yasmeen
12-29-2006, 07:24 AM
القبس الكويتية
الجمعة 29 ديسمبر2006
دور باقر سيئ وعبثي وخطير ويحشر الأولويات حسب رغبة الحكومة
السعدون يعلن عن مواجهة نيابية - نيابية عند مناقشة قانون أملاك الدولة في جلسة 8 يناير
إبراهيم السعيدي ـ القبس
أعلن رئيس كتلة العمل الشعبي البرلمانية النائب احمد السعدون ان مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون املاك الدولة ستشهد مواجهة نيابية - نيابية، وذلك بعد ان قبل رئيس اللجنة احمد باقر ان يكون واجهة لاصحاب المصالح الذين يريدون الاستيلاء على املاك الدولة، مؤكدا ان باقر 'حشر' قانون المشاركة بين القطاع الخاص والعام، الذي تقدمت به الحكومة مع قانون املاك الدولة على الرغم من عدم حصوله على اولوية المناقشة من قبل المجلس.
جدل بيزنطي
واشار السعدون في تصريح خاص ل 'القبس' في تعقيبه على رد باقر عليه امس الى ان الدور الذي يقوم به باقر دور سيئ وخطير وان القانون الذي تتم مناقشته في اللجنة المالية الآن يفتح الباب على مصراعيه امام كل المشروعات المخالفة للقانون، بأن تتملك اصولها، قائلا 'يعني باجر يمكن الوسيلة ان تتملك اصولها وفقا للتعديلات التي قاعد يعرضها رئيس اللجنة المالية'.
وقال السعدون 'معروف بأنني لا اقبل ان ادخل في مثل هذا الجدل البيزنطي خاصة اذا كان تصريح الطرف الآخر لا معنى له، موضحا ان رد رئيس اللجنة المالية احمد باقر اليوم (أمس) هو رد على نفسه لأن كلامه متناقض ولا معنى له وغير دقيق، اضافة الى ان كلامه فيه تضليل للناس وليدرك احمد باقر انه لا يقول الحقيقة في تصريحه .
امر خطير جدا
وبين السعدون ان اللجنة المالية مكلفة من قبل المجلس بدراسة امر محدد وهو الاقتراحات المقدمة من النواب على قانون املاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 وهذا الاقتراح بقانون سبق ان وافق عليه المجلس مع بعض الاضافات، مؤكدا انه يحق لاعضاء اللجنة المالية او الحكومة عند دراسة هذا القانون تقديم تعديلات على القانون لا ان يقدم قانون منفصل ثم تتم دعوة لمناقشة الاقتراح مادة مادة، ومن حق اللجنة ان تتخذ القرار الذي يناسبها، لكن ان يتعمد باقر تعطيل العملية فأنا اقول له 'ان ما تقوم به امر خطير جدا'.
وأكد السعدون ان قضية املاك الدولة بالنسبة لنا خط احمر وتصدينا فيها لأكبر الناس ولا اعتقد ان احمد باقر يقبل الآن ان يكون واجهة للغير، مضيفا انه لا يقول كلامه هذا تحاملا عليه ويشهد الله على ذلك ولكن من سلوكه الفعلي ومن رده ومن لقاءاته المتكررة مع وزير المالية بدر الحميضي حتى خارج اللجنة يتضح لنا هذا الامر.
واشار السعدون الى ان اعتراضات وزير المالية على بعض مواد القانون الذي يعده باقر هي اعتراضات للتغطية على ما يجري، مؤكدا ان هذه التعديلات متفق عليها بين باقر والحميضي.
ديوان المحاسبة
وكشف السعدون ان القانون الذي يعده باقر يتضمن مواد 'تفجر' القانون وبعض النصوص 'مضحكة'، وما تصير وتسقط القانون ثم هناك فرق بين القانون الذي قدمناها ويلتزم بنص المادة 138 من الدستور، التي تخاطب المشروع والمجلس والحكومة بأنه يجب ان يكون هناك قانون ينظم املاك الدولة ويضع حدود التنازل عن املاك الدولة، وبين قانون يسهل الاستيلاء على املاك الدولة الحالية التي اتخذت الحكومة خطوات جيدة لاستعادتها.
