لمياء
01-21-2007, 08:05 AM
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في حديث الصراحة للقبس
21/01/2007
أجرى الحوار: مبارك العبدالهادي
اعتبر وزير الدولة لشوون مجلس الامة عبدالهادي الصالح ان الازمات السياسية في الكويت بدأت حتى قبل مطلع الحياة البرلمانية وما قبل الدستور.
واضاف الصالح في حديث ل'القبس' ان الحوار المفتوح داخل اللجان البرلمانية يقرب وجهات النظر بين السلطتين، معتبرا ان التردد النيابي في الاستجواب، فضلا عن التهديد والتراشق هما المشكلة وليس الاستجواب.
وانتقد الكلمات والالفاظ الاستفزازية من بعض النواب التي تدل على الشخصانية، مستغربا من ان الحكومة ما ان تتحفظ على اي مشروع حتى تبدأ الاصوات تتعالى وتتهمها بعدم التعاون.
وتساءل الصالح: هل المطلوب ان تنفذ الحكومة كل ما يطرح من النواب؟
وقال 'نبالغ كثيرا إذا حملنا الوزير مسؤولية تأزيم العلاقة بين السلطتين، مشيرا الى ان النائب يتفاعل مع اتجاهات الشارع المستعجلة.
واضاف الصالح ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ينصح بالابتعاد عن الدخول في اي مهاترات سواء بالصحف او البرلمان، مشيرا الى ان بعض النواب يستغل تسجيل الصحافيين لتعليقاته خارج الميكرفون.
ودعا الى ضرورة عقد حوار وطني لمناقشة جميع الامور المطروحة.
ووصف الصالح الحكومة بالطبيب الجراح الذي يعطي الدواء المر لانها تنظر للعلاج بعيد المدى.
وجدد الصالح موقف الحكومة من رفض ال 50 دينارا، لانها تهدف الى تنمية موارد الفوائض المالية.
وأكد انه لا يمكن اتهام الحكومة بالفشل خاصة انها تناغمت مع اولويات مجلس الامة، معتبرا ان العلاقة بين السلطتين متوترة ومتقاطعة تاريخيا.
واشار الى ان اي مساس بسمو رئيس مجلس الوزراء هو مساس بالنهج الاصلاحي الجديد الذي تبناه وينفذه الوزراء.
وقال الصالح ان القيادة العليا طالبت بالاستمرار في الاصلاح ومحاربة الفساد مهما كان حجم من يقف وراءه، مؤكدا ان جميع الازمات التي تمر بنا فإن الكويت هي الخاسر.
وذكر ان المواطنين اصيبوا بالملل من الجو المشحون، ويجب ان نكون حذرين من الاوضاع التي تحيط بالكويت.
وحول اثارة الطائفية قال 'المذاهب الدينية واقع لا يمكن انكاره، ووضعها في صياغات استفزازية وإلغائية هو الخطر ويجب ان نكون في حذر منه'.
وأشار الصالح الى ان تصريحات بعض رؤساء الدول والسياسيين اهواؤها طائفية ادت الى الروح الانقسامية.
ورد الصالح على من يصفه بالوزير الشيعي قائلا: 'اذا كنت شيعيا فأنا مواطن.. ومن يتهمني بالطائفية المقيتة زورا، فلنعمل معا على محاربة الطائفية؟ موكدا انه لا يجوز التحقير والاستهانة بمعتقدات الآخرين مهما اختلفنا.
وتحدى الصالح إذا كان هناك مستمسك واحد عليه، قائلا ان من يجد ذلك فليبلغني لعلاج الخلل.
وفيما يلي نص اللقاء:
ما رأيك في التأزيم في العلاقة بين السلطتين؟
- اذا تحدثنا عن قضية العلاقة بين السلطتين في كل دول العالم التي تنتهج الديموقراطية ولديها سلطات تشريعية ورقابية منتخبة فإننا نجد غالبا أنه يوجد هناك نوع من عدم التلاقي مع وجود نوع من التقاطع والمعارضة، وهو امر يكاد يكون طبيعيا في حدوده المعقولة.
وماذا عن الازمات السياسية؟
- عن استقراء الازمات السياسية في الكويت نجدها بدأت حتى قبل مطلع الحياة البرلمانية وحتى ما قبل الدستور، سواء ما بين الحكومة والمعارضين أو المجلس التشريعي، وامتدت حتى ما بعد الحياة الدستورية، وهذا دليل على رسوخ الديموقراطية والتفاعل الشعبي في الحياة السياسية الكويتية وقبول سلطة الحكم بها، ونحن نبالغ كثيرا اذا حملنا الوزير المعني مسؤولية تأزيم العلاقة بين السلطتين، اذا ارتضينا بالعمل الديموقراطي، وهذا واقع نعيشه، وهو يمتد حتى للدول التي تأسست على الديموقراطية ومنها الولايات المتحدة، فمثلا نرى الآن عند اعلان الرئيس بوش عن رغبته في تعزيز القوات الاميركية اعلن الكونغرس اعتراضه، وهي قضية محورية في السياسة الاميركية التي تصفها بالحرب على الارهاب، ولعل هذه العلاقة ستؤدي الى تأزيم وتحريك الشارع الاميركي.
