لمياء
01-13-2007, 07:28 AM
لندن – من إلياس نصرالله
يجمع المحللون السياسيون البريطانيون على أن الهدف الرئيسي من زيادة عدد الجنود الأميركيين في العراق بنحو 21 ألف جندي ليس التصدي في شكل أوسع للمتمردين العراقيين من أنصار البعث وتنظيم «القاعدة» الذين يختبئون في غرب بغداد ومقاطعة الأنبار، بل القضاء على «جيش المهدي»، المليشيا العسكرية التابعة لمقتدى الصدر، وربما اعتقال الصدر ذاته أو قتله بعد أن أصبح عملياً «الحاكم الفعلي» لمدينة الصدر التي يعيش فيها نحو مليوني عراقي.
ويرى المحللون أن الرئيس جورج بوش سينطلق إلى تنفيذ هذه المهمة بعد أن نال أخيراً موافقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على «تصفية الصدر» الذي يحظى بشكل أو بآخر بحماية المالكي مقابل الدعم الذي يقدمه له أنصار الصدر داخل البرلمان .
ويؤكد المحللون أن خطة بوش الجديدة ستفي بالوعد الذي قصّر في تنفيذه الجنرالات الأميركيون في العراق، خصوصا الجنرال ريكاردو سانشيز، قائد القوات الحليفة، الذي وعد عام 2005 بـ «أسر الصدر» أو «قتله» على أثر أعمال العنف التي شهدتها النجف.
كما يجمع المحللون على أن الخطة الأميركية الجديدة هي آخر محاولة لبوش من أجل إنقاذ الحملة التي بدأها على العراق عام 2003.
وذكرت صحيفة «دايلي تلغراف» أمس أن «بوش حصل على وعد من المالكي بوقف الحماية التي يتمتع بها الصدر ورجاله، بعد أن تحدّى المالكي في السابق إرادة واشنطن وأطلق سراح عدد من رجال الصدر الذين تم اعتقالهم بارتكاب جرائم قتل وخطف على أساس طائفي». وأضافت أن «الطريق أصبحت ممهدة أمام القوات الأميركية لاستهداف أنصار الصدر من أجل ضمان سيطرة الجيش العراقي والقوات الأميركية على منطقة شرق بغداد». وأضافت أنه «من أجل نجاح هذه الخطة يجب عدم ترك الصدر حراً طليقاً».
من جهتها اعلنت صحيفة «التايمز» في تحليل لخبرائها في الشؤون الدولية أن بوش لم يكن ليعلن خطته الجديدة من دون الحصول على موافقة حكومة المالكي ووعد منه بالمشاركة في تنفيذها، لكنها رأت أن «من الخطأ اعتماد بوش على المالكي الذي ارتكب في الأشهر الستة الماضية سبعة أخطاء، كشفت أنه يسعى «لفرض سيطرة الشيعة» على جميع الدوائر في الحكومة ولا يرغب بمشاركة السنة في الحكم، أبرزها:
علاقته مع إيران، وإدانته للاعتداء الإسرائيلي على لبنان، ورفضه للجدول الزمني الذي أعلنته القوات الأميركية في أكتوبر الماضي للقضاء على العنف، وتنصله من الحملة التي شنتها القوات الأميركية على مدينة الصدر في الشهر ذاته، ومعارضته التوجيهات التي قدمتها القوات الأميركية للجيش العراقي بالتصدي للميليشيات الشيعية. فهذه الأخطاء برأي «التايمز» وغيرها كعدم الموافقة على توزيع عائدات النفط في شكل عادل بين محافظات العراق كلها... صدرت عن حكومة أو شخص لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره شريكاً في الخطة الجديدة.
يجمع المحللون السياسيون البريطانيون على أن الهدف الرئيسي من زيادة عدد الجنود الأميركيين في العراق بنحو 21 ألف جندي ليس التصدي في شكل أوسع للمتمردين العراقيين من أنصار البعث وتنظيم «القاعدة» الذين يختبئون في غرب بغداد ومقاطعة الأنبار، بل القضاء على «جيش المهدي»، المليشيا العسكرية التابعة لمقتدى الصدر، وربما اعتقال الصدر ذاته أو قتله بعد أن أصبح عملياً «الحاكم الفعلي» لمدينة الصدر التي يعيش فيها نحو مليوني عراقي.
ويرى المحللون أن الرئيس جورج بوش سينطلق إلى تنفيذ هذه المهمة بعد أن نال أخيراً موافقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على «تصفية الصدر» الذي يحظى بشكل أو بآخر بحماية المالكي مقابل الدعم الذي يقدمه له أنصار الصدر داخل البرلمان .
ويؤكد المحللون أن خطة بوش الجديدة ستفي بالوعد الذي قصّر في تنفيذه الجنرالات الأميركيون في العراق، خصوصا الجنرال ريكاردو سانشيز، قائد القوات الحليفة، الذي وعد عام 2005 بـ «أسر الصدر» أو «قتله» على أثر أعمال العنف التي شهدتها النجف.
كما يجمع المحللون على أن الخطة الأميركية الجديدة هي آخر محاولة لبوش من أجل إنقاذ الحملة التي بدأها على العراق عام 2003.
وذكرت صحيفة «دايلي تلغراف» أمس أن «بوش حصل على وعد من المالكي بوقف الحماية التي يتمتع بها الصدر ورجاله، بعد أن تحدّى المالكي في السابق إرادة واشنطن وأطلق سراح عدد من رجال الصدر الذين تم اعتقالهم بارتكاب جرائم قتل وخطف على أساس طائفي». وأضافت أن «الطريق أصبحت ممهدة أمام القوات الأميركية لاستهداف أنصار الصدر من أجل ضمان سيطرة الجيش العراقي والقوات الأميركية على منطقة شرق بغداد». وأضافت أنه «من أجل نجاح هذه الخطة يجب عدم ترك الصدر حراً طليقاً».
من جهتها اعلنت صحيفة «التايمز» في تحليل لخبرائها في الشؤون الدولية أن بوش لم يكن ليعلن خطته الجديدة من دون الحصول على موافقة حكومة المالكي ووعد منه بالمشاركة في تنفيذها، لكنها رأت أن «من الخطأ اعتماد بوش على المالكي الذي ارتكب في الأشهر الستة الماضية سبعة أخطاء، كشفت أنه يسعى «لفرض سيطرة الشيعة» على جميع الدوائر في الحكومة ولا يرغب بمشاركة السنة في الحكم، أبرزها:
علاقته مع إيران، وإدانته للاعتداء الإسرائيلي على لبنان، ورفضه للجدول الزمني الذي أعلنته القوات الأميركية في أكتوبر الماضي للقضاء على العنف، وتنصله من الحملة التي شنتها القوات الأميركية على مدينة الصدر في الشهر ذاته، ومعارضته التوجيهات التي قدمتها القوات الأميركية للجيش العراقي بالتصدي للميليشيات الشيعية. فهذه الأخطاء برأي «التايمز» وغيرها كعدم الموافقة على توزيع عائدات النفط في شكل عادل بين محافظات العراق كلها... صدرت عن حكومة أو شخص لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره شريكاً في الخطة الجديدة.