مجاهدون
12-07-2006, 12:30 PM
انتقد زعيم الائتلاف العراقي الشيعي الحاكم في العراق تساهل القوات الاميركية في التعامل مع البعثيين والتكفيريين الارهابيين مؤكدا ان توجيه ضربات قاصمة لهم هو الذي سيبعد شبح الحرب الاهلية عن العراق .
وقال الحكيم في كلمة له امام معهد السلام للبحوث والدراسات الاميركي في واشنطن الليلة الماضية أن الإجراءات الرادعة المتخذة ضد هؤلاء الارهابيين مازالت لا ترقى إلى مستوى إجرامهم وخطرهم . واضاف ان الضربات التي توجه أليهم من قبل المتعددة الجنسيات لا تقضي عليهم بل تتركهم ينشطون مرة أخرى وهذا يعني أن هناك خطا في السياسات التي تتخذ في التعامل مع هذا الخطر على العراقيين. واشار الى ان ابعاد شبح الحرب الاهلية في العراق لا يتم الا من خلال توجيه ضربات قاصمة الى الارهابين البعثيين والصداميون والتكفيريين في العراق وبغير ذلك سنظل نشهد مجازر اخرى يروح ضحيتها العراقيون الابرياء . وحذر قائلا "اخشى ما اخشاه من ان تفقد المرجعيات الدينية الشيعية القدرة على تهدئة النفوس في يوم ما" .
واوضح ان العراق بحاجة حاليا الى عقد اتفاقيات امنية مشتركة مع دول الجوار والمنطقة لمحاربة الارهاب وتسليم المجرمين وضبط الحدود ومنع التسلل وتعزيز قدرات الاجهزة الامنية العراقية من حيث التجهيز والامكانات وحرية التحركات في اطار القانون اضافة الى ضرورة ان يكون السلاح بيد القوات الحكومية فقط وتقديم الدعم الدولي للحكومة العراقية ومساعدتها على محاربة الارهاب الذي يتجمع من كل العالم للقتال في العراق واصبح العراق نيابة عن العالم يدفع ثمن الارهاب الذي تجمع فيه ..
وفيما يلي نص الكلمة :
في البداية يسرني ان أتقدم بالشكر لإدارة المركز على أعطاء فرصة هذا اللقاء ونشكركم انتم ايضاً على حضوركم ومشاركتكم, كثيرة هي الموضوعات الساخنة في العراق التي يمكن الحديث عنها في هذا اللقاء ولكننا لا نريد أن نأخذ الكثير من وقتكم الثمين ولقد اخترت ان أتحدث في الإطار العام واترك الخوض في التفاصيل إلى فقرة الحوار على هذا الأساس سيكون حديثي في البداية جواب على سؤال ربما يختزل كل الأسئلة والموضوعات في العراق وهو : العراق الى أين؟ هل يتجه العراق نحو التقسيم والحرب الأهلية ؟ وهل سيكون العراق امتداد لإيران ؟ وهل سيكون قاعدة للعدوان على الدول المجاورة ؟ وهل سيكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية ؟ تثار حول موضوع الفيدرالية وتشكيل الأقاليم في العراق مجموعة من التخوفات باعتبارها مقدمة للتقسيم في العراق وارى هذه التخوفات مبالغ فيها . فالتجارب الفيدرالية في العالم أثبتت أنها ساعدت على التوحد أكثر مما ساعدت على التقسيم والتمزق.