اذا ما هو المطلوب؟
- يجب ان نحدد المعيار في العلاقة بين السلطتين، وهو المعيار الدستوري، 'تعاونهما مع فصل السلطات'، فهل المطلوب هو ان تنفذ الحكومة كل ما يطرح من النواب؟ ان الحكومة متعاونة مع المجلس في انجاز الكثير من المشاريع وتبنت الكثير من المقترحات النيابية، ولكن الحكومة ما ان تتحفظ على اي مشروع بمقتضى مسؤوليتها التنفيذية حتى تبدأ الاصوات تتعالى وتتهم الحكومة بعدم التعاون، رغم احقية البرلمان في المعارضة.
فساد إداري
ماذا عن الدور الذي تلعبه وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة؟
- تم الآن وللمرة الاولى الفصل بين وزارتي الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة وبصفتي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الامة وجدت تحديا كبيرا، خاصة في الجهاز المعاون لي، وبالذات الاداري منه، ولاحظت وجود فساد اداري كبير وتراكم عدد كبير من الموظفين الذين لا عمل لهم، وهناك نوع من الخلل ، الامر الذي استغرق مني وقتا لاعادة تأهيل الجهاز الاداري وضبط الموظفين المتسيبين الذين تفاعلوا معنا بعد ان ابلغناهم باتخاذ اجراءاتنا الادارية حسب القانون واللوائح، ولكن وجدت في المقابل مشكلة اخرى، ان عودة هؤلاء الموظفين للعمل تحتاج الى مكان اكثر اتساعا من المبنى الحالي، ولذلك قرر مجلس الوزراء ايجاد مبنى اخر لوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، على ان تقوم وزارة المالية بإجراءاتها لإعطائنا المبنى الاخر.
كما ان الجهاز الفني المختص في بلدية الكويت ابلغني ان الدور الذي يوجد فيه مكتبي غير مرخص! الامر من ذلك كله ان الجهاز الاداري والمالي مرتبط ارتباطا مباشرا بالامانة العامة لمجلس الوزراء، المثقلة اساسا بكم هائل من الارتباط بالمؤسسات الكثيرة التابعة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مما يؤدي الى البطء نحو استكمال القرارات التي اتخذها وكل هذه الامور تحتاج الى وقت وجهد لتصحيح مثل هذه الاوضاع التي نأمل ان نوفق فيها.
ماذا عن قضية المديرين في مكتبك؟
اكتشفت ان هناك 30 موظفا يحملون مسمى مدير ادارة مكتب الوزير! رغم انه لا تتوافر الا غرفة واحدة لسكرتارية ادارة مكتب الوزير.
مهام
وما هي الاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن؟
بعد اعادة النظر في مهام وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة والتأكيد على المرسوم الصادر في شأن اختصاصاتها، شكلت هيكلا اداريا جديدا، والان نحن بانتظار موافقة مجلس الخدمة المدنية عليه لاستيعاب قدر الامكان هذا العدد الكبير من المديرين والموظفين بعد اعادة تأهيلهم للقيام بمهام الوزارة المعطلة، وسيتم تعيين البعض الاخر في المحافظات والحكومة مول كروافد لمهام الوزارة في تقديم الخدمات القانونية والمعلومات للمواطنين ومتابعة تنفيذ مقترحات ورغبات النواب بعد موافقة الحكومة عليها.
ما هي الاجراءات بحق ال30 مديرا في مكتبك؟
لم اكن اعلم عنهم وجئت الى الوزارة ووجدت هذا الواقع امامي، وعملنا على اعادة توزيعهم كما ذكرت وسنخاطب مجلس الخدمة المدنية للتصرف بشأن الفائض منهم.
ماذا عن نظام البصمة؟
بعد ان طبقنا النظام اثار حفيظة بعض النواب، وانا شخصيا ملتزم بقرار مجلس الامة الداعي الى مساواة المواطنين كافة، خاصة الموظفين، ولن اتساهل في اي خلل وظيفي، خاصة وان هناك بعض النواب حاولوا التدخل في هذا الشأن ولكنني اكدت انني سأطبق قراري.
تأزيم
لو عدنا الى قضية التأزيم هل تعتقد ان هناك نوابا يتبنون هذا التوجه؟
النظام الانتخابي الحالي يحتم على النائب المنتخب مراعاة حريته في ابداء آرائه، كما ان النائب غالبا ما يتفاعل مع اتجاهات الشارع المستعجلة كلما كانت ممكنة، بينما الحكومة متحررة من ضغوطات الشارع المباشرة، وهذا لا يعني انها تتعالى على الشارع وانما تهتم بنبضه، فعندها سعة اكبر للتعامل مع قضاياه، واستعمال الحوار من خلال النقاش المفتوح داخل اللجان البرلمانية يقرب وجهات النظر بين السلطتين، كما رأينا في امثلة كثيرة اخرها مشروع تعميم مكافأة الطلبة.
وماذا عن التحرك الحكومي تجاه ما يحدث؟
هناك آليات وأدوات دستورية عند الحكومة تجاه المجلس والعكس صحيح لدى النواب، وكلاهما يستخدمها وفقا للائحة السياسية وفي مجملها تحقق التوازن المطلوب بين السلطتين في التشريع والرقابة، وهما العمود الفقري للنظام البرلماني.
