوازنة مع الانظمة الموجودة في العراق». وأشار الى ان الكويت قدمت ارضها لاستخدامها في تحرير العراق «بينما نجد اقرب الحلفاء للولايات المتحدة الاميركية تقاعسوا عن هذا الامر».
وقال البراك ان دولاً حصلت على مبالغ ضخمة بعد انتهاء الحرب ومن بينها اسرائيل، وتركيا، والاردن كمكافأة على مواقفها، بينما الكويت، التي قدمت كل شيء، مطلوب منها ان تبادر بتقديم منح مالية.
وقال «ان الكويت تستقبل بين حين وآخر رفات الكويتيين الاسرى الذي قتلوا في العراق، ولم نسمع عن ورود برقية واحدة من مجلس الحكم العراقي تعزي الحكومة الكويتية».
وابدى البراك استغرابا شديدا لما وصفه بهرولة الحكومة الكويتية غير الطبيعية تجاه العراق والتي ليس لها اي مبرر، وتسيء الى الشعب الكويتي والى اسرانا».
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد، قد اوضح ان المساعدات للعراق التي اعلن عنها «جاءت تجاوبا مع قرارات الشرعية الدولية ولا سيما قراري مجلس الامن رقمي 1500 و1511 وتجسيدا لايمانها بضرورة الوقوف مع الشعب العراقي في حرب تحريره ومساعدته في التخلص من النظام السابق».
الكويت: سعد الشمّري
توعد نائب كويتي حكومة بلاده باثارة ضجة داخل مجلس الأمة حول منحة الـ1.5 مليار دولار التي تعهدت الحكومة في مؤتمر المانحين في مدريد بتقديمها الى العراق، واعتبر أنها تمت من دون سند قانوني أو العودة الى مجلس الامة. وهدد النائب مسلم البراك، وهو عضو في كتلة العمل الشعبي المعارضة داخل البرلمان، بتوجيه اسئلة الى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح للاستفسار عن المبررات الخاصة بصرف المبلغ.
وقال البراك للصحافيين: «ان البند الخامس من الموازنة العامة الذي يتعلق بالمساعدات الانسانية يشترط ألا تزيد المساعدات في افضل الاحوال على 40 مليون دينار، واعلان الحكومة تقديم مبلغ ضخم من دون الرجوع الى البرلمان مؤشر خطير يؤكد ارتكاب الحكومة لمخالفات جسيمة».
وتساءل عن الاساس القانوني الذي دفع الحكومة لاقرار المبلغ، «ام ان البرلمان تحول الى ادارة تابعة لمجلس الوزراء؟».
وتطرق الى دور الكويت تجاه العراق، فقال: ان «الكويت قدمت الكثير للعراق، وتقف الى جانب الشعب العراقي، لكن الانظمة المتعاقبة في العراق منذ الملكية وحتى عهد صدام حسين، تؤكد ان الكويت جزء من العراق، وصدام حوّل الحلم الى واقع، فاحتل بلادنا 7 اشهر».
واضاف ان الكويت أول من فرح بعد سقوط نظام عبد الكريم قاسم، لكن الانظمة المتعاقبة كانت هي الاسوأ «فنحن اصبحنا غير قادرين على وضع علاقات مستقبلية متوازنة مع الانظمة الموجودة في العراق». وأشار الى ان الكويت قدمت ارضها لاستخدامها في تحرير العراق «بينما نجد اقرب الحلفاء للولايات المتحدة الاميركية تقاعسوا عن هذا الامر».
وقال البراك ان دولاً حصلت على مبالغ ضخمة بعد انتهاء الحرب ومن بينها اسرائيل، وتركيا، والاردن كمكافأة على مواقفها، بينما الكويت، التي قدمت كل شيء، مطلوب منها ان تبادر بتقديم منح مالية.
وقال «ان الكويت تستقبل بين حين وآخر رفات الكويتيين الاسرى الذي قتلوا في العراق، ولم نسمع عن ورود برقية واحدة من مجلس الحكم العراقي تعزي الحكومة الكويتية».
وابدى البراك استغرابا شديدا لما وصفه بهرولة الحكومة الكويتية غير الطبيعية تجاه العراق والتي ليس لها اي مبرر، وتسيء الى الشعب الكويتي والى اسرانا».
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد، قد اوضح ان المساعدات للعراق التي اعلن عنها «جاءت تجاوبا مع قرارات الشرعية الدولية ولا سيما قراري مجلس الامن رقمي 1500 و1511 وتجسيدا لايمانها بضرورة الوقوف مع الشعب العراقي في حرب تحريره ومساعدته في التخلص من النظام السابق».