زهير
01-07-2007, 11:39 PM
زعمت فصلها وزير الدولة من عضويتها في حين أن عضو مكتبها السياسي مدير لمكتب الشطي!
عقدة الوزير الشطي " البشت " وهو يكلف الدولة شهريا 4500 دينار قيمة شراء ورود لمكتبه
الحركة زعمت ان 5 نواب يمثلونها فقط وفي موقعها الالكتروني تؤكد ان جمال الكندري احد اعضائها
كتب- محرر الشؤون البرلمانية- السياسة
تقدم الحركة الدستورية الاسلامية نفسها للشعب الكويتي, على انها ليست فقط حركة سياسية, وانما دعوية ايضاً, بدليل حرصها على وصف »الاسلامية« الملازم لاسمها, ومن ثم فإن المواطنين يتوقعون من هذه الحركة درجة عالية من المصداقية في القول والفعل والسلوك.
لكن »حدس« أثبتت خلال الفترة الماضية انها حركة سياسية في المقام الاول والاخير, وانها جاهزة دوماً لان »تلعب بالبيضة والحجر« وتتقن كل فنون والاعيب السياسة, حتى لو كان ذلك على حساب القيم والمبادئ الاسلامية, ما دام في ذلك تحقيق مصالحها ومصالح المنتسبين اليها وانها لا تبالي بما اذا كان ذلك سيضر بمصداقيتها او يجعلها فاقدة المصداقية من الاساس, فهي تراهن على ان ذاكرة الشعوب ضعيفة, وكثيراً ما ينسى الناس احداثاً ومواقف تبدو في بعض الاحيان عصية على النسيان.
على سبيل المثال- لا الحصر- فان علاقة الحركة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.
اسماعيل الشطي هي نموذج واضح وصارخ على هذا التحايل, فالمعروف للقاصي والداني ان الشطي من الاعضاء المؤسسين ل¯ »حدس« وانه المفكر الستراتيجي للحركة واحد منظريها الكبار, ومن المستحيل تصور انفصام العلاقة بين الطرفين لكن الحركة الدستورية فاجأت الشارع الكويتي يوم 19 مايو الماضي باعلانها ان د. اسماعيل الشطي الذي كان وقتها وزيراً للمواصلات لا يمثلها وانها قررت عزله من عضوية الحركة,
»نتيجة لرفضه الاستقالة من الحكومة, احتجاجاً على محاولتها تنقيح الدستور, ومراوغتها في قضية تقليص الدوائر, الانتخابية« وذلك كما ورد في تأكيد لعضو الحركة وممثليها في مجلس الامة النائب د. ناصر الصانع خلال اجتماع عقدته الكتلة التي كانت معروفة وقتها باسم »كتلة ال¯ »29« ونشرته الصحف في اليوم التالي 20/5/.2006
وقد كان هذا الاعلان تكتيكاً مرحلياً هدفت من خلاله الحركة الدستورية الى كسب ود الشارع الكويتي الذي كان منحازاً
انحيازاً شبه كامل الى تعديل الدوائر الانتخابية وتقليصها الى خمس دوائر ورافضا لاي محاولة لتنقيح الدستور, لكن الوقائع اثبتت فيما بعد ان هذا الاعلان كان مجافياً تماماً للحقيقة التي تقول ان علاقة »حدس« والوزير الشطي »سمن على عسل« وانهما لم ولن ينفصلا, وان كل ما نشر عن عزل الشطي او اقصائه من عضوية الحركة كان مجرد دغدغة لمشاعر المواطنين »وخداعاً« لهم فالشطي ما زال عضواً فاعلاً في »الدستورية« بل ان مدير مكتبه نصار
الخالدي عضو في المكتب السياسي للحركة الدستورية, كما ان الحركة انبرت للدفاع عن الوزير الشطي, من خلال ممثليها في المجلس, في اكثر من موقف ورفضت التصعيد ضده, كما »فرملت« بدرجة كبيرة اندفاعاً نيابياً باتجاه استجواب الوزير نفسه, على خلفية تجاوزات الحكومة في قضية املاك الدولة ومشاريع ال¯ .B.O.T
والكلام عن الشطي يقودنا بالتالي للاشارة الى بعض ممارسات هذا الوزير الذي يمثل حركة »اسلامية« فالمصادر القريبة منه تكشف عن اوجه للتبذير والاسراف لا يمكن تخيلها من وزير دأب خلال الفترة الاخيرة على »الصراخ« مدافعاً عن املاك الدولة والمال العام, ومحذراً من اي تجاوز عليهما, فيما هو يرتكب »تجاوزات« يومية بحق هذا »المال العام« ومن ذلك انه فور انتقاله الى مكتبه في وزارة الدولة امر بتدمير الحمام القديم واحلال اخر جديد محله في عملية كلفت »المال العام« 750 ديناراً, علماً بأن الحمام الاول لم يكن يشكو من شيء بدليل ان سلفه الوزير محمد ضيف الله شرار لم يفكر في تغييره او استبداله.