أن النظام السياسي الذي تأسس في العراق منذ نهاية الحرب العالمية الأولى لم يؤسس على المفهوم الحقيقي للدولة بل أسس على مفهوم السلطة التي استأثرت بها على الدوام فئات قليلة تنتمي الى طائفة معينة واستبعد هذا النظام بشكل معتمد غالبة الشعب العراقي عن واقع السلطة ولم تحكم هذه السلطة من خلال دستور ولا احترام لحقوق الإنسان ولم تكن منتخبة من قبل الشعب العراقي، هذه السلطة التي تعاقبت على حكم الشعب العراقي لقرن من الزمان لم تنجح ولو لمرة واحدة في خلق الإحساس لدى المواطن العراقي بان السلطة في بغداد تمثله وتعنى بأمره أو تهتم بمعاناته وطيلة (82 ) عاماً عاش أغلبية العراقيين الإحساس بالقطيعة مع الحكم في بغداد فالكرد خلال تلك الفترة عانوا من العدوان المستمر والمواطنون في الوسط والجنوب عانوا من الاضطهاد الطائفي وإهمال ومصادرة الحقوق ، ولم يشعر الشعب العراقي بشكل عام انه مسؤول عن أوضاع البلد أو انه يعلم بما يجري في البلد ، لقد كان الماضي بأوضح صورة من صور التقسيم وان بدت البلاد موحدة من خلال سلطة مركزية ظالمة ومتحكمة من خلال ديكتاتوريات استأثرت بالثروة الوطنية (النفط الموجود في الجنوب) من اجل تكريس الطائفية من جهة ومن اجل ملذاتها من جهة أخرى .
وألان وبعد سقوط الديكتاتورية في العراق وتحرر العراقيين من سيئات الماضي فهم اليوم يملكون الحرية في اختيار شكل الدولة الذي يريدون العيش تحت ظلها والدستور الذي يحكمهم والسلطة التي تحميهم والتي تعمل وفق الدستور الذي صوتوا عليه والزموا الحكومة بالعمل به ، فقد اختار الاخوه الكرد الفيدرالية ، واكد الدستور على ان النظام في العراق هو نظام اتحادي وعلى هذا الامر صوت العراقيون بارادتهم الحرة وهذه هي المرة الاولى في تاريخ العراق الذي يقرر فيه العراقيون امراً مصيرياً كهذا .
ان في العراق اليوم نمطين من الفهم والثقافة لمفهوم السلطة , وهو الوريث لثمانية عقود من غياب مفهوم الدولة وسيادة مفهوم السلطة وان هذا النمط ما زالوا يعتقدون ان بامكان من يمسك بالسلطة في بغداد ان يحكم ما يشاء ولذلك انهم يرون في الفدرالية انقاصاً للسلطة التي يسعون للحصول عليها بأمر ما وهؤلاء ليسوا من طائفة معينة بل أنهم من الشيعة والسنة ايضاً والثاني يرى انه لا سبيل لتحقيق نظام سياسي عادل الا من خلال الفدرالية .ان الفدرالية لن تقسم العراق أطلاقا بل ربما تثير مخاوف بعض دول المنطقة اعتادت على نظام الحكم الفردي الذي يمنع الأقليات الدينية والمذهبية من التمتع بحقوقها المشروعة .
إننا لا نملك الحق في إرغام العراقيين على نمط معين من الإدارة وقد اختار العراقيون من خلال أقرارهم الدستور موضوع الفيدرالية وطبقت في كردستان والتحول في بقية مناطق العراق إلى نظام الأقاليم سيتم بعد الاستفتاء عليه خلال أكثر من سنة وعندها سيقول العراقيون رأيهم وعلينا ان نقبل برأيهم سواءاً رفضوا أو اختاروا نظاماً إداريا للبلاد لأننا عندما نطرح موضوع الفيدرالية فهذا لا يعني أننا نقرر بدل الشعب بل نطرح رأينا وللشعب الحق إن يختار .