ودعا السعدون الحكومة الى الاستمرار في هذه الخطوات وألا تتوقف لأن 'المارينا مول' في الطريق او لأن هناك مشاريع اخرى سيتم فسخ عقودها وعليها ان تنفذ ما اورده ديوان المحاسبة بشأن العقود المخالفة.
ولفت السعدون الى ان احمد باقر 'مع الاسف' جاء بهذا القانون لفتح الباب على مصراعيه امام كل المشروعات المخالفة للقانون بأن تتملك اصولها، قائلا 'يعني باجر يمكن الوسيلة ان تتملك اصولها وفقا للتعديلات التي قاعد يعرضها رئيس اللجنة المالية'.
مسودة القانون
واضاف السعدون 'اذا كان يدرك احمد باقر حقيقة ما هو موضوع في هذا القانون الذي اعده مجموعة من الموظفين والمستشارين (مع احترامي لهم) فهذه مصيبة، واذا لم يكن يدرك فهذه مصيبة كبرى'.
وعن كلام باقر بأنه دعا السعدون الى اجتماعات اللجنة قال 'هذا الكلام لا يتسم بالدقة، نعم اتصل فيني اكثر من مرة، وحضرت للجنة، ولكن اكثر من مرة احضر، ولا اجد الا هو مع مجموعة من المستشارين والموظفين'، مشيرا الى 'انه يأتي للجنة لمناقشة ما تقدم به من تعديلات ومقترحات، ولكن اجده يناقش امرا آخر ليس موجودا امامي'.
وتابع السعدون 'في بعض الاحيان يعطيني مسودة وعندما قلت له ما هذه المسودة يرد علي بأنها مسودة للقانون، وسنقوم بالتعديل عليها؟'. متسائلا: كيف يقوم بالتعديل على مسودة لا نعرف من تقدم بها؟!
وأكد السعدون ان مناقشة القوانين والاقتراحات محددة في اللائحة الداخلية لمجلس الامة، ولكن ان يأتي باقر بنصوص متناقضة وغير واضحة، وضعها مستشارو اللجنة، ويريدني أن أناقشها، فإنني لا أناقشها وقد ابلغته بهذا الامر في آخر لقاء حيث قلت له 'ان ما تقومون به هو سمك، لبن، تمر هندي'. وتساءل السعدون ليقل لنا باقر 'منذ موافقة المجلس على تأجيل مناقشة املاك الدولة في 4 ديسمبر، ماذا فعلت لقانون املاك الدولة؟!!'، موضحا 'ان اللجنة المالية لم تناقش التعديلات المقدمة على قانون املاك الدولة، الا خلال اليومين الماضيين تقريبا'.
تعديلات سيئة
وأشار السعدون الى ان التعديلات المقدمة من اللجنة هي تعديلات سيئة الغرض منها حدوث مثل هذا الخلاف الذي يسعى له ويريده بالاتفاق مع وزير المالية، لا سيما انه لا يستطيع ان يطلب تأجيلا جديدا للانتهاء من هذا الموضوع.
وشدد السعدون على ان موقف وزير المالية من قانون املاك الدولة وقانون المستودعات موقف معاكس لموقف مجلس الوزراء الجيد في هذا الاطار، مبينا اذا كان هذا ما يريده وزير المالية وباقر فإنني اقول لهما 'خل يتفضلون ان موعدنا في قاعة عبدالله السالم يوم 8 يناير'.
واضاف السعدون ان كلام احمد باقر بأن هذا القانون يحمي املاك الدولة كلام لا يتسم بالدقة ومحاولة مكشوفة لإيهام الناس، وهذا الامر لن يمر علينا، مؤكدا ان هذه التعديلات موجهة في اتجاه محدد وواضح وهو ترسيخ الوضع الحالي مع تغليفه بنصوص ستبطل القانون بعد صدوره، ولن اقول ما هي هذه النصوص الآن.
