الأمازيغي
12-20-2006, 08:33 PM
698 طفل مجرم في السجون الجزائرية
مشكلة انحراف الأحداث في المجتمع الجزائري رغم كونها ضيقة النطاق، تعد نتاج المتغيرات التي شهدها المجتمع وما نتج عنه من تطور في الأنشطة التجارية والصناعية والنزوح السكاني من البادية والريف إلى المدن، مما خلّف ضعفا في الرقابة الأسرية وزيادة وقت الفراغ لدى الأحداث وهو ما قد يودي ببعضهم إلى صرف وقت فراغهم بسلوك منحرف، يقول الأخصائي النفساني محمد بوجمعة، مضيفا بأن ''انتشار المخدرات في الوسط المدرسي، وأمام سعرها الزهيد جعل هذه الفئة مستهلكة لكل أنواع السموم''· وعلى الرغم من اعتقاد بعض الأولياء بأنهم قادرون على مراقبة ومتابعة أبنائهم، إلا أنهم لا يشعرون بحجم الانحراف الذي ينساقون إليه، إلا بعد وقوع الجرائم الخطيرة، ويشير المتحدث أن ''التسيّب وهامش الحرية الذي يمنحه الآباء في مثل هذه الفترة من العمر يعمّق من حدة المشكلة''· ومعلوم أن فترة المراهقة تحمل الكثير من التناقضات وتغيرات السلوك لدى الطفل، وأي إهمال في هذا السياق قد يحطّم حياة هذا الأخير· وتتجه الإحصائيات القضائية أن عدد الأحداث الذين يتورطون في عديد الجرائم خصوصا السرقة وتكوين جمعية أشرار والاختطاف، في تزايد مستمر· ففي الجهة المقابلة للمتهمين الرئيسيين في مثل هذه الجرائم، يوجد عدد يفوق الضعف في الجهة المقابلة والخاصة بالتواطؤ في الجريمة أو المشاركة·
وبدت ملامح السياسة الاجتماعية لرعاية الأحداث الجانحين من الجنسين في الجزائر، من خلال استحداث عدة جمعيات، وخلايا لرعاية الأحداث والمنحرفين على مستوى المديريات الولائية للأمن الوطني، وثلاث خلايا نموذجية بمصالح الدرك الوطني، وعلى الرغم من كل ما ينظم من حملات تحسيسية وإعلامية، إلا أن الظاهرة لا تزال تسجل ارتفاعا· ويعترف كل الفاعلين في هذه الهيئات بالنقص الذي يشوب نشاطهم، أمام غياب التنسيق في بعض الأحيان وتجاهل المجتمع والأولياء لدورهم في حماية هذه الفئة· وحسب المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية مختار فليون، فإن آخر الإحصائيات المعدة بخصوص عدد الأحداث المحبوسين عبر كامل التراب الوطني تشير إلى أن عددهم يقدر بـ 698 إلى غاية 21 سبتمبر الفارط، من الذين لا تتعدى أعمارهم 17 سنة، مضيفا بقوله أن هذا الرقم دليل على أن المجتمع الجزائري ما زال متماسكا· فالأحداث في الأصل عندما يرتكبون جرائم يسلّمون إلى الوالدين، ثم إذا ما صعب ذلك وتبيّن بأن ما ارتكبه الحدث ليس خطيرا، يتم تحويله إلى مراكز رعاية الأحداث المنحرفين، التي تعتمد على النظام الداخلي التابعة لوزارة التشغيل والتضامن، ولا تكون هناك حراسة مشددة، حيث يستفيد الحدث من التكوين والتعليم وإعادة التربية، حسب المتحدث، لكن إذا ما ارتكب الحدث جريمة خطيرة كالسرقة أو القتل، فإن بقاءه خارج السجن يعد خطرا على المجتمع· ولهذا فإن عدد هؤلاء ''الخطيرين'' لا يتجاوز 698 حدث عبر كامل التراب الوطني· وبخصوص طريقة التعامل مع هذه الفئة في السجون يشير السيد مختار فليون أنهم ''يوضعون داخل السجون في أجنحة خاصة ويعاملون بطريقة مغايرة لباقي فئات المساجين''، مضيفا في تصريح لـ''الخبر'' بخصوص مدى الخطورة الذي قد يشكلها احتكاك هؤلاء بالمجرمين الخطيرين من البالغين، أن ''ظروفهم عادية تقترب بعض الشيء من العيادة أو المدرسة''· ولأن مثل هذه الفئة تحظى بنوع من العناية، فقد كان أول