yasmeen
11-17-2006, 07:48 AM
الوطن استطلعت آراء المختصين حول الأخطار المحتملة
كتب أحمد العلوان:
تناولت الصحف المحلية والعالمية مؤخرا قضية المفاعل النووي الايراني «بوشهر» بشكل موسع ومطرد.
ولأن منطقتنا قريبة من الحدث فقد استطلعت «الوطن» اراء عدد من اعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الصحية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمعرفة المزيد حول حقيقة هذا المفاعل النووي ومدى تشكيله للخطورة على الدول المجاورة.
وفي البداية اوضح د.فيصل الشريفي من قسم العلوم البيئية انه انطلاقا من كوننا من المختصين في البيئة فاننا ننظر الى سلامة البيئة بعيدا عن السياسة، واستخدام ايران للمفاعل النووي «بوشهر» حق لها كما هو حق تملكه غالبية الدول التي تحتاج الى الطاقة عندما تتبع اجراءات الوكالة العالمية للطاقة وكانت اجراءات السلامة المتبعة عالميا مأخوذة في الاعتبار، وقد خضع المفاعل «بوشهر» لاجراءات هذه الوكالة.
وأضاف: اعتقد ان غالبية الدول ستتجه مستقبلا الى انتاج الطاقة باستخدام المفاعلات النووية نتيجة رخص تكلفتها وقلة تأثيرها السلبي على البيئة، وها هي فرنسا وحدها تمتلك 52 مفاعلا نوويا وهي اقل حجما من جمهورية ايران.
اما بالنسبة لمفاعل «بوشهر» فقد صمم على ان يتحمل اقصى انواع التعرضات واحتمالية ان يكون له ضرر مباشر على المنطقة ضئيلة جدا ان لم تكن معدومة، وتابع د.الشريفي: «يجب الا تتم مقارنة حادثة (تشرنوبل) بالمفاعل الايراني، أولا: لان اجراءات السلامة فيه كبيرة وعالية اولا، وثانيا: لانه حتى يكون هناك انفجار للمفاعل النووي فلابد ان يتم انصهار قلب المفاعل والامر الذي حدث في (تشرنوبل) حدث في ظروف مختلفة تماما عن اي ظروف اخرى لذلك نستبعد تكرار ما حدث».
وتابع د.الشريفي: «وفي المقابل فمن حقنا نحن كمواطنين في دولة الكويت وفي جمهورية ايران وبجميع دول مجلس التعاون الخليجي ان تكون لدينا المعلومات الخاصة حول البيئة والمخاطر البيئية، ونتمنى العمل حول هذا المفهوم وان تدعو جمهورية ايران الباحثين والمراقبين لزيادة الاطمئنان ولمتابعة ما يحدث على ارض الواقع».
من جهته بيّن رئيس قسم العلوم البيئية د.علي سبت الفرق بين الاستخدام العسكري للمفاعلات النووية والاستخدام السلمي لها حيث يستخدم للاغراض العسكرية يورانيوم نسبة نقاوته %100 بينما تكون نسبة اليورانيوم المستخدمة في الاغراض السلمية %3.5 فقط، مضيفا: ويتميز استخدام المفاعل النووي لاغراض الطاقة بانه اقل تكلفة وأقل اضرارا بيئية الا في حالة الانفجار النووي نتيجة انصهار قلب المادة كما حدث في «تشرنوبل» وتكمن خطورة الانفجار في استمرار الآثار البيئية والنتائج السلبية على البيئة والكائنات الحية لفترة من الزمن فقد تستمر هذه الاثار لمدة سنة او تكون لثانية واحدة فقط او قد تستمر لملايين السنين.
وتقول القاعدة العلمية: ان المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم.
وحول المفاعل النووي الايراني يقول د. سبت:
«اذا كانت المفاعلات تستخدم للاغراض السلمية وخضعت فعلا لتفتيش وكالة الطاقة الذرية وقامت الدولة المستخدمة لها بتوقيع اتفاقيات مع وكالة الطاقة فان من حق كل دولة البحث عن رفاهية شعبها من هذه الناحية، واحتمالية حدوث اي اخطاء شبه معدومة، ففي مثل هذه الامور عالية الخطورة تزداد الدقة والحيطة في اجرائها.