ان الحديث عن الحرب الأهلية ووقوعها لا يثير مخاوف الآخرين فقط بل يثير مخاوفنا ايضاً وهو حديث لم ينطلق بعد سقوط صدام بل كان متداولاً قبل سقوطه ايضاً ولكوننا نسعى لتحقيق السلم الأهلي ، رفضنا فكرة الانتقام العشوائي وقلنا يجب تقديم من ارتكبت جرائم بحق العراقيين إلى المحكمة العادلة لكن المشكلة تكمن في ان البعثيين صوروا المشكلة و ما حصل هو استهداف طائفي وخاضوا منذ الأيام الأولى سقوط صدام حرباً إرهابية ضد الشيعة من اجل تسعير الحرب الطائفية ولما فشلوا في تحقيقها فجروا مرقد الإمامين العسكريين الشريفين فانتفض الشيعة ألا إن المرجعيات الدينية الشيعية تمكنت من ان تهدا الغضب الشيعي في يوم 24/11/2006 فجروا عدد من السيارات المفخخة في مدينة الصدر ببغداد وكاد الغضب أن ينفرد لولا المرجعيات الدينية الشيعية التي أوصت بالهدوء.
أننا نعي كاملاً مخاطر هذه الحرب وهي ليست من مصلحة العراق بل من مصلحة أعداء التغيير في العراق من البعثيين والتكفيريين الذين نشروا الموت والخراب في العراق ولذلك اعتبرتها قاعدة لهدف تسعى لتحقيقه من سنة 2004 ولحد ألان.
ونعتقد ايضاً أن الإجراءات الرادعة المتخذة ضدهم مازالت لا ترقى إلى مستوى إجرامهم وخطرهم وان ما يجري فعلاً من الضربات التي توجه أليهم من قبل المتعددة الجنسيات لا تقضي عليهم بل تتركهم ينشطون مرة أخرى وهذا يعني أن هناك خطا في السياسات التي تتخذ في التعامل مع هذا الخطر على العراقيين.
ان ابعاد شبح الحرب الاهلية في العراق لا يتم الا من خلال توجيه ضربات قاصمة الى الارهابين البعثيين والصداميون والتكفيريون في العراق وبغير ذلك سنظل نشهد مجازر اخرى يروح ضحيتها العراقيون الابرياء ولا اعني بكلامي هذا ان الحرب الاهلية في العراق مستحيلة ( فللصبر حدود ) كما يقولون واخشى ما اخشاه من ان تفقد المرجعيات الدينية الشيعية القدرة على تهدئة النفوس في يوم ما .مع استمرار شن حرب الابادة الطائفية والاعتداء على المقدسات والتحريض على الشيعية من قبل الاعلام العربي على منع الاغلبية الشيعية من نيل حقوقها الطبيعية والابقاء على نفس السياسات غير الفاعلة تجاه الارهابيين .
ان المرجعيات الدينية في العراق هي الحصن القوي والاخير الذي يلوذ به العراقيون من اخطار التقسيم والحرب الاهلية وعلينا ان لا نتعامل مع العراقيين بالطريقة التي تضعف من تاثير المرجعيات الدينية في الاوساط العامة لان ذلك ان حصل فسيقف العراق في مهب الريح ولن تستطيع أي قوة في العالم ان تعيد الامور الى نصابها في العراق .
لقد اكدنا في مناسبات عديدة اننا نسعى الى بناء عراق مستقل بعيداً عن التبعية لاي قوة اقليمية او دولية لان بناء العراق والنهوض به لا يتم الا من خلال هذه الاستقلالية في القرار ولكن هذا لا يعني اننا نتجه الى قطع علاقتنا مع كل الدول بل يعني ان نقيم هذه العلاقات على اساس المصالح.
لقد جرب نظام صدام طيلة العقود الماضية خلق الازمات مع المجتمع الدولي وخوض حروب ضد الجيران فلن يحصد العراق سوى الدمار والتخلف والخراب وليس تخلف عن ركب العالم فقط بل حتى عن ركب الدول المجاورة وبالتالي هي ليست حتى من الدول المتقدمة ولا نريد ان نكرر نفس التجارب الفاشلة بل نريد ان تقوم علاقات مع جميع دول المجاورة لنا ابتداءاً من الكويت والسعودية جنوباً الى تركيا شمالاً ومن ايران شرقاً الى الاردن وسوريا غرباً وهذا الامر لم نطرحه اليوم بل طرحه السيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب قبل 15 عاماً وما زلنا نؤمن به.نحن لا نريد ان نوزع حصص من النفوذ على الدول المجاورة لكننا نريد اقامة علاقات متوازنه معها .