طريق خاطئ
ووجه السعدون سؤالا لباقر انظر إلى الكشف الذي قدمه وزير المالية للجنة حيث صنف جميع المشاريع بأنها مشاريع 'بي.او.تي' الا مشروعا واحدا صنف بأنه مشروع 'بي.او.أو.تي' قائلا 'الاشارة التي ذكرناها عن هذا الامر في مشروعنا الذي تقدمنا به لماذا ألغيت؟ وهذا يذكرنا بالتزوير الذي حدث في قانون الادعاءات'.
وشدد السعدون على ان احمد باقر يقوم بعمل 'مو زين' يؤدي فيما بعد شاء او لم يشأ الى الاستيلاء على أملاك الدولة ويخدم اصحاب المصالح والمتجاوزين وهو يسير في طريق خاطئ وسيئ وسنواجهه لاننا لا نستطيع ان نجامل احدا في قضية املاك الدولة مع كل تقديرنا له.
واضاف السعدون 'احمد باقر يقول إننا لسنا احرص منه على حماية املاك الدولة ونحن نقول له 'العبرة بالنهاية وسنعرف من هو الحريص على املاك الدولة ومن يريد التفريط فيها عندما نستعرض التعديلات التي قدمت، وعندما نستعرض المحاولات التي تتم بالتنسيق بين رئيس اللجنة المالية ووزير المالية لتعطيل اقرار هذا القانون'.
وقال السعدون: بغض النظر عن جميع ما يقوله باقر فإنني على ارض الواقع أرى وأشاهد امرا مختلفا وخطيرا هدفه استمرار الاستيلاء على املاك الدولة، لافتا الى انه من الممكن ان تؤخذ جميع الملاحظات التي نتقدم بها ثم توضع مادة واحدة تنسف جميع هذه الملاحظات مثل بوليصة التأمين، تجد من الحقوق مالا يعد او يحصى وفي النهاية يضعون كلمة واحدة تحرمك من هذه الحقوق.
وتابع السعدون 'ان هذا الكلام ما يمشي علينا واحمد باقر يستطيع ان يسوق كلامه على غيرنا لكن ما يستطيع ان يسوقه علينا'، مشيرا الى انه لا يحق لباقر ان يأتي بقانون لا علاقة له باملاك الدولة وهو قانون منفصل يتحدث عن المشاركة بين القطاعين العام والخاص قدمته الحكومة وله مذكرة تفسيرية خاصة ومنفصلة.
أولويات اللجنة
وأوضح السعدون ان باقر يريد حشر هذا القانون الذي تقدمت به الحكومة ولم يدرج ضمن الاولويات مع قانون املاك الدولة متسائلا عندما كان يطالبه النواب بمناقشة زيادة الرواتب كان يقول ان هذا الاقتراح ليس اولوية بالنسبة للمجلس فمن وضع قانون المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من ضمن اولويات اللجنة؟ هل انت من وضعه بتفسير من عندك؟ أم بطلب من وزير المالية؟
وقال السعدون 'للاسف ان باقر قاعد يعبث في هذه الجزئية بالذات ويؤدي عملا غير جيد ويحاول تعطيل اقرار قانون املاك الدولة'، موضحا ان التعديلات التي اعددناها لم نقدمها إلا بعد دراسة جميع العقود الموقعة مع وزارة المالية والمتعلقة بأملاك الدولة ولاحظنا الثغرات الموجودة بالقانون ويستغلها عدد من المستثمرين للاستيلاء على املاك الدولة اضافة الى معالجة التراخي الحكومي في هذا الجانب.
واشار السعدون الى انه اعرب عن تخوفه في اكثر من ندة ومنذ فترات طويلة بأن هناك محاولات لان تكون المواجهة عند مناقشة قانون املاك الدولة نيابية - نيابية بكل أسف فان المواجهة الآن ستكون نيابية - نيابية لان احمد باقر قبل على نفسه (بقصد او من دون قصد) ان يكون واجهه لحماية مصالح الاطراف التي تحاول الاستيلاء على املاك الدولة.