وعن خطورة الاشعاعات النووية على الانسان يقول د.سبت: «للاشعاع النووي خطورة صحية على جسم الانسان فهو قد يقتل الشخص المتعرض له وقد يؤدي به الى اعاقات وتسبب تشوهات للجنين في بطن امه، بالتأثير على الموروثات الجينية DNA بما يؤدي الى حدوث طفرات في الخلايا».
وتابع «اجريت ابحاث بعد الحرب العالمية الثانية وفي كوسوفا ايضا حيث تم فيها استخدام «اليورانيوم القذر» وهو عبارة عن مخلفات تخصيب اليورانيوم لكونه مادة انشطارية ـ في البارود الموجود في القذيفة بحيث يمكنها من اختراق اي دبابة وتصهرها صهرا، وبعد ذلك تبقى اثاره البيئية في الهواء فقد تسبب الاصابة بمرض السرطان للانسان».
وبين د. سبت ان المادة الملوثة يمكنها ان تنتقل عبر الهواء لالاف الكيلومترات كما حدث في الكويت اثناء احتراق الآبار النفطية اثر الغزو العراقي الغاشم حيث هطلت امطار سوداء في العديد من الدول ومنها ايران واليابان وحتى امريكا.
وحول سبل الحد من آثار المفاعلات النووية في حال انفجارها يقول د. سبت «في البداية لابد من التعاون بين الدول والالتزام بالاتفاقيات الثنائية او الخاضعة للامم المتحدة وهذه هي افضل السبل لتجنب ويلات الحروب ومشاكلها.
وعلى صعيد الدولة فمن واجبها اتخاذ اجراءات ضد اي مشكلة بيئية متوقعة سواء من المفاعل النووي او من غيره لكونها تملك الامكانيات المالية والفنية بحيث توفر المعلومات لمواطنيها.
ولفت د. سبت الى مشروع يهتم بالبيئة قدمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قائلا: «كان هناك مشروع لانشاء ادارة الازمات البيئية بحيث يكون دورها مختصا بوضع خطط حول اسوأ السيناريوهات التي يمكن ان تحدث تبعا لظاهرة او لحدث معين، ووضع تصور لكيفية معالجتها والحد من اضرارها واخطارها قدر الامكان وكانت مقترحات هذا المشروع تنص على تدريب افراد لديهم الكفاءة الفنية لادارة هذه الازمات وكيفية معالجتها واستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة في رصد المعلومات البيئية عن طريق الاقمار الصناعية والـ Gbs والـ Gis وتستخدم فيه كمبيوترات متطورة وشاشات متابعة، وعند تقديم المشروع تمت الموافقه عليه في البداية ولكن لم يتم تنفيذه ـ للاسف ـ بسبب مشاكل فنية وادارية رغم اننا كنا نسعى من خلاله لان تكون الكويت سباقة فيه.
واستطرد: في الكثير من الدول مثل سويسرا توجد ملاجئ خاصة ومعدة ضد الاخطار بمختلف انواعها، ولكن في الكويت ليس لدينا سياسة واضحة بهذا الخصوص حتى الآن! فلو تعرض المواطن ـ لاسمح اللهـ للملوثات الاشعاعية فهل هناك مستشفيات قادرة على التعامل مع مثل هذه الحالات؟ ام سنرسل جميع المواطنين المصابين للعلاج في الخارج؟
مضيفاً في النهاية لابد أن يكون الجهد جماعياً ولابد أن يكون هناك فنيون يتعاملون مع مثل هذه الامور.