ان من يقف من الدول الى جانب السلم الاهلي في العراق والى جانب اعادة الاعمار هو اكثر قرباً الى نفوس العراقيين.
لكن ذلك لا يعني انه يطالب بالنفوذ في العراق وان له حصة في العراق بل ان العراق للعراقيين وحدهم وهو لهم جميعاً ايضاً وبهذا فان العراق لن يكون منطقة نفوذ لاي جهة اقليمية او دولية بل سيكون مساحة لسيادته على نفسه وسيكون امتداداً لمحيطة العربي والاسلامي وامتداداً لكل الجهد الساعي نحو السلام والامن العالميين لانه عندما لا يكون كذلك فان ذلك يعني انه معزول ولا نريد تكرار تجربة العزل التي قضت على نظام صدام وحكمه البغيض وعندما نتحدث عن استقلال الادارة العراقية فاننا نتحدث عن سيادتنا على ارضنا وتاكيدنا على السيادة العراقية فذلك يعني اننا نرفض ان يكون العراق قاعدة للعدوان على الجيران والعدوان الذي نعنيه ليس بالضرورة ان يكون عدوان عسكري بل أي عدوان عسكري او سياسي او امني او اقتصادي ولا نريد ان يتحول العراق الى مصدر اقلاق امني للجيران .
وبالمقابل نرفض ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول او بين الدول والقوى المعارضة لها التي تتواجد على ارض العراق ان ما نسعى اليه هو ان يتحول العراق الى قاعدة للامن والسلم في المنطقة والعالم ونرفض أي جهد او عمل من شانه ان يمنعنا من تحقيق ذلك فقد ذاق العراقيون ما يكفي من المرارة والخسائر عندما حول النظام السابق العراق الى محارب بالنيابة عن الاخرين ومنطلقا للعدوان على شعوب المنطقة هذا العراق الذي نريد فهل حققنا الهدف الذي وضعناه منذ امد بعيد .
نعم لقد تحقق الشي الكبير فالحرية الساسية في العراق اليوم لا مثيل لها في كل دول المنطقة فقد اجريت في العراق ثلاث انتخابات شهد العالم والامم المتحدة بنزاهتها وان شابها بعض الاعتراضات وكتبنا دستوراً صوت العراقيين لاجله ولدينا اليوم مؤسسات للمجتمع المدني وان كانت لم تتطور بعد لكنها تتجه نحو الطريق الصحيح لدينا اليوم حكومة وحدة وطنية يشترك بها العراقيون بكافة مكوناتهم وهذه فرصة طيبة وجيدة لتأسيس نظام سياسي يقوم على اساس المشاركة وفرصة طيبة ايضاً لتأسيس مفهوم دولة المؤسسات يعرف المواطن حقوقه وواجباته من خلالها وهذا امر لم يحصل في تاريخ العراق الحديث ولكي تتقدم التجربة العراقية وتتغلب على المصاعب التي تعيق تقدم العراق واستقراره نحتاج الى امور في مقدمتها الامور التالية :
1. عقد اتفاقيات امنية مشتركة مع دول الجوار والمنطقة لمحاربة الارهاب وتسليم المجرمين .
2. ضبط الحدود ومنع التسلل .
3. تعزيز قدرات الاجهزة الامنية العراقية من حيث التجهيز والامكانات وحرية التحركات في اطار القانون .
4. تطبيق قانون مكافحة الارهاب الذي اقره مجلس النواب العراقي .
5. يجب ان يكون السلاح بيد القوات الحكومية فقط فهي المسؤوله الوحيدة عن حماية افراد الشعب وقيام دولة القانون .
6. تقديم الدعم الدولي للحكومة العراقية ومساعدتها على محاربة الارهاب الذي يتجمع من كل العالم للقتال في العراق واصبح العراق نيابة عن العالم يدفع ثمن الارهاب الذي تجمع فيه .
