فاطمي
12-19-2006, 09:31 AM
أثناء لقائهم مع أهالي منطقة الرميثية
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200612/lc19-121906.pc.jpg
كتب يوسف النصار
شدد النائبان عدنان عبدالصمد وجمال الكندري على الوحدة الوطنية، مؤكدين انها الأساس الذي تتعايش معه الشعوب، ومشيرين في لقائهما مع أهالي الرميثية الى ان «باب الكويت مغلق أمام أي إثارة للنعرات الطائفية في ظل ما يأتي من تصريحات من هنا وهناك».
وأكد النائب عدنان عبدالصمد ان «الوحدة الوطنية أهم قضية يجب المحافظة عليها والا يسيئنا تصريح أو فعل من هنا او هناك ونحن نتمسك بهذه اللحمة ورفعنا شعار التوحيد من ربع قرن وما زلنا متمسكين به لانه الحصن والسور الحقيقي لنا»، مضيفاً ان «مؤامرات الاستكبار العالمي واضحة ومحاولة الفتنة وتمزيق الأمة الاسلامية والعربية عن طريق اثارة النعرات الطائفية هنا وهناك»، مشدداً على ضرورة اسكات كل من يحاول إثارة الفتنة كائنا من كان.
وقال عبدالصمد ان «هناك الكثير من القضايا التي طرحت في المجلس ومن اهمها المطالبة بالإصلاح السياسي وبوابته تعديل الدوائر وتم لنا ذلك»، وبدأت الحكومة بالإصلاح الاقتصادي خاصة بإلغاء عقود B.O.T موضحا ان «البعض يقول عنا اننا معارضة انتقائية وفهمنا للانتقائية ان تستمر الحكومة بالإصلاح ونحن نؤيدها في كل إصلاح تقوم به».
واوضح عبدالصمد ان «قانون الزكاة كان مطروحا من قبل على المجلس ولكنه رفض لانه كان هناك لغط كبير حوله ولكن بعد ضغوطات من النواب المؤيدين له وافق عليه المجلس بعد ان عدل» مبينا ان «القانون ليس زكاة بل هو بين الضريبة والزكاة فمن يرد ان يعتبره ضريبة فله ذلك ومن يرد اعتباره زكاة فيجوز ايضا لان فيه نوعاً وجزئية من الزكاة»، مشددا على ضرورة الا يكون القانون مثيرا للنزاعات والخلافات، فالقضية اختيارية»، كاشفا عن ان «هناك رغبة في ان توجه موارد الـ 1 بالمئة للامور الخيرية».
ونفى عبدالصمد في رده على سؤال من احد الاشخاص ان يكون «يعرف تفاصيل مقتل المواطن الفضلي من قبل جهات تنفيذية والقضية طرحها النائب الشحومي ويوجد تعتيم عليها»، مؤكدا انه «سيتحرك ليعرف حقيقة الامر».
وحول اسقاط القروض اوضح عبدالصمد ان التكتل الشعبي كان موافقاً على مناقشة الموضوع ولكننا تفاجأنا بأن المطلوب كان مناقشة القانون الذي قدمه بعض النواب والتصويت عليه ونحن لم ندرس ولانعرف القانون فكيف نصوت عليه، مؤكداً ان الذي حصل كان مخالفاً للدستور وغير مدرج باللائحة وكان المفروض من رئيس الجلسة عدم الموافقة على ادراجه.
واضاف عبدالصمد ان مقدمي قانون اسقاط القروض لم يدرسوه جيداً والدليل انهم وخلال 15 يوماً غيروا القانون وحتى التعديلات التي قاموا بها لاتحل المشكلة، مشيراً الى ان الذين يقولون اننا ضد المقترضين واهمون وانا اول المستفيدين من اسقاط القروض ولكن «ما هكذا تؤكل الكتف».
وختم عبدالصمد بالقول: ان لقاءنا معكم وفاء بالعهد وتأكيد على اننا لن نترك ابناء المنطقة وسنتواصل معهم.
مطالباً المواطنين بألا يكتفوا بالتصويت للنواب بل يجب مراقبتهم ومتابعتهم ونحن من مصلحتنا ان نتلقى النصائح والتوجيهات والاقتراحات، آملاً ان يتطور اللقاء بوود ممثل المنطقة بالمجلس البلدي والقيادات الامنية وبعض الوزراء.
ومن ناحيته شدد النائب جمال الكندري على ان الوحدة الوطنية هي الاساس والمحافظة عليها واجب على كل مواطن لانها السلوك في التعايش مع بعضنا البعض، مضيفاً: صحيح ان هناك اختلافات ولكن حتى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت توجد الاختلافات والكل يعرفها وخصوصاً في معركة أُحد، مشيراً الى ان الانتخابات ابداء وجهة النظر في ظل المحافظة على الوحدة ولنا طموح ان تكون هناك قائمة مشتركة اي «سنة وشيعة».
وحول اعتراض بعض الشيعة على قانون الزكاة قال الكندري ان الحكومة تعهدت ان تذهب اموال الاخوة الشيعة للجهة التي يريدونها.
وعن عدم موافقته على مناقشة قانون اسقاط القروض اوضح الكندري «لايمكن لائحياً التصويت على قانون لم يدرج في لائحة الاعمال وبالتالي لم اوافق على القانون لاننا لانعرف عن القانون شيئاً ولو كانت المناقشة لموضوع القروض وليس للقانون لوافقنا.. القانون قضية اشكالية ولم يتفق عليه المجتمع ونحن نرمي الكرمة في ملعبكم».
واعتبر الكندري ان قانون التجمعات يوجد به تكبيل و«نحن في الكويت انتقلنا من عهد تكبيل الناس الى عهد الحرية وسنتحرك انا والسيد عدنان لتعديله».
