صدور حكم بتعطيل جريدة "الوطن" ثلاثة أيام لنشرها صورة حفيدة صدام بملابس البحر

[بركان]

كتبت - ابتسام سعيد


قضت محكمة الجنايات امس بتعطيل جريدة »الوطن« ثلاثة أيام وتغريم رئيس تحريرها ثلاثة آلاف دينار لنشرها صوراً لنساء عدة بينهن حفيدة الرئيس العراقي المقبور صدام حسين وهن بملابس البحر في العاصمة القطرية الدوحة.

واتهمت المحكمة الجريدة بانها تسببت بنشرها الصور »في خدش الآداب العامة, ومخالفة الشريعة الاسلامية«, رافضة الدفاع الذي قدمه محامو »الوطن« بان الصحيفة لم يسعفها الوقت لتغطية الصور عبر الجهاز المخصص لذلك وكذلك ما ذكره المحامون من ان رئيس التحرير قام بنشرها حيث لم يجد فيها شيئاً غير عادي وان الصحف المحلية والعالمية قامت بنشر تلك الصور.

وأوضحت صحيفة الاتهام التي قدمها مواطن يدعى حمد العبيد ان صحيفة »الوطن« قامت بنشر صورتين تحت عنوان »حفيدة صدام في الدوحة« احتوتا على لقطات لفتيات عاريات, الاولى لفتاة ترتدي ملابس السباحة في وضع مشين بأحضان رجل تعانقه, والثانية لثلاث فتيات لا يرتدين الا قطعتين من ملابس السباحة, وهن في وضع غير لائق, مخالفاً بذلك الآداب العامة, وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ومهدراً للعادات والتقاليد.

وقالت المحكمة في حكمها ان الجريدة بنشرها الصورتين »قد خرجت عن حدود الآداب العامة وانحرفت عنها ومن شأنها اهدار القيمة الاجتماعية للفرد المسلم« منبهة الى ان »كفالة حرية التعبير والنشر التي كفل الدستور والقانون حمايتها تنحسر اذا اقترنت ممارستها بما يهدد القيم الاسلامية المحافظة, وتلك العادات والتقاليد المتوارثة« لهذا قضت محكمة الجنايات بحكمها بتعطيل الجريدة وتغريم رئيس تحريرها ثلاثة آلاف دينار.

من جهة اخرى قضت محكمة الجنايات امس باعدام قاتل زوجته واولاده في منطقة الصليبية بعد ان ايقنت ان المتهم ارتكب الجريمة وهو في كامل قواه العقلية.

[بركان]

في حكم صدر عن محكمة الجنايات لنشر الصحيفة صور حفيدة صدام حسين بملابس البحر

تعطيل "الوطن" ثلاثة أيام وتغريم رئيس تحريرها 3000 دينار


كتبت-ابتسام سعيد


غرمت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع وبحضور أمين السر هشام سماحة رئيس تحرير جريدة الوطن ثلاثة آلاف دينار وبتعطيل صحيفة الوطن لثلاثة أيام لنشرها صورتين تحت عنوان »حفيدة صدام في الدوحة« بها مشاهد تنطوي على خدش للآداب العامة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تخلص حسبما استقر في يقينها واطمأن اليه وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وادار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل في انه بتاريخ 3/7/2006 نشر رئيس تحرير جريدة الوطن صورتين تحت عنوان »حفيدة صدام في الدوحة« احتوت على لقطات لفتيات عاريات الأولى لفتاة ترتدي ملابس السباحة في وضع مشين باحضان رجل تعانقه والثانية لثلاث فتيات لا يرتدين إلا قطعتين من ملابس السباحة وهن في وضع غير لائق مخالفا بذلك الآداب العامة وتعاليم الإسلام الحنيف ومهدرا للعادات والتقاليد.

وقد شهد المجني عليه المدعي حمد العبيد بان المتهم نشر في جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 3/7/2006 صورتين تحت عنوان »حفيدة صدام في الدوحة!« بهما بعض النسوة وهن يرتدين اثواب السباحة العارية الأمر الذي ينطوي على خدش للآداب العامة ومخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية مما ادى إلى اصابته وأسرته وجميع الناس بأضرار نفسية.

وثبت من الصفحة 66 جريدة الوطن العدد 10931/5377 الصادرة بتاريخ 3/7/2006 بعنوان »حفيدة صدام في الدوحة!« نشر صورتين بحجم بازر بالألوان الأولى لفتاة ترتدي ملابس السباحة تجلس بأحضان رجل وتعانه والأخرى لثلاث فتيات شبه عاريات لا يرتدين إلا ملابس السباحة بقطعتين وهن في احد حمامات السباحة.

