الخرافي: الدستور ليس قرآناً منزلاً ولا وجود لخلاف بين أقطاب الأسرة

[jameela]

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن تعديل الدستور من أجل مزيد من الحريات والديمقراطية أمر وارد, بل ومطلوب, موضحاً أن هذا التعديل لا يتم إلا من خلال الدستور نفسه.

وقال الخرافي في حديث إلى قناة »الحرة« الفضائية أمس: »إن الدستور ليس قرآناً منزلاً, وليس هناك ما يمنع من تطويره وتعديله«, لافتاً إلى أن مواد الدستور نصت على أنه يحظر تغييره قبل مرور خمس سنوات على صدوره, والآن مضى أكثر من أربعين عاماً على هذا الصدور, ومع ذلك لم يطرأ أي تغيير على الدستور.

من جهة أخرى نفى الرئيس الخرافي أن يكون هناك صراع بين الأقطاب في أسرة الحكم, موضحاً أنه حتى لو وجدت خلافات فهي طبيعية ولا تستدعي كل هذا اللغط حولها.

وشدد على أن أهل الكويت يأتمنون أسرة الصباح على الحكم, والأسرة تعي ذلك جيداً وتضعه في حسبانها, لافتاً كذلك إلى »أننا محكومون فقط من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد, وليست هناك مسؤوليات يرتبها الدستور على سواهما من أسرة الحكم, ويجب أن لا نحمل هذه الأسرة أكثر من طاقتها«.

[yasmeen]

الخرافي: «الأسرة» تعيش حالات اختلاف كأي أسرة كويتية لكن قضية الحكم بعيدة عن أي خلاف

اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان «تطوير التجربة الديموقراطية لا يكون الا من خلال الاجراءات الدستورية»، معتبرا ان «التغيير يأتي من خلال الدستور ولمزيد من الديموقراطية». وقال الخرافي في مقابلة تلفزيونية مع قناة (الحرة) مساء اول من أمس ان «التغيير له ضوابطه وفق الاجراءات الدستورية، واذا كان التغيير خارج الدستور فحقيقة الامر ان هذا يعد انقلابا من السلطة على السلطة».

واوضح ان «ثمة فرقا كبيرا بين ما يقال ويطرح وبين ما هو ممكن، فلا يجوز التغيير الا من خلال الدستور ولمزيد من الديموقراطية ومزيد من الصلاحيات»، مشيرا الى ان «الدستور ذاته يجيز التغيير بعد مرور خمس سنوات». وتنص المادة (174) من الدستور على ان «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو اضافة أحكام جديدة اليه». كما تضيف المادة في جزئها الاخير بانه «لا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به».
وشدد الخرافي في هذا السياق على اهمية تغيير «النفوس»، فكثير من التعاملات والممارسات غير مرتبطة بالدستور، وهي نتيجة توسع المجتمع، داعيا الى بذل جهد اكبر في توعية المجتمع الذي لا يزال صغيرا.

وحول مضامين كلمته في افتتاح دور الانعقاد الجديد حول القيادة وهيبة الدولة، قال الخرافي ان «المسؤولية مشتركة من الجميع والحزم في تحملها من الكبير والصغير».
واوضح ان «تناقض القرارات وغياب المتابعة وانعدام الرؤى الحكومية كلها عناصر تلقي بظلالها على هيبة الدولة»، مؤكدا ان «هذه المطالبة بسيادة القانون وهيبة الدولة جاءت لان الاوضاع تغيرت والمجتمع أصبح يدار بشكل مختلف عما كان في السابق»، داعيا الى «الاستعداد لمستقبل افضل من خلال التطوير وتعزيز الاستقرار»، مشددا في هذا السياق على «ضرورة محاصرة اي شواهد قد تظهر بثوب القبلية اوالطائفية».

وعن مسؤولية مكافحة الفساد المالي والاداري قال الخرافي ان «القانون اتاح للجميع كشف الفساد ولا يقتصر ذلك على النائب فقط»، مؤكدا ان «ما يثار يحمل جزءا كبيرا من المبالغة وأن وسائل الاعلام تلعب دورا فيها وتضخم الاحداث».
واضاف ان «جزءا من قضايا الفساد يهدف الى دغدغة العواطف في بعض الاحيان والانتقائية في احيان اخرى»، معتبرا ان «من يتحدث عن وجود فساد في دولة مؤسسات كالكويت ولا يكشف عنه فهو مشارك فيه».