مشروع بالتعاون مع منظمة ''أونيسيف''، بتطبيق مشروع للتكفل بالأحداث من خلال تنظيم 5 ملتقيات بمشاركة مختصين أجانب لتقديم الخبرات للأخصائيين النفسانيين وقضاة الأحداث وأعوان إدارة السجون، ومختلف الأطراف التي تتعامل مع الأحداث المسجونين، مشيرا في نفس السياق أن ''البرنامج الذي تم تطبيقه مع الكشافة الجزائرية الإسلامية لفائدة هذه الفئة، سيتم تعميمه على باقي المؤسسات العقابية''، خصوصا وأن البرامج التي يتم تطبيقها بعيدة عن الطرق التقليدية المتعارف عليها، من خلال الاحتكاك بهذه الفئة، ومن بين هذه البرامج ''الإقلاع عن التدخين''، تجنّب كل السلوكات العنيفة، ويوجد في مكتب خاص بالكشافة في كل من المؤسسة العقابية بسطيف ووهران وقريبا بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، حيث يتمكن المنحرف من الانخراط في صفوف الكشافة الجزائرية الإسلامية· ويؤكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية بأن إنشاء 52 مؤسسة عقابية جديدة بالمواصفات الدولية سيسمح بالتكفل اللائق بفئة الأحداث المنحرفين، من خلال تخصيص أجنحة خاصة بهم وتوفير الفضاءات اللازمة للترفيه والتعليم والعلاج· وبخصوص البرنامج المشترك الذي بادرت به الكشافة الجزائرية الإسلامية، تشير المعلومات المتحصل عليها أن هناك ثلاثة منحرفين كانوا من المحبوسين، تمكنوا بعد انقضاء مدة حبسهم من العودة للحياة بعيدا عن الإجرام، وصاروا من محبي رياضة سباق الدراجات، لكن غياب المرافق المؤهلة لإعادة إدماجهم في الحياة بشكل طبيعي قد ينبئ بعودتهم إلى عاداتهم وسلوكاتهم المنحرفة السابقة، حيث يقول القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائري السيد نور الدين بن براهم، أنه ''يجب خلق دعائم جوارية فيما بين المجتمع المدني والتنظيمات غير الحكومية والمؤسسات العمومية للحد من مخاطر ظاهرة الانحراف التي تعد المخدرات سببا رئيسيا فيها''· وأوضح المتحدث في تصريح سابق لـ''الخبر'' على هامش الندوة الدولية حول دور البحث العلمي في السياسات الخاصة بالمخدرات المنظم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة مؤخرا، أن الإستراتيجية المعتمدة منذ شهور استهدفت مائة قاصر من المحبوسين بينهم المدمنين على المخدرات، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون وإعادة التربية، حيث تبين من خلال الاحتكاك بهم في فضاء السجون والمخيمات الصيفية المنظمة بكل من المسيلة وسكيكدة، أن المخدرات هي الدافع والمحرك الأساسي الذي أدى بهم لارتكاب مختلف الجرائم، مؤكدا على ضرورة ''خلق فضاءات جديدة لإعادة إدماج شريحة الأحداث المحبوسين، حتى لا يرتكبوا جرائم أخرى''، وكذا خلق اتصال اجتماعي فيما بين الشباب من نفس السن لنجاح العملية·
وعلى الرغم من كل ما يسطر من برامج وما يتم التفكير في إنجازه لحماية هذه الفئة، يبقى الفقر والمشاكل الاجتماعية التي تعيشها بعض العائلات سببا هاما في انحراف الأحداث· فحسب المعلومات المستقاة من مختلف خلايا حماية الأحداث المنحرفين التابعة للدرك الوطني، فإن معظم المنحرفين من الذين فروا من بيوتهم، بسبب الخلافات العائلية والفقر، وعلى الرغم من محاولات جمعهم ووضع حد لحياة التشرد التي يعانون منها، إلا أن معظمهم يفر من مراكز الرعاية ويعودون إلى الشوارع والطرقات، أين يفضلون تعاطي السموم بما فيها استنشاق الغراء، ويستسلمون للعصابات التي تستدرجهم لدخول عالم اللصوصية