وقرر وكيل المتهم بالتحقيقات المحامي راشد علي الردعان أن المتهم هو الذي قام بنشر الصورتين موضوع الاتهام الذي لم يجد فيها شيئا غير عادي وان الصحف المحلية والعالمية قامت بنشرها.

واشارت المحكمة انه بجلسة المحاكمة حضر وكيل المتهم وترافع شارحا ظروف الدعوى وقدم مذكرة ودفع بعدم توافر أركان السب والقذف علنا وطلب البراءة, وقررت اصدار حكمها بجلسة اليوم.

وكانت الثابت من مطالعة الأوراق ان الشاكي تقدم بشكواه للمستشار النائب العام في 15/7/2006 بطلب اتخاذ اللازم بشأن مخالفة المتهم قانون النشر والتي تمنع نشر مثل تلك الصور العارية وكان دفع وكيل المتهم بعدم توافر اركان السب والقذف في غير محله إذا لم يحتوي المقال على سب أو قذف لاحد والمحكمة تعرض عن الرد عليه.

واكدت المحكمة انها بعد ان استعرضت ظروف الدعوى فتؤكد على ان الدستور الكويتي وان نص في المادتين 36 و 37 على ان حرية الرأي مكفولة وأن لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها وأن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة أيضا إلا انه في ذات الوقت قد أوجب وفي المادتين المذكورتين ممارسة هذه الحرية وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون فدل بذلك على ان حرية اعلانه الفكرة أو الرأي أو الشعور لا يحدها إلا جريمة تستوجب مسؤولية جنائية أو خطأ يستوجب مسؤولية مدنية باعتبار أن هذه وتلك صورتين لاساءة استعمال هذه الحرية ومن ثم فانه لزاما على حملة الاقلام والنشر الذين يحملون امانة الكلمة ان يدرك كل منهم وهذا امر مفترض في حقه ان حريته في الكتابة ونشر الصورة ليست طليقة من كل قيد ويجب ان تكون وفق ضوابط وحدود لهذا الحق وهي عدم اختراق القانون ومن ثمة الاداب العامة.

واضافت المحكمة: من بعد هذا البيان تأتي لمناقشة الصورتين المنشورتين في الجريدة مستهدية في ذلك بكل ما سبق بيانه من أسس وقواعد وصولا لبيان ما اذا كان تلك الصور تقع تحت طائلة العقاب من عدمه, وانها بما لها من سلطة في تأويل الصورة المنشورة ومطالعتها بالشكل العام بما تضمنته من لقطات وترى حقيقة مقاصدها والباعث على نشرها أنها قد احتوت على لقطات لفتيات عاريات بادخال الجهاز الآلي عليهما بطريقة لم تسعف تغطية العورات فكانت الأولى لفتاة ترتدي ملابس السباحة في وضع مشين بأحضان رجل تعانقه والثانية لثلاثة فتيات لا يرتدين إلا قطعتين من ملابس السباحة وهن في وضع غير لائق وكلتا الصورتين خرجت عن حدود الآداب العامة وانحرفت عنه ومن شأنها اهدار القيمة الاجتماعية للفرد المسلم بشكل عام والمواطن الكويتي بشكل خاص المتمسك بعادات وتقاليد معينة لا يسمح بانتهاكها ذلك ان كفالة حرية التعبير والنشر التي كفل الدستور والقانون حمايتها تنحسر اذا اقترن ممارستها بما يهدد القيم الاسلامية المحافظة وتلك العادات والتقاليد المتوارثة وكل ذلك قصد منها الاساءة إليهم ذلك انه ليس كل ما ينشر في الصحف العالمية قابل لنشره وتداوله بالصحف المحلية ويكون معه المتهم قد ارتكب خطأ فادحا كان يتوجب عليه عدم تجاوز الضوابط والحدود التي رسمها الدستور وقبل وصوله ليد القارئ لاسيما صغار السن منهم مما يتعين معه عقابه وفقا لمواد الاتهام السالفة البيان وعملا بنص المادة 27/ثانيا من القانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

ولهذه الاسباب حكمت بتغريم رئيس التحرير ثلاثة آلاف دينار وبتعطيل صحيفة الوطن لثلاثة أيام ومصادرة العدد المنشور وذلك عما أسند إليه من اتهام.