yasmeen
01-02-2007, 01:03 AM
مبادرة نيابية لتسوية الخلاف بين النائبين
كتب-سالم الواوان ورائد يوسف
فيما اتفق أقطاب برلمانيون على اطلاق ما اسموه »مبادرة عاجلة« لتسوية الخلاف المحتدم بين النائبين أحمد باقر وأحمد السعدون, والحفاظ على ما تبقى من تماسك »التكتل الثلاثي« الذي يتعرض إلى هزات متتالية, أطلق باقر مجددا هجوما عنيفا ضد السعدون قد يعصف بهذه المبادرة, اتهمه فيه »بضعف البصر والبصيرة لدأبه على تهديد اعضاء اللجنة المالية وطعنهم بعيداً عن الموضوعية والحجة في الحوار«........
وفي الوقت الذي أمل فيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي - الذي يعود إلى البلاد الجمعة - في بداية نشطة لأعمال المجلس مع مطلع العام الجديد, وبروح ملؤها التعاون وتغليب مصلحة الكويت على ما سواها, ابلغ مصدر نيابي رفيع في »تكتل الكتل« »السياسة« بأن ترتيبات تتم حاليا لعقد اجتماع بين »النائبين المخضرمين« لتسوية »الخلاف الطارئ« بينهما, مؤكدا ان النواب في »التكتل« فوجئوا بهذا الخلاف بين السعدون وباقر خصوصا أنه انتقل من مرحلة الاختلاف العادي إلى خلاف انزلق نحو امور شخصية ومحاكمة للنوايا.
وأعرب المصدر عن أمله في سرعة تطويق هذا الخلاف الذي لن يستفيد منه المجلس بل الاطراف التي يتفق النائبان المتنازعان على انها تستميت من أجل استمرار الوضع الخطأ في التعامل مع قانون املاك الدولة الذي تعده اللجنة المالية حالياً, وتسعى (الأطراف) الى وجود غطاء لتعدياتها على أملاك الدولة.
وكان باقر خاطب السعدون قائلا له : »ان كنت تظن بعد كبر سنك انك تستطيع خداع الناس وتلبس عليهم »فصح النوم« , لان كلامك لا يعدو كونه طعنا واضحا وجليا بباقي اعضاء اللجنة المالية قبل ان يكون طعنا بي شخصيا, لان هؤلاء الأعضاء ليسوا »إمعات« يقودهم احمد باقر كيفما يشاء وغمزك بي هو ايضا غمز ولمز بديوان المحاسبة وقياداته صرحت بهذا ام لم تصرح«.
واعتبر باقر في تصريحه ان »سوء الظن واتهام الناس من دون دليل أو برهان خصلة ملازمة للسعدون منذ ان عرفناه ولكنها زادت مع مر السنين حتى أصبحت ماركة مسجلة باسم السعدون..وهذا ما يدفعنا إلى الرد عليه«.
من جهتها اكدت مصادر كتلة العمل الشعبي, التي استمعت من السعدون الى تفاصيل اجتماع اللجنة المالية الذي عقد قبل العيد ان رئيس الكتلة مصر على مقترحة بلا تعديل وانه لن يقبل إلا بتصويت المجلس عليه بغض النظر عن تقرير اللجنة المالية, معتبرة ان الخلاف بين السعدون وباقر خلاف حول العمل وليس شخصيا.
ولاحظت المصادر وجود رابط ما بين »فشل الحكومة المصطنع, في فسخ عقود ال¯ B.O.T والرغبة في تحييد المجلس عن تعديل املاك الدولة, لاسيما ان هذا يعني تكريس الفساد, وايصال رسالة إلى المجلس بان الأطراف الفاسدة قادرة على إدارة القرار الحكومي وقرار مجلس الأمة, وهو ما ينبغي على النواب الانتباه اليه.
في السياق ذاته شدد مقرر اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة ملتزمة قرار المجلس الذي حدد الثامن من يناير الجاري موعداً لمناقشة تعديل قانون املاك الدولة, وقال العوضي: »حتى لو لم يدرج الرئيس الخرافي تقريرنا على جدول اعمال الجلسة المقبلة لعدم جاهزيته, الا انه ما زال امامنا الوقت الكافي لإحالة التقرير, وذلك لوجود قرار سابق يقضي بضرورة مناقشته في جلسة 8 يناير, متوقعاً ان تنجز اللجنة تقريرها السبت او الاحد على أبعد تقدير لمناقشته داخل القاعة والتصويت عليه وفق قناعات اعضاء السلطتين على حد سواء.
