سمير
12-10-2006, 04:10 PM
الجزائر- رمضان بلعمري
في الوقت الذي أكد استعداده لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة لحل أزمة التنمية في البلاد، وبخ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة زعيم حزب "حركة مجتمع السلم" الإسلامي "أبو جرة سلطاني" الذي يشارك بالائتلاف الحكومي كوزير بدون حقيبة بعد أن هدد الوزير بكشف أسماء مسؤولين كبار تورطوا في وقائع فساد.
وطلب بوتفليقة من الوزير دون أن يسميه بالاسم " تقديم أدلته للقضاء حول الفساد إذا كان يملكها أما إذا كان لا يملكها فليصمت ولا ينقص من قيمة الجزائر في البورصة الدولية". في إشارة منه إلى إمكانية هروب رؤوس الأموال من الجزائر باتجاه بلدان أخرى.
وأمام حشد من وزراء حكومته وحكام الولايات وقادة الجيش خلال اجتماع أمس السبت 9-12-2006، أمر الرئيس بوتفليقة القضاة بالتحرك لمحاسبة كل من ثبت تورطه حتى و لو كان مسؤولا في الدولة و يملك حصانة.
وجاءت انتقادات بوتفليقة بعد ساعات من تأكيد المدعي العام الجزائري أن سلطاني لم يقدم إلى السلطات القضائية ملفات الفساد التي زعم امتلاكها.
وكان القيادي الإسلامي، وهو وزير دولة بلا حقيبة في الحكومة الحالية، أكد أن لديه أدلة على تورط مسؤولين كبار في قضايا فساد، وأنه يحتفظ بحق نشر أسمائهم في الوقت المناسب. وأثارت تصريحاته جدلاً واسعاً. وحاول سلطاني تدارك تصريحاته، قائلاً إن "القصد منها تشجيع الحكومة ورفع سقف المعركة السياسية ضد كبار المفسدين في الدولة"، بحسب صحيفة الحياة اللندنية الاحد 10-12-2006..
وهذه هي المرة الثانية التي يوبخ فيها الرئيس الجزائري وزيرا في حكومته، فقد سبق له أن انتقد وزير النقل محمد مغلاوي بعد أن اكتشف خلال زيارة ميدانية له إلى مطار هواري بومدين الدولي أن الوزير لا ينقل في اجتماعات مجلس الوزراء حقيقة ما يجري في الميدان.
مستعد لانتخابات مبكرة
من جانب آخر، قال بوتفليقة إنه "مستعد لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وفسح المجال للآخرين إذا كان المشكل يكمن في شخصه" وذلك في معرض انتقاده الشديد لبطء حركة التنمية في البلاد وتساؤله عن مكمن المشكلة رغم رصد الدولة لـ150 مليار دولار لإنجاز مشاريع تنموية في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية منذ مجيئه إلى سدة الحكم عام 1999.
ووعد الرئيس الجزائري بإيجاد حلول للأزمة الأمنية التي "عششت في البلاد لأزيد من عشرية كاملة فاقترح مشروعه الأول قانون الوئام المدني ثم ألحقه بمشروعه الثاني ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لكن في الميدان لم يتحقق سوى جزء من الحل و المتمثل في استرجاع الهدوء و الطمأنينة".
وتابع "بينما بقيت مشكلة المفقودين قائمة ولم يتم تسوية وضعية عائلاتهم مع مسألة التعويضات المالية ولم يتم بعد إعادة إدماج العمال المفصولين من عملهم في فترة الأزمة".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس بوتفليقة من تلقاء نفسه عن إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، في الوقت الذي كان الحديث يدور فيه عن تعديل الدستور لتمكينه من عهدة رئاسية ثالثة تبدأ في عام 2009.
كان بوتفليقة قد وصل الي الحكم عام 1999 عبر انتخابات رئاسية مبكرة دعا لها الرئيس السابق اليمين زروال قبل أشهر قليلة من انتهاء عهدته، وفاز بوتفليقة في تلك الانتخابات بصفته "مرشح الإجماع الوطني" عقب انسحاب ستة مرشحين من سباق الرئاسة آنذاك بسبب ما وصفوه وجود نية لتزوير الانتخابات.
وجاءت تصريحات الرئيس بعد تصريحات له مؤخرا لصحفي فرنسي قال فيها إنه "مستعد للعودة إلى بيته إذا واجهته متاعب صحية" طالبا من الصحافة الفرنسية الكف عن الحديث عن صحته" لأنه بشر ككل البشر".
كما جاءت أيضا هذه التصريحات بعد أيام من الإعلان عن تأجيل تعديل الدستور إلى غاية العام 2007، بعدما كان مقررا ذلك مع نهاية العام الجاري، وقال رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن "هناك أولويات زحزحت تعديل الدستور".