الشطي حسب المصادر ذاتها يحرص ايضاً على تجديد الورد الذي يوضع في مكتبه يومياً, ويتم جلب باقة جديدة كل يوم بالفعل من احدى الشركات التابعة لرفاقة في الحركة الدستورية بمبلغ 150 ديناراً تدفعها موازنة وزارة الدولة كل صباح »يعني 4500 دينار شهرياً« ... يا بلاش!
اما اذا قدر لك الوقوف بجانب طاولة الوزير فستلحظ ان فوقها طاقم مكتب فرنسيا يفوق سعره 500 دينار, كما انه قام بتعيين اثنين من الجنسية الاسيوية,
احدهما فني كمبيوتر, رغم ان الوزارة بها ادارة متخصصة للحاسب الآلي, وهو يقوم بأعمال خاصة »لمعالي« الوزير, اما الثاني فهو مترجم يتولى تلخيص بعض الكتب للاستفادة منها في المكتب الاستشاري الخاص التابع للوزير الشطي... فهل هناك حرص على املاك الدولة ومالها العام اكثر من ذلك?
ومن المفارقات التي يلحظها العاملون في وزارة الدولة حرص الشطي »الازلي« على التمسك بارتداء البشت, حتى وهو جالس على مكتبه, وكأنه يشعر بأن الوزارة »ستطير« منه بمجرد خلعه هذا البشت.
الحركة الدستورية التي يمثلها »اذن« الوزير الشطي في الحكومة رغم كل محاولاتها للتمويه على ذلك, ذكرت مراراً ان النواب الذين يمثلونها في مجلس الامة خمسة هم كل من د. ناصر الصانع, ود. محمد البصيري, ود. جمعان الحربش, وخضير العنزي, ودعيج الشمري, لكنها نشرت على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت اخيراً صورة للنائب جمال الكندري وهو يقدم اقراراً بالذمة المالية له الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, وكتبت تحت الصورة تعليقاً يقول »الذمة المالية للحركة الدستورية« اما لماذا تنكر »حدس« تمثيل النائب الكندري لها, فهذا ما لا تفسير له بالفعل.
الحركة الدستورية اذن هي حركة سياسية »كاملة الدسم« تمارس كل ما في جعبة السياسة من فنون وألاعيب وحيل, بغية الوصول الى اهدافها, بغض النظر عن ما اذا كانت تلك الألاعيب والحيل موافقة للشريعة التي تزعم الحركة انها تنطق باسمها وتدافع عنها ام كانت معارضة وصادمة لها المهم ان تحقق الحركة مبتغاها ولا تخسر في الوقت نفسه ناخبيها المستعدين دوماً للغفران والتسامح والنسيان, خصوصاً اذا كان من يغفرون له يرفع الدين شعاراً له.. وكم يحجب هذا الشعار من اخطاء ... وخطايا.
