المهدى
10-22-2003, 11:21 AM
صفقة بين وزير الاعلام والإسلاميين قيد التنفيذ ... ترشيح وكيلين مساعدين مقابل وقف الـحملات
علمت «القبس» ان الصفقة التي تمت بين الحركة الدستورية الاسلامية ووزير الاعلام محمد ابو الحسن قد دخلت حيز التنفيذ بترشيح الوزير لموظفين محسوبين عليها لمنصب وكيلين مساعدين هما خالد النصرالله ود. فيصل البناي. وقد رفع بالفعل اسم الاول الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإدراجه في جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل.
وقالت مصادر من الحركة الدستورية ان الصفقة تبلورت خلال اجتماع مع وزير الاعلام بعد زيارته المفاجئة لجمعية الاصلاح الاجتماعي، التي صرح خلالها بأن «الدين لن يهاجم في عهده بوزارة الاعلام».
وكشفت المصادر ان الاجتماع عقد في منزل احد اعضاء الحركة الدستورية وبدعوة منها خلال زيارة الوزير لجمعية الاصلاح التي اعتبرتها الحركة «مبادرة ايجابية يجب ان تقابلها بمثلها، فضلاً عن كونها نقطة تستوجب الاستثمار بعد هجوم بعض اعضاء الكتلة الاسلامية النيابية على الوزير».
وحسب المصادر نفسها، فإن الاجتماع «كان ايجابياً ومهماً»، حيث تعهد الوزير بأن عهده لن يتخلله هجوم على دين المجتمع وقيمه، وانه يريد علاقة مميزة مع الحركة الدستورية، سواء مع اعضائها داخل وزارة الاعلام أو خارجها، وان هجوم بعض النواب عليه، على حد قوله لاعضاء الحركة الدستورية، جاء على خلفية انتخابية لا علاقة للوزارة بها ولعهده الجديد.
واضافت المصادر «ان اعضاء الحركة الدستورية ابدوا استعدادهم لتخفيف هجوم النواب الاسلاميين عليه، وانهم سيعملون في الاجتماع المقبل للكتلة لإقناعهم بعدم فتح قضايا جانبية مع الحكومة تضر بما تطمح الكتلة الى تبنيه من قضايا وملفات جادة، وسيستفيد وزير الاعلام من هذا الطرح اذا نجح داخل الكتلة الاسلامية، وهو الشق الذي نفذته الحركة من خلال نوابها داخل الكتلة الاسلامية في الاجتماع الاخير، حيث رفضوا التصعيد مع وزير الاعلام وانهم لن يسمحوا لبعض نوابها بجر الكتلة الاسلامية الى قضايا جانبية».
من جانبه، عرض وزير الاعلام «استعداده لتبني وجهات شرعية واخرى اعلامية داخل الوزارة او خارجها، الا انه اشترط على الحركة الدستورية ان يرشحوا للبرامج الاذاعية والتلفزيونية شخصيات معتدلة ومقبولة في الشارع الكويتي».
وهنا على حد قول المصادر «طلبت الحركة من وزير الاعلام ان يحيي مشروع ترقية عضوين بارزين داخل الوزارة، هما من القيادات الاعلامية والادارية المعروفة في الوزارة، والتي سبق ان رفض ترشيحهما لمنصب وكيلين مساعدين وزير الاعلام السابق، وهما مدير عام القناة الاولى السابق خالد النصرالله ومدير ادارة التطوير والتدريب الدكتور فيصل البناي، وان الحركة بالمقابل لن تدخر جهداً في دعم الوزير داخل الكتلة الاسلامية النيابية وداخل مجلس الامة».
علمت «القبس» ان الصفقة التي تمت بين الحركة الدستورية الاسلامية ووزير الاعلام محمد ابو الحسن قد دخلت حيز التنفيذ بترشيح الوزير لموظفين محسوبين عليها لمنصب وكيلين مساعدين هما خالد النصرالله ود. فيصل البناي. وقد رفع بالفعل اسم الاول الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإدراجه في جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل.
وقالت مصادر من الحركة الدستورية ان الصفقة تبلورت خلال اجتماع مع وزير الاعلام بعد زيارته المفاجئة لجمعية الاصلاح الاجتماعي، التي صرح خلالها بأن «الدين لن يهاجم في عهده بوزارة الاعلام».
وكشفت المصادر ان الاجتماع عقد في منزل احد اعضاء الحركة الدستورية وبدعوة منها خلال زيارة الوزير لجمعية الاصلاح التي اعتبرتها الحركة «مبادرة ايجابية يجب ان تقابلها بمثلها، فضلاً عن كونها نقطة تستوجب الاستثمار بعد هجوم بعض اعضاء الكتلة الاسلامية النيابية على الوزير».
وحسب المصادر نفسها، فإن الاجتماع «كان ايجابياً ومهماً»، حيث تعهد الوزير بأن عهده لن يتخلله هجوم على دين المجتمع وقيمه، وانه يريد علاقة مميزة مع الحركة الدستورية، سواء مع اعضائها داخل وزارة الاعلام أو خارجها، وان هجوم بعض النواب عليه، على حد قوله لاعضاء الحركة الدستورية، جاء على خلفية انتخابية لا علاقة للوزارة بها ولعهده الجديد.
واضافت المصادر «ان اعضاء الحركة الدستورية ابدوا استعدادهم لتخفيف هجوم النواب الاسلاميين عليه، وانهم سيعملون في الاجتماع المقبل للكتلة لإقناعهم بعدم فتح قضايا جانبية مع الحكومة تضر بما تطمح الكتلة الى تبنيه من قضايا وملفات جادة، وسيستفيد وزير الاعلام من هذا الطرح اذا نجح داخل الكتلة الاسلامية، وهو الشق الذي نفذته الحركة من خلال نوابها داخل الكتلة الاسلامية في الاجتماع الاخير، حيث رفضوا التصعيد مع وزير الاعلام وانهم لن يسمحوا لبعض نوابها بجر الكتلة الاسلامية الى قضايا جانبية».
من جانبه، عرض وزير الاعلام «استعداده لتبني وجهات شرعية واخرى اعلامية داخل الوزارة او خارجها، الا انه اشترط على الحركة الدستورية ان يرشحوا للبرامج الاذاعية والتلفزيونية شخصيات معتدلة ومقبولة في الشارع الكويتي».
وهنا على حد قول المصادر «طلبت الحركة من وزير الاعلام ان يحيي مشروع ترقية عضوين بارزين داخل الوزارة، هما من القيادات الاعلامية والادارية المعروفة في الوزارة، والتي سبق ان رفض ترشيحهما لمنصب وكيلين مساعدين وزير الاعلام السابق، وهما مدير عام القناة الاولى السابق خالد النصرالله ومدير ادارة التطوير والتدريب الدكتور فيصل البناي، وان الحركة بالمقابل لن تدخر جهداً في دعم الوزير داخل الكتلة الاسلامية النيابية وداخل مجلس الامة».