في الوقت الذي أكد استعداده لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة لحل أزمة التنمية في البلاد، وبخ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة زعيم حزب "حركة مجتمع السلم" الإسلامي "أبو جرة سلطاني" الذي يشارك بالائتلاف الحكومي كوزير بدون حقيبة بعد أن هدد الوزير بكشف أسماء مسؤولين كبار تورطوا في وقائع فساد.
وطلب بوتفليقة من الوزير دون أن يسميه بالاسم " تقديم أدلته للقضاء حول الفساد إذا كان يملكها أما إذا كان لا يملكها فليصمت ولا ينقص من قيمة الجزائر في البورصة الدولية". في إشارة منه إلى إمكانية هروب رؤوس الأموال من الجزائر باتجاه بلدان أخرى.
وأمام حشد من وزراء حكومته وحكام الولايات وقادة الجيش خلال اجتماع أمس السبت 9-12-2006، أمر الرئيس بوتفليقة القضاة بالتحرك لمحاسبة كل من ثبت تورطه حتى و لو كان مسؤولا في الدولة و يملك حصانة.
وجاءت انتقادات بوتفليقة بعد ساعات من تأكيد المدعي العام الجزائري أن سلطاني لم يقدم إلى السلطات القضائية ملفات الفساد التي زعم امتلاكها.
وكان القيادي الإسلامي، وهو وزير دولة بلا حقيبة في الحكومة الحالية، أكد أن لديه أدلة على تورط مسؤولين كبار في قضايا فساد، وأنه يحتفظ بحق نشر أسمائهم في الوقت المناسب. وأثارت تصريحاته جدلاً واسعاً. وحاول سلطاني تدارك تصريحاته، قائلاً إن "القصد منها تشجيع الحكومة ورفع سقف المعركة السياسية ضد كبار المفسدين في الدولة"، بحسب صحيفة الحياة اللندنية الاحد 10-12-2006..
وهذه هي المرة الثانية التي يوبخ فيها الرئيس الجزائري وزيرا في حكومته، فقد سبق له أن انتقد وزير النقل محمد مغلاوي بعد أن اكتشف خلال زيارة ميدانية له إلى مطار هواري بومدين الدولي أن الوزير لا ينقل في اجتماعات مجلس الوزراء حقيقة ما يجري في الميدان.
مستعد لانتخابات مبكرة
من جانب آخر، قال بوتفليقة إنه "مستعد لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وفسح المجال للآخرين إذا كان المشكل يكمن في شخصه" وذلك في معرض انتقاده الشديد لبطء حركة التنمية في البلاد وتساؤله عن مكمن المشكلة رغم رصد الدولة لـ150 مليار دولار لإنجاز مشاريع تنموية في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية منذ مجيئه إلى سدة الحكم عام 1999.
ووعد الرئيس الجزائري بإيجاد حلول للأزمة الأمنية التي "عششت في البلاد لأزيد من عشرية كاملة فاقترح مشروعه الأول قانون الوئام المدني ثم ألحقه بمشروعه الثاني ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لكن في الميدان لم يتحقق سوى جزء من الحل و المتمثل في استرجاع الهدوء و الطمأنينة".
وتابع "بينما بقيت مشكلة المفقودين قائمة ولم يتم تسوية وضعية عائلاتهم مع مسألة التعويضات المالية ولم يتم بعد إعادة إدماج العمال المفصولين من عملهم في فترة الأزمة".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس بوتفليقة من تلقاء نفسه عن إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، في الوقت الذي كان الحديث يدور فيه عن تعديل الدستور لتمكينه من عهدة رئاسية ثالثة تبدأ في عام 2009.
كان بوتفليقة قد وصل الي الحكم عام 1999 عبر انتخابات رئاسية مبكرة دعا لها الرئيس السابق اليمين زروال قبل أشهر قليلة من انتهاء عهدته، وفاز بوتفليقة في تلك الانتخابات بصفته "مرشح الإجماع الوطني" عقب انسحاب ستة مرشحين من سباق الرئاسة آنذاك بسبب ما وصفوه وجود نية لتزوير الانتخابات.
وجاءت تصريحات الرئيس بعد تصريحات له مؤخرا لصحفي فرنسي قال فيها إنه "مستعد للعودة إلى بيته إذا واجهته متاعب صحية" طالبا من الصحافة الفرنسية الكف عن الحديث عن صحته" لأنه بشر ككل البشر".
كما جاءت أيضا هذه التصريحات بعد أيام من الإعلان عن تأجيل تعديل الدستور إلى غاية العام 2007، بعدما كان مقررا ذلك مع نهاية العام الجاري، وقال رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن "هناك أولويات زحزحت تعديل الدستور".