عقدة الوزير الشطي " البشت " وهو يكلف الدولة شهريا 4500 دينار قيمة شراء ورود لمكتبه
الحركة زعمت ان 5 نواب يمثلونها فقط وفي موقعها الالكتروني تؤكد ان جمال الكندري احد اعضائها
كتب- محرر الشؤون البرلمانية- السياسة
تقدم الحركة الدستورية الاسلامية نفسها للشعب الكويتي, على انها ليست فقط حركة سياسية, وانما دعوية ايضاً, بدليل حرصها على وصف »الاسلامية« الملازم لاسمها, ومن ثم فإن المواطنين يتوقعون من هذه الحركة درجة عالية من المصداقية في القول والفعل والسلوك.
لكن »حدس« أثبتت خلال الفترة الماضية انها حركة سياسية في المقام الاول والاخير, وانها جاهزة دوماً لان »تلعب بالبيضة والحجر« وتتقن كل فنون والاعيب السياسة, حتى لو كان ذلك على حساب القيم والمبادئ الاسلامية, ما دام في ذلك تحقيق مصالحها ومصالح المنتسبين اليها وانها لا تبالي بما اذا كان ذلك سيضر بمصداقيتها او يجعلها فاقدة المصداقية من الاساس, فهي تراهن على ان ذاكرة الشعوب ضعيفة, وكثيراً ما ينسى الناس احداثاً ومواقف تبدو في بعض الاحيان عصية على النسيان.
على سبيل المثال- لا الحصر- فان علاقة الحركة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.
اسماعيل الشطي هي نموذج واضح وصارخ على هذا التحايل, فالمعروف للقاصي والداني ان الشطي من الاعضاء المؤسسين ل¯ »حدس« وانه المفكر الستراتيجي للحركة واحد منظريها الكبار, ومن المستحيل تصور انفصام العلاقة بين الطرفين لكن الحركة الدستورية فاجأت الشارع الكويتي يوم 19 مايو الماضي باعلانها ان د. اسماعيل الشطي الذي كان وقتها وزيراً للمواصلات لا يمثلها وانها قررت عزله من عضوية الحركة,
»نتيجة لرفضه الاستقالة من الحكومة, احتجاجاً على محاولتها تنقيح الدستور, ومراوغتها في قضية تقليص الدوائر, الانتخابية« وذلك كما ورد في تأكيد لعضو الحركة وممثليها في مجلس الامة النائب د. ناصر الصانع خلال اجتماع عقدته الكتلة التي كانت معروفة وقتها باسم »كتلة ال¯ »29« ونشرته الصحف في اليوم التالي 20/5/.2006
وقد كان هذا الاعلان تكتيكاً مرحلياً هدفت من خلاله الحركة الدستورية الى كسب ود الشارع الكويتي الذي كان منحازاً
انحيازاً شبه كامل الى تعديل الدوائر الانتخابية وتقليصها الى خمس دوائر ورافضا لاي محاولة لتنقيح الدستور, لكن الوقائع اثبتت فيما بعد ان هذا الاعلان كان مجافياً تماماً للحقيقة التي تقول ان علاقة »حدس« والوزير الشطي »سمن على عسل« وانهما لم ولن ينفصلا, وان كل ما نشر عن عزل الشطي او اقصائه من عضوية الحركة كان مجرد دغدغة لمشاعر المواطنين »وخداعاً« لهم فالشطي ما زال عضواً فاعلاً في »الدستورية« بل ان مدير مكتبه نصار
الخالدي عضو في المكتب السياسي للحركة الدستورية, كما ان الحركة انبرت للدفاع عن الوزير الشطي, من خلال ممثليها في المجلس, في اكثر من موقف ورفضت التصعيد ضده, كما »فرملت« بدرجة كبيرة اندفاعاً نيابياً باتجاه استجواب الوزير نفسه, على خلفية تجاوزات الحكومة في قضية املاك الدولة ومشاريع ال¯ .B.O.T
والكلام عن الشطي يقودنا بالتالي للاشارة الى بعض ممارسات هذا الوزير الذي يمثل حركة »اسلامية« فالمصادر القريبة منه تكشف عن اوجه للتبذير والاسراف لا يمكن تخيلها من وزير دأب خلال الفترة الاخيرة على »الصراخ« مدافعاً عن املاك الدولة والمال العام, ومحذراً من اي تجاوز عليهما, فيما هو يرتكب »تجاوزات« يومية بحق هذا »المال العام« ومن ذلك انه فور انتقاله الى مكتبه في وزارة الدولة امر بتدمير الحمام القديم واحلال اخر جديد محله في عملية كلفت »المال العام« 750 ديناراً, علماً بأن الحمام الاول لم يكن يشكو من شيء بدليل ان سلفه الوزير محمد ضيف الله شرار لم يفكر في تغييره او استبداله.