هل أصبح الاستجواب أداة فاعلة أم أنه وسيلة لتهديد الوزراء؟
المشكلة تتمثل فيما قبل الاستجواب من خلال التردد النيابي فيه، فضلا عن التهديد والتراشق فيه طوال أشهر طويلة، مما يخلق اجواء متوترة على الساحة السياسية المحلية، وليس الاستجواب بحد ذاته، لانه حق للنائب ولا أحد يصادره منه، وهو يهدف الى تفعيل الدور الرقابي للنائب تجاه الوزير، وهو فرصة كذلك للوزير لتوضيح مفصل سياسته في قضايا محاور الاستجواب واستجلاء الغموض والشبهات ان وجدت مع استبعاد أي اعتبارات شخصية.
ألفاظ تجريحية
ما رأيك في بعض الألفاظ التجريحية التي تستخدم في مجلس الأمة؟
شخصيا أقدر كثيرا من النواب الذين اعتبرهم أساتذة في الديموقراطية الكويتية، ومستعد لاستماع نصائحهم وتصحيح الأخطاء، ولكن مع الأسف الشديد، تصدر أحيانا بعض الكلمات والألفاظ الاستفزازية التي تدل على نوع من الشخصانية، وهي لا تعيب على الوزير بذاته وانما البرلمان والديموقراطية، خاصة اننا في قاعة أبو الدستور المغفور له عبدالله السالم، وهذا الأمر للأسف، يستهدف المساس بكرامة الوزراء، وهو يتعارض مع الدستور واللائحة، ويفترض على بعض النواب اذا كان هناك قصور، بامكانهم استخدام ادواتهم الدستورية بدلا من استخدام الألفاظ التجريحية، كما ان سمو رئيس مجلس الوزراء ينصح بالابتعاد عن الدخول في أي مهاترات سواء على صفحات الصحف اليومية أو تحت قبة البرلمان سواء داخل المضبطة أو خارجها، حيث ان البعض يستغل تسجيل الصحافيين لتعليقاته التي هي خارج المايكروفون.
ما رأيك بما يطرح من قضايا شعبية؟
الديموقراطية نابعة من المشاركة الشعبية، والقرارات الحكومية تشرع من أجل الوطن والمواطنين، والحكومة تكون أحيانا كالطبيب الجراح الذي قد يعطي الدواء 'المر'، لانها تنظر الى العلاج البعيد المدى، ولكن الشارع غالبا في عجلة لا ينتظر البعيد وهو لا يلام لانه قد يكون واقعا تحت اعباء الحياة التي لا ترحم، رغم وجود آليات للمساهمة في التخفيف عن الحالات الفردية، لكن معالجة الأمور بصورة شاملة وعميقة تحتاج الى صبر من الشعب والى حكمة وتعاون بين السلطتين لتشريع يحقق الأهداف الشعبية على المدى البعيد، لذلك فإن المطلوب حوار وطني حول القضايا المفصلية للمشاريع المطلوبة، ولا يعني ذلك ان الحكومة غير شعبية.
كما ان الحكومة ومجلس الأمة متوافقان في مسألة معايشة احتياجات الشعب ورفاهيته والتخفيف من ثقل الأعباء اليومية، ولكن أدوات المعالجة مختلفة، فالحكومة مثلا، تريد توظيف الأموال الفائضة في مشاريع تنموية بعيدة المدى، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار النفط، وفي المقابل الشارع يريد القضية ان تتم بصورة مستعجلة ويحتاجها نقديا فورا، بينما بعض النواب يشككون في حسن إدارة الحكومة للمشاريع، فالحوار الوطني الصريح هو لتوضيح كل المعلومات بمنتهى الشفافية، التي ستبنى على افتراضات مستقبلية حسب المعاير الاحصائية والاقتصادية، وهذا سيضمن توافق السلطتين الى معالجات تحقق طموح الشارع ضمن المصلحة الوطنية العامة التي تشمل الاجيال القادمة ان شاء الله تعالى.
رفض ال 50 دينارا
ماذا بشأن زيادة ال 50 دينارا؟
الحكومة تصر على موقفها في رفض الزيادة، وهي حددت شركتين وصندوقا وبعض المشاريع التنموية ومنها شركة المستودعات التي اذا اعتمدت سيكون 60% من اسهمها للمواطنين، كما ان الفوائض المالية ستكون لها عوائد اذا سارت الامور حسب خطة الحكومة في تطوير المدارس والعلاج الصحي والتعليم والسكن، وتحسين الطرق وانشاء الانفاق والقطارات للقضاء على مشكلة الازدحامات وغيرها من الخدمات، وهي اهم من ان تدخل هذه المبالغ في جيب المواطن كاش، وتخرج من الجيب الآخر في سلع استهلاكية سريعة، كما ان هناك العديد من المواطنين اصبحوا يخشون من زيادة الرواتب حتى لا ترتفع الاسعار على الرغم من التشدد الحكومي في ذلك، ولكن تبقى للتجار اساليبهم التسويقية.
لماذا تتهم الحكومة بالفشل؟
- اعتقد انه مازال الوقت مبكرا للحكم على الحكومة بالفشل.
