زوربا
01-19-2007, 09:09 AM
جدة ـ المصريون (رصد)
أكد فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي جواز منع ولي الأمر المسلم لرعيته من عدم التعداد أو الزواج من أجنبية من باب تقييد المباح لأجل مصلحة الأمة , مشددا على عدم جواز منعه منعا عاما مطلقا مؤبدا كونه يحمل دليلا صريحا بالجواز في الكتاب والسنة .
جاء ذلك في رد الدكتور القرضاوي سؤالا عما إذا كان لولي أمر المسلمين أن يمنع الرعية من التعدد بدعوى أحقيته في تقييد بعض المباحات بناء على ما يراه من المصالح والمنافع؟ أم أن هذا ليس من حقه, وردا على ذلك قائلا إن الذي أعطاه الشرع لولي الأمر هو حق تقييد بعض المباحات لمصلحة راجحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال، أو لبعض الناس، لا أن يمنعها منعًا عامًّا مُطلقًا مُؤبَّدًا؛ لأن المنع المطلق المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو من حق الله تعالى. وقد جاء الحديث مُفسِّرًا للآية: "إنَّهم أَحلوا لهم وَحَرَّموا عليهم فَاتَّبِعُوهم". "رواه الترمذي عن عدي بن حاتم في أبواب التفسير (3095)، وابن جرير في تفسيره برقم (16631) ، وقال الترمذي: غريب. لكن في الباب عن حذيفة موقوفًا رواه الطبراني (16634)"
وأضاف قائلا :إن تقييد المُباحِ مثل منع ذبح اللحم في بعض الأيام تقليلا للاستهلاك منه، كما حدَث في عصر عمر رضي الله عنه، ومثل منع زراعة مَحصول مُعَيَّن بأكثر من مِقْدار مُحدَّد كالقُطن في مصر، حتى لا يَجور التوسع في زراعته على الحبوب والمحاصيل الغذائية التي يَقوم عليها قُوت الناس ، حسب صحيفة المدينة السعودية .
أكد فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي جواز منع ولي الأمر المسلم لرعيته من عدم التعداد أو الزواج من أجنبية من باب تقييد المباح لأجل مصلحة الأمة , مشددا على عدم جواز منعه منعا عاما مطلقا مؤبدا كونه يحمل دليلا صريحا بالجواز في الكتاب والسنة .
جاء ذلك في رد الدكتور القرضاوي سؤالا عما إذا كان لولي أمر المسلمين أن يمنع الرعية من التعدد بدعوى أحقيته في تقييد بعض المباحات بناء على ما يراه من المصالح والمنافع؟ أم أن هذا ليس من حقه, وردا على ذلك قائلا إن الذي أعطاه الشرع لولي الأمر هو حق تقييد بعض المباحات لمصلحة راجحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال، أو لبعض الناس، لا أن يمنعها منعًا عامًّا مُطلقًا مُؤبَّدًا؛ لأن المنع المطلق المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو من حق الله تعالى. وقد جاء الحديث مُفسِّرًا للآية: "إنَّهم أَحلوا لهم وَحَرَّموا عليهم فَاتَّبِعُوهم". "رواه الترمذي عن عدي بن حاتم في أبواب التفسير (3095)، وابن جرير في تفسيره برقم (16631) ، وقال الترمذي: غريب. لكن في الباب عن حذيفة موقوفًا رواه الطبراني (16634)"
وأضاف قائلا :إن تقييد المُباحِ مثل منع ذبح اللحم في بعض الأيام تقليلا للاستهلاك منه، كما حدَث في عصر عمر رضي الله عنه، ومثل منع زراعة مَحصول مُعَيَّن بأكثر من مِقْدار مُحدَّد كالقُطن في مصر، حتى لا يَجور التوسع في زراعته على الحبوب والمحاصيل الغذائية التي يَقوم عليها قُوت الناس ، حسب صحيفة المدينة السعودية .