الشطي حسب المصادر ذاتها يحرص ايضاً على تجديد الورد الذي يوضع في مكتبه يومياً, ويتم جلب باقة جديدة كل يوم بالفعل من احدى الشركات التابعة لرفاقة في الحركة الدستورية بمبلغ 150 ديناراً تدفعها موازنة وزارة الدولة كل صباح »يعني 4500 دينار شهرياً« ... يا بلاش!
اما اذا قدر لك الوقوف بجانب طاولة الوزير فستلحظ ان فوقها طاقم مكتب فرنسيا يفوق سعره 500 دينار, كما انه قام بتعيين اثنين من الجنسية الاسيوية,
احدهما فني كمبيوتر, رغم ان الوزارة بها ادارة متخصصة للحاسب الآلي, وهو يقوم بأعمال خاصة »لمعالي« الوزير, اما الثاني فهو مترجم يتولى تلخيص بعض الكتب للاستفادة منها في المكتب الاستشاري الخاص التابع للوزير الشطي... فهل هناك حرص على املاك الدولة ومالها العام اكثر من ذلك?
ومن المفارقات التي يلحظها العاملون في وزارة الدولة حرص الشطي »الازلي« على التمسك بارتداء البشت, حتى وهو جالس على مكتبه, وكأنه يشعر بأن الوزارة »ستطير« منه بمجرد خلعه هذا البشت.
الحركة الدستورية التي يمثلها »اذن« الوزير الشطي في الحكومة رغم كل محاولاتها للتمويه على ذلك, ذكرت مراراً ان النواب الذين يمثلونها في مجلس الامة خمسة هم كل من د. ناصر الصانع, ود. محمد البصيري, ود. جمعان الحربش, وخضير العنزي, ودعيج الشمري, لكنها نشرت على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت اخيراً صورة للنائب جمال الكندري وهو يقدم اقراراً بالذمة المالية له الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, وكتبت تحت الصورة تعليقاً يقول »الذمة المالية للحركة الدستورية« اما لماذا تنكر »حدس« تمثيل النائب الكندري لها, فهذا ما لا تفسير له بالفعل.
الحركة الدستورية اذن هي حركة سياسية »كاملة الدسم« تمارس كل ما في جعبة السياسة من فنون وألاعيب وحيل, بغية الوصول الى اهدافها, بغض النظر عن ما اذا كانت تلك الألاعيب والحيل موافقة للشريعة التي تزعم الحركة انها تنطق باسمها وتدافع عنها ام كانت معارضة وصادمة لها المهم ان تحقق الحركة مبتغاها ولا تخسر في الوقت نفسه ناخبيها المستعدين دوماً للغفران والتسامح والنسيان, خصوصاً اذا كان من يغفرون له يرفع الدين شعاراً له.. وكم يحجب هذا الشعار من اخطاء ... وخطايا.