معايير الفشل والنجاح هو الواقع والقرارات، كما ان ذلك خاضع لجملة من الظروف ومن اهمها درجة التعاون والتناغم مع مجلس الامة، ولو قرأنا الساحة لا يمكن من الانصاف ان نقول الآن، ان هذه الحكومة فاشلة، كما ان الانجازات تؤكد اساس عملها وعلى رأسها قراءتها لنتائج الانتخابات الاخيرة والاستجابة لتغيير النظام الانتخابي وتفاعلها مع نداء قضية الاصلاح ومحاربة الفساد التي اخذت اكثر من قرار ومشروع، كما ان الحكومة تناغمت مع اولويات مجلس الامة ولم ترفضها وهذا نوع من التعاون، فضلا عن ذلك ان الحكومة مضى عليها اشهر ولا يمكن ان يتم تقييمها خلال هذه الفترة، ويمكن تقييم الحكومة من خلال برنامج عملها المقدم لمجلس الامة.
الطائفية
ما رأيك بما يثار عن الطائفية؟
- ان قضية الطائفية خطر على الجميع سواء كان مواطنا أم وافدا في تبنيه الدين، وبتفعيل الدستور الكويتي سيكون هو الحصن الحصين ضد اي طائفية مع اتاحة فرص وضمان الحريات الدينية الدستورية وتحريم ما ما شأنه الفتنة وشق وحدة المسلمين، ومن يعيش على السفينة الكويتية التي تنقلنا دائما الى بر الامان سيتعايش معها واي تخريب فيها لن يغرق البعض، وانما سيغرق الجميع، ويجب ان نتحصن مما يثار حولنا. ونحن في الكويت تبنينا روح الديموقراطية والتعددية والاعذار وحرية الشعائر الدينية للتحصن من الطائفية، والغزو خير دليل على ذلك، فالمجتمع الكويتي اندمج تحت وحدة واحدة، وعلينا الآن ان نجدد العهد مرة اخرى، خاصة مع تلاطم الأمواج من حولنا، وهو امر سبق ان حذر منه سمو امير البلاد في نطقه السامي لدى افتتاح الدور الحالي لمجلس الامة، وكذلك الخطاب الاميري الذي تلاه سمو رئيس مجلس الوزراء.
ما رأيك بما يثار من تصنيف مذهبي سني وشيعي؟
- المذاهب الدينية واقع لا يمكن انكارها، ولكن وضعها في صياغات استفزازية والغائيه هي الخطر الواجب الحذر منه.
في السابق لم تتطرق الاجهزة الاعلامية لهذه المصطلحات لكن مع الاسف الشديد ان الاعلام العالمي والمحلي بالاضافة الى تصريحات بعض رؤساءالدول الاخرى في هذا الشأن وكذلك المحللين والسياسيين غير المنصفين من ذوي الاهواء الطائفية ادت الى تكريس الروح الانقسامية وبالتالي فإن الوضع الاقليمي اصبح يثير الريبة في هذا الجانب على الرغم من ان تراثنا الاسلامي يحث على التعايش مع الغير من غير المسلمين، فكيف بالمسلم مع اخيه المسلم ايا كانت صفته المذهبية.
ونحن في الكويت بحمد الله نتعايش مع بعضنا ولا يضيرنا في الاصل بعض التصرفات والاقوال الطائشة او الشاذة من هنا وهناك، ومعالجة مثل هذا الامر وتحصين الوحدة الوطنية يكمنان في المزيد من الانضباط الدستوري الذي يدعو الى تكريس الحقوق والحريات والمساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين الجميع وخلق الفهم والتعايش الاجتماعي الودي وكلها امور تتشرب جذورها من تراثنا الاسلامي والوطني.
وزير شيعي
اتهمت بالطائفية ولقبت بالوزير الشيعي؟
- اذا كنت شيعيا فأنا ايضا موطن كويتي، والكويت كانت ولاتزال مع هذه التعددية الدينية التي تجمعها الوحدة الوطنية، ومن التجني اتهامي بالطائفية، ومع الاسف ان من يمارس حريته الدينية ومعتقداته ضمن الحرية الفكرية والدينية يعتبر هذا نوعا من التعددي على الآخرين.
وانا ممارساتي الشخصية دائما تدور في دائرة الدستور والقانون ومن يتضايق من ذلك فهذا شأنه، وعلى من يتهمني بالطائفية المقيتة زورا ان يعمل معنا سويا على محاربة صور الطائفية في مجتمعنا إن وجدت.
فأنا أؤمن بأن احد اسباب الطائفية هو حجب الفكر الآخر ومحاولة الغائه وتهميشه من الساحة السياسية، والقضاء على الطائفية يكون من خلال الانفتاح على الجميع وقبول الآخرين، كما قال الشيخ حسن البنا 'لنتوحد فيما اتفقنا عليه، وليعذر كل منا اخاه فيما اختلفنا عليه'.
وانا من مؤيدي ان تتداول مؤسساتنا التربوية والاعلامية والثقافية مناهج التعددية وتداول المعلومات الصحيحة لكل المدارس الفقهية التي يتعبدها المجتمع، وهذه هي احدى صور الديموقراطية الدينية لإشاعة الثقافة والانفتاح والوسطية في هذا الامر والاعذار ايضا، لأن احد اسباب الاستفزاز هو تغيب الرأي الآخر، كما قال الإمام علي عليه السلام 'الناس اعداء ما جهلوا'.
وفي كل الاحوال لا يجوز تحقير او الاستهانة بمعتقدات الآخرين مهما اختلفت بقدر احترامها.