كتب-سالم الواوان ورائد يوسف
فيما اتفق أقطاب برلمانيون على اطلاق ما اسموه »مبادرة عاجلة« لتسوية الخلاف المحتدم بين النائبين أحمد باقر وأحمد السعدون, والحفاظ على ما تبقى من تماسك »التكتل الثلاثي« الذي يتعرض إلى هزات متتالية, أطلق باقر مجددا هجوما عنيفا ضد السعدون قد يعصف بهذه المبادرة, اتهمه فيه »بضعف البصر والبصيرة لدأبه على تهديد اعضاء اللجنة المالية وطعنهم بعيداً عن الموضوعية والحجة في الحوار«........
وفي الوقت الذي أمل فيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي - الذي يعود إلى البلاد الجمعة - في بداية نشطة لأعمال المجلس مع مطلع العام الجديد, وبروح ملؤها التعاون وتغليب مصلحة الكويت على ما سواها, ابلغ مصدر نيابي رفيع في »تكتل الكتل« »السياسة« بأن ترتيبات تتم حاليا لعقد اجتماع بين »النائبين المخضرمين« لتسوية »الخلاف الطارئ« بينهما, مؤكدا ان النواب في »التكتل« فوجئوا بهذا الخلاف بين السعدون وباقر خصوصا أنه انتقل من مرحلة الاختلاف العادي إلى خلاف انزلق نحو امور شخصية ومحاكمة للنوايا.
وأعرب المصدر عن أمله في سرعة تطويق هذا الخلاف الذي لن يستفيد منه المجلس بل الاطراف التي يتفق النائبان المتنازعان على انها تستميت من أجل استمرار الوضع الخطأ في التعامل مع قانون املاك الدولة الذي تعده اللجنة المالية حالياً, وتسعى (الأطراف) الى وجود غطاء لتعدياتها على أملاك الدولة.
وكان باقر خاطب السعدون قائلا له : »ان كنت تظن بعد كبر سنك انك تستطيع خداع الناس وتلبس عليهم »فصح النوم« , لان كلامك لا يعدو كونه طعنا واضحا وجليا بباقي اعضاء اللجنة المالية قبل ان يكون طعنا بي شخصيا, لان هؤلاء الأعضاء ليسوا »إمعات« يقودهم احمد باقر كيفما يشاء وغمزك بي هو ايضا غمز ولمز بديوان المحاسبة وقياداته صرحت بهذا ام لم تصرح«.
واعتبر باقر في تصريحه ان »سوء الظن واتهام الناس من دون دليل أو برهان خصلة ملازمة للسعدون منذ ان عرفناه ولكنها زادت مع مر السنين حتى أصبحت ماركة مسجلة باسم السعدون..وهذا ما يدفعنا إلى الرد عليه«.
من جهتها اكدت مصادر كتلة العمل الشعبي, التي استمعت من السعدون الى تفاصيل اجتماع اللجنة المالية الذي عقد قبل العيد ان رئيس الكتلة مصر على مقترحة بلا تعديل وانه لن يقبل إلا بتصويت المجلس عليه بغض النظر عن تقرير اللجنة المالية, معتبرة ان الخلاف بين السعدون وباقر خلاف حول العمل وليس شخصيا.
ولاحظت المصادر وجود رابط ما بين »فشل الحكومة المصطنع, في فسخ عقود ال¯ B.O.T والرغبة في تحييد المجلس عن تعديل املاك الدولة, لاسيما ان هذا يعني تكريس الفساد, وايصال رسالة إلى المجلس بان الأطراف الفاسدة قادرة على إدارة القرار الحكومي وقرار مجلس الأمة, وهو ما ينبغي على النواب الانتباه اليه.
في السياق ذاته شدد مقرر اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة ملتزمة قرار المجلس الذي حدد الثامن من يناير الجاري موعداً لمناقشة تعديل قانون املاك الدولة, وقال العوضي: »حتى لو لم يدرج الرئيس الخرافي تقريرنا على جدول اعمال الجلسة المقبلة لعدم جاهزيته, الا انه ما زال امامنا الوقت الكافي لإحالة التقرير, وذلك لوجود قرار سابق يقضي بضرورة مناقشته في جلسة 8 يناير, متوقعاً ان تنجز اللجنة تقريرها السبت او الاحد على أبعد تقدير لمناقشته داخل القاعة والتصويت عليه وفق قناعات اعضاء السلطتين على حد سواء.