yasmeen
12-16-2006, 08:33 AM
للقضاء على المحسوبيات
16/12/2006
كتب مبارك العبدالهادي
علمت 'القبس' ان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح اتخذ قرارا بوقف رواتب 90 موظفا غير ملتزمين بالدوام.
وقال مصدر مطلع انه في اطار متابعة الوزير الصالح للكشف عن الموظفين غير الملتزمين بالدوام الذين عينوا كمحسوبيات لبعض المتنفذين منذ الحكومة السابقة، تم حصر اعداد هؤلاء الموظفين في مختلف قطاعات الوزارة، حيث تبين انهم منتشرون في مختلف الادارات.
واضاف المصدر انه عند الكشف عن مجموعة منهم في بداية الامر وتطبيق نظام البصمة، داوم بعض هؤلاء الموظفين، حيث قاموا بطلب اجازات وبعد انتهائها لم يباشروا اعمالهم، معتقدين ان القانون لن يطبق عليهم، وأنهم سيتحايلون عليه.
وقال ان قطاع الشؤون الادارية قام بالاتصال بهم لمباشرة اعمالهم الا انهم 'طنشوا' ذلك، بعد ان اعتادوا على التسيب وعدم الالتزام بالدوام.
وذكر المصدر ان ادارة الشؤون الادارية سترفع هذه الكشوفات للوزير الصالح تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الغائبين عن الدوام، ومن ثم احالتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ترتبط بها الشؤون الادارية لوزارة شؤون مجلس الامة.
واكد ان الصالح دعا جميع القياديين في الوزارة الى الكشف عن اي موظفين لا يحترمون تطبيق القانون من خلال الالتزام بالدوام والحقوق والواجبات المناطة بهم، خاصة اولئك الذين يعتقدون ان محسوبياتهم ستكون فوق القانون.
واشار المصدر الى ان الوزارة تقوم بمراجعة كشوف الموظفين اولا بأول للتأكد من التزام الموظفين بالعمل، مشيرا الى ان الموظفين ال 90 في حال عدم عودتهم الى العمل سيتم تطبيق قرارات الخدمة المدنية التي تدعو الى فصلهم من العمل بعد انذارهم وتنبيههم.
وذكر ان هذا الامر يكشف عن واقع الفساد الذي اعتاد عليه الموظفون من خلال عدم احترام القانون، مشيرا الى ان الجهات الحكومية مطالبة ايضا باحترام القانون والزام الموظفين بالدوام.
على صعيد متصل كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ل'القبس' ان القرارات الاخيرة التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية بشأن التشدد في ضوابط الدوام والاجازات المرضية التي ستطبق مع بداية العام المقبل ستحد من التسيب الوظيفي الحاصل في الجهات الحكومية، مؤكدا ان الاجراءات واضحة ولا تهاون فيها، ومن يحاول اختراق القانون ستكون هناك عقوبات رادعة.
واضاف المصدر ان الديوان من خلال المراقبين لشؤون التوظيف يوضحون دائما للجهات الحكومية القرارات التي حددها قانون الخدمة المدنية، والاجراءات المتبعة في ذلك.
16/12/2006
كتب مبارك العبدالهادي
علمت 'القبس' ان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح اتخذ قرارا بوقف رواتب 90 موظفا غير ملتزمين بالدوام.
وقال مصدر مطلع انه في اطار متابعة الوزير الصالح للكشف عن الموظفين غير الملتزمين بالدوام الذين عينوا كمحسوبيات لبعض المتنفذين منذ الحكومة السابقة، تم حصر اعداد هؤلاء الموظفين في مختلف قطاعات الوزارة، حيث تبين انهم منتشرون في مختلف الادارات.
واضاف المصدر انه عند الكشف عن مجموعة منهم في بداية الامر وتطبيق نظام البصمة، داوم بعض هؤلاء الموظفين، حيث قاموا بطلب اجازات وبعد انتهائها لم يباشروا اعمالهم، معتقدين ان القانون لن يطبق عليهم، وأنهم سيتحايلون عليه.
وقال ان قطاع الشؤون الادارية قام بالاتصال بهم لمباشرة اعمالهم الا انهم 'طنشوا' ذلك، بعد ان اعتادوا على التسيب وعدم الالتزام بالدوام.
وذكر المصدر ان ادارة الشؤون الادارية سترفع هذه الكشوفات للوزير الصالح تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الغائبين عن الدوام، ومن ثم احالتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ترتبط بها الشؤون الادارية لوزارة شؤون مجلس الامة.
واكد ان الصالح دعا جميع القياديين في الوزارة الى الكشف عن اي موظفين لا يحترمون تطبيق القانون من خلال الالتزام بالدوام والحقوق والواجبات المناطة بهم، خاصة اولئك الذين يعتقدون ان محسوبياتهم ستكون فوق القانون.
واشار المصدر الى ان الوزارة تقوم بمراجعة كشوف الموظفين اولا بأول للتأكد من التزام الموظفين بالعمل، مشيرا الى ان الموظفين ال 90 في حال عدم عودتهم الى العمل سيتم تطبيق قرارات الخدمة المدنية التي تدعو الى فصلهم من العمل بعد انذارهم وتنبيههم.
وذكر ان هذا الامر يكشف عن واقع الفساد الذي اعتاد عليه الموظفون من خلال عدم احترام القانون، مشيرا الى ان الجهات الحكومية مطالبة ايضا باحترام القانون والزام الموظفين بالدوام.
على صعيد متصل كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ل'القبس' ان القرارات الاخيرة التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية بشأن التشدد في ضوابط الدوام والاجازات المرضية التي ستطبق مع بداية العام المقبل ستحد من التسيب الوظيفي الحاصل في الجهات الحكومية، مؤكدا ان الاجراءات واضحة ولا تهاون فيها، ومن يحاول اختراق القانون ستكون هناك عقوبات رادعة.
واضاف المصدر ان الديوان من خلال المراقبين لشؤون التوظيف يوضحون دائما للجهات الحكومية القرارات التي حددها قانون الخدمة المدنية، والاجراءات المتبعة في ذلك.