7. علاقات دبلوماسية مع جميع دول الجوار .
8. التبادل التجاري لاعادة بناء العراق .
9. مصالحة وطنية في العراق .
وقال الحكيم في كلمة له امام معهد السلام للبحوث والدراسات الاميركي في واشنطن الليلة الماضية أن الإجراءات الرادعة المتخذة ضد هؤلاء الارهابيين مازالت لا ترقى إلى مستوى إجرامهم وخطرهم . واضاف ان الضربات التي توجه أليهم من قبل المتعددة الجنسيات لا تقضي عليهم بل تتركهم ينشطون مرة أخرى وهذا يعني أن هناك خطا في السياسات التي تتخذ في التعامل مع هذا الخطر على العراقيين. واشار الى ان ابعاد شبح الحرب الاهلية في العراق لا يتم الا من خلال توجيه ضربات قاصمة الى الارهابين البعثيين والصداميون والتكفيريين في العراق وبغير ذلك سنظل نشهد مجازر اخرى يروح ضحيتها العراقيون الابرياء . وحذر قائلا "اخشى ما اخشاه من ان تفقد المرجعيات الدينية الشيعية القدرة على تهدئة النفوس في يوم ما" .
واوضح ان العراق بحاجة حاليا الى عقد اتفاقيات امنية مشتركة مع دول الجوار والمنطقة لمحاربة الارهاب وتسليم المجرمين وضبط الحدود ومنع التسلل وتعزيز قدرات الاجهزة الامنية العراقية من حيث التجهيز والامكانات وحرية التحركات في اطار القانون اضافة الى ضرورة ان يكون السلاح بيد القوات الحكومية فقط وتقديم الدعم الدولي للحكومة العراقية ومساعدتها على محاربة الارهاب الذي يتجمع من كل العالم للقتال في العراق واصبح العراق نيابة عن العالم يدفع ثمن الارهاب الذي تجمع فيه ..
وفيما يلي نص الكلمة :
في البداية يسرني ان أتقدم بالشكر لإدارة المركز على أعطاء فرصة هذا اللقاء ونشكركم انتم ايضاً على حضوركم ومشاركتكم, كثيرة هي الموضوعات الساخنة في العراق التي يمكن الحديث عنها في هذا اللقاء ولكننا لا نريد أن نأخذ الكثير من وقتكم الثمين ولقد اخترت ان أتحدث في الإطار العام واترك الخوض في التفاصيل إلى فقرة الحوار على هذا الأساس سيكون حديثي في البداية جواب على سؤال ربما يختزل كل الأسئلة والموضوعات في العراق وهو : العراق الى أين؟ هل يتجه العراق نحو التقسيم والحرب الأهلية ؟ وهل سيكون العراق امتداد لإيران ؟ وهل سيكون قاعدة للعدوان على الدول المجاورة ؟ وهل سيكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية ؟ تثار حول موضوع الفيدرالية وتشكيل الأقاليم في العراق مجموعة من التخوفات باعتبارها مقدمة للتقسيم في العراق وارى هذه التخوفات مبالغ فيها . فالتجارب الفيدرالية في العالم أثبتت أنها ساعدت على التوحد أكثر مما ساعدت على التقسيم والتمزق.
