فاتن
01-12-2007, 08:19 AM
انهى رئيس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي محمد العريبي الجلسة الـ35 لمحكمة الانفال محددا يوم الـ23 من يناير الحالي موعدا للجلسة المقبلة.وكان الادعاء العام قد عرض خلال جلسة امس مزيدا من وثائق الادانة والتسجيلات الصوتية التي تدين المتهم الرئيسي علي حسن المجيد الذي احتل امس مقعد المتهم السابق صدام حسين في اشارة الى ان المحكمة تراه المسؤول الاول عن حملات الانفال بعد غياب صدام حسين.
وكشف المتهم المجيد في معرض رده على وثائق الادانة انه سبق ان التقى بالرئيس العراقي جلال الطالباني ابان حملات الانفال اكثر من مرة وانه تفاوض معه بالنيابة عن الحكومة العراقية انذاك.وقال المجيد «كنت اتفاوض معه في مرات كثيرة واتفقنا على الكثير من النقاط سوى موضوع ترحيل الاكراد من كركوك».
واستنكر المتهم ضمنا الاعتداء الذي طال مرقد الامام علي الهادي في سامراء العام الماضي والذي تسبب باثارة نعرات طائفية واصفا بعض الاكراد الذين حاربهم المجيد انذاك بانهم «فعلوا نفس الفعل الذي طال المرقد الشريف».
وامر القاضي في نهاية الجلسة بتكليف الادلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بارسال ثلاثة خبراء لاجراء المضاهاة على التواقيع المنسوبة للمتهمين التي وقع عليها الطعن من قبل المتهمين.
وقال علي حسن المجيد الذي يطلق عليه لقب «علي الكيماوي» أمام المحكمة التي تحاكمه بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية انه أمر القوات باعدام كل من يتجاهل أوامر الحكومة بمغادرة القرى خلال عملية عسكرية ضد الاكراد عام .1988
وقال: انه أعطى تعليماته باعتبار هذه القرى مناطق محرمة وأصدر أوامره للجنود بالامساك بكل من يجدونه هناك واعدامه بعد التحقيق معه.وأكد المجيد مسؤوليته عن عملية تهجير أهالي هذه القرى وقال انه هو الذي اتخذ هذا القرار دون الرجوع للقيادة العسكرية العليا أو لقائد حزب البعث.
ويحاكم حسن المجيد وخمسة اخرين من كبار مسؤولي حزب البعث عن ادوارهم في حملة الانفال العسكرية عام 1988 والتي يقول المدعون ان 180 الف شخص قتلوا خلالها ومنهم كثيرون لقوا حتفهم بالغاز.
ويعتبر حسن المجيد الذي قد يواجه الاعدام اذا ادين المنفذ الرئيسي لحملة الانفال التي اعلنت فيها الاف القرى «مناطق محظورة»واحرقت وقصفت في اطار الحملة التي اتبعت اسلوب «الارض المحروقة».
وقال المدعى عليهم ان حملة الانفال كانت عملية عسكرية شرعية ضد مسلحين اكراد في شمال كردستان انحازوا الى صف ايران اثناء المرحلة الاخيرة من الحرب العراقية الايرانية.
وابعد رئيس المحكمة العراقية العليا القاضي محمد العريبي احد المتهمين من قاعة المحكمة نتيجة لاخلاله باصول الجلسة.وأمر العريبي بطرد المتهم طاهر توفيق العاني بعد ان تكلم من مكانه دون استئذان لاكثر من مرة رغم تنبيه رئاسة المحكمة له.
وشهدت الجلسة تغير مقاعد المتهمين داخل الاقفاص حيث احتل المتهم علي حسن المجيد محل المتم السابق صدام حسين الذي اعدم في الـ30 من ديسمبر الماضي.
وكان الادعاء العام في قضية الانفال عرض المزيد من وثائق الادانة في القضية التي تثبت تورط المتهم الرئيسي في القضية علي حسن المجيد بعمليات ابادة جماعية.
وعرض الادعاء تسجيلا صوتيا يسمع بصوت المتهم المجيد وهو يقول «وقعت يوم امس على اعدام 35 شخصا وقد اعدموا اليوم جميعا».
وعلق رئيس الادعاء العام منقذ الفرعون قائلا «هل علي حسن المجيد قاض ليأمر باعدام 35 شخصا وحتى لو كان قاضيا فهل يوقع اليوم ويتم التنفيذ في اليوم التالي».
كما عرض الادعاء تسجيلا يتحدث فيه المتهم علي حسن المجيد عن قمع الاكراد في محافظة كركوك قائلا «عندما جئت هنا الى كركوك طردتهم كلهم» وكان يعني الاكراد وأضاف «وحرمنا على الكردي ان يعمل في كركوك».