اما د. جعفر قاسم (بيولوجيا جزيئية) فيحدثنا عن تأثير المواد المشعة على الكائنات البيولوجية بقوله: تسبب هذه الاشعة حدوث طفرات في الخلايا وقد تكون منها طفرات قاتلة او يكون منها طفرات مشوهة قد تنتقل عبر الاجيال لكون المادة الوراثية نفسها متأثرة، وهناك تأثيرات «سمية آنية» او «سمية خلوية» وهي التي يحدث فيها تغيير وراثي للخلية نفسها ومنها ما يؤدي الى حدوث التحامات في المادة الوراثية بين الكروموسومات، وقد تؤثر هذه المواد المشعة في المياه ثم تصل الى البيئة المحيطة في التربة والهواء كما تصل من خلايا السلسلة الغذائية الى الانسان وقد لا يتضح اثرها الضار مباشرة بل قد يظهر من خلال الاجيال القادمة.
وتابع: اما في حالة حدوث خلل في الخلايا الجلدية فانها بعد فترة تبدأ في النمو والانقسام وتظهر على جلد الكائن المتضرر نفسه، كما ان هناك نوعاً اخر من الطفرات، والخلل الوراثي بالنسبة للمواد المشعة وهو الخلل في الامشاج مثل النطفة بالنسبة للذكور والبويضات بالنسبة للإناث، وهذه لا تظهر الا بعد تكوين الجنين، ولكون الطفرة في الامشاج التكاثرية وفي المادة الوراثية فان هذا الخلل سينتقل من شخص لآخر وتتوارثه الاجيال.
وما زال اليابانيون على سبيل المثال يعانون من حادثة «هيروشيما وناجازاكي» والتي يعتبر من ابسط اثارها حالات العقم وتمتد حتى الاعاقات والتشوهات الجنينية.
كما ان هناك مجموعة دراسات بينت ان ازدياد ظاهرة الاصابات بمرض السرطان في الكويت نتيجة التلوث الذي احدثته حرائق الآبار النفطية اثر الغزو الغاشم.
بالاضافة الى انتشار ظاهرة سقوط الاجنة في الكويت والدول المجاورة، ولكن حتى الان لم تظهر دراسة تخصصية مؤكدة، حول هذا الموضوع.
تاريخ النشر: الجمعة 17/11/2006
كتب أحمد العلوان:
تناولت الصحف المحلية والعالمية مؤخرا قضية المفاعل النووي الايراني «بوشهر» بشكل موسع ومطرد.
ولأن منطقتنا قريبة من الحدث فقد استطلعت «الوطن» اراء عدد من اعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الصحية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمعرفة المزيد حول حقيقة هذا المفاعل النووي ومدى تشكيله للخطورة على الدول المجاورة.
وفي البداية اوضح د.فيصل الشريفي من قسم العلوم البيئية انه انطلاقا من كوننا من المختصين في البيئة فاننا ننظر الى سلامة البيئة بعيدا عن السياسة، واستخدام ايران للمفاعل النووي «بوشهر» حق لها كما هو حق تملكه غالبية الدول التي تحتاج الى الطاقة عندما تتبع اجراءات الوكالة العالمية للطاقة وكانت اجراءات السلامة المتبعة عالميا مأخوذة في الاعتبار، وقد خضع المفاعل «بوشهر» لاجراءات هذه الوكالة.
وأضاف: اعتقد ان غالبية الدول ستتجه مستقبلا الى انتاج الطاقة باستخدام المفاعلات النووية نتيجة رخص تكلفتها وقلة تأثيرها السلبي على البيئة، وها هي فرنسا وحدها تمتلك 52 مفاعلا نوويا وهي اقل حجما من جمهورية ايران.
اما بالنسبة لمفاعل «بوشهر» فقد صمم على ان يتحمل اقصى انواع التعرضات واحتمالية ان يكون له ضرر مباشر على المنطقة ضئيلة جدا ان لم تكن معدومة، وتابع د.الشريفي: «يجب الا تتم مقارنة حادثة (تشرنوبل) بالمفاعل الايراني، أولا: لان اجراءات السلامة فيه كبيرة وعالية اولا، وثانيا: لانه حتى يكون هناك انفجار للمفاعل النووي فلابد ان يتم انصهار قلب المفاعل والامر الذي حدث في (تشرنوبل) حدث في ظروف مختلفة تماما عن اي ظروف اخرى لذلك نستبعد تكرار ما حدث».