الجمعة 29 ديسمبر2006
دور باقر سيئ وعبثي وخطير ويحشر الأولويات حسب رغبة الحكومة
السعدون يعلن عن مواجهة نيابية - نيابية عند مناقشة قانون أملاك الدولة في جلسة 8 يناير
إبراهيم السعيدي ـ القبس
أعلن رئيس كتلة العمل الشعبي البرلمانية النائب احمد السعدون ان مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون املاك الدولة ستشهد مواجهة نيابية - نيابية، وذلك بعد ان قبل رئيس اللجنة احمد باقر ان يكون واجهة لاصحاب المصالح الذين يريدون الاستيلاء على املاك الدولة، مؤكدا ان باقر 'حشر' قانون المشاركة بين القطاع الخاص والعام، الذي تقدمت به الحكومة مع قانون املاك الدولة على الرغم من عدم حصوله على اولوية المناقشة من قبل المجلس.
جدل بيزنطي
واشار السعدون في تصريح خاص ل 'القبس' في تعقيبه على رد باقر عليه امس الى ان الدور الذي يقوم به باقر دور سيئ وخطير وان القانون الذي تتم مناقشته في اللجنة المالية الآن يفتح الباب على مصراعيه امام كل المشروعات المخالفة للقانون، بأن تتملك اصولها، قائلا 'يعني باجر يمكن الوسيلة ان تتملك اصولها وفقا للتعديلات التي قاعد يعرضها رئيس اللجنة المالية'.
وقال السعدون 'معروف بأنني لا اقبل ان ادخل في مثل هذا الجدل البيزنطي خاصة اذا كان تصريح الطرف الآخر لا معنى له، موضحا ان رد رئيس اللجنة المالية احمد باقر اليوم (أمس) هو رد على نفسه لأن كلامه متناقض ولا معنى له وغير دقيق، اضافة الى ان كلامه فيه تضليل للناس وليدرك احمد باقر انه لا يقول الحقيقة في تصريحه .
امر خطير جدا
وبين السعدون ان اللجنة المالية مكلفة من قبل المجلس بدراسة امر محدد وهو الاقتراحات المقدمة من النواب على قانون املاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 وهذا الاقتراح بقانون سبق ان وافق عليه المجلس مع بعض الاضافات، مؤكدا انه يحق لاعضاء اللجنة المالية او الحكومة عند دراسة هذا القانون تقديم تعديلات على القانون لا ان يقدم قانون منفصل ثم تتم دعوة لمناقشة الاقتراح مادة مادة، ومن حق اللجنة ان تتخذ القرار الذي يناسبها، لكن ان يتعمد باقر تعطيل العملية فأنا اقول له 'ان ما تقوم به امر خطير جدا'.
وأكد السعدون ان قضية املاك الدولة بالنسبة لنا خط احمر وتصدينا فيها لأكبر الناس ولا اعتقد ان احمد باقر يقبل الآن ان يكون واجهة للغير، مضيفا انه لا يقول كلامه هذا تحاملا عليه ويشهد الله على ذلك ولكن من سلوكه الفعلي ومن رده ومن لقاءاته المتكررة مع وزير المالية بدر الحميضي حتى خارج اللجنة يتضح لنا هذا الامر.
واشار السعدون الى ان اعتراضات وزير المالية على بعض مواد القانون الذي يعده باقر هي اعتراضات للتغطية على ما يجري، مؤكدا ان هذه التعديلات متفق عليها بين باقر والحميضي.
ديوان المحاسبة
وكشف السعدون ان القانون الذي يعده باقر يتضمن مواد 'تفجر' القانون وبعض النصوص 'مضحكة'، وما تصير وتسقط القانون ثم هناك فرق بين القانون الذي قدمناها ويلتزم بنص المادة 138 من الدستور، التي تخاطب المشروع والمجلس والحكومة بأنه يجب ان يكون هناك قانون ينظم املاك الدولة ويضع حدود التنازل عن املاك الدولة، وبين قانون يسهل الاستيلاء على املاك الدولة الحالية التي اتخذت الحكومة خطوات جيدة لاستعادتها.