تاريخ النشر: الثلاثاء 19/12/2006
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200612/lc19-121906.pc.jpg
كتب يوسف النصار
شدد النائبان عدنان عبدالصمد وجمال الكندري على الوحدة الوطنية، مؤكدين انها الأساس الذي تتعايش معه الشعوب، ومشيرين في لقائهما مع أهالي الرميثية الى ان «باب الكويت مغلق أمام أي إثارة للنعرات الطائفية في ظل ما يأتي من تصريحات من هنا وهناك».
وأكد النائب عدنان عبدالصمد ان «الوحدة الوطنية أهم قضية يجب المحافظة عليها والا يسيئنا تصريح أو فعل من هنا او هناك ونحن نتمسك بهذه اللحمة ورفعنا شعار التوحيد من ربع قرن وما زلنا متمسكين به لانه الحصن والسور الحقيقي لنا»، مضيفاً ان «مؤامرات الاستكبار العالمي واضحة ومحاولة الفتنة وتمزيق الأمة الاسلامية والعربية عن طريق اثارة النعرات الطائفية هنا وهناك»، مشدداً على ضرورة اسكات كل من يحاول إثارة الفتنة كائنا من كان.
وقال عبدالصمد ان «هناك الكثير من القضايا التي طرحت في المجلس ومن اهمها المطالبة بالإصلاح السياسي وبوابته تعديل الدوائر وتم لنا ذلك»، وبدأت الحكومة بالإصلاح الاقتصادي خاصة بإلغاء عقود B.O.T موضحا ان «البعض يقول عنا اننا معارضة انتقائية وفهمنا للانتقائية ان تستمر الحكومة بالإصلاح ونحن نؤيدها في كل إصلاح تقوم به».
واوضح عبدالصمد ان «قانون الزكاة كان مطروحا من قبل على المجلس ولكنه رفض لانه كان هناك لغط كبير حوله ولكن بعد ضغوطات من النواب المؤيدين له وافق عليه المجلس بعد ان عدل» مبينا ان «القانون ليس زكاة بل هو بين الضريبة والزكاة فمن يرد ان يعتبره ضريبة فله ذلك ومن يرد اعتباره زكاة فيجوز ايضا لان فيه نوعاً وجزئية من الزكاة»، مشددا على ضرورة الا يكون القانون مثيرا للنزاعات والخلافات، فالقضية اختيارية»، كاشفا عن ان «هناك رغبة في ان توجه موارد الـ 1 بالمئة للامور الخيرية».
ونفى عبدالصمد في رده على سؤال من احد الاشخاص ان يكون «يعرف تفاصيل مقتل المواطن الفضلي من قبل جهات تنفيذية والقضية طرحها النائب الشحومي ويوجد تعتيم عليها»، مؤكدا انه «سيتحرك ليعرف حقيقة الامر».
وحول اسقاط القروض اوضح عبدالصمد ان التكتل الشعبي كان موافقاً على مناقشة الموضوع ولكننا تفاجأنا بأن المطلوب كان مناقشة القانون الذي قدمه بعض النواب والتصويت عليه ونحن لم ندرس ولانعرف القانون فكيف نصوت عليه، مؤكداً ان الذي حصل كان مخالفاً للدستور وغير مدرج باللائحة وكان المفروض من رئيس الجلسة عدم الموافقة على ادراجه.
واضاف عبدالصمد ان مقدمي قانون اسقاط القروض لم يدرسوه جيداً والدليل انهم وخلال 15 يوماً غيروا القانون وحتى التعديلات التي قاموا بها لاتحل المشكلة، مشيراً الى ان الذين يقولون اننا ضد المقترضين واهمون وانا اول المستفيدين من اسقاط القروض ولكن «ما هكذا تؤكل الكتف».
وختم عبدالصمد بالقول: ان لقاءنا معكم وفاء بالعهد وتأكيد على اننا لن نترك ابناء المنطقة وسنتواصل معهم.
مطالباً المواطنين بألا يكتفوا بالتصويت للنواب بل يجب مراقبتهم ومتابعتهم ونحن من مصلحتنا ان نتلقى النصائح والتوجيهات والاقتراحات، آملاً ان يتطور اللقاء بوود ممثل المنطقة بالمجلس البلدي والقيادات الامنية وبعض الوزراء.
ومن ناحيته شدد النائب جمال الكندري على ان الوحدة الوطنية هي الاساس والمحافظة عليها واجب على كل مواطن لانها السلوك في التعايش مع بعضنا البعض، مضيفاً: صحيح ان هناك اختلافات ولكن حتى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت توجد الاختلافات والكل يعرفها وخصوصاً في معركة أُحد، مشيراً الى ان الانتخابات ابداء وجهة النظر في ظل المحافظة على الوحدة ولنا طموح ان تكون هناك قائمة مشتركة اي «سنة وشيعة».
وحول اعتراض بعض الشيعة على قانون الزكاة قال الكندري ان الحكومة تعهدت ان تذهب اموال الاخوة الشيعة للجهة التي يريدونها.
وعن عدم موافقته على مناقشة قانون اسقاط القروض اوضح الكندري «لايمكن لائحياً التصويت على قانون لم يدرج في لائحة الاعمال وبالتالي لم اوافق على القانون لاننا لانعرف عن القانون شيئاً ولو كانت المناقشة لموضوع القروض وليس للقانون لوافقنا.. القانون قضية اشكالية ولم يتفق عليه المجتمع ونحن نرمي الكرمة في ملعبكم».
واعتبر الكندري ان قانون التجمعات يوجد به تكبيل و«نحن في الكويت انتقلنا من عهد تكبيل الناس الى عهد الحرية وسنتحرك انا والسيد عدنان لتعديله».
تاريخ النشر: الثلاثاء 19/12/2006