وتطرق الخرافي الى التكتلات السياسية بقوله ان «لا ديموقراطية من دون تنظيم سياسي»، مشيرا الى ان «الاعتبارات الطائفية والقبلية التي تشهدها العملية الانتخابية بدأت تنصهر داخل هذه التكتلات».
وجدد الخرافي تأكيده على ان «التكتلات السياسية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتكوين الاحزاب»، مشددا على «اهمية وجود ضوابط لعمل تلك التكتلات حتى تكون جاهزة للمرحلة المقبلة».

وحول الحريات والمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد (البدون) قال ان «الحرية لا تعني التجاوز وعلينا الاتفاق على ان الحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر»، معبرا عن «تأييده للجزاءات المالية وليس الجسدية (الحبس) في مواجهة تجاوزات الصحافة».
واضاف ان هناك «خطوات جيدة وتقدما كبيرا باتجاه حل قضية البدون»، داعيا في هذا الصدد الى «التفريق بين من يستحق منح الجنسية ومن يدعي انه يستحقها».
وقال الخرافي ان «الجميع متفق على ضرورة معالجة الحقوق المدنية لهذه الفئة»، مؤكدا ان «الحقوق الانسانية تم حلها لا سيما ما يتعلق بالتعليم والعلاج»، مضيفا ان «من لا يستحق الجنسية عليه معالجة اوضاع اقامته بسرعة لانهاء معاناته وعدم الاضرار بأحقية غيره في الحصول على الجنسية».

واكد ان «الكويت من اكثر الدول محافظة على حقوق الانسان انطلاقا من شخصية الفرد الكويتي وحرصه على عدم الظلم والخوف من الله عز وجل»، مشيرا الى ان «المجتمع الكويتي يتعاطف كثيرا مع قضايا حقوق الانسان».
وفي رده على سؤال حول «ازمة مؤسسة الحكم»، قال الخرافي «لا اعترف بوجود ازمة واختلاف في مؤسسة الحكم»، مؤكدا ان «كل من في اسرة الصباح يعرف ان اهل الكويت يأتمنونهم على الحكم».

واوضح ان «الاختلاف في وجهات النظر لايعني ان هناك خلافا»، مضيفا ان «الاسرة الحاكمة هي مثل اي اسرة كويتية تعيش حالات اختلاف داخلها، لكن قضية الحكم بعيدة عن اي خلاف، فالمعني بمؤسسة الحكم وفق الدستور هما سمو الامير وسمو ولي العهد».
وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال الخرافي ان «الكويت حكومة وشعبا يقدرون دور واشنطن في تحرير البلاد»، مضيفا ان «اهل الكويت اعتادوا على الصراحة سواء مع أميركا او غيرها».

واوضح «سنظل صادقين معهم ومع انفسنا... وستظل العلاقات جيدة لكن اذا وجدنا ان هناك ما يتعارض مع ما نؤمن به من مبادئ وقيم فسنبلغ اميركا بذلك دون تردد»، في اشارة الى مواقف الكويت المعارضة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط.

وحول لقائه بالرئيس الايراني أخيرا في طهران وعما اذا شهد اللقاء حوارا حول البرنامج النووي الايراني، قال الخرافي «لم اسمع من الرئيس الايراني الا ما يشجع على الاطمئنان»، مضيفا ان «الرئيس احمدي نجاد كان حريصا على ابراز الجانب السلمي وعلى تطمين دول المنطقة».
واوضح الخرافي ان «ايران ليست الدولة الوحيدة التي تمتلك برنامجا نوويا في المنطقة»، مؤكدا انها «دولة جارة لها ثقلها الاستراتيجي في المنطقة ما يدعو الى تعزيز الحوار الخليجي الايراني».

وفي الشأن العراقي دعا الخرافي جيران العراق الى «المساهمة في تعزيز امن العراق واستقراره»، موضحا ان «الحالة العراقية ليست طائفية لكنها تستدعي الاستقرار والعمل من منطلق ديموقراطي».
وقال ان «انتقال العنف من العراق الى الكويت امر غير وارد»، مؤكدا ان «التخوف ليس من طرف في المحيط العراقي بل التخوف من عدو مشترك»، مضيفا «اخص بالذكر اسرائيل لانها هي العدو والطرف المستفيد من الصراعات الطائفية».
واعتبر ان «اسرائيل هي من اوجد التفكك داخل المجتمعات العربية في ظل غياب آليات حل مثل هذه النزاعات»، قائلا ان «الاوضاع في فلسطين ولبنان والعراق هي صراعات بين ابناء البلد الواحد».

واكد الخرافي ان «حل المشكلات العربية يأتي بالديموقراطية لان الحوار والنقاش الهادف البناء لا يتيح المجال للنجاح لمن يريد الاصطياد في المياه العكرة».