ودعا السعدون الحكومة الى الاستمرار في هذه الخطوات وألا تتوقف لأن 'المارينا مول' في الطريق او لأن هناك مشاريع اخرى سيتم فسخ عقودها وعليها ان تنفذ ما اورده ديوان المحاسبة بشأن العقود المخالفة.
ولفت السعدون الى ان احمد باقر 'مع الاسف' جاء بهذا القانون لفتح الباب على مصراعيه امام كل المشروعات المخالفة للقانون بأن تتملك اصولها، قائلا 'يعني باجر يمكن الوسيلة ان تتملك اصولها وفقا للتعديلات التي قاعد يعرضها رئيس اللجنة المالية'.
مسودة القانون
واضاف السعدون 'اذا كان يدرك احمد باقر حقيقة ما هو موضوع في هذا القانون الذي اعده مجموعة من الموظفين والمستشارين (مع احترامي لهم) فهذه مصيبة، واذا لم يكن يدرك فهذه مصيبة كبرى'.
وعن كلام باقر بأنه دعا السعدون الى اجتماعات اللجنة قال 'هذا الكلام لا يتسم بالدقة، نعم اتصل فيني اكثر من مرة، وحضرت للجنة، ولكن اكثر من مرة احضر، ولا اجد الا هو مع مجموعة من المستشارين والموظفين'، مشيرا الى 'انه يأتي للجنة لمناقشة ما تقدم به من تعديلات ومقترحات، ولكن اجده يناقش امرا آخر ليس موجودا امامي'.
وتابع السعدون 'في بعض الاحيان يعطيني مسودة وعندما قلت له ما هذه المسودة يرد علي بأنها مسودة للقانون، وسنقوم بالتعديل عليها؟'. متسائلا: كيف يقوم بالتعديل على مسودة لا نعرف من تقدم بها؟!
وأكد السعدون ان مناقشة القوانين والاقتراحات محددة في اللائحة الداخلية لمجلس الامة، ولكن ان يأتي باقر بنصوص متناقضة وغير واضحة، وضعها مستشارو اللجنة، ويريدني أن أناقشها، فإنني لا أناقشها وقد ابلغته بهذا الامر في آخر لقاء حيث قلت له 'ان ما تقومون به هو سمك، لبن، تمر هندي'. وتساءل السعدون ليقل لنا باقر 'منذ موافقة المجلس على تأجيل مناقشة املاك الدولة في 4 ديسمبر، ماذا فعلت لقانون املاك الدولة؟!!'، موضحا 'ان اللجنة المالية لم تناقش التعديلات المقدمة على قانون املاك الدولة، الا خلال اليومين الماضيين تقريبا'.
تعديلات سيئة
وأشار السعدون الى ان التعديلات المقدمة من اللجنة هي تعديلات سيئة الغرض منها حدوث مثل هذا الخلاف الذي يسعى له ويريده بالاتفاق مع وزير المالية، لا سيما انه لا يستطيع ان يطلب تأجيلا جديدا للانتهاء من هذا الموضوع.
وشدد السعدون على ان موقف وزير المالية من قانون املاك الدولة وقانون المستودعات موقف معاكس لموقف مجلس الوزراء الجيد في هذا الاطار، مبينا اذا كان هذا ما يريده وزير المالية وباقر فإنني اقول لهما 'خل يتفضلون ان موعدنا في قاعة عبدالله السالم يوم 8 يناير'.
واضاف السعدون ان كلام احمد باقر بأن هذا القانون يحمي املاك الدولة كلام لا يتسم بالدقة ومحاولة مكشوفة لإيهام الناس، وهذا الامر لن يمر علينا، مؤكدا ان هذه التعديلات موجهة في اتجاه محدد وواضح وهو ترسيخ الوضع الحالي مع تغليفه بنصوص ستبطل القانون بعد صدوره، ولن اقول ما هي هذه النصوص الآن.