أن النظام السياسي الذي تأسس في العراق منذ نهاية الحرب العالمية الأولى لم يؤسس على المفهوم الحقيقي للدولة بل أسس على مفهوم السلطة التي استأثرت بها على الدوام فئات قليلة تنتمي الى طائفة معينة واستبعد هذا النظام بشكل معتمد غالبة الشعب العراقي عن واقع السلطة ولم تحكم هذه السلطة من خلال دستور ولا احترام لحقوق الإنسان ولم تكن منتخبة من قبل الشعب العراقي، هذه السلطة التي تعاقبت على حكم الشعب العراقي لقرن من الزمان لم تنجح ولو لمرة واحدة في خلق الإحساس لدى المواطن العراقي بان السلطة في بغداد تمثله وتعنى بأمره أو تهتم بمعاناته وطيلة (82 ) عاماً عاش أغلبية العراقيين الإحساس بالقطيعة مع الحكم في بغداد فالكرد خلال تلك الفترة عانوا من العدوان المستمر والمواطنون في الوسط والجنوب عانوا من الاضطهاد الطائفي وإهمال ومصادرة الحقوق ، ولم يشعر الشعب العراقي بشكل عام انه مسؤول عن أوضاع البلد أو انه يعلم بما يجري في البلد ، لقد كان الماضي بأوضح صورة من صور التقسيم وان بدت البلاد موحدة من خلال سلطة مركزية ظالمة ومتحكمة من خلال ديكتاتوريات استأثرت بالثروة الوطنية (النفط الموجود في الجنوب) من اجل تكريس الطائفية من جهة ومن اجل ملذاتها من جهة أخرى .
وألان وبعد سقوط الديكتاتورية في العراق وتحرر العراقيين من سيئات الماضي فهم اليوم يملكون الحرية في اختيار شكل الدولة الذي يريدون العيش تحت ظلها والدستور الذي يحكمهم والسلطة التي تحميهم والتي تعمل وفق الدستور الذي صوتوا عليه والزموا الحكومة بالعمل به ، فقد اختار الاخوه الكرد الفيدرالية ، واكد الدستور على ان النظام في العراق هو نظام اتحادي وعلى هذا الامر صوت العراقيون بارادتهم الحرة وهذه هي المرة الاولى في تاريخ العراق الذي يقرر فيه العراقيون امراً مصيرياً كهذا .
ان في العراق اليوم نمطين من الفهم والثقافة لمفهوم السلطة , وهو الوريث لثمانية عقود من غياب مفهوم الدولة وسيادة مفهوم السلطة وان هذا النمط ما زالوا يعتقدون ان بامكان من يمسك بالسلطة في بغداد ان يحكم ما يشاء ولذلك انهم يرون في الفدرالية انقاصاً للسلطة التي يسعون للحصول عليها بأمر ما وهؤلاء ليسوا من طائفة معينة بل أنهم من الشيعة والسنة ايضاً والثاني يرى انه لا سبيل لتحقيق نظام سياسي عادل الا من خلال الفدرالية .ان الفدرالية لن تقسم العراق أطلاقا بل ربما تثير مخاوف بعض دول المنطقة اعتادت على نظام الحكم الفردي الذي يمنع الأقليات الدينية والمذهبية من التمتع بحقوقها المشروعة .
إننا لا نملك الحق في إرغام العراقيين على نمط معين من الإدارة وقد اختار العراقيون من خلال أقرارهم الدستور موضوع الفيدرالية وطبقت في كردستان والتحول في بقية مناطق العراق إلى نظام الأقاليم سيتم بعد الاستفتاء عليه خلال أكثر من سنة وعندها سيقول العراقيون رأيهم وعلينا ان نقبل برأيهم سواءاً رفضوا أو اختاروا نظاماً إداريا للبلاد لأننا عندما نطرح موضوع الفيدرالية فهذا لا يعني أننا نقرر بدل الشعب بل نطرح رأينا وللشعب الحق إن يختار .
ان الحديث عن الحرب الأهلية ووقوعها لا يثير مخاوف الآخرين فقط بل يثير مخاوفنا ايضاً وهو حديث لم ينطلق بعد سقوط صدام بل كان متداولاً قبل سقوطه ايضاً ولكوننا نسعى لتحقيق السلم الأهلي ، رفضنا فكرة الانتقام العشوائي وقلنا يجب تقديم من ارتكبت جرائم بحق العراقيين إلى المحكمة العادلة لكن المشكلة تكمن في ان البعثيين صوروا المشكلة و ما حصل هو استهداف طائفي وخاضوا منذ الأيام الأولى سقوط صدام حرباً إرهابية ضد الشيعة من اجل تسعير الحرب الطائفية ولما فشلوا في تحقيقها فجروا مرقد الإمامين العسكريين الشريفين فانتفض الشيعة ألا إن المرجعيات الدينية الشيعية تمكنت من ان تهدا الغضب الشيعي في يوم 24/11/2006 فجروا عدد من السيارات المفخخة في مدينة الصدر ببغداد وكاد الغضب أن ينفرد لولا المرجعيات الدينية الشيعية التي أوصت بالهدوء.