وتابع د.الشريفي: «وفي المقابل فمن حقنا نحن كمواطنين في دولة الكويت وفي جمهورية ايران وبجميع دول مجلس التعاون الخليجي ان تكون لدينا المعلومات الخاصة حول البيئة والمخاطر البيئية، ونتمنى العمل حول هذا المفهوم وان تدعو جمهورية ايران الباحثين والمراقبين لزيادة الاطمئنان ولمتابعة ما يحدث على ارض الواقع».
من جهته بيّن رئيس قسم العلوم البيئية د.علي سبت الفرق بين الاستخدام العسكري للمفاعلات النووية والاستخدام السلمي لها حيث يستخدم للاغراض العسكرية يورانيوم نسبة نقاوته %100 بينما تكون نسبة اليورانيوم المستخدمة في الاغراض السلمية %3.5 فقط، مضيفا: ويتميز استخدام المفاعل النووي لاغراض الطاقة بانه اقل تكلفة وأقل اضرارا بيئية الا في حالة الانفجار النووي نتيجة انصهار قلب المادة كما حدث في «تشرنوبل» وتكمن خطورة الانفجار في استمرار الآثار البيئية والنتائج السلبية على البيئة والكائنات الحية لفترة من الزمن فقد تستمر هذه الاثار لمدة سنة او تكون لثانية واحدة فقط او قد تستمر لملايين السنين.
وتقول القاعدة العلمية: ان المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم.
وحول المفاعل النووي الايراني يقول د. سبت:
«اذا كانت المفاعلات تستخدم للاغراض السلمية وخضعت فعلا لتفتيش وكالة الطاقة الذرية وقامت الدولة المستخدمة لها بتوقيع اتفاقيات مع وكالة الطاقة فان من حق كل دولة البحث عن رفاهية شعبها من هذه الناحية، واحتمالية حدوث اي اخطاء شبه معدومة، ففي مثل هذه الامور عالية الخطورة تزداد الدقة والحيطة في اجرائها.
وعن خطورة الاشعاعات النووية على الانسان يقول د.سبت: «للاشعاع النووي خطورة صحية على جسم الانسان فهو قد يقتل الشخص المتعرض له وقد يؤدي به الى اعاقات وتسبب تشوهات للجنين في بطن امه، بالتأثير على الموروثات الجينية DNA بما يؤدي الى حدوث طفرات في الخلايا».
وتابع «اجريت ابحاث بعد الحرب العالمية الثانية وفي كوسوفا ايضا حيث تم فيها استخدام «اليورانيوم القذر» وهو عبارة عن مخلفات تخصيب اليورانيوم لكونه مادة انشطارية ـ في البارود الموجود في القذيفة بحيث يمكنها من اختراق اي دبابة وتصهرها صهرا، وبعد ذلك تبقى اثاره البيئية في الهواء فقد تسبب الاصابة بمرض السرطان للانسان».
وبين د. سبت ان المادة الملوثة يمكنها ان تنتقل عبر الهواء لالاف الكيلومترات كما حدث في الكويت اثناء احتراق الآبار النفطية اثر الغزو العراقي الغاشم حيث هطلت امطار سوداء في العديد من الدول ومنها ايران واليابان وحتى امريكا.
وحول سبل الحد من آثار المفاعلات النووية في حال انفجارها يقول د. سبت «في البداية لابد من التعاون بين الدول والالتزام بالاتفاقيات الثنائية او الخاضعة للامم المتحدة وهذه هي افضل السبل لتجنب ويلات الحروب ومشاكلها.
وعلى صعيد الدولة فمن واجبها اتخاذ اجراءات ضد اي مشكلة بيئية متوقعة سواء من المفاعل النووي او من غيره لكونها تملك الامكانيات المالية والفنية بحيث توفر المعلومات لمواطنيها.