طريق خاطئ
ووجه السعدون سؤالا لباقر انظر إلى الكشف الذي قدمه وزير المالية للجنة حيث صنف جميع المشاريع بأنها مشاريع 'بي.او.تي' الا مشروعا واحدا صنف بأنه مشروع 'بي.او.أو.تي' قائلا 'الاشارة التي ذكرناها عن هذا الامر في مشروعنا الذي تقدمنا به لماذا ألغيت؟ وهذا يذكرنا بالتزوير الذي حدث في قانون الادعاءات'.
وشدد السعدون على ان احمد باقر يقوم بعمل 'مو زين' يؤدي فيما بعد شاء او لم يشأ الى الاستيلاء على أملاك الدولة ويخدم اصحاب المصالح والمتجاوزين وهو يسير في طريق خاطئ وسيئ وسنواجهه لاننا لا نستطيع ان نجامل احدا في قضية املاك الدولة مع كل تقديرنا له.
واضاف السعدون 'احمد باقر يقول إننا لسنا احرص منه على حماية املاك الدولة ونحن نقول له 'العبرة بالنهاية وسنعرف من هو الحريص على املاك الدولة ومن يريد التفريط فيها عندما نستعرض التعديلات التي قدمت، وعندما نستعرض المحاولات التي تتم بالتنسيق بين رئيس اللجنة المالية ووزير المالية لتعطيل اقرار هذا القانون'.
وقال السعدون: بغض النظر عن جميع ما يقوله باقر فإنني على ارض الواقع أرى وأشاهد امرا مختلفا وخطيرا هدفه استمرار الاستيلاء على املاك الدولة، لافتا الى انه من الممكن ان تؤخذ جميع الملاحظات التي نتقدم بها ثم توضع مادة واحدة تنسف جميع هذه الملاحظات مثل بوليصة التأمين، تجد من الحقوق مالا يعد او يحصى وفي النهاية يضعون كلمة واحدة تحرمك من هذه الحقوق.
وتابع السعدون 'ان هذا الكلام ما يمشي علينا واحمد باقر يستطيع ان يسوق كلامه على غيرنا لكن ما يستطيع ان يسوقه علينا'، مشيرا الى انه لا يحق لباقر ان يأتي بقانون لا علاقة له باملاك الدولة وهو قانون منفصل يتحدث عن المشاركة بين القطاعين العام والخاص قدمته الحكومة وله مذكرة تفسيرية خاصة ومنفصلة.
أولويات اللجنة
وأوضح السعدون ان باقر يريد حشر هذا القانون الذي تقدمت به الحكومة ولم يدرج ضمن الاولويات مع قانون املاك الدولة متسائلا عندما كان يطالبه النواب بمناقشة زيادة الرواتب كان يقول ان هذا الاقتراح ليس اولوية بالنسبة للمجلس فمن وضع قانون المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من ضمن اولويات اللجنة؟ هل انت من وضعه بتفسير من عندك؟ أم بطلب من وزير المالية؟
وقال السعدون 'للاسف ان باقر قاعد يعبث في هذه الجزئية بالذات ويؤدي عملا غير جيد ويحاول تعطيل اقرار قانون املاك الدولة'، موضحا ان التعديلات التي اعددناها لم نقدمها إلا بعد دراسة جميع العقود الموقعة مع وزارة المالية والمتعلقة بأملاك الدولة ولاحظنا الثغرات الموجودة بالقانون ويستغلها عدد من المستثمرين للاستيلاء على املاك الدولة اضافة الى معالجة التراخي الحكومي في هذا الجانب.
واشار السعدون الى انه اعرب عن تخوفه في اكثر من ندة ومنذ فترات طويلة بأن هناك محاولات لان تكون المواجهة عند مناقشة قانون املاك الدولة نيابية - نيابية بكل أسف فان المواجهة الآن ستكون نيابية - نيابية لان احمد باقر قبل على نفسه (بقصد او من دون قصد) ان يكون واجهه لحماية مصالح الاطراف التي تحاول الاستيلاء على املاك الدولة.