جمال
12-06-2006, 03:38 PM
وعد بقانون يحمي النساء من الزواج بالإكراه
إسلام آباد: عمر فاروق
كشف الرئيس الباكستاني برويز مشرف، أمس، أن حكومته تعتزم التقدم بمشروع قانون يحظر الزواج القسري ويتضمن تعديلات في قوانين الميراث، وأشاد، من ناحية أخرى، بالقانون «التقدمي» الذي تم تمريره الأسبوع الماضي ويركز خصوصاً على تخفيف القيود عن ضحايا الاغتصاب عند لجوئهن للمحاكم.
وأوضح مشرف الذي كان يتحدث في مؤتمر نسائي بإسلام آباد، أن مشروع القانون المرتقب يدعو خصوصا الى تجريم تزويج النساء بهدف تسوية المنازعات. ودعا الى «فعل المزيد لحماية النساء اضافة الى هذا القانون». وخاطب المشاركات في المؤتمر قائلا: «نريد تمكينكن. من مصيركن ومستقبلكن يجب أن يكون في أيديكن». ومن ناحية أخرى، اتهم الأحزاب الدينية التي عارضت «قانون حماية النساء» الذي جرى تمريره الاسبوع الماضي «بالنفاق»، ودعا الشعب لرفض ممثلي هذه الأحزاب في الانتخابات العامة المقبلة.
وقال الرئيس الباكستاني: «إن الأشخاص الذين يعارضون قانون حماية النساء منافقون، يتعين على الشعب الباكستاني رفضهم في الانتخابات العامة المقبلة». وكانت الأحزاب الدينية قد أطلقت حملة احتجاجية ضد تمرير القانون الذي اعتبرته مخالفا للتعاليم الإسلامية، وهدد العديد من هذه الأحزاب بالانسحاب من البرلمان بسبب هذه القضية.
إسلام آباد: عمر فاروق
كشف الرئيس الباكستاني برويز مشرف، أمس، أن حكومته تعتزم التقدم بمشروع قانون يحظر الزواج القسري ويتضمن تعديلات في قوانين الميراث، وأشاد، من ناحية أخرى، بالقانون «التقدمي» الذي تم تمريره الأسبوع الماضي ويركز خصوصاً على تخفيف القيود عن ضحايا الاغتصاب عند لجوئهن للمحاكم.
وأوضح مشرف الذي كان يتحدث في مؤتمر نسائي بإسلام آباد، أن مشروع القانون المرتقب يدعو خصوصا الى تجريم تزويج النساء بهدف تسوية المنازعات. ودعا الى «فعل المزيد لحماية النساء اضافة الى هذا القانون». وخاطب المشاركات في المؤتمر قائلا: «نريد تمكينكن. من مصيركن ومستقبلكن يجب أن يكون في أيديكن». ومن ناحية أخرى، اتهم الأحزاب الدينية التي عارضت «قانون حماية النساء» الذي جرى تمريره الاسبوع الماضي «بالنفاق»، ودعا الشعب لرفض ممثلي هذه الأحزاب في الانتخابات العامة المقبلة.
وقال الرئيس الباكستاني: «إن الأشخاص الذين يعارضون قانون حماية النساء منافقون، يتعين على الشعب الباكستاني رفضهم في الانتخابات العامة المقبلة». وكانت الأحزاب الدينية قد أطلقت حملة احتجاجية ضد تمرير القانون الذي اعتبرته مخالفا للتعاليم الإسلامية، وهدد العديد من هذه الأحزاب بالانسحاب من البرلمان بسبب هذه القضية.