21/01/2007
أجرى الحوار: مبارك العبدالهادي
اعتبر وزير الدولة لشوون مجلس الامة عبدالهادي الصالح ان الازمات السياسية في الكويت بدأت حتى قبل مطلع الحياة البرلمانية وما قبل الدستور.
واضاف الصالح في حديث ل'القبس' ان الحوار المفتوح داخل اللجان البرلمانية يقرب وجهات النظر بين السلطتين، معتبرا ان التردد النيابي في الاستجواب، فضلا عن التهديد والتراشق هما المشكلة وليس الاستجواب.
وانتقد الكلمات والالفاظ الاستفزازية من بعض النواب التي تدل على الشخصانية، مستغربا من ان الحكومة ما ان تتحفظ على اي مشروع حتى تبدأ الاصوات تتعالى وتتهمها بعدم التعاون.
وتساءل الصالح: هل المطلوب ان تنفذ الحكومة كل ما يطرح من النواب؟
وقال 'نبالغ كثيرا إذا حملنا الوزير مسؤولية تأزيم العلاقة بين السلطتين، مشيرا الى ان النائب يتفاعل مع اتجاهات الشارع المستعجلة.
واضاف الصالح ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ينصح بالابتعاد عن الدخول في اي مهاترات سواء بالصحف او البرلمان، مشيرا الى ان بعض النواب يستغل تسجيل الصحافيين لتعليقاته خارج الميكرفون.
ودعا الى ضرورة عقد حوار وطني لمناقشة جميع الامور المطروحة.
ووصف الصالح الحكومة بالطبيب الجراح الذي يعطي الدواء المر لانها تنظر للعلاج بعيد المدى.
وجدد الصالح موقف الحكومة من رفض ال 50 دينارا، لانها تهدف الى تنمية موارد الفوائض المالية.
وأكد انه لا يمكن اتهام الحكومة بالفشل خاصة انها تناغمت مع اولويات مجلس الامة، معتبرا ان العلاقة بين السلطتين متوترة ومتقاطعة تاريخيا.
واشار الى ان اي مساس بسمو رئيس مجلس الوزراء هو مساس بالنهج الاصلاحي الجديد الذي تبناه وينفذه الوزراء.
وقال الصالح ان القيادة العليا طالبت بالاستمرار في الاصلاح ومحاربة الفساد مهما كان حجم من يقف وراءه، مؤكدا ان جميع الازمات التي تمر بنا فإن الكويت هي الخاسر.
وذكر ان المواطنين اصيبوا بالملل من الجو المشحون، ويجب ان نكون حذرين من الاوضاع التي تحيط بالكويت.
وحول اثارة الطائفية قال 'المذاهب الدينية واقع لا يمكن انكاره، ووضعها في صياغات استفزازية وإلغائية هو الخطر ويجب ان نكون في حذر منه'.
وأشار الصالح الى ان تصريحات بعض رؤساء الدول والسياسيين اهواؤها طائفية ادت الى الروح الانقسامية.
ورد الصالح على من يصفه بالوزير الشيعي قائلا: 'اذا كنت شيعيا فأنا مواطن.. ومن يتهمني بالطائفية المقيتة زورا، فلنعمل معا على محاربة الطائفية؟ موكدا انه لا يجوز التحقير والاستهانة بمعتقدات الآخرين مهما اختلفنا.
وتحدى الصالح إذا كان هناك مستمسك واحد عليه، قائلا ان من يجد ذلك فليبلغني لعلاج الخلل.
وفيما يلي نص اللقاء:
ما رأيك في التأزيم في العلاقة بين السلطتين؟
- اذا تحدثنا عن قضية العلاقة بين السلطتين في كل دول العالم التي تنتهج الديموقراطية ولديها سلطات تشريعية ورقابية منتخبة فإننا نجد غالبا أنه يوجد هناك نوع من عدم التلاقي مع وجود نوع من التقاطع والمعارضة، وهو امر يكاد يكون طبيعيا في حدوده المعقولة.
وماذا عن الازمات السياسية؟
- عن استقراء الازمات السياسية في الكويت نجدها بدأت حتى قبل مطلع الحياة البرلمانية وحتى ما قبل الدستور، سواء ما بين الحكومة والمعارضين أو المجلس التشريعي، وامتدت حتى ما بعد الحياة الدستورية، وهذا دليل على رسوخ الديموقراطية والتفاعل الشعبي في الحياة السياسية الكويتية وقبول سلطة الحكم بها، ونحن نبالغ كثيرا اذا حملنا الوزير المعني مسؤولية تأزيم العلاقة بين السلطتين، اذا ارتضينا بالعمل الديموقراطي، وهذا واقع نعيشه، وهو يمتد حتى للدول التي تأسست على الديموقراطية ومنها الولايات المتحدة، فمثلا نرى الآن عند اعلان الرئيس بوش عن رغبته في تعزيز القوات الاميركية اعلن الكونغرس اعتراضه، وهي قضية محورية في السياسة الاميركية التي تصفها بالحرب على الارهاب، ولعل هذه العلاقة ستؤدي الى تأزيم وتحريك الشارع الاميركي.