وتحدث المجيد عن ان الحكومة صرفت انذاك مبالغ وصلت الى 60 مليون دينار عراقي من اجل طرد الاكراد من كركوك واستبدالهم بالوافدين العرب.
تاريخ النشر: الجمعة 12/1/2007
وكشف المتهم المجيد في معرض رده على وثائق الادانة انه سبق ان التقى بالرئيس العراقي جلال الطالباني ابان حملات الانفال اكثر من مرة وانه تفاوض معه بالنيابة عن الحكومة العراقية انذاك.وقال المجيد «كنت اتفاوض معه في مرات كثيرة واتفقنا على الكثير من النقاط سوى موضوع ترحيل الاكراد من كركوك».
واستنكر المتهم ضمنا الاعتداء الذي طال مرقد الامام علي الهادي في سامراء العام الماضي والذي تسبب باثارة نعرات طائفية واصفا بعض الاكراد الذين حاربهم المجيد انذاك بانهم «فعلوا نفس الفعل الذي طال المرقد الشريف».
وامر القاضي في نهاية الجلسة بتكليف الادلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بارسال ثلاثة خبراء لاجراء المضاهاة على التواقيع المنسوبة للمتهمين التي وقع عليها الطعن من قبل المتهمين.
وقال علي حسن المجيد الذي يطلق عليه لقب «علي الكيماوي» أمام المحكمة التي تحاكمه بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية انه أمر القوات باعدام كل من يتجاهل أوامر الحكومة بمغادرة القرى خلال عملية عسكرية ضد الاكراد عام .1988
وقال: انه أعطى تعليماته باعتبار هذه القرى مناطق محرمة وأصدر أوامره للجنود بالامساك بكل من يجدونه هناك واعدامه بعد التحقيق معه.وأكد المجيد مسؤوليته عن عملية تهجير أهالي هذه القرى وقال انه هو الذي اتخذ هذا القرار دون الرجوع للقيادة العسكرية العليا أو لقائد حزب البعث.
ويحاكم حسن المجيد وخمسة اخرين من كبار مسؤولي حزب البعث عن ادوارهم في حملة الانفال العسكرية عام 1988 والتي يقول المدعون ان 180 الف شخص قتلوا خلالها ومنهم كثيرون لقوا حتفهم بالغاز.
ويعتبر حسن المجيد الذي قد يواجه الاعدام اذا ادين المنفذ الرئيسي لحملة الانفال التي اعلنت فيها الاف القرى «مناطق محظورة»واحرقت وقصفت في اطار الحملة التي اتبعت اسلوب «الارض المحروقة».
وقال المدعى عليهم ان حملة الانفال كانت عملية عسكرية شرعية ضد مسلحين اكراد في شمال كردستان انحازوا الى صف ايران اثناء المرحلة الاخيرة من الحرب العراقية الايرانية.
وابعد رئيس المحكمة العراقية العليا القاضي محمد العريبي احد المتهمين من قاعة المحكمة نتيجة لاخلاله باصول الجلسة.وأمر العريبي بطرد المتهم طاهر توفيق العاني بعد ان تكلم من مكانه دون استئذان لاكثر من مرة رغم تنبيه رئاسة المحكمة له.
وشهدت الجلسة تغير مقاعد المتهمين داخل الاقفاص حيث احتل المتهم علي حسن المجيد محل المتم السابق صدام حسين الذي اعدم في الـ30 من ديسمبر الماضي.
وكان الادعاء العام في قضية الانفال عرض المزيد من وثائق الادانة في القضية التي تثبت تورط المتهم الرئيسي في القضية علي حسن المجيد بعمليات ابادة جماعية.
وعرض الادعاء تسجيلا صوتيا يسمع بصوت المتهم المجيد وهو يقول «وقعت يوم امس على اعدام 35 شخصا وقد اعدموا اليوم جميعا».
وعلق رئيس الادعاء العام منقذ الفرعون قائلا «هل علي حسن المجيد قاض ليأمر باعدام 35 شخصا وحتى لو كان قاضيا فهل يوقع اليوم ويتم التنفيذ في اليوم التالي».
كما عرض الادعاء تسجيلا يتحدث فيه المتهم علي حسن المجيد عن قمع الاكراد في محافظة كركوك قائلا «عندما جئت هنا الى كركوك طردتهم كلهم» وكان يعني الاكراد وأضاف «وحرمنا على الكردي ان يعمل في كركوك».
وتحدث المجيد عن ان الحكومة صرفت انذاك مبالغ وصلت الى 60 مليون دينار عراقي من اجل طرد الاكراد من كركوك واستبدالهم بالوافدين العرب.
تاريخ النشر: الجمعة 12/1/2007