أننا نعي كاملاً مخاطر هذه الحرب وهي ليست من مصلحة العراق بل من مصلحة أعداء التغيير في العراق من البعثيين والتكفيريين الذين نشروا الموت والخراب في العراق ولذلك اعتبرتها قاعدة لهدف تسعى لتحقيقه من سنة 2004 ولحد ألان.
ونعتقد ايضاً أن الإجراءات الرادعة المتخذة ضدهم مازالت لا ترقى إلى مستوى إجرامهم وخطرهم وان ما يجري فعلاً من الضربات التي توجه أليهم من قبل المتعددة الجنسيات لا تقضي عليهم بل تتركهم ينشطون مرة أخرى وهذا يعني أن هناك خطا في السياسات التي تتخذ في التعامل مع هذا الخطر على العراقيين.
ان ابعاد شبح الحرب الاهلية في العراق لا يتم الا من خلال توجيه ضربات قاصمة الى الارهابين البعثيين والصداميون والتكفيريون في العراق وبغير ذلك سنظل نشهد مجازر اخرى يروح ضحيتها العراقيون الابرياء ولا اعني بكلامي هذا ان الحرب الاهلية في العراق مستحيلة ( فللصبر حدود ) كما يقولون واخشى ما اخشاه من ان تفقد المرجعيات الدينية الشيعية القدرة على تهدئة النفوس في يوم ما .مع استمرار شن حرب الابادة الطائفية والاعتداء على المقدسات والتحريض على الشيعية من قبل الاعلام العربي على منع الاغلبية الشيعية من نيل حقوقها الطبيعية والابقاء على نفس السياسات غير الفاعلة تجاه الارهابيين .
ان المرجعيات الدينية في العراق هي الحصن القوي والاخير الذي يلوذ به العراقيون من اخطار التقسيم والحرب الاهلية وعلينا ان لا نتعامل مع العراقيين بالطريقة التي تضعف من تاثير المرجعيات الدينية في الاوساط العامة لان ذلك ان حصل فسيقف العراق في مهب الريح ولن تستطيع أي قوة في العالم ان تعيد الامور الى نصابها في العراق .
لقد اكدنا في مناسبات عديدة اننا نسعى الى بناء عراق مستقل بعيداً عن التبعية لاي قوة اقليمية او دولية لان بناء العراق والنهوض به لا يتم الا من خلال هذه الاستقلالية في القرار ولكن هذا لا يعني اننا نتجه الى قطع علاقتنا مع كل الدول بل يعني ان نقيم هذه العلاقات على اساس المصالح.
لقد جرب نظام صدام طيلة العقود الماضية خلق الازمات مع المجتمع الدولي وخوض حروب ضد الجيران فلن يحصد العراق سوى الدمار والتخلف والخراب وليس تخلف عن ركب العالم فقط بل حتى عن ركب الدول المجاورة وبالتالي هي ليست حتى من الدول المتقدمة ولا نريد ان نكرر نفس التجارب الفاشلة بل نريد ان تقوم علاقات مع جميع دول المجاورة لنا ابتداءاً من الكويت والسعودية جنوباً الى تركيا شمالاً ومن ايران شرقاً الى الاردن وسوريا غرباً وهذا الامر لم نطرحه اليوم بل طرحه السيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب قبل 15 عاماً وما زلنا نؤمن به.نحن لا نريد ان نوزع حصص من النفوذ على الدول المجاورة لكننا نريد اقامة علاقات متوازنه معها .