اذا ما هو المطلوب؟
- يجب ان نحدد المعيار في العلاقة بين السلطتين، وهو المعيار الدستوري، 'تعاونهما مع فصل السلطات'، فهل المطلوب هو ان تنفذ الحكومة كل ما يطرح من النواب؟ ان الحكومة متعاونة مع المجلس في انجاز الكثير من المشاريع وتبنت الكثير من المقترحات النيابية، ولكن الحكومة ما ان تتحفظ على اي مشروع بمقتضى مسؤوليتها التنفيذية حتى تبدأ الاصوات تتعالى وتتهم الحكومة بعدم التعاون، رغم احقية البرلمان في المعارضة.
فساد إداري
ماذا عن الدور الذي تلعبه وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة؟
- تم الآن وللمرة الاولى الفصل بين وزارتي الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة وبصفتي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الامة وجدت تحديا كبيرا، خاصة في الجهاز المعاون لي، وبالذات الاداري منه، ولاحظت وجود فساد اداري كبير وتراكم عدد كبير من الموظفين الذين لا عمل لهم، وهناك نوع من الخلل ، الامر الذي استغرق مني وقتا لاعادة تأهيل الجهاز الاداري وضبط الموظفين المتسيبين الذين تفاعلوا معنا بعد ان ابلغناهم باتخاذ اجراءاتنا الادارية حسب القانون واللوائح، ولكن وجدت في المقابل مشكلة اخرى، ان عودة هؤلاء الموظفين للعمل تحتاج الى مكان اكثر اتساعا من المبنى الحالي، ولذلك قرر مجلس الوزراء ايجاد مبنى اخر لوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، على ان تقوم وزارة المالية بإجراءاتها لإعطائنا المبنى الاخر.
كما ان الجهاز الفني المختص في بلدية الكويت ابلغني ان الدور الذي يوجد فيه مكتبي غير مرخص! الامر من ذلك كله ان الجهاز الاداري والمالي مرتبط ارتباطا مباشرا بالامانة العامة لمجلس الوزراء، المثقلة اساسا بكم هائل من الارتباط بالمؤسسات الكثيرة التابعة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مما يؤدي الى البطء نحو استكمال القرارات التي اتخذها وكل هذه الامور تحتاج الى وقت وجهد لتصحيح مثل هذه الاوضاع التي نأمل ان نوفق فيها.
ماذا عن قضية المديرين في مكتبك؟
اكتشفت ان هناك 30 موظفا يحملون مسمى مدير ادارة مكتب الوزير! رغم انه لا تتوافر الا غرفة واحدة لسكرتارية ادارة مكتب الوزير.
مهام
وما هي الاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن؟
بعد اعادة النظر في مهام وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة والتأكيد على المرسوم الصادر في شأن اختصاصاتها، شكلت هيكلا اداريا جديدا، والان نحن بانتظار موافقة مجلس الخدمة المدنية عليه لاستيعاب قدر الامكان هذا العدد الكبير من المديرين والموظفين بعد اعادة تأهيلهم للقيام بمهام الوزارة المعطلة، وسيتم تعيين البعض الاخر في المحافظات والحكومة مول كروافد لمهام الوزارة في تقديم الخدمات القانونية والمعلومات للمواطنين ومتابعة تنفيذ مقترحات ورغبات النواب بعد موافقة الحكومة عليها.
ما هي الاجراءات بحق ال30 مديرا في مكتبك؟
لم اكن اعلم عنهم وجئت الى الوزارة ووجدت هذا الواقع امامي، وعملنا على اعادة توزيعهم كما ذكرت وسنخاطب مجلس الخدمة المدنية للتصرف بشأن الفائض منهم.
ماذا عن نظام البصمة؟
بعد ان طبقنا النظام اثار حفيظة بعض النواب، وانا شخصيا ملتزم بقرار مجلس الامة الداعي الى مساواة المواطنين كافة، خاصة الموظفين، ولن اتساهل في اي خلل وظيفي، خاصة وان هناك بعض النواب حاولوا التدخل في هذا الشأن ولكنني اكدت انني سأطبق قراري.
تأزيم
لو عدنا الى قضية التأزيم هل تعتقد ان هناك نوابا يتبنون هذا التوجه؟
النظام الانتخابي الحالي يحتم على النائب المنتخب مراعاة حريته في ابداء آرائه، كما ان النائب غالبا ما يتفاعل مع اتجاهات الشارع المستعجلة كلما كانت ممكنة، بينما الحكومة متحررة من ضغوطات الشارع المباشرة، وهذا لا يعني انها تتعالى على الشارع وانما تهتم بنبضه، فعندها سعة اكبر للتعامل مع قضاياه، واستعمال الحوار من خلال النقاش المفتوح داخل اللجان البرلمانية يقرب وجهات النظر بين السلطتين، كما رأينا في امثلة كثيرة اخرها مشروع تعميم مكافأة الطلبة.
وماذا عن التحرك الحكومي تجاه ما يحدث؟
هناك آليات وأدوات دستورية عند الحكومة تجاه المجلس والعكس صحيح لدى النواب، وكلاهما يستخدمها وفقا للائحة السياسية وفي مجملها تحقق التوازن المطلوب بين السلطتين في التشريع والرقابة، وهما العمود الفقري للنظام البرلماني.