منقوووووووول
مشكلة انحراف الأحداث في المجتمع الجزائري رغم كونها ضيقة النطاق، تعد نتاج المتغيرات التي شهدها المجتمع وما نتج عنه من تطور في الأنشطة التجارية والصناعية والنزوح السكاني من البادية والريف إلى المدن، مما خلّف ضعفا في الرقابة الأسرية وزيادة وقت الفراغ لدى الأحداث وهو ما قد يودي ببعضهم إلى صرف وقت فراغهم بسلوك منحرف، يقول الأخصائي النفساني محمد بوجمعة، مضيفا بأن ''انتشار المخدرات في الوسط المدرسي، وأمام سعرها الزهيد جعل هذه الفئة مستهلكة لكل أنواع السموم''· وعلى الرغم من اعتقاد بعض الأولياء بأنهم قادرون على مراقبة ومتابعة أبنائهم، إلا أنهم لا يشعرون بحجم الانحراف الذي ينساقون إليه، إلا بعد وقوع الجرائم الخطيرة، ويشير المتحدث أن ''التسيّب وهامش الحرية الذي يمنحه الآباء في مثل هذه الفترة من العمر يعمّق من حدة المشكلة''· ومعلوم أن فترة المراهقة تحمل الكثير من التناقضات وتغيرات السلوك لدى الطفل، وأي إهمال في هذا السياق قد يحطّم حياة هذا الأخير· وتتجه الإحصائيات القضائية أن عدد الأحداث الذين يتورطون في عديد الجرائم خصوصا السرقة وتكوين جمعية أشرار والاختطاف، في تزايد مستمر· ففي الجهة المقابلة للمتهمين الرئيسيين في مثل هذه الجرائم، يوجد عدد يفوق الضعف في الجهة المقابلة والخاصة بالتواطؤ في الجريمة أو المشاركة·
وبدت ملامح السياسة الاجتماعية لرعاية الأحداث الجانحين من الجنسين في الجزائر، من خلال استحداث عدة جمعيات، وخلايا لرعاية الأحداث والمنحرفين على مستوى المديريات الولائية للأمن الوطني، وثلاث خلايا نموذجية بمصالح الدرك الوطني، وعلى الرغم من كل ما ينظم من حملات تحسيسية وإعلامية، إلا أن الظاهرة لا تزال تسجل ارتفاعا· ويعترف كل الفاعلين في هذه الهيئات بالنقص الذي يشوب نشاطهم، أمام غياب التنسيق في بعض الأحيان وتجاهل المجتمع والأولياء لدورهم في حماية هذه الفئة· وحسب المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية مختار فليون، فإن آخر الإحصائيات المعدة بخصوص عدد الأحداث المحبوسين عبر كامل التراب الوطني تشير إلى أن عددهم يقدر بـ 698 إلى غاية 21 سبتمبر الفارط، من الذين لا تتعدى أعمارهم 17 سنة، مضيفا بقوله أن هذا الرقم دليل على أن المجتمع الجزائري ما زال متماسكا· فالأحداث في الأصل عندما يرتكبون جرائم يسلّمون إلى الوالدين، ثم إذا ما صعب ذلك وتبيّن بأن ما ارتكبه الحدث ليس خطيرا، يتم تحويله إلى مراكز رعاية الأحداث المنحرفين، التي تعتمد على النظام الداخلي التابعة لوزارة التشغيل والتضامن، ولا تكون هناك حراسة مشددة، حيث يستفيد الحدث من التكوين والتعليم وإعادة التربية، حسب المتحدث، لكن إذا ما ارتكب الحدث جريمة خطيرة كالسرقة أو القتل، فإن بقاءه خارج السجن يعد خطرا على المجتمع· ولهذا فإن عدد هؤلاء ''الخطيرين'' لا يتجاوز 698 حدث عبر كامل التراب الوطني· وبخصوص طريقة التعامل مع هذه الفئة في السجون يشير السيد مختار فليون أنهم ''يوضعون داخل السجون في أجنحة خاصة ويعاملون بطريقة مغايرة لباقي فئات المساجين''، مضيفا في تصريح لـ''الخبر'' بخصوص مدى الخطورة الذي قد يشكلها احتكاك هؤلاء بالمجرمين الخطيرين من البالغين، أن ''ظروفهم عادية تقترب بعض الشيء من العيادة أو المدرسة''· ولأن مثل هذه الفئة تحظى بنوع من العناية، فقد كان أول مشروع بالتعاون مع منظمة ''أونيسيف''، بتطبيق مشروع للتكفل بالأحداث من خلال تنظيم 5 ملتقيات بمشاركة مختصين أجانب لتقديم الخبرات للأخصائيين النفسانيين وقضاة الأحداث وأعوان إدارة السجون، ومختلف الأطراف التي تتعامل مع الأحداث المسجونين، مشيرا في نفس السياق أن ''البرنامج الذي تم تطبيقه مع الكشافة الجزائرية الإسلامية لفائدة هذه الفئة، سيتم تعميمه على باقي المؤسسات العقابية''، خصوصا وأن البرامج التي يتم تطبيقها بعيدة عن الطرق التقليدية المتعارف عليها، من خلال الاحتكاك بهذه الفئة، ومن بين هذه البرامج ''الإقلاع عن التدخين''، تجنّب كل السلوكات العنيفة، ويوجد في مكتب خاص بالكشافة في كل من المؤسسة العقابية بسطيف ووهران وقريبا بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، حيث يتمكن المنحرف من الانخراط في صفوف الكشافة الجزائرية الإسلامية· ويؤكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية بأن إنشاء 52 مؤسسة عقابية جديدة بالمواصفات الدولية سيسمح بالتكفل اللائق بفئة الأحداث المنحرفين، من خلال تخصيص أجنحة خاصة بهم وتوفير الفضاءات اللازمة للترفيه والتعليم والعلاج· وبخصوص البرنامج المشترك الذي بادرت به الكشافة الجزائرية الإسلامية، تشير المعلومات المتحصل عليها أن هناك ثلاثة منحرفين كانوا من المحبوسين، تمكنوا بعد انقضاء مدة حبسهم من العودة للحياة بعيدا عن الإجرام، وصاروا من محبي رياضة سباق الدراجات، لكن غياب المرافق المؤهلة لإعادة إدماجهم في الحياة بشكل طبيعي قد ينبئ بعودتهم إلى عاداتهم وسلوكاتهم المنحرفة السابقة، حيث يقول القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائري السيد نور الدين بن براهم، أنه ''يجب خلق دعائم جوارية فيما بين المجتمع المدني والتنظيمات غير الحكومية والمؤسسات العمومية للحد من مخاطر ظاهرة الانحراف التي تعد المخدرات سببا رئيسيا فيها''· وأوضح المتحدث في تصريح سابق لـ''الخبر'' على هامش الندوة الدولية حول دور البحث العلمي في السياسات الخاصة بالمخدرات المنظم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة مؤخرا، أن الإستراتيجية المعتمدة منذ شهور استهدفت مائة قاصر من المحبوسين بينهم المدمنين على المخدرات، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون وإعادة التربية، حيث تبين من خلال الاحتكاك بهم في فضاء السجون والمخيمات الصيفية المنظمة بكل من المسيلة وسكيكدة، أن المخدرات هي الدافع والمحرك الأساسي الذي أدى بهم لارتكاب مختلف الجرائم، مؤكدا على ضرورة ''خلق فضاءات جديدة لإعادة إدماج شريحة الأحداث المحبوسين، حتى لا يرتكبوا جرائم أخرى''، وكذا خلق اتصال اجتماعي فيما بين الشباب من نفس السن لنجاح العملية·
وعلى الرغم من كل ما يسطر من برامج وما يتم التفكير في إنجازه لحماية هذه الفئة، يبقى الفقر والمشاكل الاجتماعية التي تعيشها بعض العائلات سببا هاما في انحراف الأحداث· فحسب المعلومات المستقاة من مختلف خلايا حماية الأحداث المنحرفين التابعة للدرك الوطني، فإن معظم المنحرفين من الذين فروا من بيوتهم، بسبب الخلافات العائلية والفقر، وعلى الرغم من محاولات جمعهم ووضع حد لحياة التشرد التي يعانون منها، إلا أن معظمهم يفر من مراكز الرعاية ويعودون إلى الشوارع والطرقات، أين يفضلون تعاطي السموم بما فيها استنشاق الغراء، ويستسلمون للعصابات التي تستدرجهم لدخول عالم اللصوصية
منقوووووووول