ان من يقف من الدول الى جانب السلم الاهلي في العراق والى جانب اعادة الاعمار هو اكثر قرباً الى نفوس العراقيين.
لكن ذلك لا يعني انه يطالب بالنفوذ في العراق وان له حصة في العراق بل ان العراق للعراقيين وحدهم وهو لهم جميعاً ايضاً وبهذا فان العراق لن يكون منطقة نفوذ لاي جهة اقليمية او دولية بل سيكون مساحة لسيادته على نفسه وسيكون امتداداً لمحيطة العربي والاسلامي وامتداداً لكل الجهد الساعي نحو السلام والامن العالميين لانه عندما لا يكون كذلك فان ذلك يعني انه معزول ولا نريد تكرار تجربة العزل التي قضت على نظام صدام وحكمه البغيض وعندما نتحدث عن استقلال الادارة العراقية فاننا نتحدث عن سيادتنا على ارضنا وتاكيدنا على السيادة العراقية فذلك يعني اننا نرفض ان يكون العراق قاعدة للعدوان على الجيران والعدوان الذي نعنيه ليس بالضرورة ان يكون عدوان عسكري بل أي عدوان عسكري او سياسي او امني او اقتصادي ولا نريد ان يتحول العراق الى مصدر اقلاق امني للجيران .
وبالمقابل نرفض ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول او بين الدول والقوى المعارضة لها التي تتواجد على ارض العراق ان ما نسعى اليه هو ان يتحول العراق الى قاعدة للامن والسلم في المنطقة والعالم ونرفض أي جهد او عمل من شانه ان يمنعنا من تحقيق ذلك فقد ذاق العراقيون ما يكفي من المرارة والخسائر عندما حول النظام السابق العراق الى محارب بالنيابة عن الاخرين ومنطلقا للعدوان على شعوب المنطقة هذا العراق الذي نريد فهل حققنا الهدف الذي وضعناه منذ امد بعيد .
نعم لقد تحقق الشي الكبير فالحرية الساسية في العراق اليوم لا مثيل لها في كل دول المنطقة فقد اجريت في العراق ثلاث انتخابات شهد العالم والامم المتحدة بنزاهتها وان شابها بعض الاعتراضات وكتبنا دستوراً صوت العراقيين لاجله ولدينا اليوم مؤسسات للمجتمع المدني وان كانت لم تتطور بعد لكنها تتجه نحو الطريق الصحيح لدينا اليوم حكومة وحدة وطنية يشترك بها العراقيون بكافة مكوناتهم وهذه فرصة طيبة وجيدة لتأسيس نظام سياسي يقوم على اساس المشاركة وفرصة طيبة ايضاً لتأسيس مفهوم دولة المؤسسات يعرف المواطن حقوقه وواجباته من خلالها وهذا امر لم يحصل في تاريخ العراق الحديث ولكي تتقدم التجربة العراقية وتتغلب على المصاعب التي تعيق تقدم العراق واستقراره نحتاج الى امور في مقدمتها الامور التالية :
1. عقد اتفاقيات امنية مشتركة مع دول الجوار والمنطقة لمحاربة الارهاب وتسليم المجرمين .
2. ضبط الحدود ومنع التسلل .
3. تعزيز قدرات الاجهزة الامنية العراقية من حيث التجهيز والامكانات وحرية التحركات في اطار القانون .
4. تطبيق قانون مكافحة الارهاب الذي اقره مجلس النواب العراقي .
5. يجب ان يكون السلاح بيد القوات الحكومية فقط فهي المسؤوله الوحيدة عن حماية افراد الشعب وقيام دولة القانون .
6. تقديم الدعم الدولي للحكومة العراقية ومساعدتها على محاربة الارهاب الذي يتجمع من كل العالم للقتال في العراق واصبح العراق نيابة عن العالم يدفع ثمن الارهاب الذي تجمع فيه .
7. علاقات دبلوماسية مع جميع دول الجوار .
8. التبادل التجاري لاعادة بناء العراق .
9. مصالحة وطنية في العراق .