هل أصبح الاستجواب أداة فاعلة أم أنه وسيلة لتهديد الوزراء؟
المشكلة تتمثل فيما قبل الاستجواب من خلال التردد النيابي فيه، فضلا عن التهديد والتراشق فيه طوال أشهر طويلة، مما يخلق اجواء متوترة على الساحة السياسية المحلية، وليس الاستجواب بحد ذاته، لانه حق للنائب ولا أحد يصادره منه، وهو يهدف الى تفعيل الدور الرقابي للنائب تجاه الوزير، وهو فرصة كذلك للوزير لتوضيح مفصل سياسته في قضايا محاور الاستجواب واستجلاء الغموض والشبهات ان وجدت مع استبعاد أي اعتبارات شخصية.
ألفاظ تجريحية
ما رأيك في بعض الألفاظ التجريحية التي تستخدم في مجلس الأمة؟
شخصيا أقدر كثيرا من النواب الذين اعتبرهم أساتذة في الديموقراطية الكويتية، ومستعد لاستماع نصائحهم وتصحيح الأخطاء، ولكن مع الأسف الشديد، تصدر أحيانا بعض الكلمات والألفاظ الاستفزازية التي تدل على نوع من الشخصانية، وهي لا تعيب على الوزير بذاته وانما البرلمان والديموقراطية، خاصة اننا في قاعة أبو الدستور المغفور له عبدالله السالم، وهذا الأمر للأسف، يستهدف المساس بكرامة الوزراء، وهو يتعارض مع الدستور واللائحة، ويفترض على بعض النواب اذا كان هناك قصور، بامكانهم استخدام ادواتهم الدستورية بدلا من استخدام الألفاظ التجريحية، كما ان سمو رئيس مجلس الوزراء ينصح بالابتعاد عن الدخول في أي مهاترات سواء على صفحات الصحف اليومية أو تحت قبة البرلمان سواء داخل المضبطة أو خارجها، حيث ان البعض يستغل تسجيل الصحافيين لتعليقاته التي هي خارج المايكروفون.
ما رأيك بما يطرح من قضايا شعبية؟
الديموقراطية نابعة من المشاركة الشعبية، والقرارات الحكومية تشرع من أجل الوطن والمواطنين، والحكومة تكون أحيانا كالطبيب الجراح الذي قد يعطي الدواء 'المر'، لانها تنظر الى العلاج البعيد المدى، ولكن الشارع غالبا في عجلة لا ينتظر البعيد وهو لا يلام لانه قد يكون واقعا تحت اعباء الحياة التي لا ترحم، رغم وجود آليات للمساهمة في التخفيف عن الحالات الفردية، لكن معالجة الأمور بصورة شاملة وعميقة تحتاج الى صبر من الشعب والى حكمة وتعاون بين السلطتين لتشريع يحقق الأهداف الشعبية على المدى البعيد، لذلك فإن المطلوب حوار وطني حول القضايا المفصلية للمشاريع المطلوبة، ولا يعني ذلك ان الحكومة غير شعبية.
كما ان الحكومة ومجلس الأمة متوافقان في مسألة معايشة احتياجات الشعب ورفاهيته والتخفيف من ثقل الأعباء اليومية، ولكن أدوات المعالجة مختلفة، فالحكومة مثلا، تريد توظيف الأموال الفائضة في مشاريع تنموية بعيدة المدى، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار النفط، وفي المقابل الشارع يريد القضية ان تتم بصورة مستعجلة ويحتاجها نقديا فورا، بينما بعض النواب يشككون في حسن إدارة الحكومة للمشاريع، فالحوار الوطني الصريح هو لتوضيح كل المعلومات بمنتهى الشفافية، التي ستبنى على افتراضات مستقبلية حسب المعاير الاحصائية والاقتصادية، وهذا سيضمن توافق السلطتين الى معالجات تحقق طموح الشارع ضمن المصلحة الوطنية العامة التي تشمل الاجيال القادمة ان شاء الله تعالى.
رفض ال 50 دينارا
ماذا بشأن زيادة ال 50 دينارا؟
الحكومة تصر على موقفها في رفض الزيادة، وهي حددت شركتين وصندوقا وبعض المشاريع التنموية ومنها شركة المستودعات التي اذا اعتمدت سيكون 60% من اسهمها للمواطنين، كما ان الفوائض المالية ستكون لها عوائد اذا سارت الامور حسب خطة الحكومة في تطوير المدارس والعلاج الصحي والتعليم والسكن، وتحسين الطرق وانشاء الانفاق والقطارات للقضاء على مشكلة الازدحامات وغيرها من الخدمات، وهي اهم من ان تدخل هذه المبالغ في جيب المواطن كاش، وتخرج من الجيب الآخر في سلع استهلاكية سريعة، كما ان هناك العديد من المواطنين اصبحوا يخشون من زيادة الرواتب حتى لا ترتفع الاسعار على الرغم من التشدد الحكومي في ذلك، ولكن تبقى للتجار اساليبهم التسويقية.
لماذا تتهم الحكومة بالفشل؟
- اعتقد انه مازال الوقت مبكرا للحكم على الحكومة بالفشل.