ولفت د. سبت الى مشروع يهتم بالبيئة قدمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قائلا: «كان هناك مشروع لانشاء ادارة الازمات البيئية بحيث يكون دورها مختصا بوضع خطط حول اسوأ السيناريوهات التي يمكن ان تحدث تبعا لظاهرة او لحدث معين، ووضع تصور لكيفية معالجتها والحد من اضرارها واخطارها قدر الامكان وكانت مقترحات هذا المشروع تنص على تدريب افراد لديهم الكفاءة الفنية لادارة هذه الازمات وكيفية معالجتها واستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة في رصد المعلومات البيئية عن طريق الاقمار الصناعية والـ Gbs والـ Gis وتستخدم فيه كمبيوترات متطورة وشاشات متابعة، وعند تقديم المشروع تمت الموافقه عليه في البداية ولكن لم يتم تنفيذه ـ للاسف ـ بسبب مشاكل فنية وادارية رغم اننا كنا نسعى من خلاله لان تكون الكويت سباقة فيه.
واستطرد: في الكثير من الدول مثل سويسرا توجد ملاجئ خاصة ومعدة ضد الاخطار بمختلف انواعها، ولكن في الكويت ليس لدينا سياسة واضحة بهذا الخصوص حتى الآن! فلو تعرض المواطن ـ لاسمح اللهـ للملوثات الاشعاعية فهل هناك مستشفيات قادرة على التعامل مع مثل هذه الحالات؟ ام سنرسل جميع المواطنين المصابين للعلاج في الخارج؟
مضيفاً في النهاية لابد أن يكون الجهد جماعياً ولابد أن يكون هناك فنيون يتعاملون مع مثل هذه الامور.
اما د. جعفر قاسم (بيولوجيا جزيئية) فيحدثنا عن تأثير المواد المشعة على الكائنات البيولوجية بقوله: تسبب هذه الاشعة حدوث طفرات في الخلايا وقد تكون منها طفرات قاتلة او يكون منها طفرات مشوهة قد تنتقل عبر الاجيال لكون المادة الوراثية نفسها متأثرة، وهناك تأثيرات «سمية آنية» او «سمية خلوية» وهي التي يحدث فيها تغيير وراثي للخلية نفسها ومنها ما يؤدي الى حدوث التحامات في المادة الوراثية بين الكروموسومات، وقد تؤثر هذه المواد المشعة في المياه ثم تصل الى البيئة المحيطة في التربة والهواء كما تصل من خلايا السلسلة الغذائية الى الانسان وقد لا يتضح اثرها الضار مباشرة بل قد يظهر من خلال الاجيال القادمة.
وتابع: اما في حالة حدوث خلل في الخلايا الجلدية فانها بعد فترة تبدأ في النمو والانقسام وتظهر على جلد الكائن المتضرر نفسه، كما ان هناك نوعاً اخر من الطفرات، والخلل الوراثي بالنسبة للمواد المشعة وهو الخلل في الامشاج مثل النطفة بالنسبة للذكور والبويضات بالنسبة للإناث، وهذه لا تظهر الا بعد تكوين الجنين، ولكون الطفرة في الامشاج التكاثرية وفي المادة الوراثية فان هذا الخلل سينتقل من شخص لآخر وتتوارثه الاجيال.
وما زال اليابانيون على سبيل المثال يعانون من حادثة «هيروشيما وناجازاكي» والتي يعتبر من ابسط اثارها حالات العقم وتمتد حتى الاعاقات والتشوهات الجنينية.
كما ان هناك مجموعة دراسات بينت ان ازدياد ظاهرة الاصابات بمرض السرطان في الكويت نتيجة التلوث الذي احدثته حرائق الآبار النفطية اثر الغزو الغاشم.
بالاضافة الى انتشار ظاهرة سقوط الاجنة في الكويت والدول المجاورة، ولكن حتى الان لم تظهر دراسة تخصصية مؤكدة، حول هذا الموضوع.
تاريخ النشر: الجمعة 17/11/2006