خديجة
11-23-2006, 01:45 AM
ممثل السلفيين في مجلس الأمة طالب بإسقاط المديونيات الصعبة ووقف ضد إلغاء ديون المواطنين
علمت »السياسة« أن رؤساء أفرع جمعية إحياء التراث الإسلامي في المناطق الخارجية سيعقدون اجتماعاً لهم خلال يومين لاتخاذ موقف موحد ضد النائب أحمد باقر قد يصل إلى حد المطالبة بفصله من عضوية الجمعية, بسبب مواقفه »المضادة لمصالح المواطنين« -حسب تقديرهم- خصوصاً فيما يتعلق بقضية إسقاط القروض.
وأوضحت مصادر مطلعة أن رؤساء الأفرع اتهموا باقر بأنه »خدعهم بادعائه أن القروض التي أخذها المواطنون هي قروض ربوية ولا يجوز إسقاطها, حتى لا يقوم الدائنون بالاقتراض مجدداً بالربا«, ما دفع الجمعية إلى إصدار فتوى بتحريم إسقاط القروض, فيما كان الهدف الحقيقي لباقر هو »إنقاذ الحكومة«.
المصادر أكدت أيضاً أن كوادر »إحياء التراث« تعتبر الكثير من مواقف النائب أحمد باقر »معادية لمصالح جماهير المواطنين«, مستشهدين في هذا الصدد بأنه كان من أشد المطالبين بإسقاط المديونيات الصعبة عن كبار التجار, بينما هو الآن يرفض إسقاط القروض ويحرم آلاف الأسر الكويتية من إقرار قانون يرفع عن كاهلها هماً ثقيلاً, ويخرج آلافاً من أرباب هذه الأسر من وراء القضبان.
واضافت أن مما يأخذه رؤساء الأفرع الخارجية على باقر ايضاً مواقفه المناوئة لحقوق غير محددي الجنسية(البدون), ووقوفه خلف مشروع التأمين الصحي الذي أرهق الجميع-مواطنين ومقيمين- دون فائدة إضافة إلى إصراره على تقليص علاوة الابناء وقصرها على خمسة من الأولاد فقط.
في سياق متصل أعلنت الحركة السلفية رفضها الفتوى التي أصدرتها اللجنة الشرعية في »إحياء التراث« بشأن إسقاط القروض, مؤكدة أن هذه الفتوى »لا تعبر إلا عن توجه ورأي القائمين على الجمعية فقط«.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة بدر الشبيب »إننا نأسف أن يتم تسييس الفتاوى وجعلها في خدمة توجه بعض الحكام والحكومات في هذا الزمن, كما يؤسفنا أن يسكت المفتون عن القضايا الكبرى للأمة الإسلامية...والأغرب من ذلك أن تكون الفتوى تحت تصرف بعض نواب مجلس الأمة يخرجونها متى شاؤوا, الأمر الذي يفقد هذه الفتاوى هيبتها, ويجعل العامة يشككون في مصداقية المفتين وأهل الخير والصلاح«.
وأضاف إن »على من يتصدى للفتوى أن لا يكون كالسادن في بيت الحاكم لا يرى إلا ما يراه ولا يأمر إلا بأمره ولا ينهى إلا بنهيه...وعلى هؤلاء المفتين أن لا يقتاتوا على موائد السلطة, ولتكن فتاواهم تبعاً لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم«.
بدوره استنكر تكتل »الإصلاح الوطني« الفتوى التي أصدرتها جمعية إحياء التراث بتحريم إسقاط القروض, معتبرة أنها تأتي في إطار »تسييس الفتاوى لمصلحة السلطة, وبإيعاز من يمثلها داخل البرلمان احمد باقر الذي ورطها في هذه الفتوى«, مطالباً الشعب الكويتي »بإعادة النظر في هذه الجمعيات الخيرية التي أصبحت تدار سياسياً وليس دينياً«.
علمت »السياسة« أن رؤساء أفرع جمعية إحياء التراث الإسلامي في المناطق الخارجية سيعقدون اجتماعاً لهم خلال يومين لاتخاذ موقف موحد ضد النائب أحمد باقر قد يصل إلى حد المطالبة بفصله من عضوية الجمعية, بسبب مواقفه »المضادة لمصالح المواطنين« -حسب تقديرهم- خصوصاً فيما يتعلق بقضية إسقاط القروض.
وأوضحت مصادر مطلعة أن رؤساء الأفرع اتهموا باقر بأنه »خدعهم بادعائه أن القروض التي أخذها المواطنون هي قروض ربوية ولا يجوز إسقاطها, حتى لا يقوم الدائنون بالاقتراض مجدداً بالربا«, ما دفع الجمعية إلى إصدار فتوى بتحريم إسقاط القروض, فيما كان الهدف الحقيقي لباقر هو »إنقاذ الحكومة«.
المصادر أكدت أيضاً أن كوادر »إحياء التراث« تعتبر الكثير من مواقف النائب أحمد باقر »معادية لمصالح جماهير المواطنين«, مستشهدين في هذا الصدد بأنه كان من أشد المطالبين بإسقاط المديونيات الصعبة عن كبار التجار, بينما هو الآن يرفض إسقاط القروض ويحرم آلاف الأسر الكويتية من إقرار قانون يرفع عن كاهلها هماً ثقيلاً, ويخرج آلافاً من أرباب هذه الأسر من وراء القضبان.
واضافت أن مما يأخذه رؤساء الأفرع الخارجية على باقر ايضاً مواقفه المناوئة لحقوق غير محددي الجنسية(البدون), ووقوفه خلف مشروع التأمين الصحي الذي أرهق الجميع-مواطنين ومقيمين- دون فائدة إضافة إلى إصراره على تقليص علاوة الابناء وقصرها على خمسة من الأولاد فقط.
في سياق متصل أعلنت الحركة السلفية رفضها الفتوى التي أصدرتها اللجنة الشرعية في »إحياء التراث« بشأن إسقاط القروض, مؤكدة أن هذه الفتوى »لا تعبر إلا عن توجه ورأي القائمين على الجمعية فقط«.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة بدر الشبيب »إننا نأسف أن يتم تسييس الفتاوى وجعلها في خدمة توجه بعض الحكام والحكومات في هذا الزمن, كما يؤسفنا أن يسكت المفتون عن القضايا الكبرى للأمة الإسلامية...والأغرب من ذلك أن تكون الفتوى تحت تصرف بعض نواب مجلس الأمة يخرجونها متى شاؤوا, الأمر الذي يفقد هذه الفتاوى هيبتها, ويجعل العامة يشككون في مصداقية المفتين وأهل الخير والصلاح«.
وأضاف إن »على من يتصدى للفتوى أن لا يكون كالسادن في بيت الحاكم لا يرى إلا ما يراه ولا يأمر إلا بأمره ولا ينهى إلا بنهيه...وعلى هؤلاء المفتين أن لا يقتاتوا على موائد السلطة, ولتكن فتاواهم تبعاً لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم«.
بدوره استنكر تكتل »الإصلاح الوطني« الفتوى التي أصدرتها جمعية إحياء التراث بتحريم إسقاط القروض, معتبرة أنها تأتي في إطار »تسييس الفتاوى لمصلحة السلطة, وبإيعاز من يمثلها داخل البرلمان احمد باقر الذي ورطها في هذه الفتوى«, مطالباً الشعب الكويتي »بإعادة النظر في هذه الجمعيات الخيرية التي أصبحت تدار سياسياً وليس دينياً«.