معايير الفشل والنجاح هو الواقع والقرارات، كما ان ذلك خاضع لجملة من الظروف ومن اهمها درجة التعاون والتناغم مع مجلس الامة، ولو قرأنا الساحة لا يمكن من الانصاف ان نقول الآن، ان هذه الحكومة فاشلة، كما ان الانجازات تؤكد اساس عملها وعلى رأسها قراءتها لنتائج الانتخابات الاخيرة والاستجابة لتغيير النظام الانتخابي وتفاعلها مع نداء قضية الاصلاح ومحاربة الفساد التي اخذت اكثر من قرار ومشروع، كما ان الحكومة تناغمت مع اولويات مجلس الامة ولم ترفضها وهذا نوع من التعاون، فضلا عن ذلك ان الحكومة مضى عليها اشهر ولا يمكن ان يتم تقييمها خلال هذه الفترة، ويمكن تقييم الحكومة من خلال برنامج عملها المقدم لمجلس الامة.
الطائفية
ما رأيك بما يثار عن الطائفية؟
- ان قضية الطائفية خطر على الجميع سواء كان مواطنا أم وافدا في تبنيه الدين، وبتفعيل الدستور الكويتي سيكون هو الحصن الحصين ضد اي طائفية مع اتاحة فرص وضمان الحريات الدينية الدستورية وتحريم ما ما شأنه الفتنة وشق وحدة المسلمين، ومن يعيش على السفينة الكويتية التي تنقلنا دائما الى بر الامان سيتعايش معها واي تخريب فيها لن يغرق البعض، وانما سيغرق الجميع، ويجب ان نتحصن مما يثار حولنا. ونحن في الكويت تبنينا روح الديموقراطية والتعددية والاعذار وحرية الشعائر الدينية للتحصن من الطائفية، والغزو خير دليل على ذلك، فالمجتمع الكويتي اندمج تحت وحدة واحدة، وعلينا الآن ان نجدد العهد مرة اخرى، خاصة مع تلاطم الأمواج من حولنا، وهو امر سبق ان حذر منه سمو امير البلاد في نطقه السامي لدى افتتاح الدور الحالي لمجلس الامة، وكذلك الخطاب الاميري الذي تلاه سمو رئيس مجلس الوزراء.
ما رأيك بما يثار من تصنيف مذهبي سني وشيعي؟
- المذاهب الدينية واقع لا يمكن انكارها، ولكن وضعها في صياغات استفزازية والغائيه هي الخطر الواجب الحذر منه.
في السابق لم تتطرق الاجهزة الاعلامية لهذه المصطلحات لكن مع الاسف الشديد ان الاعلام العالمي والمحلي بالاضافة الى تصريحات بعض رؤساءالدول الاخرى في هذا الشأن وكذلك المحللين والسياسيين غير المنصفين من ذوي الاهواء الطائفية ادت الى تكريس الروح الانقسامية وبالتالي فإن الوضع الاقليمي اصبح يثير الريبة في هذا الجانب على الرغم من ان تراثنا الاسلامي يحث على التعايش مع الغير من غير المسلمين، فكيف بالمسلم مع اخيه المسلم ايا كانت صفته المذهبية.
ونحن في الكويت بحمد الله نتعايش مع بعضنا ولا يضيرنا في الاصل بعض التصرفات والاقوال الطائشة او الشاذة من هنا وهناك، ومعالجة مثل هذا الامر وتحصين الوحدة الوطنية يكمنان في المزيد من الانضباط الدستوري الذي يدعو الى تكريس الحقوق والحريات والمساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين الجميع وخلق الفهم والتعايش الاجتماعي الودي وكلها امور تتشرب جذورها من تراثنا الاسلامي والوطني.
وزير شيعي
اتهمت بالطائفية ولقبت بالوزير الشيعي؟
- اذا كنت شيعيا فأنا ايضا موطن كويتي، والكويت كانت ولاتزال مع هذه التعددية الدينية التي تجمعها الوحدة الوطنية، ومن التجني اتهامي بالطائفية، ومع الاسف ان من يمارس حريته الدينية ومعتقداته ضمن الحرية الفكرية والدينية يعتبر هذا نوعا من التعددي على الآخرين.
وانا ممارساتي الشخصية دائما تدور في دائرة الدستور والقانون ومن يتضايق من ذلك فهذا شأنه، وعلى من يتهمني بالطائفية المقيتة زورا ان يعمل معنا سويا على محاربة صور الطائفية في مجتمعنا إن وجدت.
فأنا أؤمن بأن احد اسباب الطائفية هو حجب الفكر الآخر ومحاولة الغائه وتهميشه من الساحة السياسية، والقضاء على الطائفية يكون من خلال الانفتاح على الجميع وقبول الآخرين، كما قال الشيخ حسن البنا 'لنتوحد فيما اتفقنا عليه، وليعذر كل منا اخاه فيما اختلفنا عليه'.
وانا من مؤيدي ان تتداول مؤسساتنا التربوية والاعلامية والثقافية مناهج التعددية وتداول المعلومات الصحيحة لكل المدارس الفقهية التي يتعبدها المجتمع، وهذه هي احدى صور الديموقراطية الدينية لإشاعة الثقافة والانفتاح والوسطية في هذا الامر والاعذار ايضا، لأن احد اسباب الاستفزاز هو تغيب الرأي الآخر، كما قال الإمام علي عليه السلام 'الناس اعداء ما جهلوا'.
وفي كل الاحوال لا يجوز تحقير او الاستهانة بمعتقدات الآخرين مهما اختلفت بقدر احترامها.